ROSE
22-04-2010, 07:31 AM
عمومية "الأولى للتمويل" تقرّ توزيع 5% أرباحاً نقدية
1.11 مليار حقوق المساهمين و2مليار إجمالي الأصول
غانم آل سعد : الأداء شهد تحسناً ملاحظاً .. ورأس المال يزيد على 639 مليون ريال
الشركة أصبحت صرحاً ومعلَماً بارزاً بين الشركات والمؤسسات المرموقة
استقطبنا 40 ألف عميل ..و نعتمد على تطور وقوة المناخ الاستثماري في قطر
حافظنا على مبدأ السرعة والمرونة وسهولة وجودة الخدمات
50 % نسبة التقطير في الوظائف القيادية و20 % في الإدارات العامة
ننتظر موافقة هيئة الأوراق المالية على عملية الاستحواذ مع بنك بروة خلال الأيام القادمة
كتب -عبد اللاه محمد:
صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأولى للتمويل على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5% من رأس مال الشركة كأرباح على المساهمين بما يعادل نصف ريال قطري عن كل سهم.
كما وافق الاجتماع الذي عقد أمس بالمقر الرئيسي للشركة برئاسة سعادة السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2009م، والخطة المستقبلية للشركة لسنة 2010، وصادق على تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة ومركزها المالي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وعلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وبيان نسبة الزكاة.
وأقر الاجتماع ميزانية الشركة، وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009، وصادق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما أحاط الجمعية العامة علماً بقرار مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (118) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، ثم صادق على تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2010 بعد تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وأشاد سعادة السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة باداء الشركة خلال العام الماضي وقال "لقد سجلت معظم مؤشرات الربحية للشركة وكل مؤشرات الأداء المالية تحسناً ملاحظاً خلال العام 2009م الأمر الذي ساهم في تعزيز الكفاءة المالية للشركة، حيث بلغت حقوق المساهمين (1.11) مليار ريال مقارنة بـ (900) مليون ريال في 2008م، وبلغت أرباح عام 2009 (29) مليون ريال قطري، أي بانخفاض قدره 81,6 مليون ريال قطري عن العام الماضي وبتحليل هذا الانخفاض نجد أن صافي الربح للعام الماضي 2008م كان متضمناً مبلغ 70 مليون ريال قطري عبارة عن أرباح ناتجة عن التخارج من استثمار عقاري في سلطنة عمان ما أدى إلى زيادة الأرباح بهذا البند غير الاعتيادي وغير المتكرر.
العائد على السهم
وأضاف "كما بلغ العائد على السهم نصف ريال قطري تقريباً مقارنة بـ (2.29) ريال قطري في 2008، وبلغ إجمالي الأصول (2,09) مليار ريال قطري مقارنة، بـ (2,6) مليار ريال في العام 2008 أي بانخفاض قدره (510) ملايين ريال نتيجة التخارج من جزء من المحفظة التمويلية لصالح الدولة وكذلك لسداد التزامات اتجاه البنوك ومؤسسات مالية وعدم التوسع في الأنشطة خلال عام 2009 لحين استتباب الأمور وتحديد اتجاه الاستراتيجية الجديدة للشركة.
وعليه، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2009م بنسبة 5%، أي بواقع نصف ريال قطري لكل سهم.
واعتبر رئيس مجلس الإدارة أن تقرير مجلس الإدارة تقريراً هاماً وعلامةً فارقةً في عمر الشركة، لإكمالها عشرِ سنوات في عمرها، وقال إنها عشر سنوات مِلؤُها جُهدُ التأسيسِ والترسيخِ وقوةِ المنافسة، وعلامةً فارقةً بدخولِنا العقد الثاني بآمالِ المواكبة والتطور .. وتطلعات التحدي والإنجاز .. وعهدُنا الذي قطعناه أن نظل نعمل ونؤكد دوماً .. بأننا شركة التمويل "الأولى" في دولة قطر .. ليس إرثاً تاريخياً في سجلاتِ التأسيسِ وحسب، وإنما بأعمالِنا وأنشطتِنا وخدماتِنا.. وأرصدتِنا من العملاءِ والموظفين.. ومكانةِ وسمعةِ "الأولى".
وأضاف "لقد بدأت الشركة في منتصف العام 1999 بمكتبين صغيرين في إحدى بنايات منطقة البدع، لتصبح الآن صرحاً ومعلَماً بارزاً بين الشركات والمؤسسات المرموقة في الدولة، وعند الإعلان عن تأسيس الشركة كان رأس المال 50 مليون ريال قطري.. ونحن اليوم بحمد الله تعالى يربو رأس مال الشركة على نحو 639 مليون ريال قطري ونُدير أصولاً تزيد على ملياري ريال ، فالحمد لله على توفيقه حيث أصبحت الأولى اسماً لامعاً بين كبريات المؤسسات المالية في المنطقة، ورقماً مهماً في خدمة العملاء برصيد يصل إلى 40 ألف عميل، وأصبحنا كياناً مؤسسياً له وُجودُهُ وتأثيرُهُ.. ومشاركاتُهُ وإسهاماتُه.
تزايد النمو
وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة بالقول "إن مما يستوجب التطرُق إليه أولاً في مؤشراتِ أعمالِنا عن العام الماضي هو ضرورة الحديث عن ما شهده العام من تقلبات اقتصادية وانهيارات في أسواق المال في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي اتسعت فجوة تأثيرها في عامها الثاني 2009م، ولكن وبفضلٍ من الله تعالى ثم حنكة القيادة الرشيدة في بلادنا فإن الاقتصاد القطري نجح في اجتياز الأزمة بتفوق واضح، واستطاع التصدي للأزمة المالية وتحجيمِ آثارها قدر الإمكان رغم بلوغ تداعياتها لرقْعَةٍ شاسعةٍ من حولنا، وتركها تأثيراً بيّناً على معظم اقتصادات دول العالم، إلا أنّ دولة قطر حافظت على مقدرتها لمواجهة تلك الأزمة بسياسات رشيدة، وحققت نمواً في اقتصادها يكاد يكون الأكبر على الصعيد العالمي حيث جاوز 11% لعام 2009م، بل أن التوقعات تُشير إلى تزايد هذا النمو في العام 2010م إلى نسبة قد تصل إلى 14% في ظل سياسة الدولة لتطوير صناعة الطاقة واستمرار التركيز على تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الخاصة بالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، كما أن مبادرات الدولة بالمشاركة في دعم رؤوس أموال المصارف والبنوك الوطنية، إضافة إلى تملك بعض الحقائب الاستثمارية ورفع ميزانياتها، لتعزز الثقة والقوة في النظام المصرفي وتدعم نتائج هذه المؤسسات المالية والمصرفية".
وقال "نحن في الأولى ما زلنا نعتمد من بعد الله تعالى على تطور وقوة المناخ الاستثماري في قطر، وأثره الكبير في توفير بيئة ملائمة للنشاط الاقتصادي بكل أشكاله، وقد استفدنا بقدر كبير من هذا المناخ في ابتكار أدوات عمل وأساليب تمويلية متطورة تواكب متطلبات المرحلة، وتوفير طرق خدمية تلامس حاجات العملاء الكرام، وستظل تطلعاتنا أن نجعل هذه المسيرة حافلة بالتحدي والإنجاز في تحقيق ما يمكن أن يحلم به كل المتعاملين مع الشركة.
اجراءات الاستحواذ
وقال رئيس مجلس الادارة "تميز العام الماضي بالعمل بجد في ترسيخ مفهوم جديد للخدمة المتميزة كفلسفة عمل، وشهد على ذلك التطور الكبير في تقديم خدماتنا وتحسن أداء وحدات البيع، كما حافظنا على مبدأ السرعة والمرونة في عمليات التمويل دون المساس بهامش المخاطر، وقد أولينا اهتماماً كبيراً بتأهيل كوادرنا وحَرصنَا على توطين الوظائف حيث بلغت نسبة التقطير في الوظائف القيادية 50% في حين بلغت النسبة 20% في الإدارات العامة، كما كان للشركة الاهتمام الكبير بتعزيز عرى التواصل مع كل شرائح المجتمع وتوفير الدعم للكثير من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية".
أما عن الخطة المستقبلية للعام 2010، فقال "إننا نرقب عن كثب مواصلة إجراءات موضوع الاستحواذ، إذ لايخفى عليكم إن مجلس إدارة الشركة قد وافق مبدئياً في وقت سابق على عرض الشراء المقدم من بنك بروة للاستحواذ على ما لا يقل عن 75% وحتى 100% من أسهم شركة الأولى للتمويل، مقابل أسهم في بنك بروة وذلك عن طريق إصدار 1.54 سهم في بنك بروة مقابل كل سهم في الشركة، وتم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 22/03/2010م للنظر في توصية المجلس بهذا الشأن، إلا أنه وفي 15/03/2010م أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد، القانون رقم (3) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م، والذي أخضع عمليات الاستحواذ أو الدمج إلى الموافقة المشروطة والمسبقة من هيئة قطر للأسواق المالية، وعليه فقد تقرر إلغاء موعد الاجتماع لهذا الأمر، وننتظر موافقة الهيئة ومن ثم الدعوة إلى اجتماع لاحق للجمعية العمومية غير العادية للشركة".
يشار الى ان شركة الأولى للتمويل تأسست في قطر كخطوة أولى بتصميم قوي لتلبية احتياجات المستهلكين واستكشاف الفرص المتوفرة في العديد من المجالات التمويلية في الاقتصاد القطري الواعد مثل تمويل السيارات والصفقات التجارية وخدمات تمويل المستهلك بشكل عام من خلال تقديم بديل إسلامي للنماذج التقليدية.
وتسعى الشركة الى تحقيق احتياجات عملائها من خلال اعتمادها على صفوة من الاقتصاديين ورجال الأعمال في مجلس إدارتها وخبرات مساهميها في سوق المال الخليجي والعالمي، علاوة على نخبة من الموظفين الأكفاء ذوي الخبرة العالية والموظفات المتمرسات، وتستخدم الشركة أفضل نظم المعلومات الآلية في تشغيل عملياتها وتستطيع الشركة توفير خدمات سريعة لعملائنا الكرام، ومعالجة المعاملات بأقل عدد ممكن من المستندات و إنجازها في أول زيارة للعميل، كما لا توجد أي تكاليف خفية في هيكل أسعارنا، مع التزامنا بتوفير الشفافية الكاملة والوضوح أثناء التعامل وتقديم خدمات متميزة وفعالة وتنافسية لعملائنا في إطار الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية.
1.11 مليار حقوق المساهمين و2مليار إجمالي الأصول
غانم آل سعد : الأداء شهد تحسناً ملاحظاً .. ورأس المال يزيد على 639 مليون ريال
الشركة أصبحت صرحاً ومعلَماً بارزاً بين الشركات والمؤسسات المرموقة
استقطبنا 40 ألف عميل ..و نعتمد على تطور وقوة المناخ الاستثماري في قطر
حافظنا على مبدأ السرعة والمرونة وسهولة وجودة الخدمات
50 % نسبة التقطير في الوظائف القيادية و20 % في الإدارات العامة
ننتظر موافقة هيئة الأوراق المالية على عملية الاستحواذ مع بنك بروة خلال الأيام القادمة
كتب -عبد اللاه محمد:
صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأولى للتمويل على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5% من رأس مال الشركة كأرباح على المساهمين بما يعادل نصف ريال قطري عن كل سهم.
كما وافق الاجتماع الذي عقد أمس بالمقر الرئيسي للشركة برئاسة سعادة السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2009م، والخطة المستقبلية للشركة لسنة 2010، وصادق على تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة ومركزها المالي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وعلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وبيان نسبة الزكاة.
وأقر الاجتماع ميزانية الشركة، وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009، وصادق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما أحاط الجمعية العامة علماً بقرار مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (118) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، ثم صادق على تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2010 بعد تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وأشاد سعادة السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة باداء الشركة خلال العام الماضي وقال "لقد سجلت معظم مؤشرات الربحية للشركة وكل مؤشرات الأداء المالية تحسناً ملاحظاً خلال العام 2009م الأمر الذي ساهم في تعزيز الكفاءة المالية للشركة، حيث بلغت حقوق المساهمين (1.11) مليار ريال مقارنة بـ (900) مليون ريال في 2008م، وبلغت أرباح عام 2009 (29) مليون ريال قطري، أي بانخفاض قدره 81,6 مليون ريال قطري عن العام الماضي وبتحليل هذا الانخفاض نجد أن صافي الربح للعام الماضي 2008م كان متضمناً مبلغ 70 مليون ريال قطري عبارة عن أرباح ناتجة عن التخارج من استثمار عقاري في سلطنة عمان ما أدى إلى زيادة الأرباح بهذا البند غير الاعتيادي وغير المتكرر.
العائد على السهم
وأضاف "كما بلغ العائد على السهم نصف ريال قطري تقريباً مقارنة بـ (2.29) ريال قطري في 2008، وبلغ إجمالي الأصول (2,09) مليار ريال قطري مقارنة، بـ (2,6) مليار ريال في العام 2008 أي بانخفاض قدره (510) ملايين ريال نتيجة التخارج من جزء من المحفظة التمويلية لصالح الدولة وكذلك لسداد التزامات اتجاه البنوك ومؤسسات مالية وعدم التوسع في الأنشطة خلال عام 2009 لحين استتباب الأمور وتحديد اتجاه الاستراتيجية الجديدة للشركة.
وعليه، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2009م بنسبة 5%، أي بواقع نصف ريال قطري لكل سهم.
واعتبر رئيس مجلس الإدارة أن تقرير مجلس الإدارة تقريراً هاماً وعلامةً فارقةً في عمر الشركة، لإكمالها عشرِ سنوات في عمرها، وقال إنها عشر سنوات مِلؤُها جُهدُ التأسيسِ والترسيخِ وقوةِ المنافسة، وعلامةً فارقةً بدخولِنا العقد الثاني بآمالِ المواكبة والتطور .. وتطلعات التحدي والإنجاز .. وعهدُنا الذي قطعناه أن نظل نعمل ونؤكد دوماً .. بأننا شركة التمويل "الأولى" في دولة قطر .. ليس إرثاً تاريخياً في سجلاتِ التأسيسِ وحسب، وإنما بأعمالِنا وأنشطتِنا وخدماتِنا.. وأرصدتِنا من العملاءِ والموظفين.. ومكانةِ وسمعةِ "الأولى".
وأضاف "لقد بدأت الشركة في منتصف العام 1999 بمكتبين صغيرين في إحدى بنايات منطقة البدع، لتصبح الآن صرحاً ومعلَماً بارزاً بين الشركات والمؤسسات المرموقة في الدولة، وعند الإعلان عن تأسيس الشركة كان رأس المال 50 مليون ريال قطري.. ونحن اليوم بحمد الله تعالى يربو رأس مال الشركة على نحو 639 مليون ريال قطري ونُدير أصولاً تزيد على ملياري ريال ، فالحمد لله على توفيقه حيث أصبحت الأولى اسماً لامعاً بين كبريات المؤسسات المالية في المنطقة، ورقماً مهماً في خدمة العملاء برصيد يصل إلى 40 ألف عميل، وأصبحنا كياناً مؤسسياً له وُجودُهُ وتأثيرُهُ.. ومشاركاتُهُ وإسهاماتُه.
تزايد النمو
وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة بالقول "إن مما يستوجب التطرُق إليه أولاً في مؤشراتِ أعمالِنا عن العام الماضي هو ضرورة الحديث عن ما شهده العام من تقلبات اقتصادية وانهيارات في أسواق المال في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي اتسعت فجوة تأثيرها في عامها الثاني 2009م، ولكن وبفضلٍ من الله تعالى ثم حنكة القيادة الرشيدة في بلادنا فإن الاقتصاد القطري نجح في اجتياز الأزمة بتفوق واضح، واستطاع التصدي للأزمة المالية وتحجيمِ آثارها قدر الإمكان رغم بلوغ تداعياتها لرقْعَةٍ شاسعةٍ من حولنا، وتركها تأثيراً بيّناً على معظم اقتصادات دول العالم، إلا أنّ دولة قطر حافظت على مقدرتها لمواجهة تلك الأزمة بسياسات رشيدة، وحققت نمواً في اقتصادها يكاد يكون الأكبر على الصعيد العالمي حيث جاوز 11% لعام 2009م، بل أن التوقعات تُشير إلى تزايد هذا النمو في العام 2010م إلى نسبة قد تصل إلى 14% في ظل سياسة الدولة لتطوير صناعة الطاقة واستمرار التركيز على تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الخاصة بالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، كما أن مبادرات الدولة بالمشاركة في دعم رؤوس أموال المصارف والبنوك الوطنية، إضافة إلى تملك بعض الحقائب الاستثمارية ورفع ميزانياتها، لتعزز الثقة والقوة في النظام المصرفي وتدعم نتائج هذه المؤسسات المالية والمصرفية".
وقال "نحن في الأولى ما زلنا نعتمد من بعد الله تعالى على تطور وقوة المناخ الاستثماري في قطر، وأثره الكبير في توفير بيئة ملائمة للنشاط الاقتصادي بكل أشكاله، وقد استفدنا بقدر كبير من هذا المناخ في ابتكار أدوات عمل وأساليب تمويلية متطورة تواكب متطلبات المرحلة، وتوفير طرق خدمية تلامس حاجات العملاء الكرام، وستظل تطلعاتنا أن نجعل هذه المسيرة حافلة بالتحدي والإنجاز في تحقيق ما يمكن أن يحلم به كل المتعاملين مع الشركة.
اجراءات الاستحواذ
وقال رئيس مجلس الادارة "تميز العام الماضي بالعمل بجد في ترسيخ مفهوم جديد للخدمة المتميزة كفلسفة عمل، وشهد على ذلك التطور الكبير في تقديم خدماتنا وتحسن أداء وحدات البيع، كما حافظنا على مبدأ السرعة والمرونة في عمليات التمويل دون المساس بهامش المخاطر، وقد أولينا اهتماماً كبيراً بتأهيل كوادرنا وحَرصنَا على توطين الوظائف حيث بلغت نسبة التقطير في الوظائف القيادية 50% في حين بلغت النسبة 20% في الإدارات العامة، كما كان للشركة الاهتمام الكبير بتعزيز عرى التواصل مع كل شرائح المجتمع وتوفير الدعم للكثير من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية".
أما عن الخطة المستقبلية للعام 2010، فقال "إننا نرقب عن كثب مواصلة إجراءات موضوع الاستحواذ، إذ لايخفى عليكم إن مجلس إدارة الشركة قد وافق مبدئياً في وقت سابق على عرض الشراء المقدم من بنك بروة للاستحواذ على ما لا يقل عن 75% وحتى 100% من أسهم شركة الأولى للتمويل، مقابل أسهم في بنك بروة وذلك عن طريق إصدار 1.54 سهم في بنك بروة مقابل كل سهم في الشركة، وتم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 22/03/2010م للنظر في توصية المجلس بهذا الشأن، إلا أنه وفي 15/03/2010م أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد، القانون رقم (3) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م، والذي أخضع عمليات الاستحواذ أو الدمج إلى الموافقة المشروطة والمسبقة من هيئة قطر للأسواق المالية، وعليه فقد تقرر إلغاء موعد الاجتماع لهذا الأمر، وننتظر موافقة الهيئة ومن ثم الدعوة إلى اجتماع لاحق للجمعية العمومية غير العادية للشركة".
يشار الى ان شركة الأولى للتمويل تأسست في قطر كخطوة أولى بتصميم قوي لتلبية احتياجات المستهلكين واستكشاف الفرص المتوفرة في العديد من المجالات التمويلية في الاقتصاد القطري الواعد مثل تمويل السيارات والصفقات التجارية وخدمات تمويل المستهلك بشكل عام من خلال تقديم بديل إسلامي للنماذج التقليدية.
وتسعى الشركة الى تحقيق احتياجات عملائها من خلال اعتمادها على صفوة من الاقتصاديين ورجال الأعمال في مجلس إدارتها وخبرات مساهميها في سوق المال الخليجي والعالمي، علاوة على نخبة من الموظفين الأكفاء ذوي الخبرة العالية والموظفات المتمرسات، وتستخدم الشركة أفضل نظم المعلومات الآلية في تشغيل عملياتها وتستطيع الشركة توفير خدمات سريعة لعملائنا الكرام، ومعالجة المعاملات بأقل عدد ممكن من المستندات و إنجازها في أول زيارة للعميل، كما لا توجد أي تكاليف خفية في هيكل أسعارنا، مع التزامنا بتوفير الشفافية الكاملة والوضوح أثناء التعامل وتقديم خدمات متميزة وفعالة وتنافسية لعملائنا في إطار الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية.