مغروور قطر
04-03-2006, 10:20 AM
أعطال التداول الإلكتروني تكلفنا الكثير
عبدالله آل هتيلة (جدة)
كثيرون أصبحوا لا يثقون في التداول الإلكتروني للأسهم عبر الإنترنت بعد الأعطال المتكررة بتنفيذ أوامر البيع والشراء مما كبدهم خسائر كبيرة، تجعلهم يستفسرون عن أسباب عدم التنفيذ فيفاجأون من قبل موظفي البنوك بأن عطلاً أصاب نظام التداول، يتساءلون ما ذنبنا ومن يتحمّل مسؤولية خسائرنا وما هي البدائل التي يمكن أن تقينا من هذا النظام العقيم.
سالم الغامدي أحد المستثمرين في سوق الأسهم يقول: هل يمكن لنا أن نثق في نظام التداول الإلكتروني للأسهم من خلال شبكة الإنترنت بعد أن عانينا من سوء خدماتها وتكبدنا خسائر مالية، صغار المستثمرين وأنا واحد منهم يعانون من مشاكل هذا الانقطاع أو التأخير في تنفيذ البيع والشراء، نمكث أمام شاشات الحاسب نراقب تحركات السوق ونبحث عن الشركات التي تناسبنا ونشتري ونبيع بكميات محدودة تتناسب مع حجم السيولة المتوفرة لدينا ولكن مشكلة الانقطاع أو التأخير في التنفيذ تفوت علينا فرصا كثيرة.
ويقول علي الصقري: نعاني من بطء الشبكة أحياناً وعدم تحميل صفحات الموقع أحياناً أخرى وفي أحيان تفشل أوامر البيع والشراء الإلكترونية خاصة عندما نكون على عجل لارتفاع مفاجئ لإحدى الشركات فنفاجأ بعدم التنفيذ وتصدمنا على الشاشة عبارة "العملية مرفوضة" وعندما نتصل بأحد مسؤولي البنك تأتي الإجابة سريعة بأن هناك مشكلة في نظام التداول، هذه المشاكل تحرم صغار المستثمرين الربح وتفوت عليهم الفرص، خاصة وأنهم من جمعوا هذه السيولة المتواضعة عن طريق الدين أو الاقتراض من البنوك أو رهن جزء من ممتلكاتهم العقارية.
خالد الجهني يقول: لم يعد مقبولاً تحجج البنوك بمشكلات تقنية ولا يمكن تبرير عدم إتمام العملية للبيع أو الشراء بمشكلات التقنية التي لا تظهر إلا عندما يرتفع المؤشر أو ينخفض وهذا يعني ضياع الملايين على صغار المستثمرين.
مستثمر آخر يقول من أهم مشكلات تداول الأسهم عبر الإنترنت تعليق الأوامر وبالتالي استحالة إلغائها أو تعديلها، فلابد من تحسين أداء التداول الإلكتروني أو وضع بدائل خاصة إذا ما علمنا بأن السوق السعودي للأوراق المالية من أهم الأنشطة الاقتصادية ويمس مئات الآلاف من سكان المملكة.
محمد الخمسان يقول بأن هيئة سوق المال المناط بها فرض اللوائح والقواعد التي تنظم سوق المال هي المسؤولة عن إيجاد البدائل ومعالجة المشاكل من منطلق حماية المستثمرين وضمان العدالة، فلماذا لا تقدم البنوك ضمانات للمستثمرين في حالة تعطل مصالحهم بسبب التداول عن طريق الإنترنت،
عبدالله آل هتيلة (جدة)
كثيرون أصبحوا لا يثقون في التداول الإلكتروني للأسهم عبر الإنترنت بعد الأعطال المتكررة بتنفيذ أوامر البيع والشراء مما كبدهم خسائر كبيرة، تجعلهم يستفسرون عن أسباب عدم التنفيذ فيفاجأون من قبل موظفي البنوك بأن عطلاً أصاب نظام التداول، يتساءلون ما ذنبنا ومن يتحمّل مسؤولية خسائرنا وما هي البدائل التي يمكن أن تقينا من هذا النظام العقيم.
سالم الغامدي أحد المستثمرين في سوق الأسهم يقول: هل يمكن لنا أن نثق في نظام التداول الإلكتروني للأسهم من خلال شبكة الإنترنت بعد أن عانينا من سوء خدماتها وتكبدنا خسائر مالية، صغار المستثمرين وأنا واحد منهم يعانون من مشاكل هذا الانقطاع أو التأخير في تنفيذ البيع والشراء، نمكث أمام شاشات الحاسب نراقب تحركات السوق ونبحث عن الشركات التي تناسبنا ونشتري ونبيع بكميات محدودة تتناسب مع حجم السيولة المتوفرة لدينا ولكن مشكلة الانقطاع أو التأخير في التنفيذ تفوت علينا فرصا كثيرة.
ويقول علي الصقري: نعاني من بطء الشبكة أحياناً وعدم تحميل صفحات الموقع أحياناً أخرى وفي أحيان تفشل أوامر البيع والشراء الإلكترونية خاصة عندما نكون على عجل لارتفاع مفاجئ لإحدى الشركات فنفاجأ بعدم التنفيذ وتصدمنا على الشاشة عبارة "العملية مرفوضة" وعندما نتصل بأحد مسؤولي البنك تأتي الإجابة سريعة بأن هناك مشكلة في نظام التداول، هذه المشاكل تحرم صغار المستثمرين الربح وتفوت عليهم الفرص، خاصة وأنهم من جمعوا هذه السيولة المتواضعة عن طريق الدين أو الاقتراض من البنوك أو رهن جزء من ممتلكاتهم العقارية.
خالد الجهني يقول: لم يعد مقبولاً تحجج البنوك بمشكلات تقنية ولا يمكن تبرير عدم إتمام العملية للبيع أو الشراء بمشكلات التقنية التي لا تظهر إلا عندما يرتفع المؤشر أو ينخفض وهذا يعني ضياع الملايين على صغار المستثمرين.
مستثمر آخر يقول من أهم مشكلات تداول الأسهم عبر الإنترنت تعليق الأوامر وبالتالي استحالة إلغائها أو تعديلها، فلابد من تحسين أداء التداول الإلكتروني أو وضع بدائل خاصة إذا ما علمنا بأن السوق السعودي للأوراق المالية من أهم الأنشطة الاقتصادية ويمس مئات الآلاف من سكان المملكة.
محمد الخمسان يقول بأن هيئة سوق المال المناط بها فرض اللوائح والقواعد التي تنظم سوق المال هي المسؤولة عن إيجاد البدائل ومعالجة المشاكل من منطلق حماية المستثمرين وضمان العدالة، فلماذا لا تقدم البنوك ضمانات للمستثمرين في حالة تعطل مصالحهم بسبب التداول عن طريق الإنترنت،