ابومحمد 123
25-04-2010, 03:06 PM
تكبدت الحكومة ما قيمته 51.3 مليون ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي حين قامت بدعم شركتين بهدف الإبقاء على أسعار اللحوم الأسترالية والخبز العادي ضمن مستوياتهما الحالية رغم استمرار ارتفاع تكاليف إنتاج ونقل واستيراد تلك المادتين الأساسيتين.
غير أن ذلك الدعم يمثل تراجعا قدره %20 عن مستوياته للربع الأول من العام الماضي نتيجة تقليص التعويضات المتجهة لشركة "زاد القابضة" التي كانت يطلق عليها تاريخيا اسم "مطاحن الدقيق القطرية".
ويأتي هذا الدعم، فيما تعول الدولة على شركة حصاد الغذائية التابعة لجهاز قطر للاستثمار لتوفير المنتجات الأساسية من اللحوم والقمح في السنوات القليلة المقبلة، في ظل تدشين تلك الشركة لاستثمارات زراعية واسعة النطاق في أميركا اللاتينية وإفريقيا وأستراليا، فضلا عن جهوريات مستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق.
فقد زادت الحكومة من تعويضها المالي للشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بواقع %42 في الربع الأول من العام الحالي مقابل نظيره من العام الماضي بغية تغطية أسعار بيع اللحوم الأسترالية في السوق المحلية بمعدل 14 ريالا للكيلو.
وتزيد تكلفة الكيلوغرام الواحد على 21 ريالا، وهو ما دفع الحكومة لدفع 27 مليون ريال لـ "مواشي" في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقابل نحو 19 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي.
ووقى ذلك الدعم الشركة التي تتجه لعملية دمج لم يتضح مصيرها مع "الميرة للمواد الاستهلاكية" من التعرض لخسارة فصلية؛ إذ لا تزال تكلفة مبيعاتها تزيد على إيراداتها من وراء هذه المبيعات، فيما تهيمن اللحوم الأسترالية على ما يزيد على ثلثي نشاطات الشركة.
وأدرجت الميزانية ربع السنوية للشركة هذه التفاصيل المتصلة بالدعم والتي أسهمت في ارتفاع العائد على سهم الشركة من 8 دراهم إلى 16 درهما بمقارنة الربعين الأولين من العامين الماضي والحالي.
وفي سبيل مواجهة التكاليف، أنشأت "مواشي" مزرعة لتربية الماشية وزراعة الأعلاف بالسودان؛ حيث قامت بتخصيص 5500 فدان لزراعة الذرة بأنواعها، بالإضافة إلى ألف فدان لزراعة الأعلاف.
وقامت الدولة منذ بداية عام ٢٠٠٧ بدعم الشركة مالياً لمواجهة الخسائر التي كانت تتكبدها خلال السنوات الماضية، خاصة بعد الارتفاع العالمي لأسعار الماشية والعلف.
وتتمحور فكرة الدعم حول حساب الخسائر الناجمة عن تثبيت أسعار اللحوم بالإضافة إلى نسبة %١٠ كهامش ربح للشركة، ويتم احتسابه كل 3 أشهر حسب كمية الاستيراد والتكلفة الإجمالية؛ حيث أسهمت هذه الخطوات في مواصلة الشركة للقيام بدورها في استيراد الأغنام الأسترالية بثبات.
وخلال الشهر الماضي قالت إدارتا "الميرة" و "مواشي" المتجهتان نحو عملية دمج بإنجاز عملية إعادة الهيكلة، ما قد يتطلب وقتا إضافيا بانتظار ما ستتمخض عنه دراسة متخصصة أُوكلت إلى أحد بيوت الخبرة، وترافق ذلك مع تشكيل فريق عمل من الطرفين للنظر في موضوع الدمج.
ومن المتوقَّع عرض التقرير الخاص بالدمج خلال أيام حول صيغة الدمج التي يسمح بها القانون في حال تأكدت الجدوى الاقتصادية من هذا الدمج.
جدير بالذكر أن مشروع المقصب الآلي الذي تعكف الشركة على إنجازه ينقسم لمرحلتين، الأولى تتمثل في إعداد التصاميم التفصيلية بناء على الدراسة المبدئية وإعداد مستندات المناقصة لطرحها على المقاولين للتصميم والبناء، والثانية: البدء في عمل التصاميم النهائية والبناء والإشراف على المشروع.
أما بالنسبة لمشروع الأسواق المركزية فقد قامت الشركة بطرح مناقصة عامة وتكليف مكتب استشارات هندسية لعمل تصاميم المشروع للأسواق الثلاث التي تصل مساحتها إلى 20 ألف متر مربع لكل موقع بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليون ريال.
لكن هذه المشاريع تنتظر حاليا الحصول على التمويل البنكي للبدء فيها، فقد تم تكليف الإدارة التنفيذية بمخاطبة بنك التنمية والبنوك الإسلامية بالدولة وتقديم دراسات الجدوى للمشاريع لطلب التمويل للمشاريع، وما زلنا في انتظار الردود".
غير أن ذلك الدعم يمثل تراجعا قدره %20 عن مستوياته للربع الأول من العام الماضي نتيجة تقليص التعويضات المتجهة لشركة "زاد القابضة" التي كانت يطلق عليها تاريخيا اسم "مطاحن الدقيق القطرية".
ويأتي هذا الدعم، فيما تعول الدولة على شركة حصاد الغذائية التابعة لجهاز قطر للاستثمار لتوفير المنتجات الأساسية من اللحوم والقمح في السنوات القليلة المقبلة، في ظل تدشين تلك الشركة لاستثمارات زراعية واسعة النطاق في أميركا اللاتينية وإفريقيا وأستراليا، فضلا عن جهوريات مستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق.
فقد زادت الحكومة من تعويضها المالي للشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بواقع %42 في الربع الأول من العام الحالي مقابل نظيره من العام الماضي بغية تغطية أسعار بيع اللحوم الأسترالية في السوق المحلية بمعدل 14 ريالا للكيلو.
وتزيد تكلفة الكيلوغرام الواحد على 21 ريالا، وهو ما دفع الحكومة لدفع 27 مليون ريال لـ "مواشي" في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقابل نحو 19 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي.
ووقى ذلك الدعم الشركة التي تتجه لعملية دمج لم يتضح مصيرها مع "الميرة للمواد الاستهلاكية" من التعرض لخسارة فصلية؛ إذ لا تزال تكلفة مبيعاتها تزيد على إيراداتها من وراء هذه المبيعات، فيما تهيمن اللحوم الأسترالية على ما يزيد على ثلثي نشاطات الشركة.
وأدرجت الميزانية ربع السنوية للشركة هذه التفاصيل المتصلة بالدعم والتي أسهمت في ارتفاع العائد على سهم الشركة من 8 دراهم إلى 16 درهما بمقارنة الربعين الأولين من العامين الماضي والحالي.
وفي سبيل مواجهة التكاليف، أنشأت "مواشي" مزرعة لتربية الماشية وزراعة الأعلاف بالسودان؛ حيث قامت بتخصيص 5500 فدان لزراعة الذرة بأنواعها، بالإضافة إلى ألف فدان لزراعة الأعلاف.
وقامت الدولة منذ بداية عام ٢٠٠٧ بدعم الشركة مالياً لمواجهة الخسائر التي كانت تتكبدها خلال السنوات الماضية، خاصة بعد الارتفاع العالمي لأسعار الماشية والعلف.
وتتمحور فكرة الدعم حول حساب الخسائر الناجمة عن تثبيت أسعار اللحوم بالإضافة إلى نسبة %١٠ كهامش ربح للشركة، ويتم احتسابه كل 3 أشهر حسب كمية الاستيراد والتكلفة الإجمالية؛ حيث أسهمت هذه الخطوات في مواصلة الشركة للقيام بدورها في استيراد الأغنام الأسترالية بثبات.
وخلال الشهر الماضي قالت إدارتا "الميرة" و "مواشي" المتجهتان نحو عملية دمج بإنجاز عملية إعادة الهيكلة، ما قد يتطلب وقتا إضافيا بانتظار ما ستتمخض عنه دراسة متخصصة أُوكلت إلى أحد بيوت الخبرة، وترافق ذلك مع تشكيل فريق عمل من الطرفين للنظر في موضوع الدمج.
ومن المتوقَّع عرض التقرير الخاص بالدمج خلال أيام حول صيغة الدمج التي يسمح بها القانون في حال تأكدت الجدوى الاقتصادية من هذا الدمج.
جدير بالذكر أن مشروع المقصب الآلي الذي تعكف الشركة على إنجازه ينقسم لمرحلتين، الأولى تتمثل في إعداد التصاميم التفصيلية بناء على الدراسة المبدئية وإعداد مستندات المناقصة لطرحها على المقاولين للتصميم والبناء، والثانية: البدء في عمل التصاميم النهائية والبناء والإشراف على المشروع.
أما بالنسبة لمشروع الأسواق المركزية فقد قامت الشركة بطرح مناقصة عامة وتكليف مكتب استشارات هندسية لعمل تصاميم المشروع للأسواق الثلاث التي تصل مساحتها إلى 20 ألف متر مربع لكل موقع بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليون ريال.
لكن هذه المشاريع تنتظر حاليا الحصول على التمويل البنكي للبدء فيها، فقد تم تكليف الإدارة التنفيذية بمخاطبة بنك التنمية والبنوك الإسلامية بالدولة وتقديم دراسات الجدوى للمشاريع لطلب التمويل للمشاريع، وما زلنا في انتظار الردود".