إنتعاش
18-01-2005, 02:03 AM
أقفل مؤشر البحرين العام في نهاية العام الماضي 2004 على 1773,65 نقطة مقارنة مع 1336,83 نقطة كان أقفل عندها في نهاية العام قبل الماضي ،2003 بارتفاع قدره 436,82 نقطة، فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات العامة المحلية المدرجة أكثر من 40 في المئة بحسب الأرقام المجمعة لتصل إلى 5,1 مليار دينار، بعد أن كانت في نهاية العام قبل الماضي 3,1 مليار دينار، أما عدد الشركات المدرجة في البورصة فلم يتحرك كثيرا، إذ أصيفت إليها شركة واحدة فقط هي بيت التمويل الخليجي الذي أدرج العام الماضي برأسمال 135 مليون دولار.
وقال متعاملون في السوق إن الأرقام المتجمعة لديهم تشير إلى أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية في العام 2004 بلغت 174,6 مليون دينار، وهي تسجل ارتفاعا عن تلك التي جرى تداولها في العام ،2003 والتي كانت بلغت في نهاية العام قبل الماضي نحو 102 مليون دينار، ولكن في المقابل، يرى المتعاملون أن كمية الأسهم المتداولة انخفضت في العام 2004 عنها في العام 2003 بنسبة تصل إلى نحو 17 في المئة، فقد تم تداول 1,6 مليون سهم في العام 2003 مقارنة بنحو 1,3 مليون سهم في العام الماضي، مرجعين السبب وراء ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم، ودخول "بيت التمويل الخليجي" إلى البورصة الذي غير مسار التداولات.
وقال المتعاملون إن أكثر ما لاحظوه في العام الماضي، انخفاض عدد المستثمرين الخليجيين في سوق البحرين للأوراق المالية، مع ارتفاع نسبة المستثمرين البحرينيين والعرب أيضا، وقالوا إنه بالرغم من الإغراءات التي طرحتها مملكة البحرين في شأن تملك الخليجي وغير الخليجي لأسهم الشركات البحرينية، إلا أن السوق لا تزال غير جاذبة للمستثمر الخليجي الذي من حقه بحسب قانون الشركات البحريني أن يتملك نسبة تصل إلى 100 في المئة من رأس مال الشركات البحرينية، ودعا المتعاملون إلى أهمية دراسة هذا الأمر والبحث عن نقاط الخلل التي تجعل الخليجي يفضل الاستثمار في الأسواق الخليجية بدلا من استثمار الفرص المتاحة في البحرين، وكذلك "كسل" الإيقاع العام في توليد شركات مساهمة عموما جديدة، ففي مقابل دخول شركة واحدة جديدة فقط إلى سوق البحرين للأوراق المالية العام الماضي، دخلت 12 شركة جديدة في سوق الكويت في الوقت نفسه.
نمو السوق
وكانت سوق البحرين للأوراق المالية سجلت مع نهاية العام الماضي نموا جيدا قدر بـ 32 في المئة، ولكنها مع ذلك تقع في المركز ما قبل الأخير بين الأسواق الخليجية الست الأخرى، التي تصدرتها من ناحية النمو سوق دبي بنسبة نمو بلغت 172,22 في المئة، السعودية بنسبة 84,93 في المئة، أبوظبي 74,79 في المئة، الدوحة 64,53 في المئة، الكويت بنسبة 33 في المئة، سوق البحرين فسوق مسقط بنسبة 23,78 في المئة.
وأشار المتعاملون إلى عوامل إيجابية في المقابل شهدتها السوق في العام الماضي، من أهمها ارتفاع عدد صكوك السندات والصناديق الاستثمارية، مع دخول سندين جديدين إلى السوق ليرتفع عددها إلى ،20 هما مجموعة الصناعات الوطنية، وارتفاع مجموعة السندات الحكومية من ستة إلى ثمانية سندات، وكذلك تتالي إصدارات صكوك الإجارة الإسلامية الصادرة عن مؤسسة نقد البحرين، وشهدت الصكوك الإسلامية معدلات نمو عالية في العام الماضي، ولكنهم لم يستطيعوا تحديد النسبة على وجه دقيق.
من ناحية أخرى، يعد العام 2005 العام الأول الذي يبدأ به "مؤشر البحرين العام" وذلك بعد أن تم تدشينه في يوليو/تموز من العام الماضي ،2004 بعد أن ألغي استخدام مؤشر "استيراد" كمؤشر معتمد للسوق.
"بتلكو" تقود التداول في 2004
ومن ناحية الشركات التي تم تداول أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية العام الماضي، فقد تصدرت شركة البحرين للاتصالات "بتلكو" الشركات الأخرى من ناحية قيمة الأسهم المتداولة، إذ بلغت 41,8 مليون دينار، مستحوذة بذلك على نسبة 23,9 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة لجميع الشركات، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة للبنك الأهلي المتحد 20,5 مليون دينار، وبنك البحرين والكويت 19,6 مليون دينار.
ومن بين 35 شركة جرى تداول أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية، هناك 20 شركة فاقت قيمة أسهمها المتداولة العام الماضي المليون دينار بحريني.
وقال متعاملون في السوق إن الأرقام المتجمعة لديهم تشير إلى أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية في العام 2004 بلغت 174,6 مليون دينار، وهي تسجل ارتفاعا عن تلك التي جرى تداولها في العام ،2003 والتي كانت بلغت في نهاية العام قبل الماضي نحو 102 مليون دينار، ولكن في المقابل، يرى المتعاملون أن كمية الأسهم المتداولة انخفضت في العام 2004 عنها في العام 2003 بنسبة تصل إلى نحو 17 في المئة، فقد تم تداول 1,6 مليون سهم في العام 2003 مقارنة بنحو 1,3 مليون سهم في العام الماضي، مرجعين السبب وراء ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم، ودخول "بيت التمويل الخليجي" إلى البورصة الذي غير مسار التداولات.
وقال المتعاملون إن أكثر ما لاحظوه في العام الماضي، انخفاض عدد المستثمرين الخليجيين في سوق البحرين للأوراق المالية، مع ارتفاع نسبة المستثمرين البحرينيين والعرب أيضا، وقالوا إنه بالرغم من الإغراءات التي طرحتها مملكة البحرين في شأن تملك الخليجي وغير الخليجي لأسهم الشركات البحرينية، إلا أن السوق لا تزال غير جاذبة للمستثمر الخليجي الذي من حقه بحسب قانون الشركات البحريني أن يتملك نسبة تصل إلى 100 في المئة من رأس مال الشركات البحرينية، ودعا المتعاملون إلى أهمية دراسة هذا الأمر والبحث عن نقاط الخلل التي تجعل الخليجي يفضل الاستثمار في الأسواق الخليجية بدلا من استثمار الفرص المتاحة في البحرين، وكذلك "كسل" الإيقاع العام في توليد شركات مساهمة عموما جديدة، ففي مقابل دخول شركة واحدة جديدة فقط إلى سوق البحرين للأوراق المالية العام الماضي، دخلت 12 شركة جديدة في سوق الكويت في الوقت نفسه.
نمو السوق
وكانت سوق البحرين للأوراق المالية سجلت مع نهاية العام الماضي نموا جيدا قدر بـ 32 في المئة، ولكنها مع ذلك تقع في المركز ما قبل الأخير بين الأسواق الخليجية الست الأخرى، التي تصدرتها من ناحية النمو سوق دبي بنسبة نمو بلغت 172,22 في المئة، السعودية بنسبة 84,93 في المئة، أبوظبي 74,79 في المئة، الدوحة 64,53 في المئة، الكويت بنسبة 33 في المئة، سوق البحرين فسوق مسقط بنسبة 23,78 في المئة.
وأشار المتعاملون إلى عوامل إيجابية في المقابل شهدتها السوق في العام الماضي، من أهمها ارتفاع عدد صكوك السندات والصناديق الاستثمارية، مع دخول سندين جديدين إلى السوق ليرتفع عددها إلى ،20 هما مجموعة الصناعات الوطنية، وارتفاع مجموعة السندات الحكومية من ستة إلى ثمانية سندات، وكذلك تتالي إصدارات صكوك الإجارة الإسلامية الصادرة عن مؤسسة نقد البحرين، وشهدت الصكوك الإسلامية معدلات نمو عالية في العام الماضي، ولكنهم لم يستطيعوا تحديد النسبة على وجه دقيق.
من ناحية أخرى، يعد العام 2005 العام الأول الذي يبدأ به "مؤشر البحرين العام" وذلك بعد أن تم تدشينه في يوليو/تموز من العام الماضي ،2004 بعد أن ألغي استخدام مؤشر "استيراد" كمؤشر معتمد للسوق.
"بتلكو" تقود التداول في 2004
ومن ناحية الشركات التي تم تداول أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية العام الماضي، فقد تصدرت شركة البحرين للاتصالات "بتلكو" الشركات الأخرى من ناحية قيمة الأسهم المتداولة، إذ بلغت 41,8 مليون دينار، مستحوذة بذلك على نسبة 23,9 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة لجميع الشركات، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة للبنك الأهلي المتحد 20,5 مليون دينار، وبنك البحرين والكويت 19,6 مليون دينار.
ومن بين 35 شركة جرى تداول أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية، هناك 20 شركة فاقت قيمة أسهمها المتداولة العام الماضي المليون دينار بحريني.