مقطع حق
22-04-2010, 07:58 PM
استئناف الحكم الصادر ضد علي المري المسجون في أمريكا.. د. المري: رفع دراسة لمجلس الوزراء بشأن حقوق أبناء القطرية2010-04-22
أيمن صقر/جريدة الشرق القطرية:
أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان اللجنة تتابع موضوع المواطن القطري علي المري المسجون بالولايات المتحدة، كما تتابعه الجهات المعنية.. مشيرا الى أنه سيتم استئناف الحكم الصادر بحقه من المحاكم الأمريكية وفي حالة تثبيت الحكم عليه سيتم البحث في نقله إلى قطر لقضاء محكوميته بين أهله.
وقال خلال الندوة التى نظمتها لجنة الندوات العلمية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر حول موضوع "حقوق الإنسان في المجتمع القطري" وأدارها الدكتور ربيعة صباح الكواري عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بالجامعة إن دور اللجنة بالأساس هو دور استشاري ولكن ذلك لايعني أنها لم تتطرق الى موضوع الكفالة.. مشيرا الى أن اللجنة تعاملت مع هذا الموضوع وطرحت وجهة نظرها فيه على الجهات المختصة بوزارة الداخلية التي تفاعلت معها بحيث تم حل بعض الإشكالات في قانون 1963 المنظم لدخول الأجانب ولكن هناك بنودا أخرى لم يتم حلها.
وحول مشكلة سحب الجنسية واهم الاشكالات ودور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في مخاطبة السلطات العليا، أشار الى تجاوز بعض الجهات في هذا الموضوع.. مؤكدا انه وبالتعاون مع وزارة الداخلية تمت اعادة الجنسية لعدد لا بأس به.. ورأى ان موضوع منح الجنسية طبقا للقانون القطري لابد ان يتم عبر بنود الدستور القطري.
وحول قضية أبناء القطرية، أكد أن هذا الموضوع يتم التعامل معه حاليا لإعطاء المزيد من الحقوق لأبناء القطرية وصولا إلى المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات للجميع، موضحا ان هناك دراسة قامت بها اللجنة بالتعاون مع المجلس الاعلى للاسرة سوف ترفع الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
************************************************** *****************************
************************************************** *********************
التفاصيل
اللجنة تقوم بزيارات دورية للمناطق العمالية فى الصناعية للاطلاع على أوضاعهم
السجناء الانقلابيون فى قطر طبقت عليهم أحكام القانون
أيمن صقر/ جريدة الشرق القطرية:
أكد الدكتور علي بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان اللجنة تتابع موضوع المواطن القطرى علي المري المسجون بالولايات المتحدة كما تتابعه الجهات المعنية.. مشيرا الى أنه سيتم استئناف الحكم الصادر بحقه من المحاكم الأمريكية وفى حالة تثبيت الحكم عليه سيتم البحث فى نقله إلى قطر لقضاء محكوميته بين أهله.
جاء ذلك خلال ندوة بجامعة قطر نظمتها لجنة الندوات العلمية بكلية الآداب والعلوم حول موضوع " حقوق الإنسان فى المجتمع القطري" التى تحدث فيها الدكتور على بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأدارها الدكتور ربيعة صباح الكوارى عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بالجامعة.
وحول مشكلة سحب الجنسية واهم الاشكالات ودور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى مخاطبة السلطات العليا أشار الى تجاوز بعض الجهات فى هذا الموضوع.. مؤكدا انه وبالتعاون مع وزارة الداخلية تمت اعادة الجنسية لعدد لا باس به.
ورأى ان موضوع منح الجنسية طبقا للقانون القطرى لا بد وان يتم عبر بنود الدستور القطرى مشيرا الى تقرير صدر عام 2006 الذى ابدت فيه اللجنة بعض الملاحظات وطالبت بمنح الجنسية لحوالى 50 شخصا خلال العام لكن هذا الموضوع عليه العديد من الملاحظات.
وحول قضية أبناء القطرية اكد ان هذا الموضوع يتم التعامل معه حاليا لإعطاء المزيد من الحقوق لأبناء القطرية وصولا إلى المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات للجميع موضحا ان هناك دراسة قامت بها اللجنة بالتعاون مع المجلس الاعلى للاسرة سوف ترفع الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
وأوضح ان 80 %من الشكاوى للجنة الوطنية لحقوق الانسان مرتبطة بوزارة الداخلية ولذلك تم انشاء ادارة خاصة بذلك ودورها مكمل لدور اللجنة
وفى معرض رده على سؤال يتعلق بالاتجار فى البشر وما اثير مؤخرا فى المؤتمر قال ان الاهتمام بموضوع الاتجار بالبشر يتفاوت على كافة المستويات وهناك تركيز كبير عليه فى الولايات المتحدة الامريكية ونحن نؤكد ان تعريفاته تختلف من بلد الى اخر فبعض الممارسات فى الغرب توصف على انها اتجار بالبشر ونحن فى دولة قطر لا نعتبرها اتجارا بالبشر مثلا عدم صرف الرواتب فى قطر قد يعتبرها الغرب اتجارا بالبشر وهذه الاشكالية التى تلحق الضرر بـ 200 — 300 عامل تعود فى احيان كثيرة الى مكاتب العمال فى دولهم ونحن نحاول حل هذه الاشكالية مع مركز التضامن العمالى فى امريكا.
وكشف الدكتور المرى على ان هناك دراسة سترفع الى وزارة الشؤون الاجتماعية وهناك ملاحظات وتحفظات من اللجنة على قانون الاسكان وقد تم رفع التقرير الى معالى رئيس مجلس الوزراء فى عام 2009 وتتضمن الدراسة موضوع الجنسية وموضوع قانون الاسرة الذى صدر عام 2007 وفيه بعض القصور بالنسبة للقطريات المطلقات من ناحية اشكالية السكن واسترجاع الجنسية. وتم رفع الدراسة الى سعادة وزير الشؤون الاجتماعية وقد تم تشكيل لجنة لتعديل القانون،
وحول السجناء السياسيين فى قطر قال ان مجموعة من السجناء الانقلابيين طبقت عليهم احكام القانون
وللموضوع تفسيرات عديدة وتسميات مختلفة وتناول حق الاسرة القطرية على عاملات المنازل واشكالية العمالة على الاسر
وأكد الدكتور على بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان غدت اليوم من أهم وأبرز القضايا المطروحة على المستويات المحلية والدولية فى الآونة الراهنة
وقال بن صميخ إن دولة قطر قد خطت خطوات كبيرة فى طريق مبادئ حقوق الإنسان من خلال انضمامها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، والاتفاقية الدولية لمعاقبة جريمة الفصل العنصرى والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكول الاختيارى للأول الملحق باتفاقية الطفل وغيرها من الاتفاقيات
واضاف أن حقوق الإنسان أضحت من أهم وأبرز القضايا المطروحة على المستويات المحلية والدولية فى الآونة الراهنة، إدراكاً من المجتمع الدولى بأهميتها وضرورتها ولصلتها الوثيقة بوجود الإنسان وأدميته بحسب الفطرة التى خلق الإنسان عليها، وما تمثله من قيم إنسانية رفيعة هى ارفع ما جادت به مسيرة الإنسانية عبر تاريخها من قيم نظرا لغاياتها السامية التى تهدف إلى توفير الحياة الآمنة الكريمة لكل إنسان بما يحفظ للذات الإنسانية كرامتها الكامنة فيها.
وتطرق د. على المرى الى مفهوم حقوق الانسان فى القانون الدولى حيث أشار الى أنه من المسلم به أن جذور فكرة حقوق الإنسان قديمة قدم البشرية وتمتد فى عمق تاريخ الجنس البشرى على مدى الأزمنة والعصور ولم تخل ثقافة أو حضارة من مبادئها وباعتبارها قيما تعود فى أصل نشأتها إلى ما تحث عليه الأخلاق وتعززت هذه المبادئ والقيم وتبلورت قواعدها بما أتت به الشرائع السماوية من أحكام تحث على التحلى بالفضيلة ومكارم الأخلاق لنيل رضا الخالق عز وجل
وقال انه منذ أن تم إنشاء الأمم المتحدة وصدور العديد من الإعلانات والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أضحى المنظور الدولى المعاصر لمفهوم حقوق الإنسان لا يقف عند مجرد كونها قيما رفيعة أو مبادئ تحث عليها الأخلاق أو الأديان بل أصبح هذا المفهوم يعنى بحقوق الإنسان تلك الحقوق اللصيقة بكل إنسان والتى نصت عليها المواثيق الدولية والتى تثبت لكل إنسان دون تمييز من أى نوع كاللغة أو الأصل أو الجنس أو العرق أو الدين،أى الحقوق التى تثبت لكل إنسان بوصفه انسانا.
وقد أضحى من المسلم به أن حقوق الإنسان ليست نتاج ثقافة أو حضارة بذاتها بل هى نتاج التراث الإنسانى للجنس البشرى الحافل بالحضارات والثقافات على مدى تاريخه، ويؤكد استقراء الواقع الدولى المعاصر على التقارب الكبير فى نظرة المجتمع الدولى لمفهوم مصطلح حقوق الإنسان وساعد على ذلك ما فرضته العولمة التى سادت العالم من تلاق بين الحضارات والثقافات والثورة التكنولوجية الهائلة فى شتى المجالات ولاسيما فى مجال الاتصالات والمعلومات والتى أتاحت انتقال الأفكار وتبادل الآراء من دولة لأخرى ومن مجتمع لاخر دون حدود أو قيود مما أدى إلى تفاعل وتشابك مبادئ حقوق الإنسان واكتسب معه المفهوم سمة عالمية وأصبح شأنا عالميا وليس شأنا محليا داخليا.
واوضح انه مما لاشك فيه أن لحقوق الإنسان أهمية بالغة لكل من الفرد والدولة على حد سواء، فهى تمثل للفرد الضمانة الأساسية اللازمة لحياته الحياة الآمنة الكريمة التى تحفظ له كرامته الإنسانية ولما كان الفرد هو حجر الأساس فى بناء وطنه فانه ما من شك فى أن احترام وحماية حقوقه من شأنه أن يرسخ لديه روح الولاء والانتماء للوطن ومن ثم يتنامى وفاء الفرد ويزداد عطاؤه لوطنه.
وفى واقعنا الدولى المعاصر ومنذ أن وضع ميثاق الأمم المتحدة أحاط المجتمع الدولى حقوق الإنسان بأهمية وعناية كبرى وأضحت نظرته إليها باعتبارها أمرا يهم المجتمع الدولى وصار التزام الدول بمبادئ حقوق الإنسان أحد المبادئ الأساسية فى القانون الدولى باعتبارها من الأمور المتعلقة بالمصالح العامة للمجتمع الدولي، كما صار احترام الدولة لحقوق الإنسان وبايلائها الاهتمام اللازم احد معايير رقى الدول وتقدمها، كما أصبح موضعا للنظر والاعتبار من كافة الدول لدى عزمها على إقامة أية علاقات دولية مع دولة أخرى فى مختلف أوجه العلاقات الدولية.
وقال ان المنظومة الدولية لحقوق الانسان تتألف فى وقتنا الراهن من العديد من المواثيق والإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية سواء المبرمة تحت مظلة الأمم المتحدة أو المبرمة فى إطار المنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة العمل الدولية واليونسكو وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة فى إطار المنظمات الإقليمية.
وأشار الى أن جهود المجتمع الدولى اسفرت عن ظهور العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان سواء على المستوى الدولى تحت مظلة الأمم المتحدة أو على المستوى الإقليمى فى إطار المنظمات الإقليمية: فعلى المستوى الدولى تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية سواء المتعلقة بموضوعات معينة ذات أهمية خاصة كاتفاقية مناهضة الفصل العنصرى واتفاقية مناهضة التعذيب أو الاتفاقيات المتعلقة بفئات معينة كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
واستعرض د. على المرى خلال المحاضرة الملامح الرئيسية لمسيرة حقوق الإنسان فى قطر. حيث اشار الى أنه يجب أن نقف على العديد من العلامات المضيئة التى تكشف عن ايلاء الدولة جل اهتمامها لحقوق الإنسان فى مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى جاءت فى ركاب مسيرة الديمقراطية التى ارسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وولى عهده الأمين. وأثمرت عن عدة انجازات شهدها الواقع سواء على المستوى التشريعى أو التنفيذى والمؤسسي.
وقال انه تم إنشاء منظومة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء على المستوى الرسمى أو الأهلى؛ كان أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون 38 لسنة 2002 بوصفها المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بدولة قطر التى تهدف وفقا لما نص عليه قانون إنشائها إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك فى ضوء مبادئ باريس السالف الحديث عنها؛ ومنح القانون للجنة الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة واسند لها جملة من الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وقال انه انطلاقا من إيمان اللجنة بوحدة ما ترمى إليه جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من غايات نبيلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كان سعى اللجنة وحرصها منذ إنشائها على استهداف إستراتيجية عملها إقامة جسور التعاون والشراكة والتنسيق الدائم مع كافة المؤسسات والأجهزة مستظلة فى ذلك بأجواء المناخ الأمن الذى تنعم به البلاد وذلك فى سبيل الوصول إلى طرح وتبادل الأفكار والرؤى الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والسعى إلى توظيف الطاقات والجهود وتوجيهها إلى المسارات التى تكفل تجسيد هذه الأفكار والرؤى النيرة بأرض الواقع واختيار أفضل السبل الملائمة والممكنة لتحقيق ذلك.
ومن أمثلة ذلك أبرمت اللجنة بروتوكولا للتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تضمن أوجه التنسيق المشترك بشأن قضايا وموضوعات حقوق الإنسان التى يختص بها المجلس وعقد وتنظيم دورات تدريبية حول التعريف بأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما حرصت اللجنة منذ إنشائها إلى السعى لأداء كافة المهام التى يقتضيها مباشرة مجمل الاختصاصات المسندة إليها بقانون إنشائها تحقيقا لأهدافها فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
حيث تتولى اللجنة تقديم المشورة والتوصيات إلى الأجهزة والمؤسسات الحكومية بشأن كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان سواء بناء على طلب من هذه الجهات أو كلما رأت اللجنة حاجة أو موجبا لذلك، وذلك من خلال تقارير أو مكاتبات تعدها اللجنة بشأن أى من هذه القضايا وإرسالها لأى من الوزارات أو الأجهزة أو المؤسسات الحكومية مشفوعة برؤى اللجنة ومقترحاتها بشأنها، وذلك نفاذا لما يقضى به البند رقم 2 من المادة الثانية من قانون إنشاء اللجنة فى هذا الشأن.
وتنظر اللجنة فى أية تجاوزات تتعلق بأى من حقوق الإنسان وحرياته يتصل بها علم اللجنة بأية وسيلة سواء من خلال تلقى البلاغات أو الشكاوى أو الالتماسات من الأفراد أو الجهات أو الجماعات وسواء من خلال استقبال مقدميها باللجنة أو تلقيها عبر خطوط الهاتف الخاصة باللجنة أو باى وسيلة من وسائل الرصد الأخرى كإجراء الزيارات الميدانية أو من خلال متابعة ما يتم نشره بوسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة أو المرئية، وتتولى اللجنة توثيق حالات هذه التجاوزات ودراستها وتقصى الحقائق بشأنها والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للعمل على تداركها حال ثبوتها ومنع وقوعها وذلك نفاذا لما يقضى البند رقم 3 من المادة الثانية من قانون
وترصد اللجنة ما تثيره المنظمات والجهات الدولية والمنظمات غير الحكومية عن أوضاع حقوق الإنسان بدولة قطر من خلال متابعة ما يتم نشره بأى من وسائل الإعلام المختلفة وعلى (شبكة الانترنت )وتدرس مضمون ما يتم نشره فى هذا الشأن وتتولى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للرد عليها وذلك من خلال تقارير تعدها اللجنة مشفوعة بمرئياتها ومقترحاتها بشأنها، وذلك نفاذا لما يقضى به البند رقم4 من قانون إنشاء اللجنة فى هذا الشأن.
وتشارك اللجنة فى إعداد التقارير الوطنية المقرر تقديمها من دولة قطر للهيئات واللجان الدولية التعاهدية وغير التعاهدية حول الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها الدولة أو أى من قضايا حقوق الإنسان بالدولة، وذلك من خلال تقارير تعدها اللجنة مشفوعة بمرئياتها ومقترحاتها فى هذا الشأن وإرسالها للأجهزة الحكومية المعنية بالدولة ومنها مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك نفاذا لما يقضى به البند رقم 5 من المادة الثانية من قانون إنشاء اللجنة فى هذا الشأن.
وتولى اللجنة أهمية خاصة لنشر وتعميق والارتقاء بالوعى الوطنى العام بحقوق الإنسان وحرياته بالأوساط والأجهزة والمؤسسات الحكومية فى ضوء المبادئ التى أرساها دستور البلاد الدائم ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والمبادئ والمعايير الدولية فى هذا الشأن، وذلك من خلال حرص اللجنة على عقد وتنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية والندوات وورش العمل لمختلف الفئات ذات الصلة بالأجهزة والمؤسسات الحكومية ولاسيما لمسؤولى انفاذ القوانين وللعاملين فى ميدان التعليم وطلبة وطالبات المدارس بمختلف الدور التعليمية، وللعاملين فى ميدان الصحافة والإعلام، والاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة للقيام بحملات إعلامية وذلك للتعريف بالحقوق والحريات الواردة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأحكام المنظمة لها بالتشريعات الوطنية.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
أيمن صقر/جريدة الشرق القطرية:
أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان اللجنة تتابع موضوع المواطن القطري علي المري المسجون بالولايات المتحدة، كما تتابعه الجهات المعنية.. مشيرا الى أنه سيتم استئناف الحكم الصادر بحقه من المحاكم الأمريكية وفي حالة تثبيت الحكم عليه سيتم البحث في نقله إلى قطر لقضاء محكوميته بين أهله.
وقال خلال الندوة التى نظمتها لجنة الندوات العلمية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر حول موضوع "حقوق الإنسان في المجتمع القطري" وأدارها الدكتور ربيعة صباح الكواري عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بالجامعة إن دور اللجنة بالأساس هو دور استشاري ولكن ذلك لايعني أنها لم تتطرق الى موضوع الكفالة.. مشيرا الى أن اللجنة تعاملت مع هذا الموضوع وطرحت وجهة نظرها فيه على الجهات المختصة بوزارة الداخلية التي تفاعلت معها بحيث تم حل بعض الإشكالات في قانون 1963 المنظم لدخول الأجانب ولكن هناك بنودا أخرى لم يتم حلها.
وحول مشكلة سحب الجنسية واهم الاشكالات ودور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في مخاطبة السلطات العليا، أشار الى تجاوز بعض الجهات في هذا الموضوع.. مؤكدا انه وبالتعاون مع وزارة الداخلية تمت اعادة الجنسية لعدد لا بأس به.. ورأى ان موضوع منح الجنسية طبقا للقانون القطري لابد ان يتم عبر بنود الدستور القطري.
وحول قضية أبناء القطرية، أكد أن هذا الموضوع يتم التعامل معه حاليا لإعطاء المزيد من الحقوق لأبناء القطرية وصولا إلى المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات للجميع، موضحا ان هناك دراسة قامت بها اللجنة بالتعاون مع المجلس الاعلى للاسرة سوف ترفع الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
************************************************** *****************************
************************************************** *********************
التفاصيل
اللجنة تقوم بزيارات دورية للمناطق العمالية فى الصناعية للاطلاع على أوضاعهم
السجناء الانقلابيون فى قطر طبقت عليهم أحكام القانون
أيمن صقر/ جريدة الشرق القطرية:
أكد الدكتور علي بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان اللجنة تتابع موضوع المواطن القطرى علي المري المسجون بالولايات المتحدة كما تتابعه الجهات المعنية.. مشيرا الى أنه سيتم استئناف الحكم الصادر بحقه من المحاكم الأمريكية وفى حالة تثبيت الحكم عليه سيتم البحث فى نقله إلى قطر لقضاء محكوميته بين أهله.
جاء ذلك خلال ندوة بجامعة قطر نظمتها لجنة الندوات العلمية بكلية الآداب والعلوم حول موضوع " حقوق الإنسان فى المجتمع القطري" التى تحدث فيها الدكتور على بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأدارها الدكتور ربيعة صباح الكوارى عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بالجامعة.
وحول مشكلة سحب الجنسية واهم الاشكالات ودور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى مخاطبة السلطات العليا أشار الى تجاوز بعض الجهات فى هذا الموضوع.. مؤكدا انه وبالتعاون مع وزارة الداخلية تمت اعادة الجنسية لعدد لا باس به.
ورأى ان موضوع منح الجنسية طبقا للقانون القطرى لا بد وان يتم عبر بنود الدستور القطرى مشيرا الى تقرير صدر عام 2006 الذى ابدت فيه اللجنة بعض الملاحظات وطالبت بمنح الجنسية لحوالى 50 شخصا خلال العام لكن هذا الموضوع عليه العديد من الملاحظات.
وحول قضية أبناء القطرية اكد ان هذا الموضوع يتم التعامل معه حاليا لإعطاء المزيد من الحقوق لأبناء القطرية وصولا إلى المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات للجميع موضحا ان هناك دراسة قامت بها اللجنة بالتعاون مع المجلس الاعلى للاسرة سوف ترفع الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
وأوضح ان 80 %من الشكاوى للجنة الوطنية لحقوق الانسان مرتبطة بوزارة الداخلية ولذلك تم انشاء ادارة خاصة بذلك ودورها مكمل لدور اللجنة
وفى معرض رده على سؤال يتعلق بالاتجار فى البشر وما اثير مؤخرا فى المؤتمر قال ان الاهتمام بموضوع الاتجار بالبشر يتفاوت على كافة المستويات وهناك تركيز كبير عليه فى الولايات المتحدة الامريكية ونحن نؤكد ان تعريفاته تختلف من بلد الى اخر فبعض الممارسات فى الغرب توصف على انها اتجار بالبشر ونحن فى دولة قطر لا نعتبرها اتجارا بالبشر مثلا عدم صرف الرواتب فى قطر قد يعتبرها الغرب اتجارا بالبشر وهذه الاشكالية التى تلحق الضرر بـ 200 — 300 عامل تعود فى احيان كثيرة الى مكاتب العمال فى دولهم ونحن نحاول حل هذه الاشكالية مع مركز التضامن العمالى فى امريكا.
وكشف الدكتور المرى على ان هناك دراسة سترفع الى وزارة الشؤون الاجتماعية وهناك ملاحظات وتحفظات من اللجنة على قانون الاسكان وقد تم رفع التقرير الى معالى رئيس مجلس الوزراء فى عام 2009 وتتضمن الدراسة موضوع الجنسية وموضوع قانون الاسرة الذى صدر عام 2007 وفيه بعض القصور بالنسبة للقطريات المطلقات من ناحية اشكالية السكن واسترجاع الجنسية. وتم رفع الدراسة الى سعادة وزير الشؤون الاجتماعية وقد تم تشكيل لجنة لتعديل القانون،
وحول السجناء السياسيين فى قطر قال ان مجموعة من السجناء الانقلابيين طبقت عليهم احكام القانون
وللموضوع تفسيرات عديدة وتسميات مختلفة وتناول حق الاسرة القطرية على عاملات المنازل واشكالية العمالة على الاسر
وأكد الدكتور على بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان غدت اليوم من أهم وأبرز القضايا المطروحة على المستويات المحلية والدولية فى الآونة الراهنة
وقال بن صميخ إن دولة قطر قد خطت خطوات كبيرة فى طريق مبادئ حقوق الإنسان من خلال انضمامها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، والاتفاقية الدولية لمعاقبة جريمة الفصل العنصرى والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكول الاختيارى للأول الملحق باتفاقية الطفل وغيرها من الاتفاقيات
واضاف أن حقوق الإنسان أضحت من أهم وأبرز القضايا المطروحة على المستويات المحلية والدولية فى الآونة الراهنة، إدراكاً من المجتمع الدولى بأهميتها وضرورتها ولصلتها الوثيقة بوجود الإنسان وأدميته بحسب الفطرة التى خلق الإنسان عليها، وما تمثله من قيم إنسانية رفيعة هى ارفع ما جادت به مسيرة الإنسانية عبر تاريخها من قيم نظرا لغاياتها السامية التى تهدف إلى توفير الحياة الآمنة الكريمة لكل إنسان بما يحفظ للذات الإنسانية كرامتها الكامنة فيها.
وتطرق د. على المرى الى مفهوم حقوق الانسان فى القانون الدولى حيث أشار الى أنه من المسلم به أن جذور فكرة حقوق الإنسان قديمة قدم البشرية وتمتد فى عمق تاريخ الجنس البشرى على مدى الأزمنة والعصور ولم تخل ثقافة أو حضارة من مبادئها وباعتبارها قيما تعود فى أصل نشأتها إلى ما تحث عليه الأخلاق وتعززت هذه المبادئ والقيم وتبلورت قواعدها بما أتت به الشرائع السماوية من أحكام تحث على التحلى بالفضيلة ومكارم الأخلاق لنيل رضا الخالق عز وجل
وقال انه منذ أن تم إنشاء الأمم المتحدة وصدور العديد من الإعلانات والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أضحى المنظور الدولى المعاصر لمفهوم حقوق الإنسان لا يقف عند مجرد كونها قيما رفيعة أو مبادئ تحث عليها الأخلاق أو الأديان بل أصبح هذا المفهوم يعنى بحقوق الإنسان تلك الحقوق اللصيقة بكل إنسان والتى نصت عليها المواثيق الدولية والتى تثبت لكل إنسان دون تمييز من أى نوع كاللغة أو الأصل أو الجنس أو العرق أو الدين،أى الحقوق التى تثبت لكل إنسان بوصفه انسانا.
وقد أضحى من المسلم به أن حقوق الإنسان ليست نتاج ثقافة أو حضارة بذاتها بل هى نتاج التراث الإنسانى للجنس البشرى الحافل بالحضارات والثقافات على مدى تاريخه، ويؤكد استقراء الواقع الدولى المعاصر على التقارب الكبير فى نظرة المجتمع الدولى لمفهوم مصطلح حقوق الإنسان وساعد على ذلك ما فرضته العولمة التى سادت العالم من تلاق بين الحضارات والثقافات والثورة التكنولوجية الهائلة فى شتى المجالات ولاسيما فى مجال الاتصالات والمعلومات والتى أتاحت انتقال الأفكار وتبادل الآراء من دولة لأخرى ومن مجتمع لاخر دون حدود أو قيود مما أدى إلى تفاعل وتشابك مبادئ حقوق الإنسان واكتسب معه المفهوم سمة عالمية وأصبح شأنا عالميا وليس شأنا محليا داخليا.
واوضح انه مما لاشك فيه أن لحقوق الإنسان أهمية بالغة لكل من الفرد والدولة على حد سواء، فهى تمثل للفرد الضمانة الأساسية اللازمة لحياته الحياة الآمنة الكريمة التى تحفظ له كرامته الإنسانية ولما كان الفرد هو حجر الأساس فى بناء وطنه فانه ما من شك فى أن احترام وحماية حقوقه من شأنه أن يرسخ لديه روح الولاء والانتماء للوطن ومن ثم يتنامى وفاء الفرد ويزداد عطاؤه لوطنه.
وفى واقعنا الدولى المعاصر ومنذ أن وضع ميثاق الأمم المتحدة أحاط المجتمع الدولى حقوق الإنسان بأهمية وعناية كبرى وأضحت نظرته إليها باعتبارها أمرا يهم المجتمع الدولى وصار التزام الدول بمبادئ حقوق الإنسان أحد المبادئ الأساسية فى القانون الدولى باعتبارها من الأمور المتعلقة بالمصالح العامة للمجتمع الدولي، كما صار احترام الدولة لحقوق الإنسان وبايلائها الاهتمام اللازم احد معايير رقى الدول وتقدمها، كما أصبح موضعا للنظر والاعتبار من كافة الدول لدى عزمها على إقامة أية علاقات دولية مع دولة أخرى فى مختلف أوجه العلاقات الدولية.
وقال ان المنظومة الدولية لحقوق الانسان تتألف فى وقتنا الراهن من العديد من المواثيق والإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية سواء المبرمة تحت مظلة الأمم المتحدة أو المبرمة فى إطار المنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة العمل الدولية واليونسكو وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة فى إطار المنظمات الإقليمية.
وأشار الى أن جهود المجتمع الدولى اسفرت عن ظهور العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان سواء على المستوى الدولى تحت مظلة الأمم المتحدة أو على المستوى الإقليمى فى إطار المنظمات الإقليمية: فعلى المستوى الدولى تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية سواء المتعلقة بموضوعات معينة ذات أهمية خاصة كاتفاقية مناهضة الفصل العنصرى واتفاقية مناهضة التعذيب أو الاتفاقيات المتعلقة بفئات معينة كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
واستعرض د. على المرى خلال المحاضرة الملامح الرئيسية لمسيرة حقوق الإنسان فى قطر. حيث اشار الى أنه يجب أن نقف على العديد من العلامات المضيئة التى تكشف عن ايلاء الدولة جل اهتمامها لحقوق الإنسان فى مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى جاءت فى ركاب مسيرة الديمقراطية التى ارسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وولى عهده الأمين. وأثمرت عن عدة انجازات شهدها الواقع سواء على المستوى التشريعى أو التنفيذى والمؤسسي.
وقال انه تم إنشاء منظومة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء على المستوى الرسمى أو الأهلى؛ كان أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون 38 لسنة 2002 بوصفها المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بدولة قطر التى تهدف وفقا لما نص عليه قانون إنشائها إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك فى ضوء مبادئ باريس السالف الحديث عنها؛ ومنح القانون للجنة الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة واسند لها جملة من الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وقال انه انطلاقا من إيمان اللجنة بوحدة ما ترمى إليه جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من غايات نبيلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كان سعى اللجنة وحرصها منذ إنشائها على استهداف إستراتيجية عملها إقامة جسور التعاون والشراكة والتنسيق الدائم مع كافة المؤسسات والأجهزة مستظلة فى ذلك بأجواء المناخ الأمن الذى تنعم به البلاد وذلك فى سبيل الوصول إلى طرح وتبادل الأفكار والرؤى الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والسعى إلى توظيف الطاقات والجهود وتوجيهها إلى المسارات التى تكفل تجسيد هذه الأفكار والرؤى النيرة بأرض الواقع واختيار أفضل السبل الملائمة والممكنة لتحقيق ذلك.
ومن أمثلة ذلك أبرمت اللجنة بروتوكولا للتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تضمن أوجه التنسيق المشترك بشأن قضايا وموضوعات حقوق الإنسان التى يختص بها المجلس وعقد وتنظيم دورات تدريبية حول التعريف بأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما حرصت اللجنة منذ إنشائها إلى السعى لأداء كافة المهام التى يقتضيها مباشرة مجمل الاختصاصات المسندة إليها بقانون إنشائها تحقيقا لأهدافها فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
حيث تتولى اللجنة تقديم المشورة والتوصيات إلى الأجهزة والمؤسسات الحكومية بشأن كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان سواء بناء على طلب من هذه الجهات أو كلما رأت اللجنة حاجة أو موجبا لذلك، وذلك من خلال تقارير أو مكاتبات تعدها اللجنة بشأن أى من هذه القضايا وإرسالها لأى من الوزارات أو الأجهزة أو المؤسسات الحكومية مشفوعة برؤى اللجنة ومقترحاتها بشأنها، وذلك نفاذا لما يقضى به البند رقم 2 من المادة الثانية من قانون إنشاء اللجنة فى هذا الشأن.
وتنظر اللجنة فى أية تجاوزات تتعلق بأى من حقوق الإنسان وحرياته يتصل بها علم اللجنة بأية وسيلة سواء من خلال تلقى البلاغات أو الشكاوى أو الالتماسات من الأفراد أو الجهات أو الجماعات وسواء من خلال استقبال مقدميها باللجنة أو تلقيها عبر خطوط الهاتف الخاصة باللجنة أو باى وسيلة من وسائل الرصد الأخرى كإجراء الزيارات الميدانية أو من خلال متابعة ما يتم نشره بوسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة أو المرئية، وتتولى اللجنة توثيق حالات هذه التجاوزات ودراستها وتقصى الحقائق بشأنها والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للعمل على تداركها حال ثبوتها ومنع وقوعها وذلك نفاذا لما يقضى البند رقم 3 من المادة الثانية من قانون
وترصد اللجنة ما تثيره المنظمات والجهات الدولية والمنظمات غير الحكومية عن أوضاع حقوق الإنسان بدولة قطر من خلال متابعة ما يتم نشره بأى من وسائل الإعلام المختلفة وعلى (شبكة الانترنت )وتدرس مضمون ما يتم نشره فى هذا الشأن وتتولى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للرد عليها وذلك من خلال تقارير تعدها اللجنة مشفوعة بمرئياتها ومقترحاتها بشأنها، وذلك نفاذا لما يقضى به البند رقم4 من قانون إنشاء اللجنة فى هذا الشأن.
وتشارك اللجنة فى إعداد التقارير الوطنية المقرر تقديمها من دولة قطر للهيئات واللجان الدولية التعاهدية وغير التعاهدية حول الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها الدولة أو أى من قضايا حقوق الإنسان بالدولة، وذلك من خلال تقارير تعدها اللجنة مشفوعة بمرئياتها ومقترحاتها فى هذا الشأن وإرسالها للأجهزة الحكومية المعنية بالدولة ومنها مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك نفاذا لما يقضى به البند رقم 5 من المادة الثانية من قانون إنشاء اللجنة فى هذا الشأن.
وتولى اللجنة أهمية خاصة لنشر وتعميق والارتقاء بالوعى الوطنى العام بحقوق الإنسان وحرياته بالأوساط والأجهزة والمؤسسات الحكومية فى ضوء المبادئ التى أرساها دستور البلاد الدائم ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والمبادئ والمعايير الدولية فى هذا الشأن، وذلك من خلال حرص اللجنة على عقد وتنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية والندوات وورش العمل لمختلف الفئات ذات الصلة بالأجهزة والمؤسسات الحكومية ولاسيما لمسؤولى انفاذ القوانين وللعاملين فى ميدان التعليم وطلبة وطالبات المدارس بمختلف الدور التعليمية، وللعاملين فى ميدان الصحافة والإعلام، والاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة للقيام بحملات إعلامية وذلك للتعريف بالحقوق والحريات الواردة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأحكام المنظمة لها بالتشريعات الوطنية.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////