ROSE
22-04-2010, 08:05 AM
البنوك العاملة في الامارات تزيد إقراضها 4.3 مليار درهم منذ بداية 2010
الخليج 22/04/2010
أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1،5% في شهر مارس/ آذار لتصل الى 1،53 تريليون درهم وذلك مقارنة بحوالي 1،51 تريليون درهم في شهر فبراير/ شباط لتكون بذلك أصول البنوك قد زادت بنسبة 0،92% منذ بداية العام الجاري لترتفع من 1،519 تريليون درهم بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي وصولاً الى 1،533 تريليون بنهاية الربع الأول من العام الجاري .
وكانت أصول البنوك قد تراجعت بواقع 12 مليار درهم في شهر يناير/ كانون الثاني لتنخفض من 1،519 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الى 1،507 تريليون درهم في نهاية يناير
وذلك قبل ارتفاعها بواقع 3 مليارات درهم في فبراير لتصل الى 1،510 تريليون درهم .
وأشارت إحصائية المركزي الى زيادة في حجم الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر مارس/ آذار بواقع 8،7 مليار درهم لتصل الى 967 مليار درهم وذلك مقابل 958،3 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الذي سبقه ورغم هذه الزيادة التي طرأت على حجم الودائع لدى البنوك إلا أنها بقيت دون مستوياتها منذ نهاية العام الماضي والبالغة 982،6 مليار درهم وذلك بسبب تراجعها بنسبة 1،4% في يناير، كما تراجعت بواقع 9،8 مليار درهم في شهر فبراير، لتتراجع الودائع منذ بداية العام الجاري بنسبة 1،6% .
زادت البنوك العاملة في السوق المحلي قروضها خلال شهر مارس، حيث ارتفع إجمالي حجم القروض بواقع 4،5 مليار درهم لتصل الى 1،022 تريليون درهم مقابل 1،017 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير الذي سبقه وبذلك يكون إجمالي قروض البنوك قد ارتفع بنسبة 0،42% بواقع 3 .4 مليار درهم منذ بداية العام الجاري .
ويذكر أن قروض البنوك قد تراجعت بحوالي 2،5 مليار درهم في شهر يناير لينخفض إجماليها من 1،017 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي وصولاً الى 1،015 تريليون درهم بنهاية شهر يناير، وذلك قبل ارتفاعها بنسبة طفيفة بلغت 0،22% وبواقع 2،3 مليار درهم في شهر فبراير من العام الجاري .
ورغم الارتفاع في إجمالي حجم قروض البنوك خلال مارس الا ان إجمالي القروض الشخصية تراجع بواقع 700 مليون درهم لتنخفض من 212،9 مليار درهم بنهاية شهر فبراير وصولاً الى 212،2 مليار درهم بنهاية شهر مارس ما يشير الى أن البنوك اتجهت لضخ قروضها في القطاعات الاقتصادية الاخرى .
وارتفعت القروض الشخصية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1،1% منذ مطلع العام الجاري حيث زادت هذه القروض من 209،8 مليار درهم بنهاية العام الماضي لتصل الى 212،2 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري .
وكانت القروض الشخصية قد زادت بواقع 2،5 مليار درهم في شهري يناير لتصل الى 212،3 مليار درهم ثم زادت مجدداً بواقع 700 مليون درهم في فبراير/ شباط لتصل إلى 212،9 مليار درهم وذلك قبل تراجعها إلى 212،2 مليار درهم بنهاية شهر مارس/ آذار .
وبحسب الأرقام الواردة في احصائية المركزي فقد تراجعت الفجوة بين القروض والودائع في مارس/ آذار بواقع 4،2 مليار لتصل إلى 55 مليار درهم وذلك مقارنة بحوالي 59 مليار درهم بنهاية شهر فبراير/شباط الذي سبقه .
ورغم هذا التراجع الذي طرأ على حجم الفجوة بين القروض والودائع في مارس/آذار إلا أنها بقيت أعلى من مستوياتها بنهاية العام الماضي والبالغة 35،7 مليار درهم وذلك عقب اتساعها لتصل إلى 47،1 مليار درهم في شهر يناير/كانون الثاني نتيجة تراجع اجمالي حجم الودائع لدى البنوك بحوالي 14،5 مليار درهم في الشهر نفسه، واتسعت الفجوة بنهاية الربع الأول إلى 55 مليار درهم .
واظهرت احصائية المركزي زيادة بنسبة 7% في المخصصات العامة للبنوك في شهر مارس/آذار حيث ارتفع اجمالي المخصصات العامة للبنوك العاملة في الدولة ليصل إلى 13،7 مليار درهم بنهاية مارس وذلك مقارنة بحوالي 12،8 مليار درهم بنهاية شهر فبراير/شباط الذي سبقه ليكون بذلك اجمالي حجم المخصصات العامة للبنوك العاملة في الدولة قد ارتفع بنسبة 28% منذ بداية العام الجاري حيث سجل اجمالي المخصصات العامة زيادة بواقع 1،7 مليار درهم في شهر يناير/كانون الثاني ليرتفع من 10،7 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر وصولاً إلى 12،4 مليار درهم بنهاية يناير ثم ارتفع بواقع 100 مليون درهم في شهر فبراير/شباط ليصل إلى 12،8 مليار درهم .
كما زادت البنوك في شهر مارس/آذار مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها حيث ارتفعت هذه المخصصات بنسبة 2،3% لتصل إلى 34،4 مليار درهم مقابل 33،6 مليار درهم لشهر فبراير/شباط الذي سبقه وبذلك تكون مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها قد ارتفعت بنسبة 5،5% من بداية العام الجاري من 32،6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي وصولاً إلى 34،4 مليار درهم بنهاية شهر مارس/آذار .
واظهرت احصائية المركزي ان البنوك قد تمكنت من تعزيز حجم المخصصات التي تقوم باحتسابها مقابل اجمالي حجم قروضها، وذلك مع ارتفاع هذه النسبة لتصل إلى 4،7% في مارس/آذار مقارنة بحوالي 4،5% في شهر فبراير/شباط الذي سبقه .
وبحسب احصائية المركزي زادت استثمارات البنوك بواقع 2،6 مليار درهم لترتفع من 119،3 مليار درهم بنهاية شهر فبراير/شباط وصولاً إلى 121،9 مليار درهم بنهاية شهر مارس/آذار لتكون بذلك استثمارات البنوك العاملة في الدولة قد ارتفعت بحوالي 2،8 مليار درهم منذ بداية العام الجاري حيث زادت استثمارات البنوك بحوالي مليار درهم في شهر يناير لترتفع من 119،1 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الاول وصولاً إلى 120،2 مليار درهم بنهاية يناير/كانون الثاني وذلك قبل تراجعها إلى 119،3 مليار درهم في فبراير/شباط .
وأشارت احصائية المركزي إلى استقرار حجم شهادات ايداع البنوك لدى المركزي في مارس عند مستويات شهر فبراير/شباط الذي سبقه والبالغة 63،3 مليار درهم وتراجعت شهادات ايداع البنوك لدى المركزي بنسبة 11،9% منذ مطلع العام الجاري لينخفض اجمالي حجمها من 71،9 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر/كانون الاول وصولاً إلى 63،3 في نهاية شهر مارس/آذار .
الخليج 22/04/2010
أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1،5% في شهر مارس/ آذار لتصل الى 1،53 تريليون درهم وذلك مقارنة بحوالي 1،51 تريليون درهم في شهر فبراير/ شباط لتكون بذلك أصول البنوك قد زادت بنسبة 0،92% منذ بداية العام الجاري لترتفع من 1،519 تريليون درهم بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي وصولاً الى 1،533 تريليون بنهاية الربع الأول من العام الجاري .
وكانت أصول البنوك قد تراجعت بواقع 12 مليار درهم في شهر يناير/ كانون الثاني لتنخفض من 1،519 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الى 1،507 تريليون درهم في نهاية يناير
وذلك قبل ارتفاعها بواقع 3 مليارات درهم في فبراير لتصل الى 1،510 تريليون درهم .
وأشارت إحصائية المركزي الى زيادة في حجم الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر مارس/ آذار بواقع 8،7 مليار درهم لتصل الى 967 مليار درهم وذلك مقابل 958،3 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الذي سبقه ورغم هذه الزيادة التي طرأت على حجم الودائع لدى البنوك إلا أنها بقيت دون مستوياتها منذ نهاية العام الماضي والبالغة 982،6 مليار درهم وذلك بسبب تراجعها بنسبة 1،4% في يناير، كما تراجعت بواقع 9،8 مليار درهم في شهر فبراير، لتتراجع الودائع منذ بداية العام الجاري بنسبة 1،6% .
زادت البنوك العاملة في السوق المحلي قروضها خلال شهر مارس، حيث ارتفع إجمالي حجم القروض بواقع 4،5 مليار درهم لتصل الى 1،022 تريليون درهم مقابل 1،017 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير الذي سبقه وبذلك يكون إجمالي قروض البنوك قد ارتفع بنسبة 0،42% بواقع 3 .4 مليار درهم منذ بداية العام الجاري .
ويذكر أن قروض البنوك قد تراجعت بحوالي 2،5 مليار درهم في شهر يناير لينخفض إجماليها من 1،017 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي وصولاً الى 1،015 تريليون درهم بنهاية شهر يناير، وذلك قبل ارتفاعها بنسبة طفيفة بلغت 0،22% وبواقع 2،3 مليار درهم في شهر فبراير من العام الجاري .
ورغم الارتفاع في إجمالي حجم قروض البنوك خلال مارس الا ان إجمالي القروض الشخصية تراجع بواقع 700 مليون درهم لتنخفض من 212،9 مليار درهم بنهاية شهر فبراير وصولاً الى 212،2 مليار درهم بنهاية شهر مارس ما يشير الى أن البنوك اتجهت لضخ قروضها في القطاعات الاقتصادية الاخرى .
وارتفعت القروض الشخصية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1،1% منذ مطلع العام الجاري حيث زادت هذه القروض من 209،8 مليار درهم بنهاية العام الماضي لتصل الى 212،2 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري .
وكانت القروض الشخصية قد زادت بواقع 2،5 مليار درهم في شهري يناير لتصل الى 212،3 مليار درهم ثم زادت مجدداً بواقع 700 مليون درهم في فبراير/ شباط لتصل إلى 212،9 مليار درهم وذلك قبل تراجعها إلى 212،2 مليار درهم بنهاية شهر مارس/ آذار .
وبحسب الأرقام الواردة في احصائية المركزي فقد تراجعت الفجوة بين القروض والودائع في مارس/ آذار بواقع 4،2 مليار لتصل إلى 55 مليار درهم وذلك مقارنة بحوالي 59 مليار درهم بنهاية شهر فبراير/شباط الذي سبقه .
ورغم هذا التراجع الذي طرأ على حجم الفجوة بين القروض والودائع في مارس/آذار إلا أنها بقيت أعلى من مستوياتها بنهاية العام الماضي والبالغة 35،7 مليار درهم وذلك عقب اتساعها لتصل إلى 47،1 مليار درهم في شهر يناير/كانون الثاني نتيجة تراجع اجمالي حجم الودائع لدى البنوك بحوالي 14،5 مليار درهم في الشهر نفسه، واتسعت الفجوة بنهاية الربع الأول إلى 55 مليار درهم .
واظهرت احصائية المركزي زيادة بنسبة 7% في المخصصات العامة للبنوك في شهر مارس/آذار حيث ارتفع اجمالي المخصصات العامة للبنوك العاملة في الدولة ليصل إلى 13،7 مليار درهم بنهاية مارس وذلك مقارنة بحوالي 12،8 مليار درهم بنهاية شهر فبراير/شباط الذي سبقه ليكون بذلك اجمالي حجم المخصصات العامة للبنوك العاملة في الدولة قد ارتفع بنسبة 28% منذ بداية العام الجاري حيث سجل اجمالي المخصصات العامة زيادة بواقع 1،7 مليار درهم في شهر يناير/كانون الثاني ليرتفع من 10،7 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر وصولاً إلى 12،4 مليار درهم بنهاية يناير ثم ارتفع بواقع 100 مليون درهم في شهر فبراير/شباط ليصل إلى 12،8 مليار درهم .
كما زادت البنوك في شهر مارس/آذار مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها حيث ارتفعت هذه المخصصات بنسبة 2،3% لتصل إلى 34،4 مليار درهم مقابل 33،6 مليار درهم لشهر فبراير/شباط الذي سبقه وبذلك تكون مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها قد ارتفعت بنسبة 5،5% من بداية العام الجاري من 32،6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي وصولاً إلى 34،4 مليار درهم بنهاية شهر مارس/آذار .
واظهرت احصائية المركزي ان البنوك قد تمكنت من تعزيز حجم المخصصات التي تقوم باحتسابها مقابل اجمالي حجم قروضها، وذلك مع ارتفاع هذه النسبة لتصل إلى 4،7% في مارس/آذار مقارنة بحوالي 4،5% في شهر فبراير/شباط الذي سبقه .
وبحسب احصائية المركزي زادت استثمارات البنوك بواقع 2،6 مليار درهم لترتفع من 119،3 مليار درهم بنهاية شهر فبراير/شباط وصولاً إلى 121،9 مليار درهم بنهاية شهر مارس/آذار لتكون بذلك استثمارات البنوك العاملة في الدولة قد ارتفعت بحوالي 2،8 مليار درهم منذ بداية العام الجاري حيث زادت استثمارات البنوك بحوالي مليار درهم في شهر يناير لترتفع من 119،1 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الاول وصولاً إلى 120،2 مليار درهم بنهاية يناير/كانون الثاني وذلك قبل تراجعها إلى 119،3 مليار درهم في فبراير/شباط .
وأشارت احصائية المركزي إلى استقرار حجم شهادات ايداع البنوك لدى المركزي في مارس عند مستويات شهر فبراير/شباط الذي سبقه والبالغة 63،3 مليار درهم وتراجعت شهادات ايداع البنوك لدى المركزي بنسبة 11،9% منذ مطلع العام الجاري لينخفض اجمالي حجمها من 71،9 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر/كانون الاول وصولاً إلى 63،3 في نهاية شهر مارس/آذار .