Love143
05-03-2006, 02:10 AM
افتتح مؤتمر الفرص الاستثمارية وتطوير القطاع الخاص
بدر الحميضي: تراجع مؤشر البورصة »طبيعي« و»متوقع«... وتدخل هيئة الاستثمار لدعم السوق مرتبط بمعايير إدارتها لمحافظها
كتبت فادية الزعبي:
وصف وزير المالية بدر مشاري الحميضي الهبوط الحالي في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بأنه امر طبيعي ومتوقع »لأن اي سوق مالية معرضة للانخفاض والهبوط وتحقيق الارباح والخسائر«.
وأضاف الوزير الحميضي في تصريحه للصحافيين على هامش مؤتمر »الفرص الاستثمارية وتطوير القطاع الخاص« الذي افتتحه امس ان الهيئة العامة للاستثمار لديها مجموعة من المحافظ التي يقوم على ادارتها مجموعة من المدراء وفق معايير وآليات محددة للادارة، وانه »لا يمكن القول ان هناك نسبة لهبوط مؤشر البورصة يمكن للهيئة باعتبارها مديرا لعدد من المحافظ التدخل عند تراجع السوق او صعوده بنسبة معينة، لان الامر يرتبط بمعايير وآليات ادارة الهيئة لهذه المحافظ«.
اعادة هيكلة اقتصادية
وفي كلمته التي افتتح بها المؤتمر اكد الوزير الحميضي ان الوقت الراهن هو افضل وقت لتنفيذ البرامج والخطط الحكومية الخاصة باعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وتحويله من اقتصاد المورد الاحادي الى اقتصاد متعدد الموارد.
وأضاف ان ارتفاع ايرادات الدولة نتيجة ارتفاع اسعار النفط، واستقرار اوضاع المنطقة سياسيا وامنيا يعتبر من العوامل المحفزة لتسريع وتيرة هيكلة الاقتصاد مشيرا الى ان هذه الهيكلة اصبحت ضرورية لتخفيف العبء على الميزانية العامة، وحل مشكلة البطالة حيث بات من الصعب استيعاب جميع الاعداد المتدفقة من الخريجين الى سوق العمل في القطاع العام.
11 أساسا للهيكلة
وأشار الوزير الى ان هيكلة الاقتصاد المحلي تعتمد على 11 أساساً هي:
اولآً: تفعيل دور القطاع الخاص المحلي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.
ثانياً: تشجيع الاستثمار الأجنبي وخلق مناخ استثماري صحي.
ثالثاً: تطوير مؤسسات القطاع العام.
رابعاً: تحسين موقع الكويت التنافسي على المستويين الإقليمي والعالمي.
خامساً: خلق البيئة التشريعية الملائمة لتطوير دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي.
سادساً: تسهيل انتقال المعلومات واستخدام التكنولوجيات المتقدمة.
سابعاً: تطوير البنية التحتية.
ثامناً: زيادة التنسيق والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
تاسعاً: تطوير المؤسسات التعليمية وزيادة التعاون بينها وبين مؤسسات القطاع الخاص.
عاشراً: تطوير دور الدولة من منفذ ومقدم للخدمات العامة الى منظم ومراقب لها.
حادي عشر: تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتأخذ مكانتها في التنمية الاقتصادية المستدامة.
قانون PPP
وبعد ان استعرض الوزير الحميضي اهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وما قامت به الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية، والمشاريع التي نفذها القطاع الخاص بنظام الـ BOT قال ان الحكومة سوف تعمل في السنوات المقبلة وبعد اقرار قانون المشاركة بين القطاع العام والخاص (PPP) ولائحته التنفيذية ودليله الارشادي على زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذه المشاريع لتشمل تقديم بعض الخدمات الرئيسية وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى. اننا نعمل على أن يكون القطاع الخاص الاداة التي من خلالها يمكن رفع مساهمة الاستثمارات الاجنبية في القطاعات الانتاجية والصناعية المحلية، وخلق وظائف للعمالة الوطنية وخلق وتنمية اقتصادية جوهرية في القطاعات غير النفطية، وخلق تقارب مع الاقتصاديات العالمية، مشيرا الى ان قطاع الخدمات يمثل اهم القطاعات التي تتطلب مشاركة القطاع الخاص.
واكد الوزير ان الحكومة ستعمل على تذليل المعوقات التي تعترض مساهمة القطاع الخاص في مشاريع بنظام (PPP) وان أهم توجهات الحكومة المعلنة تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي مما يتطلب سن تشريعات تساعد على بلوغ هذا الهدف.
المليفي: طبقوا القانون
وفي جلسة مناقشة الاوراق المقدمة في المؤتمر قال النائب احمد المليفي ان الاوان قد آن لتحريك المياه والدخول في عهد جديد من الاقتصاد يكون فيه للقطاع الخاص الدور الهام.
واكد ان الجميع يطالبون بتطبيق القانون على الجميع وهذه فرصة ذهبية لاي حاكم ان يأمر بذلك. وقال »لدينا تشريعات، ولكننا نحتاج للمسؤول الذي يطبقها بحزم على الجميع«.
وأشار المليفي الى المشاكل الموجودة في الجهاز الاداري والتي تؤخر معاملات المستثمرين مما يدفع المستثمر اما للتحول الى البورصة والعقار أو مسايرة الوضع واللجوء لشخصية تيسر له معاملات مشروعه.
وفي تقييمه لمشاريع القطاع الخاص التي تم تنفيذها بنظام الـ (BOT) قال انه اذا استثنينا ثلاثة او اربعة مشاريع مفيدة لاقتصاد البلد فان الباقي عبارة عن اخذ ارض من الدولة ثم تأجيرها لآخرين.
وعن اهم القوانين المطلوب تشريعها بالسرعة الممكنة قال انها قانون الشركات، وقانون التخصيص، وقانون العمالة، وقانون الضريبة، مشددا على ضرورة شن حرب على البيروقراطية، والرشوة، والعمل على تيسير الأمور امام القطاع الخاص.
الموسى: مطلوب هيئة للبورصة
وفي مداخلته في الندوة اشار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الاوراق المالية ووزير التخطيط الاسبق علي الموسى الى التطورات السريعة في مجال تقنية المعلومات وتأثيرها على الاسواق الاستثمارية.
والى اهمية موقع الكويت وسط المنطقة الاكثر نموا في العالم كالهند والصين، كما اشار الى النشاط الاقتصادي لبعض دول مجلس التعاون الخليجي، والى وجود منظمة التجارة العالمية قائلا »ان الانغلاق على الذات اصبح حكما على النفس بالتخلف عن الركب والانكفاء والضمور«.
وبعد هذا الاستعراض العام تحدث علي الموسى مشخصا ما يحتاجه السوق الكويتي من اصلاح وتطوير حتى يتمكن من الاستفادة من الفرص الكثيرة الكامنة فيه، وركز الموسى على سوق الكويت للاوراق المالية قائلا:
انه السوق الارحب والايسر بالنسبة للغالبية من المستثمرين على مختلف تصنيفاتهم والمفترض فيه ان يكون الاكثر تنظيما وشفافية والاكثر مواكبة للتطورات التي يشهدها هذا النشاط اقليميا وعالميا، وهذا نشاط يمكن للكثيرين (مؤسسات وافرادا) ممارسته في العديد من الاسواق في العالم دون ان يغادروا مكاتبهم او بيوتهم، بل وبغض النظر عن موقع تواجدهم الجغرافي، ويمكن القول ان هناك معايير وقواعد دولية متعارف عليها لتنظيم اسواق الاوراق المالية وادارتها، والابتعاد عن تطبيق مثل هذه المعايير والقواعد لن يكون الا سببا في تأخر هذا النشاط في اداء اهدافه الكلية المنتظرة.
واضاف الموسى ان سوق الكويت للاوراق المالية يواجه عقبات تحول دون انطلاقة كما تحول دون اجتذاب اعداد اكبر من »اللاعبين« تتماشى وتاريخ السوق وامكانياته.
عقبات البورصة
وقال الموسى ان العقبات التي تواجه سوق الكويت للاوراق المالية تتمثل في عدم ملاءمة الاطر التشريعية والتنظيمية والادارية بهذا النشاط وعدم اتساق طبيعة اعمال واهداف الهيئات والجهات الرقابية المشرفة على النشاط فالبنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية كل له دور مؤثر ومباشر في الرقابة والاشراف على انشطة السوق، ولو اتيحت فرصة الوقت لوجدنا ان كل من هذه الجهات تعاني من نقص تشريعي يوزع الادوار بينها كما يمنحها سلطات كافية.
وقال انه من الامثلة على ذلك ان البنك المركزي يدعو الى »حاكمية ممتازة« لشركات الاستثمار في غياب الحد الادنى من الشروط لممارسة ادارة اموال الغير ووزارة التجارة والصناعة توجه الشركات بنفس املاه قانون لم يعد يحاكي العصر، والمشكلة المتفاقمة تكمن في غموض هوية السوق وبالتالي عدم استقرار طبيعة علاقته باعضاء السوق وعدم وضوحها، فهل السوق هيئة حكومية ام جهة خاصة؟ وهل يهدف الى تحقيق ربح ام الاكتفاء بتأدية الخدمة؟ هل اعضاء السوق »الشركات المسجلة مجرد اطراف متلقية للاوامر والتعليمات من ادارة السوق؟ من هي الجهة التي تقيم اداء ادارة السوق وتسألها؟ ولنتذكر ان الشركات عادة ما تفتخر في كونها تخضع لرقابة واشراف السلطات العامة، فهذه الرقابة اقرب للضمانة »جودة« بيانات الشركة و»متانة« اوضاعها، لكن التوجه الآن هو للهروب من هذه الرقابة بتبني صيغة او اخرى، وهذا موقف ينبغي ان لا نمر به مرور الكرام.
ان السوق الكويتي مقدم قريبا على مجموعة من التطورات للارتقاء بالاداء اداريا وفنيا وتبني اجراءات للمزيد من الشفافية، لكن كل ذلك لن يعطي كامل ثماره، فما زال الخلط الخطير بين وظائف الادارة والرقابة وغموض الهوية عقبة كاداء تحول دون السوق والتوظيف الكامل لامكانياته.
وختم علي الموسى مداخلته بالقول: »لكي نكون مركزاً مالياً، لا نحتاج إلا للمهنية والشفافية وسيادة القانون«.
علي الحبابي: إعادة نظر
أما الدكتور علي الحبابي الخبير في شؤون القطاع الخاص فقال في ورقته التي ركز فيها على الحرية الاقتصادية ان التغيير في دور الدولة يقتضي بالضرورة اعادة النظر في التنظيم الحالي للإدارة الحكومية وتطويره بالاتجاه الذي يعكس الدور الجديد المطلوب ويستجيب لمتطلباته ويساعد على تحقيق اهدافه.
واعادة الهيكلة المطلوبة هنا تهدف الى تطوير جهاز حكومي يعمل بكفاءة اكبر وبتكاليف اقل وتقوم على احداث تغيير في فلسفة وفكر الإدارة العامة يؤكد على التوجه الإنمائي المرتبط بالحرية الاقتصادية.
ومن المسلم به ان تخفيض مسؤوليات الإدارة الحكومية في قطاع الخدمات ونتيجة الخصخصة سيؤدي الى تخفيض حجم الإدارة الحكومية في العديد من المجالات والى تبسيط الهيكل التنظيمي لهذه الادارة وتسهيل الاجراءات والتقليل من مظاهر الازدواجية والتشابك في المسؤوليات وتحسين الخدمة والمتابعة وتحديد مؤشرات الأداء ومقاييسه وبالتالي الربط بين مستوى الاداء ونظام الحوافز والمكافآت.
وقال الدكتور الحبابي ان مجالات الاستثمار يجب ان تفتح مشرعة بالكامل أمام القطاع الخاص لا نستثني من ذلك إلا إنتاج النفط والمشاريع والخدمات ذات الطبيعة الاستراتيجية المتصلة بمبدأ السيادة او الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.
ومن جهة اخرى ينبغي تطوير التشريعات والحوافز لتشيع الاستثمارات الاجنبية وخاصة تلك التي تساعد على نقل التكنولوجيا وتطوير الإدارة وتسهيل تسويق المنتجات الوطنية.
وأوراق اخرى
كما تحدث في المؤتمر نائب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية علي عيسى بو عليان، فأكد ان الحل المثالي في استخدام الفوائق المالية بكمن في تنويع وتوزيع تلك الفوائض والتوجه الى قطاعات لها مردوداتها الاقتصادية كالقطاع الصناعي على سبيل المثال.
فرص استثمارية وتحديات
وكان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أحمد الفضلي قد القى كلمة الجهة المنظمة للمؤتمر وهي 11 مركز اوفرسيز لتنظيم المعارض والمؤتمرات في بداية فعاليات المؤتمر قال فيها ان الكويت والمنطقة تدخلان في هذه الفترة مرحلة تاريخية جديدة تعج بالفرص الاستثمارية والتحديات وتتطلب منا اخذ زمام المبادرة بتوجيه عملية التنمية الاقتصادية في البلاد بما يتواكب وهذه المتغيرات ويتناسب مع تطلعاتنا المستقبلية لتعزيز مكانة الكويت ودورها في المنطقة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والتجاري المنشود.
وأضاف لذلك يهدف المؤتمر الى البحث في كيفية تطوير القطاع الخاص ليحتل موقعه المناسب في الاقتصاد المحلي ويساهم في دفع مسيرته التنموية لأنه لا ينبغي الاعتماد على استمرار وتيرة الفوائض المالية في ظل التركيبة الحالية للاقتصاد الوطني التي تعتمد على ارتفاع اسعار النفط وعليه فإنه يجب تفعيل القوانين وتطوير التشريعات الخاصة والتي من اهمها التعامل مع الخصخصة كجزء من برنامج متكامل للاصلاح الاقتصادي يعزز تحرير الاسواق المحلية ويقلص الممارسات الاحتكارية للأسواق بما يرسخ الاجواء التنافسية ويحد من التشوهات القائمة في منظومة الاسعار«.
وذكر ان المؤتمر يهدف ايضا الى البحث في آليات تطوير القطاع الخاص ليلعب دوره الفاعل في دفع عجلة الاقتصاد الوطني مستفيدين بذلك بما حبانا الله عز وجل من احتياطات وفيرة من النفط وموقع جغرافي مميز وتاريخ تجاري شيده الاجداد بالعمل الحر الشريف المنتج.
بدر الحميضي: تراجع مؤشر البورصة »طبيعي« و»متوقع«... وتدخل هيئة الاستثمار لدعم السوق مرتبط بمعايير إدارتها لمحافظها
كتبت فادية الزعبي:
وصف وزير المالية بدر مشاري الحميضي الهبوط الحالي في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بأنه امر طبيعي ومتوقع »لأن اي سوق مالية معرضة للانخفاض والهبوط وتحقيق الارباح والخسائر«.
وأضاف الوزير الحميضي في تصريحه للصحافيين على هامش مؤتمر »الفرص الاستثمارية وتطوير القطاع الخاص« الذي افتتحه امس ان الهيئة العامة للاستثمار لديها مجموعة من المحافظ التي يقوم على ادارتها مجموعة من المدراء وفق معايير وآليات محددة للادارة، وانه »لا يمكن القول ان هناك نسبة لهبوط مؤشر البورصة يمكن للهيئة باعتبارها مديرا لعدد من المحافظ التدخل عند تراجع السوق او صعوده بنسبة معينة، لان الامر يرتبط بمعايير وآليات ادارة الهيئة لهذه المحافظ«.
اعادة هيكلة اقتصادية
وفي كلمته التي افتتح بها المؤتمر اكد الوزير الحميضي ان الوقت الراهن هو افضل وقت لتنفيذ البرامج والخطط الحكومية الخاصة باعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وتحويله من اقتصاد المورد الاحادي الى اقتصاد متعدد الموارد.
وأضاف ان ارتفاع ايرادات الدولة نتيجة ارتفاع اسعار النفط، واستقرار اوضاع المنطقة سياسيا وامنيا يعتبر من العوامل المحفزة لتسريع وتيرة هيكلة الاقتصاد مشيرا الى ان هذه الهيكلة اصبحت ضرورية لتخفيف العبء على الميزانية العامة، وحل مشكلة البطالة حيث بات من الصعب استيعاب جميع الاعداد المتدفقة من الخريجين الى سوق العمل في القطاع العام.
11 أساسا للهيكلة
وأشار الوزير الى ان هيكلة الاقتصاد المحلي تعتمد على 11 أساساً هي:
اولآً: تفعيل دور القطاع الخاص المحلي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.
ثانياً: تشجيع الاستثمار الأجنبي وخلق مناخ استثماري صحي.
ثالثاً: تطوير مؤسسات القطاع العام.
رابعاً: تحسين موقع الكويت التنافسي على المستويين الإقليمي والعالمي.
خامساً: خلق البيئة التشريعية الملائمة لتطوير دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي.
سادساً: تسهيل انتقال المعلومات واستخدام التكنولوجيات المتقدمة.
سابعاً: تطوير البنية التحتية.
ثامناً: زيادة التنسيق والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
تاسعاً: تطوير المؤسسات التعليمية وزيادة التعاون بينها وبين مؤسسات القطاع الخاص.
عاشراً: تطوير دور الدولة من منفذ ومقدم للخدمات العامة الى منظم ومراقب لها.
حادي عشر: تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتأخذ مكانتها في التنمية الاقتصادية المستدامة.
قانون PPP
وبعد ان استعرض الوزير الحميضي اهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وما قامت به الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية، والمشاريع التي نفذها القطاع الخاص بنظام الـ BOT قال ان الحكومة سوف تعمل في السنوات المقبلة وبعد اقرار قانون المشاركة بين القطاع العام والخاص (PPP) ولائحته التنفيذية ودليله الارشادي على زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذه المشاريع لتشمل تقديم بعض الخدمات الرئيسية وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى. اننا نعمل على أن يكون القطاع الخاص الاداة التي من خلالها يمكن رفع مساهمة الاستثمارات الاجنبية في القطاعات الانتاجية والصناعية المحلية، وخلق وظائف للعمالة الوطنية وخلق وتنمية اقتصادية جوهرية في القطاعات غير النفطية، وخلق تقارب مع الاقتصاديات العالمية، مشيرا الى ان قطاع الخدمات يمثل اهم القطاعات التي تتطلب مشاركة القطاع الخاص.
واكد الوزير ان الحكومة ستعمل على تذليل المعوقات التي تعترض مساهمة القطاع الخاص في مشاريع بنظام (PPP) وان أهم توجهات الحكومة المعلنة تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي مما يتطلب سن تشريعات تساعد على بلوغ هذا الهدف.
المليفي: طبقوا القانون
وفي جلسة مناقشة الاوراق المقدمة في المؤتمر قال النائب احمد المليفي ان الاوان قد آن لتحريك المياه والدخول في عهد جديد من الاقتصاد يكون فيه للقطاع الخاص الدور الهام.
واكد ان الجميع يطالبون بتطبيق القانون على الجميع وهذه فرصة ذهبية لاي حاكم ان يأمر بذلك. وقال »لدينا تشريعات، ولكننا نحتاج للمسؤول الذي يطبقها بحزم على الجميع«.
وأشار المليفي الى المشاكل الموجودة في الجهاز الاداري والتي تؤخر معاملات المستثمرين مما يدفع المستثمر اما للتحول الى البورصة والعقار أو مسايرة الوضع واللجوء لشخصية تيسر له معاملات مشروعه.
وفي تقييمه لمشاريع القطاع الخاص التي تم تنفيذها بنظام الـ (BOT) قال انه اذا استثنينا ثلاثة او اربعة مشاريع مفيدة لاقتصاد البلد فان الباقي عبارة عن اخذ ارض من الدولة ثم تأجيرها لآخرين.
وعن اهم القوانين المطلوب تشريعها بالسرعة الممكنة قال انها قانون الشركات، وقانون التخصيص، وقانون العمالة، وقانون الضريبة، مشددا على ضرورة شن حرب على البيروقراطية، والرشوة، والعمل على تيسير الأمور امام القطاع الخاص.
الموسى: مطلوب هيئة للبورصة
وفي مداخلته في الندوة اشار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الاوراق المالية ووزير التخطيط الاسبق علي الموسى الى التطورات السريعة في مجال تقنية المعلومات وتأثيرها على الاسواق الاستثمارية.
والى اهمية موقع الكويت وسط المنطقة الاكثر نموا في العالم كالهند والصين، كما اشار الى النشاط الاقتصادي لبعض دول مجلس التعاون الخليجي، والى وجود منظمة التجارة العالمية قائلا »ان الانغلاق على الذات اصبح حكما على النفس بالتخلف عن الركب والانكفاء والضمور«.
وبعد هذا الاستعراض العام تحدث علي الموسى مشخصا ما يحتاجه السوق الكويتي من اصلاح وتطوير حتى يتمكن من الاستفادة من الفرص الكثيرة الكامنة فيه، وركز الموسى على سوق الكويت للاوراق المالية قائلا:
انه السوق الارحب والايسر بالنسبة للغالبية من المستثمرين على مختلف تصنيفاتهم والمفترض فيه ان يكون الاكثر تنظيما وشفافية والاكثر مواكبة للتطورات التي يشهدها هذا النشاط اقليميا وعالميا، وهذا نشاط يمكن للكثيرين (مؤسسات وافرادا) ممارسته في العديد من الاسواق في العالم دون ان يغادروا مكاتبهم او بيوتهم، بل وبغض النظر عن موقع تواجدهم الجغرافي، ويمكن القول ان هناك معايير وقواعد دولية متعارف عليها لتنظيم اسواق الاوراق المالية وادارتها، والابتعاد عن تطبيق مثل هذه المعايير والقواعد لن يكون الا سببا في تأخر هذا النشاط في اداء اهدافه الكلية المنتظرة.
واضاف الموسى ان سوق الكويت للاوراق المالية يواجه عقبات تحول دون انطلاقة كما تحول دون اجتذاب اعداد اكبر من »اللاعبين« تتماشى وتاريخ السوق وامكانياته.
عقبات البورصة
وقال الموسى ان العقبات التي تواجه سوق الكويت للاوراق المالية تتمثل في عدم ملاءمة الاطر التشريعية والتنظيمية والادارية بهذا النشاط وعدم اتساق طبيعة اعمال واهداف الهيئات والجهات الرقابية المشرفة على النشاط فالبنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية كل له دور مؤثر ومباشر في الرقابة والاشراف على انشطة السوق، ولو اتيحت فرصة الوقت لوجدنا ان كل من هذه الجهات تعاني من نقص تشريعي يوزع الادوار بينها كما يمنحها سلطات كافية.
وقال انه من الامثلة على ذلك ان البنك المركزي يدعو الى »حاكمية ممتازة« لشركات الاستثمار في غياب الحد الادنى من الشروط لممارسة ادارة اموال الغير ووزارة التجارة والصناعة توجه الشركات بنفس املاه قانون لم يعد يحاكي العصر، والمشكلة المتفاقمة تكمن في غموض هوية السوق وبالتالي عدم استقرار طبيعة علاقته باعضاء السوق وعدم وضوحها، فهل السوق هيئة حكومية ام جهة خاصة؟ وهل يهدف الى تحقيق ربح ام الاكتفاء بتأدية الخدمة؟ هل اعضاء السوق »الشركات المسجلة مجرد اطراف متلقية للاوامر والتعليمات من ادارة السوق؟ من هي الجهة التي تقيم اداء ادارة السوق وتسألها؟ ولنتذكر ان الشركات عادة ما تفتخر في كونها تخضع لرقابة واشراف السلطات العامة، فهذه الرقابة اقرب للضمانة »جودة« بيانات الشركة و»متانة« اوضاعها، لكن التوجه الآن هو للهروب من هذه الرقابة بتبني صيغة او اخرى، وهذا موقف ينبغي ان لا نمر به مرور الكرام.
ان السوق الكويتي مقدم قريبا على مجموعة من التطورات للارتقاء بالاداء اداريا وفنيا وتبني اجراءات للمزيد من الشفافية، لكن كل ذلك لن يعطي كامل ثماره، فما زال الخلط الخطير بين وظائف الادارة والرقابة وغموض الهوية عقبة كاداء تحول دون السوق والتوظيف الكامل لامكانياته.
وختم علي الموسى مداخلته بالقول: »لكي نكون مركزاً مالياً، لا نحتاج إلا للمهنية والشفافية وسيادة القانون«.
علي الحبابي: إعادة نظر
أما الدكتور علي الحبابي الخبير في شؤون القطاع الخاص فقال في ورقته التي ركز فيها على الحرية الاقتصادية ان التغيير في دور الدولة يقتضي بالضرورة اعادة النظر في التنظيم الحالي للإدارة الحكومية وتطويره بالاتجاه الذي يعكس الدور الجديد المطلوب ويستجيب لمتطلباته ويساعد على تحقيق اهدافه.
واعادة الهيكلة المطلوبة هنا تهدف الى تطوير جهاز حكومي يعمل بكفاءة اكبر وبتكاليف اقل وتقوم على احداث تغيير في فلسفة وفكر الإدارة العامة يؤكد على التوجه الإنمائي المرتبط بالحرية الاقتصادية.
ومن المسلم به ان تخفيض مسؤوليات الإدارة الحكومية في قطاع الخدمات ونتيجة الخصخصة سيؤدي الى تخفيض حجم الإدارة الحكومية في العديد من المجالات والى تبسيط الهيكل التنظيمي لهذه الادارة وتسهيل الاجراءات والتقليل من مظاهر الازدواجية والتشابك في المسؤوليات وتحسين الخدمة والمتابعة وتحديد مؤشرات الأداء ومقاييسه وبالتالي الربط بين مستوى الاداء ونظام الحوافز والمكافآت.
وقال الدكتور الحبابي ان مجالات الاستثمار يجب ان تفتح مشرعة بالكامل أمام القطاع الخاص لا نستثني من ذلك إلا إنتاج النفط والمشاريع والخدمات ذات الطبيعة الاستراتيجية المتصلة بمبدأ السيادة او الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.
ومن جهة اخرى ينبغي تطوير التشريعات والحوافز لتشيع الاستثمارات الاجنبية وخاصة تلك التي تساعد على نقل التكنولوجيا وتطوير الإدارة وتسهيل تسويق المنتجات الوطنية.
وأوراق اخرى
كما تحدث في المؤتمر نائب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية علي عيسى بو عليان، فأكد ان الحل المثالي في استخدام الفوائق المالية بكمن في تنويع وتوزيع تلك الفوائض والتوجه الى قطاعات لها مردوداتها الاقتصادية كالقطاع الصناعي على سبيل المثال.
فرص استثمارية وتحديات
وكان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أحمد الفضلي قد القى كلمة الجهة المنظمة للمؤتمر وهي 11 مركز اوفرسيز لتنظيم المعارض والمؤتمرات في بداية فعاليات المؤتمر قال فيها ان الكويت والمنطقة تدخلان في هذه الفترة مرحلة تاريخية جديدة تعج بالفرص الاستثمارية والتحديات وتتطلب منا اخذ زمام المبادرة بتوجيه عملية التنمية الاقتصادية في البلاد بما يتواكب وهذه المتغيرات ويتناسب مع تطلعاتنا المستقبلية لتعزيز مكانة الكويت ودورها في المنطقة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والتجاري المنشود.
وأضاف لذلك يهدف المؤتمر الى البحث في كيفية تطوير القطاع الخاص ليحتل موقعه المناسب في الاقتصاد المحلي ويساهم في دفع مسيرته التنموية لأنه لا ينبغي الاعتماد على استمرار وتيرة الفوائض المالية في ظل التركيبة الحالية للاقتصاد الوطني التي تعتمد على ارتفاع اسعار النفط وعليه فإنه يجب تفعيل القوانين وتطوير التشريعات الخاصة والتي من اهمها التعامل مع الخصخصة كجزء من برنامج متكامل للاصلاح الاقتصادي يعزز تحرير الاسواق المحلية ويقلص الممارسات الاحتكارية للأسواق بما يرسخ الاجواء التنافسية ويحد من التشوهات القائمة في منظومة الاسعار«.
وذكر ان المؤتمر يهدف ايضا الى البحث في آليات تطوير القطاع الخاص ليلعب دوره الفاعل في دفع عجلة الاقتصاد الوطني مستفيدين بذلك بما حبانا الله عز وجل من احتياطات وفيرة من النفط وموقع جغرافي مميز وتاريخ تجاري شيده الاجداد بالعمل الحر الشريف المنتج.