المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حمد بن جاسم: قطر تتبنى توجهاً جديداً لتنمية قطاع الأعمال



عليان قطر
26-04-2010, 10:09 PM
حمد بن جاسم: قطر تتبنى توجهاً جديداً لتنمية قطاع الأعمال


شهد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مساء أمس حفل إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحضور عدد من الوزراء وأصحاب السعادة الشيوخ ورجال الأعمال.


http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/789852022_b4.jpg

وأكد معاليه في كلمته أمام حضور الحفل أن دولة قطر اعتمدت توجهاً جديداً لتنمية قطاع الأعمال في الدولة، حيث أطلقت ركيزة مؤسسية للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير بيئة ملائمة تسهم في تنمية قدرات أصحاب المبادرات التي تتميز بالابتكار والإبداع لإنشاء المشاريع المختلفة التي تتميز بالقيمة المضافة الحقيقية للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
ولفت معاليه إلى أن إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة جاء تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ومتابعة من سمو نائب الأمير ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأوضح أنه تم رصد مبلغ ملياري ريال قطري لتلك المبادرة "إنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" التي تهدف إلى النهوض بهذا القطاع المهم، بحيث يشكل نواة أساسية يكون لها دور مباشر للتنمية المستدامة في الدولة.






http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/789852022_b4.jpgوأضاف معاليه أنه في إطار الخطوات الثابتة التي تشهدها دولة قطر نحو التنمية الشاملة المستدامة في مختلف قطاعات الدولة، فإننا نشهد اليوم إنجازاً جديداً في مسيرة تطوير وتنويع مصادر اقتصادنا الوطني، في خطوة تعد ركيزة أساسية لتأهيل جميع العناصر الرئيسية خاصة الكوادر البشرية، للاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية بشكل سليم يضمن إعداد القدرات اللازمة لاستيعاب التطورات العالمية والتعامل معها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية مهم.
وشدد على أن التنويع الاقتصادي بات أمرا أساسيا لقطر لكي تتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في المستقبل رغم ما أنعم الله عليها من موارد طبيعية وافرة.
وأوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنه -تنفيذاً لهذه المبادرة- سوف ينشأ جهاز مستقل يهدف إلى دعم التنويع الاقتصادي من خلال العمل على تطوير وخلق جيل جديد من أصحاب المبادرات والمشاريع التي يمكن أن تتوافر لديهم ميزة تنافسية يعتمد عليها، خاصة أن دور ذلك القطاع يعد رئيسياً في توفير فرص العمل والمساهمة في الاقتصاد الكلي، حيث إن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تشكل فقط غالبية الشركات في المجتمعات، بل تعتبر مصدرا لتطوير واستحداث مجالات جديدة في ميدان الأعمال المختلفة.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الدولة تسعى من خلال جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير وتبني الأساليب المختلفة لدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما تسعى إلى تطوير ثقافة تحفيز وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب، ولذلك فإن التأكيد على أهمية مشاركتهم في تحمل المسؤولية يعد أمراً أساسياً.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو خلق بيئة تسمح للأعمال بالنمو والازدهار، وليكون لديها القدرة على المنافسة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.



http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/789852022_b4.jpg

وشدد على أن توفير هذه البيئة فقط ليس كافياً بل يجب أيضاً تعزيزها وتزويدها بالعناصر البشرية القادرة على تحمل المسؤولية والعمل على تضافر الجهود ليكون هناك تعاون مستمر بين مختلف القطاعات للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه الدولة. وأكد أن ما يتم إنجازه من خلال إنشاء هذا الجهاز هو في الواقع مدّ جسور الشراكة بين أصحاب المشاريع والمبادرات الطموحة وبين الوسائل التي تتيح لهم تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
ودعا في هذا الصدد أصحاب المشاريع والمبادرات إلى الاستفادة من هذه المبادرة التي تجسد فرصة مثالية للوصول إلى آليات الدعم والخبرات اللازمة التي تحتاجها مشاريعهم، مشددا في هذا الشأن على أهمية أن يتحلى هؤلاء بالشجاعة والمثابرة لتحويل أفكارهم إلى واقع عملي وطرح مخططاتهم وابتكاراتهم لتدخل حيز التنفيذ بشكل سليم.
ونبه إلى كون رجال وسيدات الأعمال وأصحاب المشاريع والمبادرات شركاء في تحمل مسؤولية نجاح تلك المبادرة. وقال إن هذه الفرصة فريدة من نوعها، لا لتحقيق حلمهم في النجاح والإبداع فحسب بل والمساهمة أيضاً في رسم الملامح المستقبلية التي سوف تعود بالخير على بلدنا ومستقبل أبنائنا من الأجيال القادمة.
وأكد أنه إذا قام أصحاب المبادرات من القطاع الخاص بتحمل مسؤولياتهم بشكل سليم وجاءت المؤشرات إيجابية وفعالة مستقبلاً وتم تفعيل سبل التعاون المختلفة فإن الدولة لن تألو جهداً لزيادة حجم دعمها لذلك القطاع في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منه للوصول إلى اقتصاد يرتكز على أسس متينة وقوية تكون أساسا يعتمد عليه مستقبلاً.

* الجهاز يمهد الطرق لبلوغ الأسواق.. محمد بن عبدالرحمن
«قطر للمشاريع» يخلق جيلاً جديداً من رجال وسيدات الأعمال

أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والخاص، ومدير مشروع تأسيس جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن الجهاز سيوظف علاقاته مع القطاعين لزيادة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن أهمها إتاحة الفرص للوصول إلى الأسواق، وذلك باستخدام المشتريات الحكومية واستعانة الجهات الكبرى بالشركات الصغيرة والمتوسطة لسد احتياجاتها من الخدمات غير الأساسية.
وقال في كلمته خلال حفل إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: إن الجهاز سيعمل أيضاً على زيادة فرص الحصول على التمويل بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية والمؤسسات التمويلية المؤهلة، وذلك من خلال تزويدها بالضمانات الائتمانية الجزئية بشروط تهدف إلى خلق أسعار فائدة تنافسية وإطالة آجال استحقاق القروض، على أن تكون تلك المؤسسات مسؤولة عن جميع قراراتها الائتمانية، مضيفا أن الجهاز سيساهم أيضاً بتمويل رأسمال الشركات المبتكرة، عن طريق المساهمة في رأسمال صناديق الاستثمار التي تدار بناء على أفضل الممارسات العالمية، والتي ستكون بدورها مسؤولة عن قراراتها الاستثمارية. وأشار إلى أن الجهاز سيقوم كذلك بدور فعال في الحصول على خدمات دعم الأعمال التجارية ذات المستوى العالي، وذلك عن طريق الشراكة مع الشركات المؤهلة في هذه المجالات المتخصصة، كإنشاء الحاضنات وتوفير خدمات دعم الأعمال كالتدريب والتطوير والتوجيه.
وأكد أن الجهاز سيعمل من خلال إطار يتسم بالمرونة وسرعة اتخاذ القرارات والشعور القوي بالمسؤولية، ومنوها إلى أنه لن يخلق ازدواجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص الأخرى، بل سيكملها ويعزز من دورها ويزيد من قوتها. وقال: إن هدفنا من هذه الشراكة هو تأسيس بنية المعرفة والخبرة اللازمة لتلبية متطلبات الشركات التنافسية والمبدعة بشكل يحفز المنافسة في تلبية متطلباتكم، ويتيح لكم الخيار.
وقال مدير مشروع تأسيس جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: إن رؤية الجهاز تهدف إلى دعم المشاريع الريادية والمبتكرة وخلق جيل جديد من رجال وسيدات الأعمال، مشيرا إلى أن تأسيس الجهاز جاء كاستجابة مباشرة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والمبادرة التي أطلقها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، والذي أكد دعمه المستمر لها.
وأضاف "هدفنا تعزيز ودعم المشاريع الجديدة والقائمة التي لها استعداد لتحمل المسؤولية وابتكار الجديد، والسعي للتفوق في مجال التنفيذ. يجسد جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجهات نظركم حول التحديات التي تواجهونها، وما تحتاجونه لتحقيق نجاحكم".
وقال: "طموحنا أن يكون هذا الجهاز الداعم الرئيس لكم، من خلال فتح مجالات الحوار والمشاركة المستمرة بين القطاعين العام والخاص وتقديم خدمات شاملة، تقوم على أفضل الممارسات العالمية".
وأشار إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكدوا في مشاوراتهم مع مسؤولي الجهاز أنهم بحاجة إلى نقطة اتصال، تصغى لاحتياجاتهم، وتشركهم في القرارات التي تؤثر عليهم. لافتا إلى أن الجهاز سيكون همزة الوصل هذه بينهم وبين الجهات المعنية، وسيوجه انتباه صناع القرار للتغييرات الضرورية في السياسات والأنظمة القانونية والتنظيمية اللازمة لدعمكم.
وتطرق مدير مشروع تأسيس جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى ورشة العمل التي سيعقدها الجهاز صباح اليوم مؤكدا أنها تعد خطوةً أولى على هذا الطريق, وهي عنصر أساس لفهم المطالب الآنية والمستقبلية لوضع برنامج محدد للجهاز. وقال: إن مجموعات العمل ستركز في جلساتها على المواضيع التي سنركز عليها في الشهور القادمة، ومنها تطوير بيئة الأعمال لنتيح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة المساهمة الفعالة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص الحصول على التمويل عن طريق شراكة القطاعين العام والخاص, وتعزيز وتطوير قدرات رجال وسيدات الأعمال وإطلاق شبكة قطر لأصحاب المشاريع.
وأكد الشيخ محمد أن النتائج التي سوف تتمخض عن ورشة العمل التي ستعقد صباح اليوم برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة، سوف تكون بمثابة اللبنة الأساسية لصياغة جدول أعمال الجهاز وتصميم الآليات والطرق التفصيلية لتنفيذه في الأشهر القليلة القادمة.
وقال: "إنها الخطوة الأولى على الطريق الذي سنمضيه معا، تتطلب منا جميعاً المشاركة والاستمرار في هذا الالتزام لنضمن استراتيجية مرنة تحاكي تطور قطاعكم. فنجاح هذه المبادرة ينبثق عن نجاحكم من أجل المضي قدماً لنرقى باقتصادنا ونحقق لدولتنا الأفضل، ونتكامل مع رؤية قطر 2030".

* الرئيس التنفيذي لشركة «أكسون موبيل»
المشاريع الصغيرة تلعب دوراً حيوياً في تشكيل الاقتصاد القطري

أكد ألكس دودز الرئيس التنفيذي لـ "أكسون موبيل قطر" دعم الشركة لأهداف جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كجزء من التوعية المستمرة للمجتمع في قطر، لافتا إلى أن الجهاز سيعمل على خلق فرص اقتصادية للشركات المحلية والاستثمار في تنمية قدرات رجال الأعمال القطريين البارزين.
وأعرب دودز عن سروره لمشاركة أكسون موبيل في الاحتفال بالتدشين الرسمي لإطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الشركة تسعى لدعم وزارة الأعمال والتجارة والأمانة العامة للتخطيط التنموي في عملية تطوير استراتيجية تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال: "إن الاستفادة القصوى من موارد الطاقة هي أكثر من مجرد إنتاج للنفط والغاز، فهي تمثل تشكيل الشراكات وتحقيق منافع طويلة الأمد للمجتمعات المحلية. ومما لا شك فيه أن عملنا يزدهر عندما تكون المجتمعات التي نعمل فيها ناجحة".
وأشار إلى أن الشركات الدولية تلعب دورا محوريا في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن "أكسون موبيل" كأكبر شركة متكاملة للبترول والغاز الطبيعي مدرجة بالبورصة في العالم، تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعمهم بطرق متعددة، حيث نساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تلبية متطلبات التأهيل للموردين، ونوفر أيضا التجريب اللازم لأصحاب المشاريع، ونعمل على خلق فرص عمل للمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.
وقال: "أما هنا في دولة قطر، فقد ساهم شركاؤنا مثل قطر للبترول وراس غاز وقطر للغاز وكذلك "أكسون موبيل" في دعم الشركات المحلية من خلال تطوير وإنتاج موارد قطر في حقل الشمال، وتشييد خطوط الإنتاج في راس غاز، وقد أدرك شركاؤنا في المشاريع المشتركة ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأن هذه الكيانات تلعب دورا رئيسا في تشكيل الاقتصاد القطري.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "أكسون موبيل" إلى أن الشركة عملت مباشرة مع مجموعة متنوعة من برامج الدعم الاقتصادي والحوافز لبناء القدرات، حيث تركز دائما على خلق فرص العمل ودعم الشركات المحلية، بالتعاون مع الاستثمارات المجتمعية الاستراتيجية مثل "إنجاز قطر".
وأوضح في هذا الصدد أن برنامج "إنجاز قطر" يساعد الشباب القطري على النجاح في مجال الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تنظيم المشاريع، وهذا يتوافق تماما مع أهداف الجهاز. مؤكدا أنه من خلال دعم الشركة لجهاز المشاريع و"إنجاز قطر"، فإنها تساهم في دعم الحلول التي تلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بينما تساهم أيضا في التنمية المستدامة على المدى الطويل.