ROSE
22-04-2010, 07:27 AM
صندوق النقد: قطر صاحبة أقوى أداء اقتصادي في المنطقة
ستحقق نموا بنسبة 18.5% في الناتج المحلي
نمو اقتصادات الشرق الأوسط 4.5% في 2010
دبي – رويترز: قال صندوق النقد الدولي أمس ان اقتصادات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتعافى بوتيرة جيدة وبمعدل نمو متوقع يبلغ 5ر4 في المئة في 2010 وانه ينبغي أن تظل اجراءات التحفيز المالي قائمة لتعزيز التعافي. غير أن الصندوق قال في توقعاته للاقتصاد العالمي ان وتيرة الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة وتأثير أزمة ديون دبي يفرضان مخاطر رئيسية وان هناك عدم تيقن ملموس بشأن التوقعات. وقال: الصندوق سيواصل برامج الاستثمار الحكومية لاسيما في البنية التحتية دعم الطلب المحلي في المدى القريب في كثير من اقتصادات الشرق الاوسط وشمال افريقيا. "ينبغي أن تظل تلك الاجراءات قائمة للمساعدة في تعزيز الانتعاش. غير أن مستويات الدين المرتفعة تحد من نطاق التحفيز المالي في بعض الاقتصادات المستوردة للنفط". وأضاف الصندوق أنه ينبغي الاستمرار في استخدام السياسة النقدية للمساعدة في دعم النمو في دول لا تربط عملاتها بالدولارمثل مصر اذا كان ذلك مجديا نظرا لتراجع الضغوط التضخمية. وقال «بالنسبة للدول الاخرى في المنطقة التي تربط عملاتها بالدولار مثل السعودية والامارات العربية المتحدة فان السياسة النقدية تتوافق مع السياسة الامريكية وهي تحفيزية بشكل مناسب». وكان البنك المركزي المصري قال الشهر الماضي ان التضخم لا يزال في الحدود المقبولة وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير قائلا انها تدعم النمو الاقتصادي. وستكون قطر صاحبة أقوى أداء اقتصادي بين الدول المصدرة للنفط في المنطقة هذا العام اذ من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5ر18 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي بسبب استمرار التوسع في انتاج الغاز الطبيعي والانفاق الحكومي على البنية التحتية. ومن المنتظر أن تشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة اكبر اقتصاد عربي نموا بنسبة 7ر3 في المئة هذا العام بعد أن حققت نموا بنسبة 15ر0 في المئة في 2009 وسيظل الانفاق المالي المحرك الرئيسي للنمو. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الامارات العربية المتحدة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي الى 3ر1 في المئة هذا العام من 6ر0 في المئة كان قد توقعها في أعقاب مشاوراته مع الامارات في يناير. ومع ذلك قال الصندوق ان القطاع المالي الهش وضعف سوق العقارات يكبحان نمو بعض الاقتصادات ومن بينها الاقتصاد الاماراتي الذي انكمش 7ر0 في المئة في 2009 وأيضا الاقتصاد الكويتي الذي توقع الصندوق ان يشهد نموا بنسبة ثلاثة في المئة هذا العام. ومن بين الدول المستوردة للنفط ستكون لبنان الاقوى أداء بمعدل نمو متوقع يبلغ ستة في المئة بينما ستأتي مصر وسوريا في المركز التالي بنسبة نمو خمسة في المئة. وذكر الصندوق أن التأثير الاقتصادي لاعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية محدود نسبيا حتى الان لكن تأثيره الكامل قد لا يكون ملموسا لبعض الوقت. ودعا صندوق النقد الى الاستمرار في اعتماد سياسات انعاش اقتصادي عام 2010، واعتبر بهذا الصدد ان تحسن الوضع الاقتصادي الامريكي الذي بدأ خلال الصيف الماضي "تحركه جهود الانعاش" التي تبذلها الحكومة" مشيرا الى ان "الطلب الخاص يبقى ضعيفا وادنى بكثير من مستواه قبل الازمة". وتوقع بالتالي تباطؤ النمو مع الحد تدريجيا من جهود الحكومة. واعتبر ان "على عدد كبير من هذه الدول (المتطورة) ايضا ان تقر بشكل عاجل استراتيجيات ذات صدقية على المدى المتوسط للحد من ديونها العامة ومن ثم اعادتها الى مستويات اكثر حذرا". واوضح ان "المخاطر المرتبطة بدين الدول قد تضعف النشاط (الاقتصادي) لجملة من الاسباب. وقال بهذا الصدد ان "معدلات ديون مرتفعة (بالنسبة الى اجمالي الناتج الداخلي) قد تعيق مرونة الموازنة، وتؤدي الى ارتفاع في نسب الفوائد معممة على مجمل قطاعات الاقتصاد، وتزيد من هشاشة الاقتصادات التي تواجه صعوبات مالية، وتحد من النمو". واخيرا دعا الصندوق الحكومات الى "اصلاح وتصحيح القطاع المالي" لوضع حد للثغرات في انظمة ضبطه، والى "دعم انشاء الوظائف ومساعدة لعاطلين عن العمل"، مشددا على وجوب ابقاء نسبة البطالة بمستوى 8،5% في الدول المتطورة حتى نهاية 2011 .
ستحقق نموا بنسبة 18.5% في الناتج المحلي
نمو اقتصادات الشرق الأوسط 4.5% في 2010
دبي – رويترز: قال صندوق النقد الدولي أمس ان اقتصادات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتعافى بوتيرة جيدة وبمعدل نمو متوقع يبلغ 5ر4 في المئة في 2010 وانه ينبغي أن تظل اجراءات التحفيز المالي قائمة لتعزيز التعافي. غير أن الصندوق قال في توقعاته للاقتصاد العالمي ان وتيرة الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة وتأثير أزمة ديون دبي يفرضان مخاطر رئيسية وان هناك عدم تيقن ملموس بشأن التوقعات. وقال: الصندوق سيواصل برامج الاستثمار الحكومية لاسيما في البنية التحتية دعم الطلب المحلي في المدى القريب في كثير من اقتصادات الشرق الاوسط وشمال افريقيا. "ينبغي أن تظل تلك الاجراءات قائمة للمساعدة في تعزيز الانتعاش. غير أن مستويات الدين المرتفعة تحد من نطاق التحفيز المالي في بعض الاقتصادات المستوردة للنفط". وأضاف الصندوق أنه ينبغي الاستمرار في استخدام السياسة النقدية للمساعدة في دعم النمو في دول لا تربط عملاتها بالدولارمثل مصر اذا كان ذلك مجديا نظرا لتراجع الضغوط التضخمية. وقال «بالنسبة للدول الاخرى في المنطقة التي تربط عملاتها بالدولار مثل السعودية والامارات العربية المتحدة فان السياسة النقدية تتوافق مع السياسة الامريكية وهي تحفيزية بشكل مناسب». وكان البنك المركزي المصري قال الشهر الماضي ان التضخم لا يزال في الحدود المقبولة وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير قائلا انها تدعم النمو الاقتصادي. وستكون قطر صاحبة أقوى أداء اقتصادي بين الدول المصدرة للنفط في المنطقة هذا العام اذ من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5ر18 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي بسبب استمرار التوسع في انتاج الغاز الطبيعي والانفاق الحكومي على البنية التحتية. ومن المنتظر أن تشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة اكبر اقتصاد عربي نموا بنسبة 7ر3 في المئة هذا العام بعد أن حققت نموا بنسبة 15ر0 في المئة في 2009 وسيظل الانفاق المالي المحرك الرئيسي للنمو. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الامارات العربية المتحدة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي الى 3ر1 في المئة هذا العام من 6ر0 في المئة كان قد توقعها في أعقاب مشاوراته مع الامارات في يناير. ومع ذلك قال الصندوق ان القطاع المالي الهش وضعف سوق العقارات يكبحان نمو بعض الاقتصادات ومن بينها الاقتصاد الاماراتي الذي انكمش 7ر0 في المئة في 2009 وأيضا الاقتصاد الكويتي الذي توقع الصندوق ان يشهد نموا بنسبة ثلاثة في المئة هذا العام. ومن بين الدول المستوردة للنفط ستكون لبنان الاقوى أداء بمعدل نمو متوقع يبلغ ستة في المئة بينما ستأتي مصر وسوريا في المركز التالي بنسبة نمو خمسة في المئة. وذكر الصندوق أن التأثير الاقتصادي لاعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية محدود نسبيا حتى الان لكن تأثيره الكامل قد لا يكون ملموسا لبعض الوقت. ودعا صندوق النقد الى الاستمرار في اعتماد سياسات انعاش اقتصادي عام 2010، واعتبر بهذا الصدد ان تحسن الوضع الاقتصادي الامريكي الذي بدأ خلال الصيف الماضي "تحركه جهود الانعاش" التي تبذلها الحكومة" مشيرا الى ان "الطلب الخاص يبقى ضعيفا وادنى بكثير من مستواه قبل الازمة". وتوقع بالتالي تباطؤ النمو مع الحد تدريجيا من جهود الحكومة. واعتبر ان "على عدد كبير من هذه الدول (المتطورة) ايضا ان تقر بشكل عاجل استراتيجيات ذات صدقية على المدى المتوسط للحد من ديونها العامة ومن ثم اعادتها الى مستويات اكثر حذرا". واوضح ان "المخاطر المرتبطة بدين الدول قد تضعف النشاط (الاقتصادي) لجملة من الاسباب. وقال بهذا الصدد ان "معدلات ديون مرتفعة (بالنسبة الى اجمالي الناتج الداخلي) قد تعيق مرونة الموازنة، وتؤدي الى ارتفاع في نسب الفوائد معممة على مجمل قطاعات الاقتصاد، وتزيد من هشاشة الاقتصادات التي تواجه صعوبات مالية، وتحد من النمو". واخيرا دعا الصندوق الحكومات الى "اصلاح وتصحيح القطاع المالي" لوضع حد للثغرات في انظمة ضبطه، والى "دعم انشاء الوظائف ومساعدة لعاطلين عن العمل"، مشددا على وجوب ابقاء نسبة البطالة بمستوى 8،5% في الدول المتطورة حتى نهاية 2011 .