مغروور قطر
05-03-2006, 06:31 AM
أكد أن قطر بقيادة الأمير تحترم سيادة القانون ... النائب الثاني يدلي بشهادته في قضية فساد بقطر للبترول
تاريخ النشر: الأحد 5 مارس 2006, تمام الساعة 02:45 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
مساعد عبدالعظيم :
أدلى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أمس أمام سعادة السيد علي بن فطيس المري النائب العام بشهادته في قضية مهمةمتهم فيها مهندس كبير بشركة قطر للبترول بمحاولة تسريب معلومات للاستفادة منها مالياً، القضية كشفتها أجهزة أمن الدولة وتولت النيابة العامة التحقيق فيها مؤخراً.
وأكد النائب العام أنه بعد إدلاء النائب الثاني بشهادته في القضية ستتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.
وقد أشاد النائب الثاني بنجاح أجهزة أمن الدولة والنيابة العامة في كشف القضية، مؤكداً أن قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أصبحت رائدة في تطبيق القانون بشفافية على الجميع بدون استثناء وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
وأضاف أن جميع دول العالم تعاني من الفساد وأن كل المحاولات هدفها هو الحد منه، مشيراً إلى أنه والحمد لله هذه الفئة قليلة في قطر، وأن كشف القضية درس لكل من تحاول نفسه الإضرار بالمال العام والإخلال بالقانون.
وأثنى الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام على حضور سعادة النائب الثاني للنيابة العامة للإدلاء بشهادته وتعاونه الكبير خلال التحقيقات وتوفير كل المعلومات وفتح الملفات التي لها علاقة بالقضية، مؤكداً أن النيابة العامة في قطر تعد الأولى في المنطقة كجهاز مستقل مالياً وإدارياً حتى لا تخضع لأي تأثير وللقيام بدورها في الفصل بين السلطات.
تفاصيل >>>
إحالة مهندس كبير للمحكمة بتهمة تسريب معلومات للاستفادة المالية
النائب الثاني يدلي بشهادته أمام النائب العام في قضية فساد بقطر للبترول
العطية: قطر بقيادة الأمير رائدة في تطبيق القانون بشفافية
نشكر أمن الدولة والنيابة على جهودهما في كشف القضية
القضية درس لكل من يحاول الإخلال بالقانون
المري: النيابة العامة جهاز مستقل والجميع أمام القانون سواء
تعاون النائب الثاني سهل مهمتنا في الإيقاع بالمتهم
ادلى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة أمام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بشهادته في قضية مهمة اتهم فيها مهندس كبير بقطر للبترول بمحاولة تسريب معلومات للاستفادة منها ماليا.. القضية كشفتها أجهزة أمن الدولة واحالتها للنيابة للتحقيق مؤخراً.. وأكد النائب العام انه بعد إدلاء النائب الثاني بشهادته تمت احالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته.
وعقب ادلاء سعادة النائب الثاني بشهادته أوضح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن النيابة العامة تلقت من جهاز أمن الدولة بلاغا يفيد بأن هناك محاولة لتسريب معلومات سرية بشركة قطر للبترول للاستفادة المالية من قبل أحد المهندسين الكبار بالشركة فتم الاتصال بسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة لتحريك هذه القضية وللحصول على أي معلومات من قطر للبترول للاستفادة منها في التحقيقات ولذلك جاء سعادته للنيابة العامة للادلاء بشهادته في هذه القضية، مشيدا بتعاون سعادته من أجل توفير كل المعلومات وفتح جميع الملفات أمام جهاز النيابة العامة لكشف ملابسات القضية.
وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء انني سعيد بحضوري للنيابة العامة للادلاء بشهادتي في هذه القضية وانني اشكر جهاز أمن الدولة على العمل الكبير الذي قاموا به والذي يؤكد القدرة الاحترافية لجهاز أمن الدولة، مشيراً إلى تعاون معهم وانه من المعروف ان اجهزة أمن الدولة أصبحت تهتم بالأمن الاقتصادي للدولة لأهمية الاقتصاد، ولذلك فان جميع أجهزة الأمن بمختلف الدول بدأت تهتم بما يسمى الأمن الاقتصادي والتركيز عليه وهذا ما قامت به أجهزة أمن الدولة في قطر في رصد هذه القضية واكتشافها قبل أن تقع، لهذا فأنا أقدر هذا الموقف الكبير ونحن دائماً بيننا وبين أجهزة أمن الدولة تعاون كبير ولاشك ان تركيز جهاز أمن الدولة على الأمن الاقتصادي له مردود ايجابي لحماية الاقتصاد القومي لهذا الوطن العزيز.
وأضاف ان دور النيابة العامة هو دور حضاري كبير وأن دولة قطر عندما انشأت النيابة العامة تؤكد على دستورية القرارات وتطبيق سلطات القانون والفصل بين السلطات الثلاث بالدولة وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا جاء تتويجا لسياسة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في المشاركة الشعبية والديمقراطية والفصل بين السلطات وليكون للنيابة العامة دور في تصحيح أي أوضاع يجب أن تعالج.
لا أحد فوق القانون
وأضاف سعادة النائب الثاني انني استطيع ان اؤكد انه في قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لا أحد فوق القانون مهما كان منصبه وأن النيابة العامة تعمل كجهاز يتمتع باستقلال تام وانه ليس هناك أحد فوق القانون وأن أي شخص اذا اخل بالقوانين سوف يكون محل السؤال والاتهام. ولذلك فان أي محاولة لتسريب معلومات سرية أو بيع معلومات سرية أو الخلل بالنظام العام أو المناقصات أو المشتريات سوف تكون خاضعة لمسألة القانون ونحن نفخر بان قطر اصبحت دولة رائدة في تطبيق القانون والشفافية والنيابة العامة تعمل على تطبيق القانون بشفافية على الجميع دون استثناء.
وقال نحن نتعاون مع جميع أجهزة الدولة سواء النيابة العامة أو جهاز أمن الدولة. وأكد النائب الثاني أن النيابة العامة لها حرية تحريك القضايا، مشيراً إلى أن هناك جهوداً في معظم مؤسسات دول العالم للقضاء على الفساد لكن لم يستطع أحد القضاء على الفساد تماما ولكن كل ما نسعى اليه هو محاولة الحد من الفساد والقانون سلاح نشهره في وجه كل من تسول له نفسه الاخلال بالقانون، مؤكدا ان الفساد والاجرام عمرهما قصير ولابد أن يأتي اليوم الذي ينكشفان فيه ونحن نحذر الآخرين وهذه القضية درس للنفوس الضعيفة التي تحاول أن تمد يدها بالفساد وان القانون سوف يأخذ مجراه ويطبق بكل قوة على أيدي مثل هؤلاء، مؤكدا انه لله الحمد مثل هؤلاء في مجتمعنا فئة قليلة جداً وان دولتنا تطبق القانون بشفافية على الجميع للحد من مثل هذه الجرائم.
تعاون مع النيابة
وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام إنه لمس تعاوناً كبيراً من الجميع في شركة قطر للبترول مع جهاز النيابة العامة وأمن الدولة، خاصة من سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الذي أقدم له الشكر على تعاونه المطلق مع القانون والسلطة القضائية وعدم تحفظه على أي ورقة تطلبها النيابة العامة.
وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني ان قطر للبترول جزء من المجتمع ونحن نحاول الحد من الفساد ولكن في بعض الاحيان قد تحدث بعض اعمال الفساد وهذا شيء طبيعي ولكن المهم هو كيفية التحرك ومعالجتها مع الأجهزة الخاصة والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والقضائية حتى نضع حدا لأي شخص قد تسول له نفسه أو يفكر في ان يرتكب أي جريمة فساد.
وعبر سعادة النائب الثاني عن شكره للتعاون مع النيابة العامة وجهاز أمن الدولة وشركة قطر للبترول ليس في هذه القضية ولكن في قضايا أخرى تم فتح ملفاتها وكان تحرك جهاز أمن الدولة والنيابة العامة تحركا قويا وايجابيا وتم فتح الملفات بصورة سريعة ،ومثل هذه الأمور تهدف في النهاية لخدمة هذا الوطن.
وأكد سعادة النائب العام أنه لولا التعاون الذي لمسناه من قطر للبترول وسعادة النائب الثاني لما تحقق الانجاز الذي وصلنا له، وهذا الدعم الذي يقدم لنا كجهاز أمن دولة جعل المتهمين يحصلون على أحكام قوية.
وأوضح سعادة النائب العام أن هذه القضية تم التحقيق فيها بصورة سرية حتى تم اكتشاف كل ملابساتها وأنه عندما تم التأكد من صحتها فقد حضر سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء للادلاء بشهادته وسوف تحال القضية اليوم إلى محكمة الجنايات للشخص المتهم بتهمة محاولة تسريب معلومات بهدف الاستفادة منها ماليا وان المتهم مسجون منذ بداية الكشف عن محاولته.
وقال سعادة النائب الثاني إن الشيء الجيد ان جهاز أمن الدولة استطاع ان يحقق السيطرة على هذا الشخص قبل أن يحاول التصرف في المعلومات التي لديه مما يدل على أن جهاز أمن الدولة أصبح جهازاً محترفاً.
وأكد سعادة السيد علي بن فطيس المري النائب العام ان هذه القضية من القضايا التي تحسب لأمن الدولة وأن هذا في النهاية يصب في مصلحة المواطن وحماية الاقتصاد القومي للدولة.
وأضاف ان هناك تعاوناً بين النيابة وجهاز أمن الدولة في قضايا عديدة والكشف عنها وان التعاون مع قطر للبترول كان له دور كبير في تحقيق العدالة وانه لولا تعليمات سعادة النائب الثاني الصارمة للعاملين بقطر للبترول لما تحقق هذا الانجاز.
وحول ما مدى تأثير الكشف عن هذه القضية على الرأي العام قال سعادة النائب الثاني إن هذا شيء ايجابي، وكما قال سعادة النائب العام ان العمل في الكشف عن هذه القضية تم بشفافية تامة وقطر دولة مؤسسات وأن القانون فوق الجميع، سواء كان كبيراً أو صغيراً، وهذا بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى نحو اقامة دولة المؤسسات واقرار الدستور الدائم للبلاد وانشاء النيابة العامة والسلطة القضائية المستقلة جعل دولة قطر تسير على الطريق الصحيح وأصبحت هناك شفافية تامة أمام المجتمع والرأي العام.
ونفهم للدور المهم للنيابة العامة، وأكد سعادة النائب العام أن النيابة العامة أعطيت كل الصلاحيات للفصل بين سلطات الدولة المختلفة ومنها السلطة التنفيذية وأن وضع النيابة العامة في قطر فريد من نوعه في الوطن العربي حيث انها ماليا وإداريا مستقلة تماما ويرأسها نائب عام بدرجة وزير لكي تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية.
تاريخ النشر: الأحد 5 مارس 2006, تمام الساعة 02:45 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
مساعد عبدالعظيم :
أدلى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أمس أمام سعادة السيد علي بن فطيس المري النائب العام بشهادته في قضية مهمةمتهم فيها مهندس كبير بشركة قطر للبترول بمحاولة تسريب معلومات للاستفادة منها مالياً، القضية كشفتها أجهزة أمن الدولة وتولت النيابة العامة التحقيق فيها مؤخراً.
وأكد النائب العام أنه بعد إدلاء النائب الثاني بشهادته في القضية ستتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.
وقد أشاد النائب الثاني بنجاح أجهزة أمن الدولة والنيابة العامة في كشف القضية، مؤكداً أن قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أصبحت رائدة في تطبيق القانون بشفافية على الجميع بدون استثناء وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
وأضاف أن جميع دول العالم تعاني من الفساد وأن كل المحاولات هدفها هو الحد منه، مشيراً إلى أنه والحمد لله هذه الفئة قليلة في قطر، وأن كشف القضية درس لكل من تحاول نفسه الإضرار بالمال العام والإخلال بالقانون.
وأثنى الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام على حضور سعادة النائب الثاني للنيابة العامة للإدلاء بشهادته وتعاونه الكبير خلال التحقيقات وتوفير كل المعلومات وفتح الملفات التي لها علاقة بالقضية، مؤكداً أن النيابة العامة في قطر تعد الأولى في المنطقة كجهاز مستقل مالياً وإدارياً حتى لا تخضع لأي تأثير وللقيام بدورها في الفصل بين السلطات.
تفاصيل >>>
إحالة مهندس كبير للمحكمة بتهمة تسريب معلومات للاستفادة المالية
النائب الثاني يدلي بشهادته أمام النائب العام في قضية فساد بقطر للبترول
العطية: قطر بقيادة الأمير رائدة في تطبيق القانون بشفافية
نشكر أمن الدولة والنيابة على جهودهما في كشف القضية
القضية درس لكل من يحاول الإخلال بالقانون
المري: النيابة العامة جهاز مستقل والجميع أمام القانون سواء
تعاون النائب الثاني سهل مهمتنا في الإيقاع بالمتهم
ادلى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة أمام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بشهادته في قضية مهمة اتهم فيها مهندس كبير بقطر للبترول بمحاولة تسريب معلومات للاستفادة منها ماليا.. القضية كشفتها أجهزة أمن الدولة واحالتها للنيابة للتحقيق مؤخراً.. وأكد النائب العام انه بعد إدلاء النائب الثاني بشهادته تمت احالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته.
وعقب ادلاء سعادة النائب الثاني بشهادته أوضح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن النيابة العامة تلقت من جهاز أمن الدولة بلاغا يفيد بأن هناك محاولة لتسريب معلومات سرية بشركة قطر للبترول للاستفادة المالية من قبل أحد المهندسين الكبار بالشركة فتم الاتصال بسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة لتحريك هذه القضية وللحصول على أي معلومات من قطر للبترول للاستفادة منها في التحقيقات ولذلك جاء سعادته للنيابة العامة للادلاء بشهادته في هذه القضية، مشيدا بتعاون سعادته من أجل توفير كل المعلومات وفتح جميع الملفات أمام جهاز النيابة العامة لكشف ملابسات القضية.
وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء انني سعيد بحضوري للنيابة العامة للادلاء بشهادتي في هذه القضية وانني اشكر جهاز أمن الدولة على العمل الكبير الذي قاموا به والذي يؤكد القدرة الاحترافية لجهاز أمن الدولة، مشيراً إلى تعاون معهم وانه من المعروف ان اجهزة أمن الدولة أصبحت تهتم بالأمن الاقتصادي للدولة لأهمية الاقتصاد، ولذلك فان جميع أجهزة الأمن بمختلف الدول بدأت تهتم بما يسمى الأمن الاقتصادي والتركيز عليه وهذا ما قامت به أجهزة أمن الدولة في قطر في رصد هذه القضية واكتشافها قبل أن تقع، لهذا فأنا أقدر هذا الموقف الكبير ونحن دائماً بيننا وبين أجهزة أمن الدولة تعاون كبير ولاشك ان تركيز جهاز أمن الدولة على الأمن الاقتصادي له مردود ايجابي لحماية الاقتصاد القومي لهذا الوطن العزيز.
وأضاف ان دور النيابة العامة هو دور حضاري كبير وأن دولة قطر عندما انشأت النيابة العامة تؤكد على دستورية القرارات وتطبيق سلطات القانون والفصل بين السلطات الثلاث بالدولة وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا جاء تتويجا لسياسة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في المشاركة الشعبية والديمقراطية والفصل بين السلطات وليكون للنيابة العامة دور في تصحيح أي أوضاع يجب أن تعالج.
لا أحد فوق القانون
وأضاف سعادة النائب الثاني انني استطيع ان اؤكد انه في قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لا أحد فوق القانون مهما كان منصبه وأن النيابة العامة تعمل كجهاز يتمتع باستقلال تام وانه ليس هناك أحد فوق القانون وأن أي شخص اذا اخل بالقوانين سوف يكون محل السؤال والاتهام. ولذلك فان أي محاولة لتسريب معلومات سرية أو بيع معلومات سرية أو الخلل بالنظام العام أو المناقصات أو المشتريات سوف تكون خاضعة لمسألة القانون ونحن نفخر بان قطر اصبحت دولة رائدة في تطبيق القانون والشفافية والنيابة العامة تعمل على تطبيق القانون بشفافية على الجميع دون استثناء.
وقال نحن نتعاون مع جميع أجهزة الدولة سواء النيابة العامة أو جهاز أمن الدولة. وأكد النائب الثاني أن النيابة العامة لها حرية تحريك القضايا، مشيراً إلى أن هناك جهوداً في معظم مؤسسات دول العالم للقضاء على الفساد لكن لم يستطع أحد القضاء على الفساد تماما ولكن كل ما نسعى اليه هو محاولة الحد من الفساد والقانون سلاح نشهره في وجه كل من تسول له نفسه الاخلال بالقانون، مؤكدا ان الفساد والاجرام عمرهما قصير ولابد أن يأتي اليوم الذي ينكشفان فيه ونحن نحذر الآخرين وهذه القضية درس للنفوس الضعيفة التي تحاول أن تمد يدها بالفساد وان القانون سوف يأخذ مجراه ويطبق بكل قوة على أيدي مثل هؤلاء، مؤكدا انه لله الحمد مثل هؤلاء في مجتمعنا فئة قليلة جداً وان دولتنا تطبق القانون بشفافية على الجميع للحد من مثل هذه الجرائم.
تعاون مع النيابة
وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام إنه لمس تعاوناً كبيراً من الجميع في شركة قطر للبترول مع جهاز النيابة العامة وأمن الدولة، خاصة من سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الذي أقدم له الشكر على تعاونه المطلق مع القانون والسلطة القضائية وعدم تحفظه على أي ورقة تطلبها النيابة العامة.
وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني ان قطر للبترول جزء من المجتمع ونحن نحاول الحد من الفساد ولكن في بعض الاحيان قد تحدث بعض اعمال الفساد وهذا شيء طبيعي ولكن المهم هو كيفية التحرك ومعالجتها مع الأجهزة الخاصة والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والقضائية حتى نضع حدا لأي شخص قد تسول له نفسه أو يفكر في ان يرتكب أي جريمة فساد.
وعبر سعادة النائب الثاني عن شكره للتعاون مع النيابة العامة وجهاز أمن الدولة وشركة قطر للبترول ليس في هذه القضية ولكن في قضايا أخرى تم فتح ملفاتها وكان تحرك جهاز أمن الدولة والنيابة العامة تحركا قويا وايجابيا وتم فتح الملفات بصورة سريعة ،ومثل هذه الأمور تهدف في النهاية لخدمة هذا الوطن.
وأكد سعادة النائب العام أنه لولا التعاون الذي لمسناه من قطر للبترول وسعادة النائب الثاني لما تحقق الانجاز الذي وصلنا له، وهذا الدعم الذي يقدم لنا كجهاز أمن دولة جعل المتهمين يحصلون على أحكام قوية.
وأوضح سعادة النائب العام أن هذه القضية تم التحقيق فيها بصورة سرية حتى تم اكتشاف كل ملابساتها وأنه عندما تم التأكد من صحتها فقد حضر سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء للادلاء بشهادته وسوف تحال القضية اليوم إلى محكمة الجنايات للشخص المتهم بتهمة محاولة تسريب معلومات بهدف الاستفادة منها ماليا وان المتهم مسجون منذ بداية الكشف عن محاولته.
وقال سعادة النائب الثاني إن الشيء الجيد ان جهاز أمن الدولة استطاع ان يحقق السيطرة على هذا الشخص قبل أن يحاول التصرف في المعلومات التي لديه مما يدل على أن جهاز أمن الدولة أصبح جهازاً محترفاً.
وأكد سعادة السيد علي بن فطيس المري النائب العام ان هذه القضية من القضايا التي تحسب لأمن الدولة وأن هذا في النهاية يصب في مصلحة المواطن وحماية الاقتصاد القومي للدولة.
وأضاف ان هناك تعاوناً بين النيابة وجهاز أمن الدولة في قضايا عديدة والكشف عنها وان التعاون مع قطر للبترول كان له دور كبير في تحقيق العدالة وانه لولا تعليمات سعادة النائب الثاني الصارمة للعاملين بقطر للبترول لما تحقق هذا الانجاز.
وحول ما مدى تأثير الكشف عن هذه القضية على الرأي العام قال سعادة النائب الثاني إن هذا شيء ايجابي، وكما قال سعادة النائب العام ان العمل في الكشف عن هذه القضية تم بشفافية تامة وقطر دولة مؤسسات وأن القانون فوق الجميع، سواء كان كبيراً أو صغيراً، وهذا بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى نحو اقامة دولة المؤسسات واقرار الدستور الدائم للبلاد وانشاء النيابة العامة والسلطة القضائية المستقلة جعل دولة قطر تسير على الطريق الصحيح وأصبحت هناك شفافية تامة أمام المجتمع والرأي العام.
ونفهم للدور المهم للنيابة العامة، وأكد سعادة النائب العام أن النيابة العامة أعطيت كل الصلاحيات للفصل بين سلطات الدولة المختلفة ومنها السلطة التنفيذية وأن وضع النيابة العامة في قطر فريد من نوعه في الوطن العربي حيث انها ماليا وإداريا مستقلة تماما ويرأسها نائب عام بدرجة وزير لكي تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية.