جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنقاش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ابوسعود]

الشرق القطرية 26/04/2010

أعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن اطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ومتابعة من سمو نائب الامير ولي العهد الامين الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمة القاها الليلة الماضية امام مؤتمر اطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ان دولة قطر أعتمدت توجهاً جديداً لتنمية قطاع الأعمال في الدولة حيث أطلقت ركيزة مؤسسية للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة لتوفير بيئة ملائمة تساهم في تنمية قدرات أصحاب المبادرات التي تتميز بالإبتكار والإبداع لإنشاء المشاريع المختلفة التي تتميز بالقيمة المضافة الحقيقية للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
واوضح أنه تم رصد مبلغ ملياري ريال قطري لتلك المبادرة المتمثلة في إنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى النهوض بهذا القطاع الهام بحيث يشكل نواة أساسية يكون لها دور مباشر للتنمية المستدامة في الدولة.

وشدد على ان التنويع الاقتصادي بات امرا اساسيا لقطر لكي تتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في المستقبل.

واكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الدولة تسعى من خلال جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير وتبني الأساليب المختلفة لدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص ، كما تسعى إلى تطوير ثقافة تحفيز وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب ولذلك فان التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحمل المسؤولية يعد أمراً أساسياً.
وأشار إلى إن الهدف من إنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو خلق بيئة تسمح للأعمال بالنمو والإزدهار وليكون لديها القدرة على المنافسة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

ممكن احد يفيدنا وباكثر تفصيل عن الشروط
وهل هي عباره عن قروض واذاكانت قروض بفوائد او بدون
واسئله كثيره عن نوع المشاريع

[بوجاسم@قطر]

مثل سؤال بوسعود


ياريت احد يفيدنا

[البدع]

الوضع مبهم

لا احد يعرف كثيرا عن الموضوع

[ابوسعود]

أعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن اطلاق "جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ومتابعة من سمو نائب الأمير ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة القاها مساء الأحد امام مؤتمر اطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن دولة قطر اعتمدت توجهاً جديداً لتنمية قطاع الأعمال في الدولة حيث أطلقت ركيزة مؤسسية للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة لتوفير بيئة ملائمة تساهم في تنمية قدرات أصحاب المبادرات التي تتميز بالإبتكار والإبداع لإنشاء المشاريع المختلفة التي تتميز بالقيمة المضافة الحقيقية للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
رصد ملياري ريال لإنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
واوضح أنه تم رصد مبلغ ملياري ريال قطري لتلك المبادرة (إنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) التي تهدف إلى النهوض بهذا القطاع الهام بحيث يشكل نواة أساسية يكون لها دور مباشر للتنمية المستدامة في الدولة.
.
التنويع الاقتصادي أمر أساسي لقطر
وشدد على ان التنويع الاقتصادي بات امرا اساسيا لقطر لكي تتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في المستقبل رغم ما انعم الله عليها من موارد طبيعية وافرة.
واوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني انه وتنفيذاً لهذه المبادرة سوف ينشأ جهاز مستقل يهدف إلى دعم التنويع الإقتصادي من خلال العمل على تكوير وخلق جيل جديد من أصحاب المبادرات والمشاريع التي يمكن أن تتوافر لديهم ميزة تنافسية يعتمد عليها، خاصة وان دور ذلك القطاع يعد رئيسياً في توفير فرص العمل والمساهمة في الإقتصاد الكلي حيث ان الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تشكل فقط غالبية الشركات في المجتمعات بل تعتبر مصدرا لتطوير واستحداث مجالات جديدة في ميدان الأعمال المختلفة.

قطر تسعى اتطوير وتبني الأساليب المختلفة لدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص
واكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الدولة تسعى من خلال جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير وتبني الأساليب المختلفة لدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما تسعى إلى تطوير ثقافة تحفيز وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب ولذلك فان التأكيد على أهمية مشاركتهم في تحمل المسؤولية يعد أمراً أساسياً.
وأشار إلى إن الهدف من إنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو خلق بيئة تسمح للأعمال بالنمو والإزدهار وليكون لديها القدرة على المنافسة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وشدد على أن توفير هذه البيئة فقط ليس كافياً بل يجب أيضاً تعزيزها وتزويدها بالعناصر البشرية القادرة على تحمل المسؤولية والعمل على تضافر الجهود ليكون هناك تعاون مستمر بين مختلف القطاعات للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه الدولة.

على أصحاب المشاريع والمبادرات الإستفادة من هذه المبادرة
واكد ان ما يتم انجازه من خلال انشاء هذا الجهاز هو في الواقع مد جسور الشراكة بين أصحاب المشاريع والمبادرات الطموحة وبين الوسائل التي تتيح لهم تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، ودعا في هذا الصدد أصحاب المشاريع والمبادرات إلى الإستفادة من هذه المبادرة التي تجسد فرصة مثالية للوصول إلى آليات الدعم والخبرات اللازمة التي تحتاجها مشاريعهم مشددا بهذا الشان على أهمية أن يتحلى هؤلاء بالشجاعة والمثابرة لتحويل افكارهم إلى واقع عملي وطرح مخططاتهم وابتكاراتهم لتدخل حيز التنفيذ بشكل سليم.


رجال وسيدات الأعمال وأصحاب المشاريع والمبادرات شركاء في تحمل مسؤولية نجاح المبادرة
ونبه الى إن رجال وسيدات الأعمال وأصحاب المشاريع والمبادرات هم شركاء في تحمل مسؤولية نجاح تلك المبادرة، وقال ان هذه الفرصة فريدة من نوعها، لا لتحقيق حلمهم في النجاح والإبداع فحسب، بل والمساهمة أيضاً في رسم الملامح المستقبلية التي سوف تعود بالخير على بلدنا ومستقبل أبنائنا من الأجيال القادمة.
واكد انه إذا قام أصحاب المبادرات من القطاع الخاص بتحمل مسؤولياتهم بشكل سليم وجاءت المؤشرات ايجابية وفعالة مستقبلاً وتم تفعيل سبل التعاون المختلفة فان الدولة لن تألو جهداً لزيادة حجم دعمها لذلك القطاع في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منه للوصول إلى اقتصاد يرتكز على أسس متينة وقوية تكون أساسا يعتمد عليه مستقبلاً.

الدكتور العطية: المبادرة تهدف لخلق مظلة مؤسسيّة تجمع كافة الجهات المعنية
من جانبه أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القائم باعمال وزير الاعمال والتجارة أن مبادرة النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي جاءت بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ودعم سموّ وليّ العهد الأمين، وتكرّم معالي رئيس مجلس الوزراء باطلاقها عام 2008، تهدف لخلق مظلة مؤسسيّة تجمع كافة الجهات المعنية بقطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة وتخلق البيئة التي تسمح لهذه الأعمال بالتطوّر والنمو والازدهار.
وشدد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، في كلمة القاها امام مؤتمر اطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن مرحلة جديدة في مسيرة هذه المبادرة بدأت اليوم، من حيث وضع إطار عمل مرن وفعال لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق الحوار بين القطاعين العام والخاص، موضحا أنّ هذا الحوار أمر جوهري لوجود الأثر الفعال لهذه المبادرة، وتسريع وتيرة النمو، والبحث عن الدوافع التي تشجع أصحاب المشاريع الجديدة في دولة قطر على الانخراط في هذه المبادرة المتميّزة.
وأكد على أهمية إيجاد آلية للدعم الحكومي المقدّم للشركات، والذي سيتم توفيره من خلال مزودي خدمات يمكنهم تقديم قيمة عالية لهذا الدعم وفهم احتياجات قطاع الاعمال وكذلك احتياجات سيدات ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن أكبر التحديات التي تواجهها الوزارة هو خلق مناخ يتيح للقطاع الخاص لعب دور رئيسي في تحقيق التطور المستدام، بالتنسيق مع القطاع العام.
وأوضح أن العمل حينما بدأ برئاسة وزير الاعمال والتجارة الراحل الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني، كانت الرؤية هي خلق كيان للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر بوابة تتوفر من خلالها آليات لتقديم الخدمات المالية وغير المالية، عبر التعاون مع الشركاء الماليين والاستراتيجيين للمساعدة على ابتكار مجموعة جديدة من الخدمات والآليات لتلك المشاريع.
ولفت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي القائم باعمال وزير الاعمال والتجارة إلى أن تلك الرؤية ركزت على تطوير وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع، ووضع الاستراتيجيات الرامية لتقليل المخاطر واحتواء آثارها عن طريق خدمات الدعم التي سيقدمها للشركات القطرية من خلال التدريب والتوجيه في مجال الأعمال التجارية وتوفير معلومات عن الأسواق.

قطر تتطلع إلى توفير الخدمات الحيوية لاقتصاد الدولة مستقبلاً
وقال إن منطلقات تلك الرؤية جعلت التوجه الاسترتيجي لهذا الكيان متماشياً مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع، مضيفا أن دولة قطر تتطلع من خلال دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى توفير الخدمات الحيوية لاقتصاد الدولة مستقبلاً. وأعلن أن وزارة الاعمال والتجارة تتأهب لطرح نموذج عمل جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنقاش وذلك لنيل مصادقة الجهات المعنية بهذا القطاع على الآلية التي سيعتمدها، كخطوة أولى نحو دوره التنسيقي والتحفيزي لقطاع الأعمال وتوفيره البيئة المناسبة لتنمو وتزدهر.
وقال إن مهمة وزارة الاعمال والتجارة هي الترويج للنمو الاقتصادي المستدام في القطاع الخاص عبر تمكين المشاريع المحلية من النهوض، وخلق جيل جديد من روّاد الأعمال المستقبليين وأصحاب المشاريع والمبادرات المبتكرة في هذا المجال.

الإبراهيم: قطر شهدت في فترة لا تتجاوز العشر سنوات تحولاً كبيراً على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي
من جهته قال سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي، في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر اطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة قطر شهدت في فترة لا تتجاوز العشر سنوات تحولاً كبيراً على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي.

وأكد أن التنمية الإقتصادية، التي تعتبر إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية، تعنى بتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع من اجل ضمان وتأمين الرفاهية والرخاء للجميع مع الإهتمام بشكل أكبر بتنمية القطاع الخاص واقتصاد المعرفة، مشدداً على أن وجود قطاع أعمال صغيرة ومتوسطة حيوي يشكل ركيزة أساسية لهذه الإستراتيجية.
وقال أن جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر أول تجسيد ملموس للعمل المشترك بين الأمانة العامة للتخطيط التنموي وجميع الوزارات المعنية على وضع وتنفيذ الإستراتيجية التنموية الوطنية الأولى لدولة قطر.
ولفت إلى عمل الأمانة العامة للتخطيط التنموي مع وزارة الأعمال والتجارة والجهات المعنية على مدار العامين المنصرمين من أجل وضع مبادرة إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تكييف أفضل الممارسات المستخدمة في العالم مع الأوضاع في قطر.
وأكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم أن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بالتنافسية يتطلب وجود بيئة عمل أكثر دعماً بما في ذلك السياسات والنظم القانونية والتنظيمية، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج أيضاً لتوفير بنية تحتية مزودة بالخدمات الجيدة وخدمات أعمال بمواصفات عالمية إضافة إلى حصولها على التمويل بشروط تسمح لها بالتنافس مع الشركات الأخرى علاوة على مزيد من الفرص في السوق المحلية.
جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدعم رجال وسيدات الأعمال القطريين
وقال أن جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدعم رجال وسيدات الأعمال القطريين الذين يبدون استعداداً لتحمل المخاطر ويسعون جاهدين من أجل التفوق في التنفيذ حيث سيكون الجهاز نقطة اتصال تصغي لإحتياجاتهم وتشركهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر على أعمالهم.
وأضاف أنه بهدف تعزيز هذا الدعم بفعالية سيركز الجهاز على تعزيز دور المؤسسات الحكومية والخاصة التي تقدم الخدمات المالية والفنية لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثبتت أنها أكثر فاعلية في استخدام الموارد العامة لتلبية متطلبات الشركات التنافسية والمبدعة بشكل أكثر سرعة وكفاءة، مشدداً على أن نجاح هذا المسعى المشترك يتطلب من الجميع الإستمرار في هذه الشراكة وأن الأمانة العامة للتخطيط التنموي ستواصل المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة وتطويعها لدعم هذه الجهود المشتركة.

محمد بن عبدالرحمن: الجهاز رافد أساسي في تنويع وتنمية اقتصاد دولة قطر
وفي كلمة مماثلة امام المؤتمر أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة أهمية إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إنماء القطاع الخاص الذي يعتبر رافداً أساسيا في تنويع وتنمية اقتصاد دولة قطر.
وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني أن هدف جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو دعم المشاريع الريادية والمبتكرة في هذا القطاع وخلق جيل جديد من رجال وسيدات الأعمال، إضافة إلى تعزيز ودعم المشاريع الجديدة والقائمة التي لها استعداد لتحمل المسؤولية وابتكار الجديد والسعي للتفوق في مجال التنفيذ.
وأوضح ان جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف يسعى الى الاخذ بوجهات نظر اصحاب هذه المشاريع حول التحديات التي يواجهونها وما يحتاجونه لتحقيق نجاحهم، مؤكدا ان الطموح هو ان يكون هذه الجهاز الداعم الرئيسي لاصحاب الاعمال من خلال فتح مجالات الحوار والمشاركة المستمرة بين القطاعين العام والخاص وتقديم خدمات شاملة تقوم على أفضل الممارسات العالمية.

الجهاز سيكون همزة الوصل بين اصحاب المشاريع وبين الجهات المعنية
واضاف ان الجهاز سيكون همزة الوصل بين اصحاب المشاريع وبين الجهات المعنية وسيوجه انتباه صناع القرار للتغييرات الضرورية في السياسات والأنظمة القانونية والتنظيمية اللازمة لدعمهم، كما سيوظف علاقاته مع القطاعين العام والخاص لزيادة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ومن أهمها اتاحة الفرص للوصول إلى الأسواق وذلك باستخدام المشتريات الحكومية واستعانة الجهات الكبرى بالشركات الصغيرة والمتوسطة لسد احتياجاتها من الخدمات غير الأساسية.
واكد ان الجهاز سيعمل أيضاً على زيادة فرص الحصول على التمويل بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية والمؤسسات التمويلية المؤهلة وذلك من خلال تزويدها بالضمانات الائتمانية الجزئية بشروط تهدف إلى ايجاد أسعار فائدة تنافسية وإطالة آجال استحقاق القروض على أن تكون تلك المؤسسات مسؤولة عن جميع قراراتها الإئتمانية.
وذكر ان الجهاز سيساهم كذلك في تمويل رأس مال الشركات المبتكرة عن طريق المساهمة في رأس مال صناديق الاستثمار التي تدار بناء على أفضل الممارسات العالمية والتي ستكون بدورها مسؤولة عن قراراتها الاستثمارية، كما سيقوم بدور فعال في حصول اصحاب الاعمال على خدمات دعم الأعمال التجارية ذات المستوى العالي وذلك عن طريق الشراكة مع الشركات المؤهلة في هذه المجالات المتخصصة كإنشاء الحاضنات وتوفير خدمات دعم الأعمال كالتدريب والتطوير والتوجيه.

واكد مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة أن الجهاز سيعمل من خلال إطار يتسم بالمرونة وسرعة اتخاذ القرارات والشعور القوي بالمسؤولية، وتعهد بان لا يخلق الجهاز ازدواجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص الأخرى، وان يكون مكملا لها ويعزز من دورها ويزيد من قوتها مشددا على ان الهدف من هذه الشراكة هو تأسيس بنية المعرفة والخبرة اللازمة لتلبية متطلبات الشركات التنافسية والمبدعة بشكل يحفز المنافسة في تلبية متطلبات اصحاب الاعمال ويتيح لهم الخيار.
ولفت الى ان نجاح هذه المبادرة يتطلب العمل سوياً وتضافر الجهود لانجازها، وقال إنها الخطوة الأولى على الطريق وهي تتطلب من الجميع المشاركة والاستمرار في هذا الالتزام لضمان استراتيجية مرنة تحاكي تطور قطاع الاعمال، مضيفا ان نجاح هذه المبادرة يؤكد المضي قدماً للارتقاء بالاقتصاد وتحقيق الأفضل للدولة والتكامل مع رؤية قطر 2030.
ووصف ورشة العمل التي ستقام خلال اليوم الثاني للمؤتمر الاثنين بانها خطوةً أولى على هذا الطريق وهي عنصر أساسي لفهم المطالب الآنية والمستقبلية لوضع برنامج محدد للجهاز.
وقال ان مجموعات العمل ستتناول في جلساتها خلال ورشة العمل المواضيع التي سيتم التركيز عليها خلال الشهور القادمة، ومنها تطوير بيئة الأعمال لاتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة الفعالة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص الحصول على التمويل عن طريق شراكة القطاعين العام والخاص الى جانب تعزيز وتطوير قدرات رجال وسيدات الأعمال وإطلاق شبكة قطر لأصحاب المشاريع.
ولفت الى ان نتائج ورشة العمل ستكون بمثابة اللبنة الأساسية لصياغة جدول أعمال الجهاز وتصميم الآليات والطرق التفصيلية لتنفيذ اهدافه في الأشهر القليلة المقبلة.

"قطر للتنمية" سيتصدى للعقبات التي تواجة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وأكد السيد منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمة امام المؤتمر أن استراتيجة البنك الجديدة ستؤهله ليكون مؤثراً في أكثر من 30 في المائة من سوق التمويل لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحيوي بحلول عام 2015.
وشدد السيد منصور آل محمود على التزام بنك قطر للتنمية بالتصدي للعديد من العقبات التي تواجة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا تلك المتعلقة بالوصول لمصادر التمويل، مشيرا إلى أن البنك يضع نصب عينيه تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كهدف استراتيجي مهم وواضح.
وأضاف أن بنك قطر للتنمية بدأ فعليا بلعب دور فعال وحيوي من خلال تشجيع البنوك التجارية في الدخول والمشاركة في بناء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى إعلانه مؤخرا مع بنك قطر الوطني عن برنامج "الضمين" كخطوه أولى للدخول في هذا البرنامج الذي يقوم بناء عليه البنك بضمان جزء من قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها وتيسير الوصول لتمويل تلك المشاريع.
وأعلن أن استراتيجية البنك المستقاة من رؤية قطر الوطنية 2030 تضع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو القطاع الخاص كإحدى أهم أولوياتها، مضيفا أن البنك سيقوم من هذا المنطلق بتعزيز دوره التمويلي والاستشاري والاستثماري.
وأوضح أن إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم يمثل خطوة إيجابية باتجاه قطاع هذه المشاريع الذي وصفه بالقطاع المهم والحيوي، لافتا إلى أهمية دور هذا القطاع في اقتصاديات الدول التي أولت حكوماتها جل اهتمامها لذلك القطاع لما يمثله من فرصة حقيقية لتنويع الاقتصاد وخلق مجالات عمل لشعوبها.
وقال إن بناء وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يقف على عدة محاور ويتطلب وضع منظومة متكاملة بينها التمويل والسياسات والتشريعات والبنية التحتية بالإضافة إلى التدريب والاستشارات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن دور القطاع في دولة قطر يدخل تحت مظلة التنويع الاقتصادي وتعزيز فكر الريادة.