ROSE
26-04-2010, 08:05 AM
حسن شاكر العضو المنتدب للشركة لـ"الاقتصادية" :
نخطط لرفع قدراتنا التصديرية إلى مليون وحدة تكييف في 2014
الاقتصادية 26/04/2010
أكد حسن شاكر العضو المنتدب في مجموعة شاكر التي ينطلق الاكتتاب العام في 5.25 مليون سهم من أسهمها أمام شريحة الأفراد اليوم ، أن الاكتتاب يعد فرصة لتقييم كفاءة أداء الشركة ومعدل نجاحها لدى مختلف الشرائح والفئات المستهدفة بالاكتتاب، مشيراً إلى أن تحول الشركة إلى مساهمة عامة يمثل نقطة تحول مركزية في مسيرتها، لأن ذلك سيعزز من معدلات الشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين والتوجه نحو آفاق توسعية جديدة.
واعتبر شاكر في حوار مع «الاقتصادية» أن تحقيق شريحة المؤسسات المالية معدل تغطية وصل إلى 2.7 مرة من حجم الأسهم المطروحة للاكتتاب، يعكس ثقة قوية ورؤية عميقة لأداء الشركة وقدرتها على النمو، مشيراً إلى أن سعر الطرح وعلاوة الإصدار تم التوصل إليهما وفق معايير احترافية ومهنية دقيقة وآلية معتمدة من قبل هيئة السوق المالية وصولاً إلى نطاق سعري عادل .. وفيما يلي نص الحوار:
* أبدأ معكم من حيث الحدث الأبرز بالنسبة لشركتكم والمتمثل في انطلاقة الاكتتاب في أسهم الشركة اليوم، ما الأهمية التي يمثلها الحدث بالنسبة للشركة؟
- مما لا شك فيه أن تحول الشركة إلى شركة مساهمة عبر طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أمام المؤسسات والأفراد يعتبر نقطة تحول وتطور مهمة بالنسبة للشركة، ويمثل نقلة نوعية بالنسبة لإطارها التنظيمي الذي بات اليوم يخضع لمعايير أكثر مواءمة للشفافية والانفتاح، بفضل توسيع وتنويع قاعدة المساهمين، الذين سيتاح لهم مزيد من فرص تنمية استثماراتهم عبر قطاع حيوي كقطاع التجزئة والتصنيع الذي تمثله ''شاكر'' بما تملكه من خبرة عريقة، وإمكانيات ضخمة، ومحفزات استثمارية متنامية، وحصص سوقية قوية، فضلاً عن أن هذا الاكتتاب سيمثل فرصة لتقييم وضعية الشركة وكفاءة أدائها لدى مختلف الشرائح والفئات التي يستهدفها الاكتتاب.
* سيتم طرح نحو 5.25 مليون سهم لشريحة الأفراد بعد تخفيض النسبة المخصصة للأفراد من 100 في المائة إلى 50 في المائة، بسعر طرح 49 ريالاً للسهم. ما الآلية والمعايير التي تم بناءً عليها تحديد هذا السعر؟
- كما هو معلوم فإن تحديد سعر الطرح يتم وفق آلية معتمدة من قبل هيئة السوق المالية التي تعرف بعملية بناء سجل الأوامر، وهي عملية معتمدة في مختلف الأسواق المالية العالمية للوصول إلى السعر العادل والمناسب لسهم الشركة، حيث يتولى المستشار المالي ومدير الاكتتاب دعوة المستثمرين في المؤسسات المالية إلى المشاركة في الاكتتاب عبر حصة محددة لهم، ووفق نطاق سعر معتمد من قبل هيئة السوق المالية ويتم التوصل إليه بناءً على سلسلة من المعايير المرتبطة بمكرر الأرباح السائد أثناء عملية الطرح، وحجم الطلب والعروض المقدمة من المؤسسات المالية، وصولاً إلى السعر النهائي، الذي تحكمه معايير مهنية واحترافية دقيقة، من قبل خبراء تلك المؤسسات الذين يتمتعون بقدرة عالية على التقييم العميق واستخلاص القيمة العادلة لسعر الطرح، وأعتقد أن المؤسسات المالية والاستثمارية كان لها تقدير إيجابي للغاية حيال ''شاكر'' بالنظر إلى حجم التغطية التي حققتها تلك المؤسسات لأسهم شاكر في المرحلة الأولى الذي وصل إلى 2.7 مرة، وهذه التغطية مبنية وفق معايير في غاية الاحترافية، ورؤية عميقة لكافة النواحي المتعلقة بنشاط الشركة، وتعكس ثقة كبيرة بالشركة وبالفرص الاستثمارية المحيطة بها.
* لكن، هل تعتقد أن توقيت طرح الاكتتاب يعد ملائماً، خاصة في ظل تبعات الأزمة المالية العالمية والتي أسهمت في تقليص حجم السيولة في السوق؟
- أعتقد أن الاقتصاد السعودي أثبت جدارته وقدرته على تجاوز التحديات بفضل سياساته المالية المتحفظة، التي عكستها نتائج الشركات في السوق السعودية، وحالة التوازن التي تشهدها سوق الأسهم المحلية، ولعل حجم التغطية، وكما أشرت في الجواب السابق الذي حققته تغطية المؤسسات يثبت ذلك، ويؤكد أن النشاط الاستثماري لدى الأفراد والمؤسسات مستمر ويبحث عن الفرص الواعدة القادرة على تنمية تلك الاستثمارات وتحقيق تطلعات أصحابها، وهذا ما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة في إتاحة الفرص أمام المواطنين للمساهمة في الشركات الناجحة، من خلال توسيع قاعدة المشاركة، لأن هذا يعزز من معايير الشفافية والحكومة التي تعتبر أحد أبرز محاور الاقتصاد العالمي الجديد.
مصنع إل جي شاكر للتكييف.
* كنتم قد أطلقتم في عام 2008 توجهاً استراتيجياً جديداً للشركة لتوطين الصناعة في مجال التكييف والتبريد، بعد تجربة في مجال ''التوريد'' تمتد لأكثر من 60 عاماً. ماذا عن تجربتكم التصنيعية، وما آفاقها المستقبلية؟
- التجربة التصنيعية لـشركة ''شاكر'' كانت مثمرة وعلى كافة الأصعدة، لأن الصناعة في النهاية هي العمود الفقري للاقتصاد، ونحن بدأنا الاهتمام بهذا النهج بالاستناد إلى الخبرة المتراكمة التي اكتسبناها خلال مسيرتنا كأحد الرواد في قطاع توريد الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف والتبريد، وبفضل شراكاتنا الوثيقة مع كبرى الشركات الإنتاجية العالمية وفي مقدمتها مجموعة ''إل جي للإلكترونيات'' التي أطلقنا معها باكورة أنشطتنا التصنيعية المتمثل بمصنع إل جي شاكر لصناعة أجهزة التكييف والتبريد، وتمكنا وخلال فترة وجيزة من تحقيق قفزات إنتاجية لافتة، حيث بدأنا الإنتاج في عام 2008 بقدرة 250 ألف وحدة تكييف، ثم رفعنا تلك القدرة إلى 500 ألف وحدة في الوقت الحالي وهي مرشحة للزيادة في 2011 إلى مليون وحدة من مختلف وحدات التكييف التقليدية (الشباك) والسبليت والدولابي، أضف إلى ذلك خططنا التوسعية في مجال إنتاج المبردات المركزية، والنمو المتسارع في حجم المبيعات والطلب على المنتجات بفضل الثقة بجودة تلك المنتجات ومزاياها التنافسية، وأعتقد أننا تمكنا من الارتقاء بمعايير الصناعة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة ضمن هذا القطاع، وتعزيز سمعة المنتج المحلي الذي بات اليوم يحتل مقدمة قائمة الاختيارات بالنسبة للمستهلكين.
* ما المزايا الاستثمارية التي استندتم إليها عند القيام بخطوة التحول إلى شركة مساهمة؟
- شركة شاكر من الشركات الرائدة في المملكة ضمن قطاع توريد وتصنيع الأجهزة المنزلية والتكييف، وتعد من أوائل الشركات التي بدأت نشاطها ضمن هذا القطاع في السوق السعودية وتحديداً منذ عام 1950، وأعتقد أنها تمتلك من الخبرة والإمكانات التي أهلتها لتبوأ مكانة متقدمة ومرموقة في هذا الجانب، سواء من حيث درايتها العميقة بطبيعة السوق المحلية، أو من حيث شراكتها الواسعة والوثيقة مع كبرى الشركات المصنعة في العالم، التي منحتها حزمة من الامتيازات الحصرية وغير الحصرية لتوزيع منتجاتها من العلامات التجارية المتميزة في السوق المحلية، أضف إلى ذلك ما تتمتع به الشركة من انتشار واسع عبر مراكزها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، وخدماتها المميزة لما بعد البيع والصيانة والتدريب، وكل ذلك يعد من المزايا المنافسة التي منحت الشركة قاعدة صلبة من الكفاءة والقدرة على التقدم والأداء، إلى جانب العوامل الاستثمارية المحفزة لنمو نشاط الشركة وتحقيق معدلات متزايدة من الطلب على منتجاتها، والمتمثلة بعوامل النمو الديمغرافي، والطبيعة المناخية الحارة، والنهضة العقارية والتنموية التي تشهدها المملكة من توسع في حجم المشاريع وتدشين المدن الجديدة، وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين، وغيرها من العوامل التي نعتبرها منشطاً أساسياً لنمو أعمال الشركة وتسجيل إنجازات حقيقية في حجم مبيعاتها.
* ماذا عن توقعاتكم للنمو في حجم قطاع الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف، وهل تأثر هذا القطاع بتبعات الأزمة المالية العالمية؟
- هذا السؤال يرتبط بما تمت الإشارة إليه سابقاً من حيث المحفزات الاستثمارية المحيطة بالقطاع، إذ إن السوق السعودية تمثل اليوم واحدةً من أكثر الأسواق جاذبية بالنسبة لقطاع الأجهزة المنزلية والتكييف، إذ إن حجم ذلك القطاع نما بصورة لافتة خلال السنوات السابقة، وهو مرشح لتحقيق نمو بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى العوامل التي أشرنا إليها، فوفقاً للدراسات والأبحاث المتخصصة فإن قطاع التكييف الذي وصل حجمه الحالي إلى 2.7 مليار ريال من المتوقع أن ينمو بنسبة 50 في المائة حتى عام 2014 ليصل إلى 4.5 مليار ريال، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الأجهزة المنزلية الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بمقدار 30 في المائة ليصل إلى أربعة مليارات ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهي مؤشرات في غاية الإيجابية.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فدعني أؤكد أن الأجهزة الكهربائية وتحديداً التكييف يعد من الأجهزة الضرورية بالنسبة للمستهلك، والتي تحتل أولوية بالنسبة لمتطلباته، على عكس أجهزة الترفيه التي من الممكن أن تتأثر مبيعاتها بالأزمات المالية، ولعل هذا ما يفسر استمرار النمو في الطلب على أجهزة التكييف وعدم تأثر حجم مبيعاتها في الأزمة المالية التي شهدتها الأسواق العالمية.
نخطط لرفع قدراتنا التصديرية إلى مليون وحدة تكييف في 2014
الاقتصادية 26/04/2010
أكد حسن شاكر العضو المنتدب في مجموعة شاكر التي ينطلق الاكتتاب العام في 5.25 مليون سهم من أسهمها أمام شريحة الأفراد اليوم ، أن الاكتتاب يعد فرصة لتقييم كفاءة أداء الشركة ومعدل نجاحها لدى مختلف الشرائح والفئات المستهدفة بالاكتتاب، مشيراً إلى أن تحول الشركة إلى مساهمة عامة يمثل نقطة تحول مركزية في مسيرتها، لأن ذلك سيعزز من معدلات الشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين والتوجه نحو آفاق توسعية جديدة.
واعتبر شاكر في حوار مع «الاقتصادية» أن تحقيق شريحة المؤسسات المالية معدل تغطية وصل إلى 2.7 مرة من حجم الأسهم المطروحة للاكتتاب، يعكس ثقة قوية ورؤية عميقة لأداء الشركة وقدرتها على النمو، مشيراً إلى أن سعر الطرح وعلاوة الإصدار تم التوصل إليهما وفق معايير احترافية ومهنية دقيقة وآلية معتمدة من قبل هيئة السوق المالية وصولاً إلى نطاق سعري عادل .. وفيما يلي نص الحوار:
* أبدأ معكم من حيث الحدث الأبرز بالنسبة لشركتكم والمتمثل في انطلاقة الاكتتاب في أسهم الشركة اليوم، ما الأهمية التي يمثلها الحدث بالنسبة للشركة؟
- مما لا شك فيه أن تحول الشركة إلى شركة مساهمة عبر طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أمام المؤسسات والأفراد يعتبر نقطة تحول وتطور مهمة بالنسبة للشركة، ويمثل نقلة نوعية بالنسبة لإطارها التنظيمي الذي بات اليوم يخضع لمعايير أكثر مواءمة للشفافية والانفتاح، بفضل توسيع وتنويع قاعدة المساهمين، الذين سيتاح لهم مزيد من فرص تنمية استثماراتهم عبر قطاع حيوي كقطاع التجزئة والتصنيع الذي تمثله ''شاكر'' بما تملكه من خبرة عريقة، وإمكانيات ضخمة، ومحفزات استثمارية متنامية، وحصص سوقية قوية، فضلاً عن أن هذا الاكتتاب سيمثل فرصة لتقييم وضعية الشركة وكفاءة أدائها لدى مختلف الشرائح والفئات التي يستهدفها الاكتتاب.
* سيتم طرح نحو 5.25 مليون سهم لشريحة الأفراد بعد تخفيض النسبة المخصصة للأفراد من 100 في المائة إلى 50 في المائة، بسعر طرح 49 ريالاً للسهم. ما الآلية والمعايير التي تم بناءً عليها تحديد هذا السعر؟
- كما هو معلوم فإن تحديد سعر الطرح يتم وفق آلية معتمدة من قبل هيئة السوق المالية التي تعرف بعملية بناء سجل الأوامر، وهي عملية معتمدة في مختلف الأسواق المالية العالمية للوصول إلى السعر العادل والمناسب لسهم الشركة، حيث يتولى المستشار المالي ومدير الاكتتاب دعوة المستثمرين في المؤسسات المالية إلى المشاركة في الاكتتاب عبر حصة محددة لهم، ووفق نطاق سعر معتمد من قبل هيئة السوق المالية ويتم التوصل إليه بناءً على سلسلة من المعايير المرتبطة بمكرر الأرباح السائد أثناء عملية الطرح، وحجم الطلب والعروض المقدمة من المؤسسات المالية، وصولاً إلى السعر النهائي، الذي تحكمه معايير مهنية واحترافية دقيقة، من قبل خبراء تلك المؤسسات الذين يتمتعون بقدرة عالية على التقييم العميق واستخلاص القيمة العادلة لسعر الطرح، وأعتقد أن المؤسسات المالية والاستثمارية كان لها تقدير إيجابي للغاية حيال ''شاكر'' بالنظر إلى حجم التغطية التي حققتها تلك المؤسسات لأسهم شاكر في المرحلة الأولى الذي وصل إلى 2.7 مرة، وهذه التغطية مبنية وفق معايير في غاية الاحترافية، ورؤية عميقة لكافة النواحي المتعلقة بنشاط الشركة، وتعكس ثقة كبيرة بالشركة وبالفرص الاستثمارية المحيطة بها.
* لكن، هل تعتقد أن توقيت طرح الاكتتاب يعد ملائماً، خاصة في ظل تبعات الأزمة المالية العالمية والتي أسهمت في تقليص حجم السيولة في السوق؟
- أعتقد أن الاقتصاد السعودي أثبت جدارته وقدرته على تجاوز التحديات بفضل سياساته المالية المتحفظة، التي عكستها نتائج الشركات في السوق السعودية، وحالة التوازن التي تشهدها سوق الأسهم المحلية، ولعل حجم التغطية، وكما أشرت في الجواب السابق الذي حققته تغطية المؤسسات يثبت ذلك، ويؤكد أن النشاط الاستثماري لدى الأفراد والمؤسسات مستمر ويبحث عن الفرص الواعدة القادرة على تنمية تلك الاستثمارات وتحقيق تطلعات أصحابها، وهذا ما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة في إتاحة الفرص أمام المواطنين للمساهمة في الشركات الناجحة، من خلال توسيع قاعدة المشاركة، لأن هذا يعزز من معايير الشفافية والحكومة التي تعتبر أحد أبرز محاور الاقتصاد العالمي الجديد.
مصنع إل جي شاكر للتكييف.
* كنتم قد أطلقتم في عام 2008 توجهاً استراتيجياً جديداً للشركة لتوطين الصناعة في مجال التكييف والتبريد، بعد تجربة في مجال ''التوريد'' تمتد لأكثر من 60 عاماً. ماذا عن تجربتكم التصنيعية، وما آفاقها المستقبلية؟
- التجربة التصنيعية لـشركة ''شاكر'' كانت مثمرة وعلى كافة الأصعدة، لأن الصناعة في النهاية هي العمود الفقري للاقتصاد، ونحن بدأنا الاهتمام بهذا النهج بالاستناد إلى الخبرة المتراكمة التي اكتسبناها خلال مسيرتنا كأحد الرواد في قطاع توريد الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف والتبريد، وبفضل شراكاتنا الوثيقة مع كبرى الشركات الإنتاجية العالمية وفي مقدمتها مجموعة ''إل جي للإلكترونيات'' التي أطلقنا معها باكورة أنشطتنا التصنيعية المتمثل بمصنع إل جي شاكر لصناعة أجهزة التكييف والتبريد، وتمكنا وخلال فترة وجيزة من تحقيق قفزات إنتاجية لافتة، حيث بدأنا الإنتاج في عام 2008 بقدرة 250 ألف وحدة تكييف، ثم رفعنا تلك القدرة إلى 500 ألف وحدة في الوقت الحالي وهي مرشحة للزيادة في 2011 إلى مليون وحدة من مختلف وحدات التكييف التقليدية (الشباك) والسبليت والدولابي، أضف إلى ذلك خططنا التوسعية في مجال إنتاج المبردات المركزية، والنمو المتسارع في حجم المبيعات والطلب على المنتجات بفضل الثقة بجودة تلك المنتجات ومزاياها التنافسية، وأعتقد أننا تمكنا من الارتقاء بمعايير الصناعة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة ضمن هذا القطاع، وتعزيز سمعة المنتج المحلي الذي بات اليوم يحتل مقدمة قائمة الاختيارات بالنسبة للمستهلكين.
* ما المزايا الاستثمارية التي استندتم إليها عند القيام بخطوة التحول إلى شركة مساهمة؟
- شركة شاكر من الشركات الرائدة في المملكة ضمن قطاع توريد وتصنيع الأجهزة المنزلية والتكييف، وتعد من أوائل الشركات التي بدأت نشاطها ضمن هذا القطاع في السوق السعودية وتحديداً منذ عام 1950، وأعتقد أنها تمتلك من الخبرة والإمكانات التي أهلتها لتبوأ مكانة متقدمة ومرموقة في هذا الجانب، سواء من حيث درايتها العميقة بطبيعة السوق المحلية، أو من حيث شراكتها الواسعة والوثيقة مع كبرى الشركات المصنعة في العالم، التي منحتها حزمة من الامتيازات الحصرية وغير الحصرية لتوزيع منتجاتها من العلامات التجارية المتميزة في السوق المحلية، أضف إلى ذلك ما تتمتع به الشركة من انتشار واسع عبر مراكزها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، وخدماتها المميزة لما بعد البيع والصيانة والتدريب، وكل ذلك يعد من المزايا المنافسة التي منحت الشركة قاعدة صلبة من الكفاءة والقدرة على التقدم والأداء، إلى جانب العوامل الاستثمارية المحفزة لنمو نشاط الشركة وتحقيق معدلات متزايدة من الطلب على منتجاتها، والمتمثلة بعوامل النمو الديمغرافي، والطبيعة المناخية الحارة، والنهضة العقارية والتنموية التي تشهدها المملكة من توسع في حجم المشاريع وتدشين المدن الجديدة، وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين، وغيرها من العوامل التي نعتبرها منشطاً أساسياً لنمو أعمال الشركة وتسجيل إنجازات حقيقية في حجم مبيعاتها.
* ماذا عن توقعاتكم للنمو في حجم قطاع الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف، وهل تأثر هذا القطاع بتبعات الأزمة المالية العالمية؟
- هذا السؤال يرتبط بما تمت الإشارة إليه سابقاً من حيث المحفزات الاستثمارية المحيطة بالقطاع، إذ إن السوق السعودية تمثل اليوم واحدةً من أكثر الأسواق جاذبية بالنسبة لقطاع الأجهزة المنزلية والتكييف، إذ إن حجم ذلك القطاع نما بصورة لافتة خلال السنوات السابقة، وهو مرشح لتحقيق نمو بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى العوامل التي أشرنا إليها، فوفقاً للدراسات والأبحاث المتخصصة فإن قطاع التكييف الذي وصل حجمه الحالي إلى 2.7 مليار ريال من المتوقع أن ينمو بنسبة 50 في المائة حتى عام 2014 ليصل إلى 4.5 مليار ريال، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الأجهزة المنزلية الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بمقدار 30 في المائة ليصل إلى أربعة مليارات ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهي مؤشرات في غاية الإيجابية.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فدعني أؤكد أن الأجهزة الكهربائية وتحديداً التكييف يعد من الأجهزة الضرورية بالنسبة للمستهلك، والتي تحتل أولوية بالنسبة لمتطلباته، على عكس أجهزة الترفيه التي من الممكن أن تتأثر مبيعاتها بالأزمات المالية، ولعل هذا ما يفسر استمرار النمو في الطلب على أجهزة التكييف وعدم تأثر حجم مبيعاتها في الأزمة المالية التي شهدتها الأسواق العالمية.