عليان قطر
25-04-2010, 06:18 AM
مليار ريال رصيد تسهيلات البنوك العاملة بقطر
ناهز حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك الناشطة في قطر بمارس الماضي 289.71 مليار ريال مسجلا نموا بـ2.9 مليار ريال أي بنسبة %1.01 مقارنة بالشهر السابق وبـ58.97 مليار ريال (أي بنسبة %25.55) مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي حسب أحدث البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
ويعزى نمو هذه التسهيلات البنكية في مارس لنموها على صعيد القطاع العقارات، حيث سجلت هذه الأخيرة نموا سنويا بنسبة %32.32 مقارنة بموفى مارس من عام 2009 لتصل إلى نحو 48.83 مليار ريال حيث استأثر القطاع نسبة %16.85 من جملة التسهيلات البنكية في موفى مارس الماضي مقابل نحو %16 في نفس الفترة من عام 2009.
وأكد تقرير عقاري حديث لشركة «سنشري 21» تسارع الأعمال الإنشائية في المشاريع العقارية بشكل ملحوظ منذ بداية العام في مختلف مناطق الدوحة لمحاولة إتمام هذه المشاريع، وكذلك لاحظ التقرير عودة المشاريع الإنشائية الصغيرة والمتوسطة، حيث شوهدت حركة جيدة في بناء الوحدات السكنية كالفلل المفردة والبنايات السكنية الصغيرة وبخاصة في المناطق السكنية كالريان ومعيذر.
وقال التقرير إن هذه التطورات ينظر إليها كمؤشر على تحسن مستوى السيولة لدى أصحاب العمل، وكذلك ثقتهم المتزايدة في السوق العقارية وقدرة السوق على امتصاص هذه المشاريع عند اكتمالها، أو أنها تأتي كاستجابة لطلب خاص. ورغم أن هذا التفاؤل تشوبه في الواقع صعوبات ناجمة أساسا عن حجم المعروض المتزايد في السوق مقارنة بمستويات خجلة للطلب، إلا أن إتمام هذه المشاريع ودخولها سوق المنافسة بشكل مبكر يعد أجدى في ضوء قلة تنوع فرص الطلب حاليا.
وفي المقابل سجلت القروض الاستهلاكية في قطر تراجعا في موفى مارس الماضي بنسبة %1.47 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 55.9 مليار ريال ومع ذلك تبقى القروض الاستهلاكية الشريحة الأكبر من التسهيلات الائتمانية في قطر بنسبة %19.29 من جملة هذه الأخيرة.
وعلى صعيد أشمل، استأثر القطاع الخاص القطري بنحو %63.7 من التسهيلات الائتمانية المسجلة في نهاية مارس الماضي، حيث سجل حجم التسهيلات الائتمانية المسندة للقطاع الخاص القطري نموّا بنسبة %7.78 مقارنة بمارس من العام الماضي لتصل إلى نحو 184.53 مليار ريال.
إلى ذلك أشارت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر ديسمبر من العام الماضي إلى أن البنوك القطرية تؤمن %94.76 من التمويلات المصرفية الموجهة للاقتصاد القطري، حيث بلغ حجم التسهيلات الائتمانية لهذه البنوك في موفى ديسمبر الماضي نحو 256.81 مليار ريال من جملة 271 مليار ريال.
وبينت ذات النشرة إلى أن مجموع التسهيلات الائتمانية للبنوك التقليدية ناهز 200.24 مليار ريال في موفى ديسمبر الماضي أي ما يعادل %73.88 من جملة التسهيلات البنكية مقابل %20.68 صادرة عن البنوك الإسلامية و%5.24 عن البنوك غير القطرية.
وسجلت التسهيلات الائتمانية خلال الربع الأول من العام الحالي نموّا بنسبة %6.9 وذلك بفضل نموّ التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع العقارات بنسبة %20.78 وتلك الموجهة للقطاع العام بنسبة %18.86 حيث ارتفع مجموع التسهيلات الائتمانية المسندة للقطاع العام من 74.45 مليار ريال في موفى ديسمبر الماضي إلى 88.5 مليار ريال نهاية مارس من العام الحالي.
ناهز حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك الناشطة في قطر بمارس الماضي 289.71 مليار ريال مسجلا نموا بـ2.9 مليار ريال أي بنسبة %1.01 مقارنة بالشهر السابق وبـ58.97 مليار ريال (أي بنسبة %25.55) مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي حسب أحدث البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
ويعزى نمو هذه التسهيلات البنكية في مارس لنموها على صعيد القطاع العقارات، حيث سجلت هذه الأخيرة نموا سنويا بنسبة %32.32 مقارنة بموفى مارس من عام 2009 لتصل إلى نحو 48.83 مليار ريال حيث استأثر القطاع نسبة %16.85 من جملة التسهيلات البنكية في موفى مارس الماضي مقابل نحو %16 في نفس الفترة من عام 2009.
وأكد تقرير عقاري حديث لشركة «سنشري 21» تسارع الأعمال الإنشائية في المشاريع العقارية بشكل ملحوظ منذ بداية العام في مختلف مناطق الدوحة لمحاولة إتمام هذه المشاريع، وكذلك لاحظ التقرير عودة المشاريع الإنشائية الصغيرة والمتوسطة، حيث شوهدت حركة جيدة في بناء الوحدات السكنية كالفلل المفردة والبنايات السكنية الصغيرة وبخاصة في المناطق السكنية كالريان ومعيذر.
وقال التقرير إن هذه التطورات ينظر إليها كمؤشر على تحسن مستوى السيولة لدى أصحاب العمل، وكذلك ثقتهم المتزايدة في السوق العقارية وقدرة السوق على امتصاص هذه المشاريع عند اكتمالها، أو أنها تأتي كاستجابة لطلب خاص. ورغم أن هذا التفاؤل تشوبه في الواقع صعوبات ناجمة أساسا عن حجم المعروض المتزايد في السوق مقارنة بمستويات خجلة للطلب، إلا أن إتمام هذه المشاريع ودخولها سوق المنافسة بشكل مبكر يعد أجدى في ضوء قلة تنوع فرص الطلب حاليا.
وفي المقابل سجلت القروض الاستهلاكية في قطر تراجعا في موفى مارس الماضي بنسبة %1.47 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 55.9 مليار ريال ومع ذلك تبقى القروض الاستهلاكية الشريحة الأكبر من التسهيلات الائتمانية في قطر بنسبة %19.29 من جملة هذه الأخيرة.
وعلى صعيد أشمل، استأثر القطاع الخاص القطري بنحو %63.7 من التسهيلات الائتمانية المسجلة في نهاية مارس الماضي، حيث سجل حجم التسهيلات الائتمانية المسندة للقطاع الخاص القطري نموّا بنسبة %7.78 مقارنة بمارس من العام الماضي لتصل إلى نحو 184.53 مليار ريال.
إلى ذلك أشارت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر ديسمبر من العام الماضي إلى أن البنوك القطرية تؤمن %94.76 من التمويلات المصرفية الموجهة للاقتصاد القطري، حيث بلغ حجم التسهيلات الائتمانية لهذه البنوك في موفى ديسمبر الماضي نحو 256.81 مليار ريال من جملة 271 مليار ريال.
وبينت ذات النشرة إلى أن مجموع التسهيلات الائتمانية للبنوك التقليدية ناهز 200.24 مليار ريال في موفى ديسمبر الماضي أي ما يعادل %73.88 من جملة التسهيلات البنكية مقابل %20.68 صادرة عن البنوك الإسلامية و%5.24 عن البنوك غير القطرية.
وسجلت التسهيلات الائتمانية خلال الربع الأول من العام الحالي نموّا بنسبة %6.9 وذلك بفضل نموّ التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع العقارات بنسبة %20.78 وتلك الموجهة للقطاع العام بنسبة %18.86 حيث ارتفع مجموع التسهيلات الائتمانية المسندة للقطاع العام من 74.45 مليار ريال في موفى ديسمبر الماضي إلى 88.5 مليار ريال نهاية مارس من العام الحالي.