Love143
05-03-2006, 12:05 AM
محمد بن طوار لـ الراية :
مطلوب خطوات جريئة لإعادة الاستقرار للبورصة
استحداث آليات وأدوات من أجل معالجة الوضع القائم
تأجيل طرح الشركات للاكتتاب وإنشاء محافظ استثمارية إجراءات تساهم في حل المشكلة
الدوحة - علاء البحار : طالب رجل الأعمال المعروف السيد محمد بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الخدمات بغرفة تجارة وصناعة قطر بضرورة سرعة التحرك من أجل إعادة الاستقرار إلى سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقال محمد بن طوار في تصريحات خاصة لـ الراية أن هيئة سوق الدوحة للأوراق المالية هي المسؤولة عن استقرار البورصة وعليها أن تقوم باستحداث آليات وأدوات من أجل معالجة هذا الوضع.
وأضاف أن الهيئة يجب عليها أن تعمل أكثر للعمل على الاستغلال الأمثل للسوق في هذه الفترة حيث يمكن تشجيع عمل محافظ استثمارية جديدة والمساعدة على إنشائها.
واقترح بن طوار ضرورة اتخاذ خطوات جريئة تساهم في إنعاش البورصة سواء بتأجيل طرح الشركات للاكتتاب في الفترة المقبلة أو غيرها من الإجراءات التي تقع في اختصاصاتها.
وأوضح أن الفترة القادمة يجب ترتيب عمليات زيادة رأس المال بالنسبة للشركات المساهمة بما يتناسب مع الوضع الحالي.
ورفض بن طوار فكرة أن تكون الهيئة منظماً فقط للسوق ولكن عليها أن تساهم في علاج المشكلة التي يعاني منها المستثمرون في هذه الفترة.
وطالب بن طوار بضرورة إيجاد أكثر من صانع للسوق وتشجيعهم خلال الفترة المقبلة.
وأشاد بن طوار بالجهود التي يبذلها سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس هيئة قطر للأسواق المالية مشدداً على ضرورة أن يستمع سعادة الوزير إلى آراء المستثمرين.
يذكر أن وزير الاقتصاد قد اجتمع مع المستثمرين بالسوق الأسبوع الماضي.
وجاء اللقاء المفتوح ذي توجهات إيجابية حيث استمع إلى آراء ومقترحات الحضور كما علق علي العديد من الأمور التي تم إثارتها خلال اللقاء. وقد أكد سعادة الوزير خلال اللقاء على أن الاقتراحات البناءة التي طرحت في اللقاء سوف ترفع الوزارة بشأنها تقريراً إلى السلطات الرسمية بالدولة لاتخاذ ما تراه مناسباً لها.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على عدة أمور رأى أنها ذات دلالات هامة وهي:
- هدف اللقاء هو طمأنة المستثمرين والاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص تطورات الأداء بسوق الدوحة للأوراق المالية.
- هناك حرص كبير على زيادة الوعي لدى المستثمرين وسيتم ذلك من خلال برنامج واضح ومتكامل عن طريق تكليف إحدى الشركات المختصة بهذه المهمة.. برنامج التوعية سيتم بالاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة ومن خلال الندوات التي تعقد بشكل دوري ومنتظم. وبالطبع فإن صدور قانون هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية على عمل تنفيذ هذا البرنامج بالصورة التي ترضي طموحات الجميع.
- الاقتصاد القطري بالأرقام والإحصائيات وبشهادة الخبراء في الداخل والخارج يعتبر من أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم. وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً تجاوز 20% في ،2005 من المتوقع أن يتجاوز النمو في 2006 هذه النسبة المذكورة.
- الأرباح القياسية وغير المسبوقة للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق ويكفي أن نعرف أن إجمالي أرباح 17 شركة في 2005 والتي أعلنت أرباحها حتى الآن تفوق أرباح جميع أرباح الشركات المدرجة في 2004 (البالغة 31 شركة) بنسبة تبلغ 40%.. وهذا المؤشر هام لمدى التطور الكبير في ربحية الشركات المساهمة القطرية. ورغم هذه المؤشرات الاقتصادية القوية فإن أسعار الأسهم شهدت تراجعاً.
- من التوجهات الإيجابية والتي تعكس حرص الدولة على أداء السوق وخلق مستوى أكبر من الإفصاح والشفافية والتطور هو إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأراق المالية وهو ما يعني فصل الرقابة عن الإدارة وهو ما يحقق الاستقلالية وإدارة السوق المالية وفقاً للمعايير العالمية واستقطاب كفاءات عالية المستوى.
مطلوب خطوات جريئة لإعادة الاستقرار للبورصة
استحداث آليات وأدوات من أجل معالجة الوضع القائم
تأجيل طرح الشركات للاكتتاب وإنشاء محافظ استثمارية إجراءات تساهم في حل المشكلة
الدوحة - علاء البحار : طالب رجل الأعمال المعروف السيد محمد بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الخدمات بغرفة تجارة وصناعة قطر بضرورة سرعة التحرك من أجل إعادة الاستقرار إلى سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقال محمد بن طوار في تصريحات خاصة لـ الراية أن هيئة سوق الدوحة للأوراق المالية هي المسؤولة عن استقرار البورصة وعليها أن تقوم باستحداث آليات وأدوات من أجل معالجة هذا الوضع.
وأضاف أن الهيئة يجب عليها أن تعمل أكثر للعمل على الاستغلال الأمثل للسوق في هذه الفترة حيث يمكن تشجيع عمل محافظ استثمارية جديدة والمساعدة على إنشائها.
واقترح بن طوار ضرورة اتخاذ خطوات جريئة تساهم في إنعاش البورصة سواء بتأجيل طرح الشركات للاكتتاب في الفترة المقبلة أو غيرها من الإجراءات التي تقع في اختصاصاتها.
وأوضح أن الفترة القادمة يجب ترتيب عمليات زيادة رأس المال بالنسبة للشركات المساهمة بما يتناسب مع الوضع الحالي.
ورفض بن طوار فكرة أن تكون الهيئة منظماً فقط للسوق ولكن عليها أن تساهم في علاج المشكلة التي يعاني منها المستثمرون في هذه الفترة.
وطالب بن طوار بضرورة إيجاد أكثر من صانع للسوق وتشجيعهم خلال الفترة المقبلة.
وأشاد بن طوار بالجهود التي يبذلها سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس هيئة قطر للأسواق المالية مشدداً على ضرورة أن يستمع سعادة الوزير إلى آراء المستثمرين.
يذكر أن وزير الاقتصاد قد اجتمع مع المستثمرين بالسوق الأسبوع الماضي.
وجاء اللقاء المفتوح ذي توجهات إيجابية حيث استمع إلى آراء ومقترحات الحضور كما علق علي العديد من الأمور التي تم إثارتها خلال اللقاء. وقد أكد سعادة الوزير خلال اللقاء على أن الاقتراحات البناءة التي طرحت في اللقاء سوف ترفع الوزارة بشأنها تقريراً إلى السلطات الرسمية بالدولة لاتخاذ ما تراه مناسباً لها.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على عدة أمور رأى أنها ذات دلالات هامة وهي:
- هدف اللقاء هو طمأنة المستثمرين والاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص تطورات الأداء بسوق الدوحة للأوراق المالية.
- هناك حرص كبير على زيادة الوعي لدى المستثمرين وسيتم ذلك من خلال برنامج واضح ومتكامل عن طريق تكليف إحدى الشركات المختصة بهذه المهمة.. برنامج التوعية سيتم بالاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة ومن خلال الندوات التي تعقد بشكل دوري ومنتظم. وبالطبع فإن صدور قانون هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية على عمل تنفيذ هذا البرنامج بالصورة التي ترضي طموحات الجميع.
- الاقتصاد القطري بالأرقام والإحصائيات وبشهادة الخبراء في الداخل والخارج يعتبر من أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم. وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً تجاوز 20% في ،2005 من المتوقع أن يتجاوز النمو في 2006 هذه النسبة المذكورة.
- الأرباح القياسية وغير المسبوقة للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق ويكفي أن نعرف أن إجمالي أرباح 17 شركة في 2005 والتي أعلنت أرباحها حتى الآن تفوق أرباح جميع أرباح الشركات المدرجة في 2004 (البالغة 31 شركة) بنسبة تبلغ 40%.. وهذا المؤشر هام لمدى التطور الكبير في ربحية الشركات المساهمة القطرية. ورغم هذه المؤشرات الاقتصادية القوية فإن أسعار الأسهم شهدت تراجعاً.
- من التوجهات الإيجابية والتي تعكس حرص الدولة على أداء السوق وخلق مستوى أكبر من الإفصاح والشفافية والتطور هو إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأراق المالية وهو ما يعني فصل الرقابة عن الإدارة وهو ما يحقق الاستقلالية وإدارة السوق المالية وفقاً للمعايير العالمية واستقطاب كفاءات عالية المستوى.