alfaqeer
24-04-2010, 10:53 PM
أطلت علينا نافي بيلاي المفوضية السامية "ولا نعلم أي سمو تحظى به" لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة منتقدة حقوق المرأة في السعودية, ولا نعلم هل حلت مشاكل حقوق الإنسان في العالم لتبقى قضية المرأة في الخليج القضية الوحيدة التي لم تٌحل؟
تعودنا على الغرب انتقادنا في كل نظام يؤمن لنا الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي , ومع أول حادثة تحدث له يعود ليقتفي أثرنا في معالجة المشكلة, وما أحداث 11 سبتمبر عنا ببعيد بعد قانون باتريوت والذي لا يقل انتهاكا لحقوق الإنسان المسلم فقط (وانتبهوا هذا القانون فٌصِّل ليطبق على المسلمين فقط) في أمريكا عن أساليب أجهزة المباحث والاستخبارات العربية في تعاملها مع المعارضة, فقد دأبوا على انتقاد السعودية ومصر والأردن والمغرب والعراق وسوريا في تعاملها المعارضين, وعندما هوت الأصنام الاقتصادية في نيويورك لم تتورع إلى اللجوء إلى ما هوأفضع من أساليب استخباراتنا ومباحثنا المحترمة, بحجة الأمن القومي الأمريكي, ولا أعلم هل استخباراتنا ومباحثنا الكريمة كانت تمتهن أساليب انتهاكات حقوق الإنسان هواية أم من اجل حفظ الأنظمة؟ فهل كلفت نفسها سموة المفوضة بالسفر إلى واشنطن كي تناقش قانون باتريوت الذي ينتهك ابسط حقوق الإنسان , أم تخشى من التدخل في الشئون الأمريكية وتسمح لنفسها بالتدخل في شئون المرأة العربية والمسلمة فقط وكأنها كلفت من قبلهن, هذا في الجانب الأمني أما الجانب الاجتماعي فحدث ولا حرج, فهم يسنون القوانين الوضعية والتي تشرع من قبل الشعب ممثلين بممثليهم في السلطة التشريعية لتقييد حرية المرأة المسلمة في دولهم, فالعنصرية المتفشية في أوروبا ضد المسلمين تنتهك ابسط حقوق المرأة المسلمة , ففرنسا العلمانية كما تدعي , تفسر العلمانية بمنطق غريب, فقد درسنا في المذاهب السياسية في علم السياسة أن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة, و لم يفسر أي سياسي هذا المفهوم بتقييد حرية البشر في التعبد والملبس والاعتقاد, ولكن في فرنسا نرى بأن الحجاب والنقاب يهدد الأمن القومي لفرنسا, أي تفسير هذا ؟ فالمسلمة في فرنسا لا تمانع إذا طلب البوليس التحقق من هويتها, ولكن لا تسمح للتعري باسم القانون والإصرار على نزع الحجاب والنقاب دون إرادتهن يخالف المادة العاشرة من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد ألأوروبي والموقعة في في ديسمبر 2000 حيث تنص في المادة العاشرة بند حق الفكر والضمير والديانة أن يحق لكل شخص حرية الفكر والضمير والديانة ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته وتعبده وتعليمه وإقامة شعائره الدينية إما سرا أو جهرا , وفي ألمانيا هناك تجييش للشعب ضد الإسلام وجعل الإسلام بعبع يهدد ألمانيا ويحولها إلى الإسلام , والإسلام فوبيا بات عقيدة راسخة لدى الألمان, خاصة أن ما يقارب 3 مليون تركي جلهم مسلمون يعيشون وهذا يخالف المادة الحادي وعشرون من الميثاق تحت عنوان عدم التمييز بحظر التمييز القائم على العرق واللون والأصل الاجتماعي أو السمات الأجنبية (المقصود من غير الأوروبيين) أو اللغة والدين والعقيدة. والقائمة تطول في بلجيكا وهولندا وبقية الدول الأوروبية .
أما في الكيان الصهيوني فحدث ولا حرج, فالأطفال يولدون في السجون , والأطفال وفق تصنيف الأمم المتحدة يسجنون ويعاملون في بعض الأحيان معاملة تخالف نصوص صريحة في اتفاقية جنيف فيما يتعلق بالأسرى, وتسن القوانين التي تبيح لهم قتل الأطفال والنساء مهما كان عددهم بسبب شخص واحد , فأين سموة المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان عن حقوق المرأة في تلك الدول؟ ما هو الفرق بين المرأة المسلمة في فرنسا التي لا تستطيع أن تذهب إلى مدرستها مرتدية الحجاب علما بأن الميثاق الأوروبي يجيز لها ذلك, وبين المرأة المسلمة السعودية التي لم تحرم من حقوقها الشرعية ولكنها حرمت من حقوق تتناقض ودينها وعقيدتها, أليس حري بسموة المفوضة التوجه إلى نيكولاي ساركوزي والمطالبة بحقوق المرأة المسلمة في فرنسا في حقها بالتعبد واللبس بالطريقة التي تراها؟ أليس حري بسموة المفوضة الذهاب إلى انجيلا ميركر المستشارة ألمانية ومطالبتها بإيقاف التحريض على المسلمين في بعض الولايات الألمانية كبافاريا وغيرها والتي بات الطفل العراقي يٌغرَّق في المسبح أمام الملأ وهم يضحكون ويستمتعون بطريقة ذاك المخمور الذي قتله غرقا,وفي النهاية يكون حكمه الإفراج بسبب اختلال العقل , وأخير وليس بآخر, أليس حري بها أن تركب طائرتها متجه إلى فلسطين المحتلة لزيارة الأطفال والنساء في السجون الصهيونية والاستماع منهم كما تحرص على زيارة الخليج بانتظام من اجل حقوق المرأة زعمت والطلب من قادة الصهاينة إيقاف سن القوانين التي تنتهك حقوق المراة في السجون وفي التعامل معها و تجريد شعب من حقه البقاء في أرضه, أليس ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان؟ أم الانتهاكات التي تقشعر منها الأبدان في الغرب عندما يحافظ المجتمع العربي والمسلم على نسيجه الاجتماعي وفق ما ارتضاه من نصوص محكمة غير قابلة للتأويل وليست من صنع البشر.
بكل صراحة أنا لا اعتب على هذه المفوضة السمية زعموا , ولكن اعتب على الحكومات في النقاش معها في هذه الأمور, والمفروض جمعها بنساء المجتمع كي تطلع عن قرب على قناعتهم في قبول نمط الحياة الذي ارتضوه, فعندما قابلت ممثلة جورج بوش لتحسين صورة امريكا السوداء في منقطة الشرق الأوسط في جده طالبات من جامعة الملك عبدا لعزيز وتحدثت معهن عن حقوق المرأة في السعودية, جلهم إن لم يكن كلهم رفضوا الثقافة الغربية منهجا لهم, وأكدوا لها أنهم مقتنعون بنمط حياتهم, فإذا كانت هناك شريحة محدودة وأقلية تخالفهم, فلماذا لا تحظَ هذه الأقليات في الغرب بنفس الاهتمام الذي توليه هذه المفوضة للمرأة السعودية ويدافع عنها باسم حقوق المرأة .
ابوعبدالرحمن
تعودنا على الغرب انتقادنا في كل نظام يؤمن لنا الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي , ومع أول حادثة تحدث له يعود ليقتفي أثرنا في معالجة المشكلة, وما أحداث 11 سبتمبر عنا ببعيد بعد قانون باتريوت والذي لا يقل انتهاكا لحقوق الإنسان المسلم فقط (وانتبهوا هذا القانون فٌصِّل ليطبق على المسلمين فقط) في أمريكا عن أساليب أجهزة المباحث والاستخبارات العربية في تعاملها مع المعارضة, فقد دأبوا على انتقاد السعودية ومصر والأردن والمغرب والعراق وسوريا في تعاملها المعارضين, وعندما هوت الأصنام الاقتصادية في نيويورك لم تتورع إلى اللجوء إلى ما هوأفضع من أساليب استخباراتنا ومباحثنا المحترمة, بحجة الأمن القومي الأمريكي, ولا أعلم هل استخباراتنا ومباحثنا الكريمة كانت تمتهن أساليب انتهاكات حقوق الإنسان هواية أم من اجل حفظ الأنظمة؟ فهل كلفت نفسها سموة المفوضة بالسفر إلى واشنطن كي تناقش قانون باتريوت الذي ينتهك ابسط حقوق الإنسان , أم تخشى من التدخل في الشئون الأمريكية وتسمح لنفسها بالتدخل في شئون المرأة العربية والمسلمة فقط وكأنها كلفت من قبلهن, هذا في الجانب الأمني أما الجانب الاجتماعي فحدث ولا حرج, فهم يسنون القوانين الوضعية والتي تشرع من قبل الشعب ممثلين بممثليهم في السلطة التشريعية لتقييد حرية المرأة المسلمة في دولهم, فالعنصرية المتفشية في أوروبا ضد المسلمين تنتهك ابسط حقوق المرأة المسلمة , ففرنسا العلمانية كما تدعي , تفسر العلمانية بمنطق غريب, فقد درسنا في المذاهب السياسية في علم السياسة أن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة, و لم يفسر أي سياسي هذا المفهوم بتقييد حرية البشر في التعبد والملبس والاعتقاد, ولكن في فرنسا نرى بأن الحجاب والنقاب يهدد الأمن القومي لفرنسا, أي تفسير هذا ؟ فالمسلمة في فرنسا لا تمانع إذا طلب البوليس التحقق من هويتها, ولكن لا تسمح للتعري باسم القانون والإصرار على نزع الحجاب والنقاب دون إرادتهن يخالف المادة العاشرة من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد ألأوروبي والموقعة في في ديسمبر 2000 حيث تنص في المادة العاشرة بند حق الفكر والضمير والديانة أن يحق لكل شخص حرية الفكر والضمير والديانة ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته وتعبده وتعليمه وإقامة شعائره الدينية إما سرا أو جهرا , وفي ألمانيا هناك تجييش للشعب ضد الإسلام وجعل الإسلام بعبع يهدد ألمانيا ويحولها إلى الإسلام , والإسلام فوبيا بات عقيدة راسخة لدى الألمان, خاصة أن ما يقارب 3 مليون تركي جلهم مسلمون يعيشون وهذا يخالف المادة الحادي وعشرون من الميثاق تحت عنوان عدم التمييز بحظر التمييز القائم على العرق واللون والأصل الاجتماعي أو السمات الأجنبية (المقصود من غير الأوروبيين) أو اللغة والدين والعقيدة. والقائمة تطول في بلجيكا وهولندا وبقية الدول الأوروبية .
أما في الكيان الصهيوني فحدث ولا حرج, فالأطفال يولدون في السجون , والأطفال وفق تصنيف الأمم المتحدة يسجنون ويعاملون في بعض الأحيان معاملة تخالف نصوص صريحة في اتفاقية جنيف فيما يتعلق بالأسرى, وتسن القوانين التي تبيح لهم قتل الأطفال والنساء مهما كان عددهم بسبب شخص واحد , فأين سموة المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان عن حقوق المرأة في تلك الدول؟ ما هو الفرق بين المرأة المسلمة في فرنسا التي لا تستطيع أن تذهب إلى مدرستها مرتدية الحجاب علما بأن الميثاق الأوروبي يجيز لها ذلك, وبين المرأة المسلمة السعودية التي لم تحرم من حقوقها الشرعية ولكنها حرمت من حقوق تتناقض ودينها وعقيدتها, أليس حري بسموة المفوضة التوجه إلى نيكولاي ساركوزي والمطالبة بحقوق المرأة المسلمة في فرنسا في حقها بالتعبد واللبس بالطريقة التي تراها؟ أليس حري بسموة المفوضة الذهاب إلى انجيلا ميركر المستشارة ألمانية ومطالبتها بإيقاف التحريض على المسلمين في بعض الولايات الألمانية كبافاريا وغيرها والتي بات الطفل العراقي يٌغرَّق في المسبح أمام الملأ وهم يضحكون ويستمتعون بطريقة ذاك المخمور الذي قتله غرقا,وفي النهاية يكون حكمه الإفراج بسبب اختلال العقل , وأخير وليس بآخر, أليس حري بها أن تركب طائرتها متجه إلى فلسطين المحتلة لزيارة الأطفال والنساء في السجون الصهيونية والاستماع منهم كما تحرص على زيارة الخليج بانتظام من اجل حقوق المرأة زعمت والطلب من قادة الصهاينة إيقاف سن القوانين التي تنتهك حقوق المراة في السجون وفي التعامل معها و تجريد شعب من حقه البقاء في أرضه, أليس ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان؟ أم الانتهاكات التي تقشعر منها الأبدان في الغرب عندما يحافظ المجتمع العربي والمسلم على نسيجه الاجتماعي وفق ما ارتضاه من نصوص محكمة غير قابلة للتأويل وليست من صنع البشر.
بكل صراحة أنا لا اعتب على هذه المفوضة السمية زعموا , ولكن اعتب على الحكومات في النقاش معها في هذه الأمور, والمفروض جمعها بنساء المجتمع كي تطلع عن قرب على قناعتهم في قبول نمط الحياة الذي ارتضوه, فعندما قابلت ممثلة جورج بوش لتحسين صورة امريكا السوداء في منقطة الشرق الأوسط في جده طالبات من جامعة الملك عبدا لعزيز وتحدثت معهن عن حقوق المرأة في السعودية, جلهم إن لم يكن كلهم رفضوا الثقافة الغربية منهجا لهم, وأكدوا لها أنهم مقتنعون بنمط حياتهم, فإذا كانت هناك شريحة محدودة وأقلية تخالفهم, فلماذا لا تحظَ هذه الأقليات في الغرب بنفس الاهتمام الذي توليه هذه المفوضة للمرأة السعودية ويدافع عنها باسم حقوق المرأة .
ابوعبدالرحمن