نديم
04-03-2006, 05:29 PM
# سوق الأسهم السعودية خسرت خلال الأسبوع الماضي فقط ثمانين مليار دولار (أكرر 80 مليار دولار)
# بورصة الدوحة هوت منذ بداية العام الحالي حتى الآن بأكثر من عشرين في المائة.
# بورصة دبي هبطت أيضا بنفس النسبة تقريبا.
# بورصة أبوظبي هوت بأكثر من 13 في المائة.
# بورصة عمَّان هبطت بأكثر من عشرة في المائة.
دعونا الآن نستمع إلى وجهة نظر المحللين الأجانب في هذه المشكلة............
# الأجانب يقولون إن البورصات الخليجية ومعهم البورصة المصرية (ربما) تكون في انتظار كارثة.
# أما السبب في ذلك فهو أن القيم الحالية للأسهم المتداولة في تلك الأسواق مبالغ فيها.
# ففي السوق السعودية وصل مضاعف الربحية إلى ستين مرة.
# هذا الكلام معناه أنه في مقابل كل ستين ريال يدفعها المستثمر في المتوسط في أي سهم فانه لن يحصل إلا على ربح قيمته ريال واحد فقط.
# بنك كريدي سويس قال بالحرف الواحد إن متوسط مضاعف الربحية في بورصات المنطقة يعادل ثلاثة أمثال مضاعف الربحية للأسهم المدرجة على مؤشر الأسواق الناشئة وهو ما يعني أن أسعار الأسهم في بورصات المنطقة مبالغ فيها جدا.
# البعض يقول ان الوضع اشبه بسيناريو انفجار فقاعة شركات (الدوت كوم) في التسعينيات وبحتى أيام الكساد الكبير في امريكا في العشرينيات.
# وبصرف النظر عن الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف المعقد فان السؤال الذي يطرح نفسه هو ....هل ستقف الحكومات الخليجية موقف المتفرج إذا حدث انهيار فعلي في الأسواق....؟
# الإجابة يرد عليها تقرير لوكالة رويترز بقوله: إنه من المرجح أن تتدخل الحكومات الخليجية إذا وصل الأمر إلى هذا الحد للأسباب التالية:
1- أن حدوث أمر كهذا سيحمل في طياته عواقب اقتصادية واجتماعية وربما سياسية وخيمة بالنسبة لتلك الحكومات.
2- أن حدوث انهيار (لا قدر الله) سيؤدي إلى خسائر جسيمة بالنسبة للبنوك التي منحت تسهيلات ائتمانية هائلة للمضاربين.
بل إن مؤسسة ستاندرد آند بورز وصفت هذا الأمر بأنه أكبر خطر يهدد البنوك الخليجية.
3- انه في وسع الحكومات الخليجية وأيضا العائلات المهيمنة على المحافظ الاستثمارية الكبرى الحيلولة دون حدوث أي انهيار بسهولة تامة لأن تلك الحكومات وهذه العائلات تستحوذ فعلا على الجانب الأكبر من أسهم الشركات المتداولة.
4- في وسع الحكومات إجبار صناديق الاستثمار على الشراء فقط بالاتصال التليفوني.
5- في وسع الحكومات الحد من الائتمان الرخيص للحد من المضاربة وخصخصة شركات عملاقة خاصة في قطاع الطاقة لإنعاش الأسواق من خلال امتصاص السيولة التي سئمت من الشركات التقليدية.
# بورصة الدوحة هوت منذ بداية العام الحالي حتى الآن بأكثر من عشرين في المائة.
# بورصة دبي هبطت أيضا بنفس النسبة تقريبا.
# بورصة أبوظبي هوت بأكثر من 13 في المائة.
# بورصة عمَّان هبطت بأكثر من عشرة في المائة.
دعونا الآن نستمع إلى وجهة نظر المحللين الأجانب في هذه المشكلة............
# الأجانب يقولون إن البورصات الخليجية ومعهم البورصة المصرية (ربما) تكون في انتظار كارثة.
# أما السبب في ذلك فهو أن القيم الحالية للأسهم المتداولة في تلك الأسواق مبالغ فيها.
# ففي السوق السعودية وصل مضاعف الربحية إلى ستين مرة.
# هذا الكلام معناه أنه في مقابل كل ستين ريال يدفعها المستثمر في المتوسط في أي سهم فانه لن يحصل إلا على ربح قيمته ريال واحد فقط.
# بنك كريدي سويس قال بالحرف الواحد إن متوسط مضاعف الربحية في بورصات المنطقة يعادل ثلاثة أمثال مضاعف الربحية للأسهم المدرجة على مؤشر الأسواق الناشئة وهو ما يعني أن أسعار الأسهم في بورصات المنطقة مبالغ فيها جدا.
# البعض يقول ان الوضع اشبه بسيناريو انفجار فقاعة شركات (الدوت كوم) في التسعينيات وبحتى أيام الكساد الكبير في امريكا في العشرينيات.
# وبصرف النظر عن الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف المعقد فان السؤال الذي يطرح نفسه هو ....هل ستقف الحكومات الخليجية موقف المتفرج إذا حدث انهيار فعلي في الأسواق....؟
# الإجابة يرد عليها تقرير لوكالة رويترز بقوله: إنه من المرجح أن تتدخل الحكومات الخليجية إذا وصل الأمر إلى هذا الحد للأسباب التالية:
1- أن حدوث أمر كهذا سيحمل في طياته عواقب اقتصادية واجتماعية وربما سياسية وخيمة بالنسبة لتلك الحكومات.
2- أن حدوث انهيار (لا قدر الله) سيؤدي إلى خسائر جسيمة بالنسبة للبنوك التي منحت تسهيلات ائتمانية هائلة للمضاربين.
بل إن مؤسسة ستاندرد آند بورز وصفت هذا الأمر بأنه أكبر خطر يهدد البنوك الخليجية.
3- انه في وسع الحكومات الخليجية وأيضا العائلات المهيمنة على المحافظ الاستثمارية الكبرى الحيلولة دون حدوث أي انهيار بسهولة تامة لأن تلك الحكومات وهذه العائلات تستحوذ فعلا على الجانب الأكبر من أسهم الشركات المتداولة.
4- في وسع الحكومات إجبار صناديق الاستثمار على الشراء فقط بالاتصال التليفوني.
5- في وسع الحكومات الحد من الائتمان الرخيص للحد من المضاربة وخصخصة شركات عملاقة خاصة في قطاع الطاقة لإنعاش الأسواق من خلال امتصاص السيولة التي سئمت من الشركات التقليدية.