عليان قطر
25-04-2010, 12:01 AM
تراجع مبيعات "الإسمنت" القطرية
سجل قطاع صناعة الإسمنت المحلي تراجعا واضحا في مبيعاته خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي الصناعة التي تتركز في شركة محلية واحدة.
فقد قالت ميزانية الشركة الوطنية لصناعة الإسمنت إن مبيعات الربع الأول من العام الحالي تراجعت بمقدار %33 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت تلك المبيعات نحو 301 مليون ريال تراجعا من 447.4 مليون للربع الأول من العام الماضي، على أن إقرار الموازنة عقب انتهاء الربع الأول وما حملته من إنفاق على المشاريع الكبرى والبنى التحتية سيضمن زيادة المبيعات من جديد في الربع الثاني من العام.
ولم تورد الشركة التي تأسست عام 1965 أسباب ذلك التراجع، بيد أن تطورات متعلقة بالأسواق الإقليمية بدت مؤثرة في هذا الصدد، ومن ذلك سماح السعودية بتصدير الإسمنت الأقل تكلفة للأسواق المجاورة.
كانت الرياض قد حددت شروطا تسمح بموجبها للشركات المحلية بتصدير الإسمنت إلى الأسواق الخليجية، وتتمحور هذه الشروط حول استيفاء الأسواق المحلية من الإسمنت وعدم وجود شحّ، إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي بمقدار %10 من الاحتياج للأسواق المحلية، وأخيرا وجود سلسلة من الإمدادات تتمثل في إعطاء الوزارة المعلومات الدقيقة حول كميات الإنتاج وشبكة الموزعين والأسعار للحيلولة دون تكرار الأزمات مستقبلا.
سجل قطاع صناعة الإسمنت المحلي تراجعا واضحا في مبيعاته خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي الصناعة التي تتركز في شركة محلية واحدة.
فقد قالت ميزانية الشركة الوطنية لصناعة الإسمنت إن مبيعات الربع الأول من العام الحالي تراجعت بمقدار %33 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت تلك المبيعات نحو 301 مليون ريال تراجعا من 447.4 مليون للربع الأول من العام الماضي، على أن إقرار الموازنة عقب انتهاء الربع الأول وما حملته من إنفاق على المشاريع الكبرى والبنى التحتية سيضمن زيادة المبيعات من جديد في الربع الثاني من العام.
ولم تورد الشركة التي تأسست عام 1965 أسباب ذلك التراجع، بيد أن تطورات متعلقة بالأسواق الإقليمية بدت مؤثرة في هذا الصدد، ومن ذلك سماح السعودية بتصدير الإسمنت الأقل تكلفة للأسواق المجاورة.
كانت الرياض قد حددت شروطا تسمح بموجبها للشركات المحلية بتصدير الإسمنت إلى الأسواق الخليجية، وتتمحور هذه الشروط حول استيفاء الأسواق المحلية من الإسمنت وعدم وجود شحّ، إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي بمقدار %10 من الاحتياج للأسواق المحلية، وأخيرا وجود سلسلة من الإمدادات تتمثل في إعطاء الوزارة المعلومات الدقيقة حول كميات الإنتاج وشبكة الموزعين والأسعار للحيلولة دون تكرار الأزمات مستقبلا.