Love143
05-03-2006, 12:02 AM
الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في حوار هام لـ الراية الاقتصادية
الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في حوار هام لـ الراية الاقتصادية
تشريعات جديدة.. وهدفنا تحسين البيئة التجارية والاقتصادية والاستثمارية باستمرار
الحكومة تعمل على إعادة هيكلة رأس مال الشركات الإنتاجية ( سلعية وخدمية ) لتحقيق ميزة تنافسية
نرفض الربط بين علاج التضخم وتراجع البورصة لأنه يضر بالاستثمار فيها
ليس صحيحاً أن المستثمرين هربوا والبورصة استقطبت 6 آلاف أجنبي في شهري يناير وفبراير
المستثمر طويل الأجل سيحقق فوائد مجزية على المدى البعيد
نؤيد وضع ضوابط لتصنيف الشقق السكنية من خلال لجنة تشكل من الجهات المختصة
ارتفاع الإيجارات أثر على أسعار السلع.. والوزارة تبذل جهوداً حثيثة لضبط الأسواق
الوزارة تتأكد من أسباب ومبررات زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة قبل الموافقة عليها
الاكتتاب من خلال شركات الوساطة قادم.. ولجنة السوق أصدرت تعليمات توفير الأنظمة الملائمة لذلك
الحوار مع سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.. ليس حديثاً عادياً.. وإنما يكتسب أهمية كبيرة لأنه يتطرق إلى تطور أنشطة واحد من أهم قطاعاتنا الحيوية بالبلاد الذي يعكس مدى التطور الذي تشهده قطر.
وأخبار معلومات وتطورات الاقتصاد والتجارة والاستثمار أصبحت تحتل الأولوية لدى المواطنين والمقيمين والمراقبين والمحللين في الداخل والخارج.. استطعنا خلال الأسبوع الماضي أن نحصل على موعد لإجراء هذا الحوار.. وحاولنا أن نتطرق فيه إلى كثير من المواضيع الهامة سواء تعلق ذلك بالسوق المالي.. وهل هناك ارتباط بين علاج التضخم وتراجع الأسعار في السوق.. وهل تراجع السوق المالي أدى إلى هروب المستثمرين وعلى وجه الخصوص المستثمرين الخليجيين؟ وهل التراجع الذي طال السوق خلال الأشهر الأخيرة يخدم الاستثمار طويل الأجل في السوق؟.. وكيف تتعامل الوزارة من خلال إداراتها المختصة مع زيادة رؤوس الأموال للشركات المساهمة؟ وماذا عن تطورات إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية وهل يمكن أن يتم الاكتتاب في الشركات الجديدة من خلال شركات الوساطة المدرجة في السوق؟ وهل يشهد المستقبل إنشاء أسواق أخرى غير الأسهم؟ وهل وصل أداء الاقتصاد القطري إلى ذروته، وماذا عن التشريعات الاقتصادية الجديدة؟.. وكيف يرى ضرورة وجود قانون شامل للإيجارات في المستقبل.. وإعادة تصنيف الشقق السكنية؟ وماذا عن لائحة انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر واستخدام التوكيلات.. هنا تفاصيل الإجابة على كل هذه التساؤلات وغيرها.
يربط بعض المستثمرين بين تراجع السوق المالي والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم وهناك من يشيرون إلى أن الأمر شبه متعمد.. كيف تقيمون ذلك؟
- هذا الكلام غير صحيح.. وقد نفيناه بالفعل فليست هناك أية ضغوط من جانب الحكومة على أسعار الأسهم بهدف كبح جماح التضخم.. وإننا نطالب من يرددون هذا الكلام بأن ينأوا بأنفسهم عن هذه الشائعات لأنها تضر بالاقتصاد والاستثمار في سوق الأسهم. ولا نحتاج إلى تأكيد حرص الحكومة على مصالح جميع المستثمرين- قطريين أو غير قطريين- كما أنها تعمل باستمرار على تهيئة الظروف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف جذبهم.. وباعتبار أن هذا أمر يشاهده ويدركه الجميع.. كذلك فإنه لا يجب الربط بين التضخم وارتفاع أسعار الأسهم.. فكما أكدت دراسة الوزارة أن التضخم يرتبط في جزء كبير منه بارتفاع الإيجارات »حوالي 78%« والنسبة الباقية ناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء. وبالتالي فليس هناك أي توجه من جانب الحكومة للعمل على خفض أسعار الأسهم بهدف كبح جماح ذلك التضخم. والتراجع الذي شهدته الأسعار في وقت سابق غير مبرر استناداً إلى أن الاقتصاد القطري يشهد أداء قوياً وإلى أن الشركات المدرجة حققت أرباحاً قياسية وغير مسبوقة.. وكما أشرنا سابقاً أن أرباح 17 شركة فقط من الشركات المدرجة في السوق بلغت 8.9 مليار ريال محققة بذلك زيادة نسبتها 0_% عن أرباح عام 2004.
ولاشك أن بث الشائعات والبلبلة من شأنه إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وتكبيد المستثمرين الخسائر.
هروب المستثمرين
هناك من يشير إلى أن أداء السوق المالي قد أدى إلى هروب المستثمرين خاصة الخليجيين.. ما هو تعليقكم؟
- الدور الذي تقوم به السوق هو تنظيم عمليات التداول وضمان تنفيذها في جو من العدالة والنزاهة، وتوفير جميع الأنظمة الفنية الكفيلة بتنفيذ تلك العمليات في أسرع وقت ممكن.. هذا علاوة على توفير المعلومات للمستثمرين وضمان أعلى قدر من الشفافية. أما أداء السوق بمعنى ارتفاع أسعار الأسهم فيه أو انخفاضها فإن هذا يخضع لظروف العرض والطلب، وهذه الظروف تحكمها عدة عوامل ونحن نرى بشكل عام أن النتائج المالية التي حققتها الشركات القطرية خلال عام 2005 والتي سجلت زيادة كبيرة في الأرباح، علاوة على النمو الكبير الذي سجله الناتج الإجمالي المحلي في دولة قطر بنهاية عام ،2005 والذي وصل إلى 21% يجب أن يكون باعثاً على جذب الاستثمارات لا طردها كما يتصور البعض. نحن حريصون بوجه عام على جذب المستثمرين لأمد طويل، وإذا كان بعض المضاربين قد تضرروا خلال فترة معينة تراجعت فيها الأسعار، فإن ما يعنينا بشكل كبير هو أن اقتصادنا ينمو بصورة مطردة وأن شركاتنا تواكب ذلك النمو.
وبالرغم من كل ذلك أود الإشارة إلى أن عدد المستثمرين الأجانب الذين دخلوا السوق خلال عام 2005 قد بلغ نحو 30 ألف مستثمر، بينما دخل السوق خلال شهري يناير وفبراير فقط من عام 2006 نحو 6000 مستثمر جديد.
وقد يصاحب تراجع السوق المالي أن المستثمر يكون حذراً أو متريثاً رغبة منه في معرفة التطورات أو رغبة منه في تغيير توجهاته أو تكون هناك اكتتابات في أسواق أخرى كما يحدث في العديد من دول الخليج حالياً وبالتالي يخرج من السوق ثم يعود مرة أخرى.. والدخول والخروج هو طبيعة الأسواق المالية.. والأرقام التي ذكرتها تشير بوضوح إلى أن عدد المستثمرين الأجانب في تزايد مستمر بسوق الدوحة للأوراق المالية.
الاستثمار طويل المدى
هل ما يحدث للسوق المالي من تراجع يصب في صالح الاستثمار طويل المدى؟ وهل ترى أن من اتجه إلى الاستثمار في السوق في الأشهر التي تلت فتح السوق لغير القطريين يحققون فوائد إذا كان قرارهم من البداية استثمار طويل الأجل؟
- ما حدث في السوق المالي من تراجع إنما يعزى إلي عدة عوامل ليس من بينها أي عامل من شأنه التأثير سلباً على المستثمر طويل الأمد، إذ أن المستثمر طويل الأمد ينظر إلى الأداء الكلي للاقتصاد ونموه، وينظر إلى أداء الشركات ونمو أرباحها ومشاريعها المستقبلية وقدرتها على التكيف مع الظروف ونجاح إدارتها، وينظر إلى عوامل أخرى كالاستقرار الاجتماعي والأمني، وكل هذه العوامل تتخذ منحى إيجابياً في دولة قطر. ونحن واثقون من أن الذين دخلوا السوق القطرية بقصد الاستثمار طويل الأمد سيحققون فوائد مجزية على المدى البعيد.
في الوقت ذاته فإن من يدخلون السوق كمضاربين قد يحققوا أرباحاً سريعة مع انتعاش السوق وقد ينقلب عليهم السوق فتحدث الخسائر.. أي أن المضاربة »سلاح ذو حدين«. ومن هنا فإننا ننصح جميع المستثمرين بالابتعاد عن المضاربات العشوائية، كما ننصح بأن يكون استثمارهم بهدف الاستفادة من العوائد المجزية والقوية التي تحققها الشركات المدرجة مع النتائج القياسية التي تحققها.
هناك من يشير إلى أن الوزارة مسؤولة عن تراجع السوق لأنها وافقت على زيادة رأس مال العديد من الشركات المساهمة المدرجة في السوق مثل المتحدة وغيرها.. بماذا تعلقون؟
- أجاز القانون رقم »5« لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات للجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الوزارة زيادة رأس مال الشركة، وتتم الزيادة بالطرق التالية أو بإحداها كإصدار أسهم جديدة أو رسملة الاحتياطي أو بتحويل السندات إلى أسهم جديدة مقابل حصص عينية. ولما كان القانون المشار إليه أعطى الوزارة حق الموافقة على الزيادة من عدمها، فإننا دائماً ما نتأكد من أسباب ومبررات طلب الزيادة قبل إعطاء الموافقة.. وغالباً ما تكون الزيادة المطلوبة لها مبرراتها وأسبابها نظراً للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة.. ومسايرة الشركات لهذه الطفرة من حيث زيادة خطوط انتاجها أو خدماتها أو استثماراتها.
وقد أكد القانون على أنه في حالة موافقة الوزارة على زيادة رأس المال وذلك بطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام بأن تنشر بيانات الاكتتاب في الصحف المحلية متضمنة بياناً بأسباب الزيادة وذلك لإطلاع المساهمين الذين لهم حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة على هذه الأسباب ولهم الخيار في الموافقة على الزيادة من عدمها.
بناء على ذلك فإن الوزارة لا ترفض الطلب بزيادة رأس مال أي شركة مساهمة طالما كان لديها من الأسباب والمبررات ما يتطلب منها زيادة رأس المال، ويبقى القرار الأخير باعتماد الزيادة من حق الجمعية العامة غير العادية.
والطفرة الاقتصادية والتنمية التي تشهدها دولة قطر في هذه المرحلة تتطلب من الشركات المساهمة ضرورة مسايرة تلك المتغيرات وذلك بزيادة انتاجيتها وخدماتها وكفاءتها الفنية مما يتطلب زيادة رأس مالها.. والوزارة تتحقق من مبررات وأسباب تلك الزيادة وآثارها الاقتصادية قبل الموافقة عليها، ويراعى في ذلك متطلبات نمو الشركة المستقبلية.
الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في حوار هام لـ الراية الاقتصادية
تشريعات جديدة.. وهدفنا تحسين البيئة التجارية والاقتصادية والاستثمارية باستمرار
الحكومة تعمل على إعادة هيكلة رأس مال الشركات الإنتاجية ( سلعية وخدمية ) لتحقيق ميزة تنافسية
نرفض الربط بين علاج التضخم وتراجع البورصة لأنه يضر بالاستثمار فيها
ليس صحيحاً أن المستثمرين هربوا والبورصة استقطبت 6 آلاف أجنبي في شهري يناير وفبراير
المستثمر طويل الأجل سيحقق فوائد مجزية على المدى البعيد
نؤيد وضع ضوابط لتصنيف الشقق السكنية من خلال لجنة تشكل من الجهات المختصة
ارتفاع الإيجارات أثر على أسعار السلع.. والوزارة تبذل جهوداً حثيثة لضبط الأسواق
الوزارة تتأكد من أسباب ومبررات زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة قبل الموافقة عليها
الاكتتاب من خلال شركات الوساطة قادم.. ولجنة السوق أصدرت تعليمات توفير الأنظمة الملائمة لذلك
الحوار مع سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.. ليس حديثاً عادياً.. وإنما يكتسب أهمية كبيرة لأنه يتطرق إلى تطور أنشطة واحد من أهم قطاعاتنا الحيوية بالبلاد الذي يعكس مدى التطور الذي تشهده قطر.
وأخبار معلومات وتطورات الاقتصاد والتجارة والاستثمار أصبحت تحتل الأولوية لدى المواطنين والمقيمين والمراقبين والمحللين في الداخل والخارج.. استطعنا خلال الأسبوع الماضي أن نحصل على موعد لإجراء هذا الحوار.. وحاولنا أن نتطرق فيه إلى كثير من المواضيع الهامة سواء تعلق ذلك بالسوق المالي.. وهل هناك ارتباط بين علاج التضخم وتراجع الأسعار في السوق.. وهل تراجع السوق المالي أدى إلى هروب المستثمرين وعلى وجه الخصوص المستثمرين الخليجيين؟ وهل التراجع الذي طال السوق خلال الأشهر الأخيرة يخدم الاستثمار طويل الأجل في السوق؟.. وكيف تتعامل الوزارة من خلال إداراتها المختصة مع زيادة رؤوس الأموال للشركات المساهمة؟ وماذا عن تطورات إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية وهل يمكن أن يتم الاكتتاب في الشركات الجديدة من خلال شركات الوساطة المدرجة في السوق؟ وهل يشهد المستقبل إنشاء أسواق أخرى غير الأسهم؟ وهل وصل أداء الاقتصاد القطري إلى ذروته، وماذا عن التشريعات الاقتصادية الجديدة؟.. وكيف يرى ضرورة وجود قانون شامل للإيجارات في المستقبل.. وإعادة تصنيف الشقق السكنية؟ وماذا عن لائحة انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر واستخدام التوكيلات.. هنا تفاصيل الإجابة على كل هذه التساؤلات وغيرها.
يربط بعض المستثمرين بين تراجع السوق المالي والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم وهناك من يشيرون إلى أن الأمر شبه متعمد.. كيف تقيمون ذلك؟
- هذا الكلام غير صحيح.. وقد نفيناه بالفعل فليست هناك أية ضغوط من جانب الحكومة على أسعار الأسهم بهدف كبح جماح التضخم.. وإننا نطالب من يرددون هذا الكلام بأن ينأوا بأنفسهم عن هذه الشائعات لأنها تضر بالاقتصاد والاستثمار في سوق الأسهم. ولا نحتاج إلى تأكيد حرص الحكومة على مصالح جميع المستثمرين- قطريين أو غير قطريين- كما أنها تعمل باستمرار على تهيئة الظروف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف جذبهم.. وباعتبار أن هذا أمر يشاهده ويدركه الجميع.. كذلك فإنه لا يجب الربط بين التضخم وارتفاع أسعار الأسهم.. فكما أكدت دراسة الوزارة أن التضخم يرتبط في جزء كبير منه بارتفاع الإيجارات »حوالي 78%« والنسبة الباقية ناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء. وبالتالي فليس هناك أي توجه من جانب الحكومة للعمل على خفض أسعار الأسهم بهدف كبح جماح ذلك التضخم. والتراجع الذي شهدته الأسعار في وقت سابق غير مبرر استناداً إلى أن الاقتصاد القطري يشهد أداء قوياً وإلى أن الشركات المدرجة حققت أرباحاً قياسية وغير مسبوقة.. وكما أشرنا سابقاً أن أرباح 17 شركة فقط من الشركات المدرجة في السوق بلغت 8.9 مليار ريال محققة بذلك زيادة نسبتها 0_% عن أرباح عام 2004.
ولاشك أن بث الشائعات والبلبلة من شأنه إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وتكبيد المستثمرين الخسائر.
هروب المستثمرين
هناك من يشير إلى أن أداء السوق المالي قد أدى إلى هروب المستثمرين خاصة الخليجيين.. ما هو تعليقكم؟
- الدور الذي تقوم به السوق هو تنظيم عمليات التداول وضمان تنفيذها في جو من العدالة والنزاهة، وتوفير جميع الأنظمة الفنية الكفيلة بتنفيذ تلك العمليات في أسرع وقت ممكن.. هذا علاوة على توفير المعلومات للمستثمرين وضمان أعلى قدر من الشفافية. أما أداء السوق بمعنى ارتفاع أسعار الأسهم فيه أو انخفاضها فإن هذا يخضع لظروف العرض والطلب، وهذه الظروف تحكمها عدة عوامل ونحن نرى بشكل عام أن النتائج المالية التي حققتها الشركات القطرية خلال عام 2005 والتي سجلت زيادة كبيرة في الأرباح، علاوة على النمو الكبير الذي سجله الناتج الإجمالي المحلي في دولة قطر بنهاية عام ،2005 والذي وصل إلى 21% يجب أن يكون باعثاً على جذب الاستثمارات لا طردها كما يتصور البعض. نحن حريصون بوجه عام على جذب المستثمرين لأمد طويل، وإذا كان بعض المضاربين قد تضرروا خلال فترة معينة تراجعت فيها الأسعار، فإن ما يعنينا بشكل كبير هو أن اقتصادنا ينمو بصورة مطردة وأن شركاتنا تواكب ذلك النمو.
وبالرغم من كل ذلك أود الإشارة إلى أن عدد المستثمرين الأجانب الذين دخلوا السوق خلال عام 2005 قد بلغ نحو 30 ألف مستثمر، بينما دخل السوق خلال شهري يناير وفبراير فقط من عام 2006 نحو 6000 مستثمر جديد.
وقد يصاحب تراجع السوق المالي أن المستثمر يكون حذراً أو متريثاً رغبة منه في معرفة التطورات أو رغبة منه في تغيير توجهاته أو تكون هناك اكتتابات في أسواق أخرى كما يحدث في العديد من دول الخليج حالياً وبالتالي يخرج من السوق ثم يعود مرة أخرى.. والدخول والخروج هو طبيعة الأسواق المالية.. والأرقام التي ذكرتها تشير بوضوح إلى أن عدد المستثمرين الأجانب في تزايد مستمر بسوق الدوحة للأوراق المالية.
الاستثمار طويل المدى
هل ما يحدث للسوق المالي من تراجع يصب في صالح الاستثمار طويل المدى؟ وهل ترى أن من اتجه إلى الاستثمار في السوق في الأشهر التي تلت فتح السوق لغير القطريين يحققون فوائد إذا كان قرارهم من البداية استثمار طويل الأجل؟
- ما حدث في السوق المالي من تراجع إنما يعزى إلي عدة عوامل ليس من بينها أي عامل من شأنه التأثير سلباً على المستثمر طويل الأمد، إذ أن المستثمر طويل الأمد ينظر إلى الأداء الكلي للاقتصاد ونموه، وينظر إلى أداء الشركات ونمو أرباحها ومشاريعها المستقبلية وقدرتها على التكيف مع الظروف ونجاح إدارتها، وينظر إلى عوامل أخرى كالاستقرار الاجتماعي والأمني، وكل هذه العوامل تتخذ منحى إيجابياً في دولة قطر. ونحن واثقون من أن الذين دخلوا السوق القطرية بقصد الاستثمار طويل الأمد سيحققون فوائد مجزية على المدى البعيد.
في الوقت ذاته فإن من يدخلون السوق كمضاربين قد يحققوا أرباحاً سريعة مع انتعاش السوق وقد ينقلب عليهم السوق فتحدث الخسائر.. أي أن المضاربة »سلاح ذو حدين«. ومن هنا فإننا ننصح جميع المستثمرين بالابتعاد عن المضاربات العشوائية، كما ننصح بأن يكون استثمارهم بهدف الاستفادة من العوائد المجزية والقوية التي تحققها الشركات المدرجة مع النتائج القياسية التي تحققها.
هناك من يشير إلى أن الوزارة مسؤولة عن تراجع السوق لأنها وافقت على زيادة رأس مال العديد من الشركات المساهمة المدرجة في السوق مثل المتحدة وغيرها.. بماذا تعلقون؟
- أجاز القانون رقم »5« لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات للجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الوزارة زيادة رأس مال الشركة، وتتم الزيادة بالطرق التالية أو بإحداها كإصدار أسهم جديدة أو رسملة الاحتياطي أو بتحويل السندات إلى أسهم جديدة مقابل حصص عينية. ولما كان القانون المشار إليه أعطى الوزارة حق الموافقة على الزيادة من عدمها، فإننا دائماً ما نتأكد من أسباب ومبررات طلب الزيادة قبل إعطاء الموافقة.. وغالباً ما تكون الزيادة المطلوبة لها مبرراتها وأسبابها نظراً للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة.. ومسايرة الشركات لهذه الطفرة من حيث زيادة خطوط انتاجها أو خدماتها أو استثماراتها.
وقد أكد القانون على أنه في حالة موافقة الوزارة على زيادة رأس المال وذلك بطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام بأن تنشر بيانات الاكتتاب في الصحف المحلية متضمنة بياناً بأسباب الزيادة وذلك لإطلاع المساهمين الذين لهم حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة على هذه الأسباب ولهم الخيار في الموافقة على الزيادة من عدمها.
بناء على ذلك فإن الوزارة لا ترفض الطلب بزيادة رأس مال أي شركة مساهمة طالما كان لديها من الأسباب والمبررات ما يتطلب منها زيادة رأس المال، ويبقى القرار الأخير باعتماد الزيادة من حق الجمعية العامة غير العادية.
والطفرة الاقتصادية والتنمية التي تشهدها دولة قطر في هذه المرحلة تتطلب من الشركات المساهمة ضرورة مسايرة تلك المتغيرات وذلك بزيادة انتاجيتها وخدماتها وكفاءتها الفنية مما يتطلب زيادة رأس مالها.. والوزارة تتحقق من مبررات وأسباب تلك الزيادة وآثارها الاقتصادية قبل الموافقة عليها، ويراعى في ذلك متطلبات نمو الشركة المستقبلية.