اسعاف
25-04-2010, 11:53 PM
http://i41.tinypic.com/fk758w.jpg
أكد أن تكدس العمالة الوافدة أوجد خللاً في التركيبة السكانية..
د. المهندي: قانون الكفالة عادل وبعيد عن العبودية
14 % نسبة القطريين من إجمالي السكان
المتاجرة في تأشيرات الدخول سببت بطالة بين العمالة الوافدة
الدوحة-الشرق:
أكد الدكتور حسن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان أن للعمالة الوافدة دورا مهما وحيويا في تنمية البنى التحتية في قطر، مشيرا إلى التحديات التي يشكلها تكدس العمالة وأبرزها خلق خلل في التركيبة السكانية إلى أن أصبح المواطنون أقلية في مجتمعاتهم.. وقال لقد وصلت نسبة القطريين في بلدهم إلى 14 % من إجمالي السكان. كما ناقش د. المهندي في ورقة العمل التي قدمها ضرورة إدماج قضايا العمالة الوافدة في السياسات والاستراتيجيات بدولة قطر. وتطرق المهندي إلى تاريخ العمالة الوافدة ومكانتها والأجهزة والمؤسسات المعنية بكفالة حقوقها مسلطا الضوء على آلية حماية هذه العمالة وصون كرامتها.
كما تحدث عن تاريخ هذه العمالة منذ مرحلة قبل النفط إلى يومنا هذا، مؤكدا أن الحاجة لهذه العمالة كانت قليلة نوعا ما في السابق لان المواطن القطري كان يقوم بنفسه بجميع الأعمال إلى أن ظهرت الطفرة النفطية، وكانت قطر تؤسس لنظامها التعليمي والصحي والاجتماعي وبحاجة لأيدٍ عاملة للنهوض بهذه المشاريع التنموية، التي تقوم عليها، وقد بدأت العمالة تتوافد من مصر وفلسطين والسودان وزادت في بداية الثمانينيات واستمرت في التوافد حتى بداية الألفية الجديدة، وبالتالي حصل تغيير في نوعية العمالة وبدأ توافد العمالة الآسيوية، حيث حصل في البداية بعض التوازن الثقافي إلى أن بدأت تخلق خللا في التركيبة السكانية وقد أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا، حيث بدأت نسبة المواطنين تقل من 40 % حتى وصلت إلى 14 % فقط من إجمال السكان، الأمر في تناقص مستمر. إلى أن أصبح المواطنون أقلية في مجتمعاتهم.
وأكد د. المهندي أن التاريخ القطري لم يشهد تركيبة سكانية مختلة كالتي يشهدها اليوم. موضحا في السياق ذاته ضرورة مراعاة هذه الجوانب لحفظ الأمن الوطني. كذلك حصل خلل في قاعدة الهرم السكاني، حيث تبين أن هناك زيادة كبيرة في عدد الذكور مقارنة بعدد الإناث، وهذا يعتبر تشويهاً في قاعدة الهرم السكاني.
كما بين د. المهندي أن تركيز العمالة الوافدة يكون بشكل اكبر في القطاع الخاص لأنه غير جاذب للقطريين بينما هو يعتبر بيئة جاذبة للعمالة الوافدة.
كما سلط د. المهندي الضوء على حقوق العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجهات التي تصون وتدافع عن حقوقهم كوزارة العمل والمحاكم العمالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمؤسسة القطرية لحماية الاتجار بالبشر وكافة مؤسسات المجتمع المدني. مشيرا إلى مرتكزات إدماج حقوق العمالة الوافدة في الدستور القطري، الذي كفل لهم العدل والإحسان والمساواة أمام القانون وحرية العبادة.
مشددا على أن الرؤية الوطنية لقطر تستند إلى الرعاية وحماية الآخرين وسد النقص في قوى العمل الوطنية بالعمالة الوافدة في ما يتناسب مع احتياجات الدولة واحترام حقوق العمالة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
مؤكدا إن الدستور القطري ومنظومة التشريعات الوطنية تكفل حقوق العمالة الوافدة، كما ان تعدد الجهات المعنية بحماية الوافدين بالبلد يعد دليلا على اهتمام ورعاية الدولة للمقيمين على أرضها.
وقال إن السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية تراعي قضايا العمالة الوافدة، حيث تركز رؤية قطر على حقوق العاملين من غير القطريين.
وأشار إلى أن الدولة تكفل للوافدين الحفاظ على خصوصياتهم من خلال السماح بتنوع المناهج الدراسية وتحمل 30 % من تكاليف بناء مدارس الجاليات.
ولفت إلى أن قطر لا تفرض قيودا على تحويلات الأجانب التي قفزت من 5 مليارات ريال 2001 إلى 19 مليارا في 2008.
واعتبر أن "قانون الكفالة قانون عادل والغرض منه هو حماية الطرفين"، مشيرا إلى أن المهم هو ضمان تطبيق القانون بصرامة وليس إلغاء نظام الكفالة "فالحديث عن العبودية لا أساس له".
وقال المهندي إن تنظيم التناوب على فرص العمل بين الوافدين يتيح استفادة أكبر لمواطني الدول المصدرة للعمالة، كما يقلل من مخاوف الدول الخليجية المتعلقة بالأمن والهوية، "فقد تترتب على طول الإقامة حقوق تغير من وجه المجتمع".
وأبدى د. المهندي تخوفا كبيرا من تكدس العمالة الآسيوية بشكل كبير لان ذلك يؤدي إلى اضطرابات في التركيبة السكانية ليس فقط في قطر بل في كافة دول الخليج ودعا إلى ضرورة الاندماج الاجتماعي بين السكان وضمان التعليم والصحة وكفالة الحقوق والواجبات أمام القانون.
استراتيجية سوق العمل
قدم د. المهندي نبذة سريعة عن استراتيجية سوق العمل القطري وقال إنها ترتكز على القوى العاملة الوطنية وقال إن هناك دراسة لنظام منح التأشيرات للعمالة الوافدة لان البعض يستثمر في تأشيرات الدخول للعمالة ويتركهم بدون عمل. كما دعا إلى توعية العمال بحقوقهم القانونية والاجتماعية وكافة الحقوق التي كفلها القانون.
وأكد د. المهندي أن نظام الكفالة يضمن حقوق العامل ولكن البعض يسيء استخدامه وهو ليس نظام عبودية وقال هناك العديد من القوانين التي تضمن دخول وخروج العمالة من قطر، كما تنظم علاقة العامل مع رب العمل.
مصيبة :14 % نسبة القطريين من إجمالي السكان
تقلصت نسبتهم من 40% نسبة السكان الى 14%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(من المسؤول عن هذا الخلل العظيم في التركيبة السكانية ؟؟)
وما العلاج من هذا الوضع الخطير الذي له تداعيات اقتصادية و اجتماعية وثقافية ودينية
،بل وسياسية ؟؟؟
آراؤكم يا سادة
أكد أن تكدس العمالة الوافدة أوجد خللاً في التركيبة السكانية..
د. المهندي: قانون الكفالة عادل وبعيد عن العبودية
14 % نسبة القطريين من إجمالي السكان
المتاجرة في تأشيرات الدخول سببت بطالة بين العمالة الوافدة
الدوحة-الشرق:
أكد الدكتور حسن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان أن للعمالة الوافدة دورا مهما وحيويا في تنمية البنى التحتية في قطر، مشيرا إلى التحديات التي يشكلها تكدس العمالة وأبرزها خلق خلل في التركيبة السكانية إلى أن أصبح المواطنون أقلية في مجتمعاتهم.. وقال لقد وصلت نسبة القطريين في بلدهم إلى 14 % من إجمالي السكان. كما ناقش د. المهندي في ورقة العمل التي قدمها ضرورة إدماج قضايا العمالة الوافدة في السياسات والاستراتيجيات بدولة قطر. وتطرق المهندي إلى تاريخ العمالة الوافدة ومكانتها والأجهزة والمؤسسات المعنية بكفالة حقوقها مسلطا الضوء على آلية حماية هذه العمالة وصون كرامتها.
كما تحدث عن تاريخ هذه العمالة منذ مرحلة قبل النفط إلى يومنا هذا، مؤكدا أن الحاجة لهذه العمالة كانت قليلة نوعا ما في السابق لان المواطن القطري كان يقوم بنفسه بجميع الأعمال إلى أن ظهرت الطفرة النفطية، وكانت قطر تؤسس لنظامها التعليمي والصحي والاجتماعي وبحاجة لأيدٍ عاملة للنهوض بهذه المشاريع التنموية، التي تقوم عليها، وقد بدأت العمالة تتوافد من مصر وفلسطين والسودان وزادت في بداية الثمانينيات واستمرت في التوافد حتى بداية الألفية الجديدة، وبالتالي حصل تغيير في نوعية العمالة وبدأ توافد العمالة الآسيوية، حيث حصل في البداية بعض التوازن الثقافي إلى أن بدأت تخلق خللا في التركيبة السكانية وقد أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا، حيث بدأت نسبة المواطنين تقل من 40 % حتى وصلت إلى 14 % فقط من إجمال السكان، الأمر في تناقص مستمر. إلى أن أصبح المواطنون أقلية في مجتمعاتهم.
وأكد د. المهندي أن التاريخ القطري لم يشهد تركيبة سكانية مختلة كالتي يشهدها اليوم. موضحا في السياق ذاته ضرورة مراعاة هذه الجوانب لحفظ الأمن الوطني. كذلك حصل خلل في قاعدة الهرم السكاني، حيث تبين أن هناك زيادة كبيرة في عدد الذكور مقارنة بعدد الإناث، وهذا يعتبر تشويهاً في قاعدة الهرم السكاني.
كما بين د. المهندي أن تركيز العمالة الوافدة يكون بشكل اكبر في القطاع الخاص لأنه غير جاذب للقطريين بينما هو يعتبر بيئة جاذبة للعمالة الوافدة.
كما سلط د. المهندي الضوء على حقوق العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجهات التي تصون وتدافع عن حقوقهم كوزارة العمل والمحاكم العمالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمؤسسة القطرية لحماية الاتجار بالبشر وكافة مؤسسات المجتمع المدني. مشيرا إلى مرتكزات إدماج حقوق العمالة الوافدة في الدستور القطري، الذي كفل لهم العدل والإحسان والمساواة أمام القانون وحرية العبادة.
مشددا على أن الرؤية الوطنية لقطر تستند إلى الرعاية وحماية الآخرين وسد النقص في قوى العمل الوطنية بالعمالة الوافدة في ما يتناسب مع احتياجات الدولة واحترام حقوق العمالة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
مؤكدا إن الدستور القطري ومنظومة التشريعات الوطنية تكفل حقوق العمالة الوافدة، كما ان تعدد الجهات المعنية بحماية الوافدين بالبلد يعد دليلا على اهتمام ورعاية الدولة للمقيمين على أرضها.
وقال إن السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية تراعي قضايا العمالة الوافدة، حيث تركز رؤية قطر على حقوق العاملين من غير القطريين.
وأشار إلى أن الدولة تكفل للوافدين الحفاظ على خصوصياتهم من خلال السماح بتنوع المناهج الدراسية وتحمل 30 % من تكاليف بناء مدارس الجاليات.
ولفت إلى أن قطر لا تفرض قيودا على تحويلات الأجانب التي قفزت من 5 مليارات ريال 2001 إلى 19 مليارا في 2008.
واعتبر أن "قانون الكفالة قانون عادل والغرض منه هو حماية الطرفين"، مشيرا إلى أن المهم هو ضمان تطبيق القانون بصرامة وليس إلغاء نظام الكفالة "فالحديث عن العبودية لا أساس له".
وقال المهندي إن تنظيم التناوب على فرص العمل بين الوافدين يتيح استفادة أكبر لمواطني الدول المصدرة للعمالة، كما يقلل من مخاوف الدول الخليجية المتعلقة بالأمن والهوية، "فقد تترتب على طول الإقامة حقوق تغير من وجه المجتمع".
وأبدى د. المهندي تخوفا كبيرا من تكدس العمالة الآسيوية بشكل كبير لان ذلك يؤدي إلى اضطرابات في التركيبة السكانية ليس فقط في قطر بل في كافة دول الخليج ودعا إلى ضرورة الاندماج الاجتماعي بين السكان وضمان التعليم والصحة وكفالة الحقوق والواجبات أمام القانون.
استراتيجية سوق العمل
قدم د. المهندي نبذة سريعة عن استراتيجية سوق العمل القطري وقال إنها ترتكز على القوى العاملة الوطنية وقال إن هناك دراسة لنظام منح التأشيرات للعمالة الوافدة لان البعض يستثمر في تأشيرات الدخول للعمالة ويتركهم بدون عمل. كما دعا إلى توعية العمال بحقوقهم القانونية والاجتماعية وكافة الحقوق التي كفلها القانون.
وأكد د. المهندي أن نظام الكفالة يضمن حقوق العامل ولكن البعض يسيء استخدامه وهو ليس نظام عبودية وقال هناك العديد من القوانين التي تضمن دخول وخروج العمالة من قطر، كما تنظم علاقة العامل مع رب العمل.
مصيبة :14 % نسبة القطريين من إجمالي السكان
تقلصت نسبتهم من 40% نسبة السكان الى 14%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(من المسؤول عن هذا الخلل العظيم في التركيبة السكانية ؟؟)
وما العلاج من هذا الوضع الخطير الذي له تداعيات اقتصادية و اجتماعية وثقافية ودينية
،بل وسياسية ؟؟؟
آراؤكم يا سادة