Love143
05-03-2006, 12:15 AM
متى تعود السوق إلى حالتها الطبيعية؟
بقلم - زياد الدباس:
ينقسم المستثمرون والمتعاملون في أسواق الأسهم الإماراتية إلى ثلاث شرائح من حيث نظرتهم إلى أداء الأسواق خلال الفترة الزمنية المقبلة من حيث عودتها القريبة إلى الانتعاش أو استمرارية تباطؤها وركودها وتذبذبها أو تراجعها، الشريحة الأولى وهي الشريحة المتفائلة وأنا واحد من هذه الشريحة، حيث نتوقع إن آجلاً أو عاجلاً عودة السوق إلى حالته الطبيعية التي تعكس واقع اقتصاد دولة الامارات والذي يمر بطفرة غير مسبوقة وربحية شركات قياسية وتوزيعات مالية مع توقعات استمرارية نمو ربحية الشركات المدرجة لفترة لا تقل عن أربع سنوات·
وعادة ما ينعكس هذا النمو في الربحية على جميع مؤشرات هذه الشركات وبالتالي ارتفاع أسعارها السوقية لتتناسب مع هذه المؤشرات إضافة إلى أن هذا التصحيح كان متوقعاً بعد أن تجاهل معظم المضاربين في أسواق المؤشرات المالية للشركات بحيث وصلت أسعار أسهم عدد كبير من الشركات إلى مستويات لا تعكس ربحية الشركات أو القيمة الحقيقية لأصولها وحذرنا في أكثر من مناسبة ومن خلال هذا المقال الأسبوعي من عملية حرق المراحل التي يقوم بها كبار المضاربين والتي تهدف إلى تحقيق أرباح كبيرة وسريعة على حساب استقرار السوق واستمرارية نشاطه بعقلانية·
وساهم هذا التصحيح في ترشيد قرارات المستثمرين وتحول أعداد كبيرة من المضاربين إلى مستثمرين على الأجل المتوسط والطويل وساهم بتراجع الأسعار إلى مستويات جاذبة للاستثمار خاصة أسهم الشركات القيادية والتي اصبح متوسط مضاعفاتها يتراوح ما بين 17 إلى 18 مرة·
بينما وصلت مستويات المضاعف خلال صيف العام الماضي إلى أكثر من 32 مرة وضحايا التصحيح لاشك أن أعدادهم كبيرة، لكن هذا التصحيح أعطى المستثمرين والمضاربين درساً هاماً مؤلما في عملية الاستثمار في الأسهم من حيث اختيار الشركات الجيدة من حيث توقيت الشراء والبيع ومن حيث عدم الاعتماد على البنوك في تمويل وشراء الأسهم ودعم الاعتماد على الاشاعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية وعدم استثمار جميع المدخرات في السوق والتنويع في أسهم الشركات واللجوء إلى المتخصصين في اختيار الشركات الجيدة والاستثمار في صناديق الاستثمار لفترة زمنية طويلة باعتبار أن الاستثمار في الأسهم بطبيعته طويل الأجل·
ولاحظنا خلال العام الماضي أن نسبة المستثمرين في السوق لا تتجاوز 10% من عدد المتعاملين والنسبة الباقية مضاربون وهذا بالطبع ينعكس سلباً على أداء الأسواق وكفاءتها واستقرارها وواقعيتها ومستوى نضجها· أما الشريحة الثانية فهي الشريحة المتشائمة والتي تعتقد أن السوق لن يعود إلى حالته الطبيعية على الأجل المنظور نظراً لانعدام الثقة وتراجع السيولة وخسارة المضاربين والمستثمرين وتراجع ربحية الشركات وانسحاب المستثمرين الخليجيين والأجانب وارتفاع سعر الفائدة في الودائع، وتوقف البنوك عن تقديم تسهيلات للمستثمرين وتوقف معظم الوسطاء عن تقديم ايضاً تسهيلات للمضاربين·
ومعظم المندرجين في هذه الشريحة هم من المضاربين الذين تعودوا على ارتفاع يومي في الأسعار وتحقيق مكاسب دائمة بافتراضهم وهو بالطبع يعكس انخفاض مستوى وعيهم الاستثماري أن أسواق الأسهم هي أسواق مكاسب ولا توجد بها مخاطر ومؤشرات الأسعار تستمر بالارتفاع إلى ما لا نهاية بغض النظر عن ربحية الشركات· أما الشريحة الثالثة فهي الشريحة المتشائلة وهم الذين يجمعون بين التفاؤل والتشاؤم ومصدر تفاؤلهم قوة الشركات وربحيتها العالية وارتفاع سعر النفط وبالتالي ارتفاع دخل الدولة وانعكاس ذلك على الانفاق الحكومي وبالتالي ربحية القطاع الخاص وربحية الشركات·
إضافة إلى القوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والتي تهدف إلى حماية المستثمرين في الأسواق ورفع مستوى الشفافية والافصاح ومحاربة الاشاعات ومحاربة الاستفادة من المعلومات الداخلية وعقد الدورات والندوات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الاستثماري والتأكد من الجدوى الاقتصادية للشركات التي تطرح للاكتتاب العام وتنظيم مواعيد طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام بالرغم من تحفظنا على طرح أسهم الاتصالات المتكاملة وشركة تمويل خلال فترة زمنية واحدة والتأثيرات السلبية لهذا الطرح على أداء الأسواق المالية·
أما تشاؤم هذه الشريحة فيعود إلى عدم تفاعل الأسواق المالية مع نتائج الشركات والتي تعتبر قياسية بكل المعايير وعدم التفاعل مع التوزيعات الكبيرة التي قررتها هذه الشركات وبحيث اذا قمنا باحتساب العائد الاستثماري خلال هذه الفترة لأي مستثمر يشتري سهم معظم الشركات المدرجة وخاصة الشركات التي قررت توزيع أسهم مجانية بالاضافة إلى الأرباح النقدية سوف نجد أن العائد لا يقل عن 15% ويصل في بعض الشركات إلى أكثر من 25 % خلال فترة زمنية قصيرة بينما يبلغ سعر الفائدة على الودائع 4,5% وتستحق بعد سنة·
وخسائر المضاربين والمستثمرين في الأسواق متنوعة منها: خسائر جزء من المكاسب وبعضهم خسائر جزء من رأس المال وبعضهم جميع رأس المال خاصة صغار المستثمرين الذين دخلوا الأسواق متأخرين وبعضهم خسائر دفترية إذا استمر الاحتفاظ بأسهم الشركات وبعضهم خسائر فعلية أو حقيقية اذا تم بيع الأسهم المشتراة بأقل من قيمتها الأساسية أو قيمة شرائها وأكبر الخاسرين من خسر ماله وخسر عمله حيث إن مكاسب سوق الأسهم خلال العام الماضي شجعت البعض على ترك عمله والتفرغ للعمل في سوق الأسهم·
وفي الختام فإننا نعتقد أن نهاية هذا الشهر سوف تكون فترة حاسمة بالنسبة لعودة السوق لحالتها الطبيعية بحيث يتزامن ذلك مع توفر معلومات أولية عن نتائج الربع الأول والانتهاء من انعقاد الجمعيات العمومية وتوزيع الشركات لأرباحها وحيث يتوقع استغلال وتوظيف جزء هام من السيولة الموزعة في سوق الأسهم إضافة إلى عودة أموال الاكتتابات وعودة السوق إلى حالته الطبيعية، لا أعني بها عودته إلى المضاربة بل تفاعله مع جميع المعلومات الجوهرية وفي مقدمتها أداء الشركات وبالتالي عودة الثقة والانطلاق من جديد بعقلانية ووعي ونضج·
بقلم - زياد الدباس:
ينقسم المستثمرون والمتعاملون في أسواق الأسهم الإماراتية إلى ثلاث شرائح من حيث نظرتهم إلى أداء الأسواق خلال الفترة الزمنية المقبلة من حيث عودتها القريبة إلى الانتعاش أو استمرارية تباطؤها وركودها وتذبذبها أو تراجعها، الشريحة الأولى وهي الشريحة المتفائلة وأنا واحد من هذه الشريحة، حيث نتوقع إن آجلاً أو عاجلاً عودة السوق إلى حالته الطبيعية التي تعكس واقع اقتصاد دولة الامارات والذي يمر بطفرة غير مسبوقة وربحية شركات قياسية وتوزيعات مالية مع توقعات استمرارية نمو ربحية الشركات المدرجة لفترة لا تقل عن أربع سنوات·
وعادة ما ينعكس هذا النمو في الربحية على جميع مؤشرات هذه الشركات وبالتالي ارتفاع أسعارها السوقية لتتناسب مع هذه المؤشرات إضافة إلى أن هذا التصحيح كان متوقعاً بعد أن تجاهل معظم المضاربين في أسواق المؤشرات المالية للشركات بحيث وصلت أسعار أسهم عدد كبير من الشركات إلى مستويات لا تعكس ربحية الشركات أو القيمة الحقيقية لأصولها وحذرنا في أكثر من مناسبة ومن خلال هذا المقال الأسبوعي من عملية حرق المراحل التي يقوم بها كبار المضاربين والتي تهدف إلى تحقيق أرباح كبيرة وسريعة على حساب استقرار السوق واستمرارية نشاطه بعقلانية·
وساهم هذا التصحيح في ترشيد قرارات المستثمرين وتحول أعداد كبيرة من المضاربين إلى مستثمرين على الأجل المتوسط والطويل وساهم بتراجع الأسعار إلى مستويات جاذبة للاستثمار خاصة أسهم الشركات القيادية والتي اصبح متوسط مضاعفاتها يتراوح ما بين 17 إلى 18 مرة·
بينما وصلت مستويات المضاعف خلال صيف العام الماضي إلى أكثر من 32 مرة وضحايا التصحيح لاشك أن أعدادهم كبيرة، لكن هذا التصحيح أعطى المستثمرين والمضاربين درساً هاماً مؤلما في عملية الاستثمار في الأسهم من حيث اختيار الشركات الجيدة من حيث توقيت الشراء والبيع ومن حيث عدم الاعتماد على البنوك في تمويل وشراء الأسهم ودعم الاعتماد على الاشاعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية وعدم استثمار جميع المدخرات في السوق والتنويع في أسهم الشركات واللجوء إلى المتخصصين في اختيار الشركات الجيدة والاستثمار في صناديق الاستثمار لفترة زمنية طويلة باعتبار أن الاستثمار في الأسهم بطبيعته طويل الأجل·
ولاحظنا خلال العام الماضي أن نسبة المستثمرين في السوق لا تتجاوز 10% من عدد المتعاملين والنسبة الباقية مضاربون وهذا بالطبع ينعكس سلباً على أداء الأسواق وكفاءتها واستقرارها وواقعيتها ومستوى نضجها· أما الشريحة الثانية فهي الشريحة المتشائمة والتي تعتقد أن السوق لن يعود إلى حالته الطبيعية على الأجل المنظور نظراً لانعدام الثقة وتراجع السيولة وخسارة المضاربين والمستثمرين وتراجع ربحية الشركات وانسحاب المستثمرين الخليجيين والأجانب وارتفاع سعر الفائدة في الودائع، وتوقف البنوك عن تقديم تسهيلات للمستثمرين وتوقف معظم الوسطاء عن تقديم ايضاً تسهيلات للمضاربين·
ومعظم المندرجين في هذه الشريحة هم من المضاربين الذين تعودوا على ارتفاع يومي في الأسعار وتحقيق مكاسب دائمة بافتراضهم وهو بالطبع يعكس انخفاض مستوى وعيهم الاستثماري أن أسواق الأسهم هي أسواق مكاسب ولا توجد بها مخاطر ومؤشرات الأسعار تستمر بالارتفاع إلى ما لا نهاية بغض النظر عن ربحية الشركات· أما الشريحة الثالثة فهي الشريحة المتشائلة وهم الذين يجمعون بين التفاؤل والتشاؤم ومصدر تفاؤلهم قوة الشركات وربحيتها العالية وارتفاع سعر النفط وبالتالي ارتفاع دخل الدولة وانعكاس ذلك على الانفاق الحكومي وبالتالي ربحية القطاع الخاص وربحية الشركات·
إضافة إلى القوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والتي تهدف إلى حماية المستثمرين في الأسواق ورفع مستوى الشفافية والافصاح ومحاربة الاشاعات ومحاربة الاستفادة من المعلومات الداخلية وعقد الدورات والندوات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الاستثماري والتأكد من الجدوى الاقتصادية للشركات التي تطرح للاكتتاب العام وتنظيم مواعيد طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام بالرغم من تحفظنا على طرح أسهم الاتصالات المتكاملة وشركة تمويل خلال فترة زمنية واحدة والتأثيرات السلبية لهذا الطرح على أداء الأسواق المالية·
أما تشاؤم هذه الشريحة فيعود إلى عدم تفاعل الأسواق المالية مع نتائج الشركات والتي تعتبر قياسية بكل المعايير وعدم التفاعل مع التوزيعات الكبيرة التي قررتها هذه الشركات وبحيث اذا قمنا باحتساب العائد الاستثماري خلال هذه الفترة لأي مستثمر يشتري سهم معظم الشركات المدرجة وخاصة الشركات التي قررت توزيع أسهم مجانية بالاضافة إلى الأرباح النقدية سوف نجد أن العائد لا يقل عن 15% ويصل في بعض الشركات إلى أكثر من 25 % خلال فترة زمنية قصيرة بينما يبلغ سعر الفائدة على الودائع 4,5% وتستحق بعد سنة·
وخسائر المضاربين والمستثمرين في الأسواق متنوعة منها: خسائر جزء من المكاسب وبعضهم خسائر جزء من رأس المال وبعضهم جميع رأس المال خاصة صغار المستثمرين الذين دخلوا الأسواق متأخرين وبعضهم خسائر دفترية إذا استمر الاحتفاظ بأسهم الشركات وبعضهم خسائر فعلية أو حقيقية اذا تم بيع الأسهم المشتراة بأقل من قيمتها الأساسية أو قيمة شرائها وأكبر الخاسرين من خسر ماله وخسر عمله حيث إن مكاسب سوق الأسهم خلال العام الماضي شجعت البعض على ترك عمله والتفرغ للعمل في سوق الأسهم·
وفي الختام فإننا نعتقد أن نهاية هذا الشهر سوف تكون فترة حاسمة بالنسبة لعودة السوق لحالتها الطبيعية بحيث يتزامن ذلك مع توفر معلومات أولية عن نتائج الربع الأول والانتهاء من انعقاد الجمعيات العمومية وتوزيع الشركات لأرباحها وحيث يتوقع استغلال وتوظيف جزء هام من السيولة الموزعة في سوق الأسهم إضافة إلى عودة أموال الاكتتابات وعودة السوق إلى حالته الطبيعية، لا أعني بها عودته إلى المضاربة بل تفاعله مع جميع المعلومات الجوهرية وفي مقدمتها أداء الشركات وبالتالي عودة الثقة والانطلاق من جديد بعقلانية ووعي ونضج·