ROSE
27-04-2010, 07:03 AM
انفراج السياسات الائتمانية للبنوك يتجاهل قطاع المقاولات
الخليج 27/04/2010
ظهرت في البنوك العاملة في السوق المحلية مؤخراً بوادر انفراج في السياسات الائتمانية بعد تضييق دام أكثر من عام ونصف العام بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث بدأت البنوك مع نهاية الربع الأول بإضافة شركات ومؤسسات جديدة على قوائم عملائها التي يحق لموظفيها الاقتراض منها .
كما قامت بتخفيض الحد الأدنى للراتب المطلوب للاقتراض بنسب متباينة تتراوح بين 10 15%، وزادت من الفئات المستهدفة في التمويل والاقراض، وخاصة في ما يتعلق ببطاقات الائتمان .
وتتمثل بوادر الانفراج في عمليات التمويل والاقراض أيضاً، بالسماح لموظفي البنوك وأصحاب المشاريع الخاصة مجدداً بالاقتراض، بعد ان أقصوا عن ذلك وفق السياسات الائتمانية السائدة طوال الفترة الماضية، بالاضافة الى عودة مندوبي التسويق في البنوك لنشاطهم المعهود في عرض خيارات التمويل في مؤسساتهم، عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو الاتصال المباشر من خلال زيارة الموظفين الى مواقع العمل . وتوقع العديد من المصرفيين تنازل البنوك عن بعض تشددها في عمليات التمويل هذا العام، وخاصة في ما يتعلق بإقراض الأفراد، لما له من أهمية في دفع واستمرار العجلة الاقتصادية بالأسواق على حد قولهم، كما توقعوا انتهاء مشكلات تعثر الأفراد في سداد التزاماتهم، أو تقلصها الى حد كبير هذا العام مقارنة بالعام الماضي .
وتستثني البنوك من مبادراتها هذه في توسيع رقعة التمويل الشخصي لديها، العاملين في قطاع المقاولات والعمال الذي يتسلمون رواتبهم نقدا ولا يمتلكون حسابات مصرفية، فقطاع المقاولات، برأيهم لا يزال يعيش حالة من عدم الاستقرار في ظل إعادة المطورين الرئيسيين جدولة مشاريعهم وفقاً لمعطيات السوق وتراجع السيولة المتوفرة لديهم وتضييق البنوك في تمويل المشاريع العقارية، أما العمال الذين يتسلمون رواتبهم نقداً .
وأشار مصرفيون إلى ضرورة تفهم البنوك لمعطيات الأسواق والعملاء في هذه الفترة، ولفتوا الى ان مرونة البنوك في الموازنة بين حاجة الأفراد والشركات للإقراض والتمويل وبين حسابات المخاطرة والكلفة لديهم، أمر بالغ الأهمية في تجنب العديد من مشكلات التعثر في السداد .
الخليج 27/04/2010
ظهرت في البنوك العاملة في السوق المحلية مؤخراً بوادر انفراج في السياسات الائتمانية بعد تضييق دام أكثر من عام ونصف العام بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث بدأت البنوك مع نهاية الربع الأول بإضافة شركات ومؤسسات جديدة على قوائم عملائها التي يحق لموظفيها الاقتراض منها .
كما قامت بتخفيض الحد الأدنى للراتب المطلوب للاقتراض بنسب متباينة تتراوح بين 10 15%، وزادت من الفئات المستهدفة في التمويل والاقراض، وخاصة في ما يتعلق ببطاقات الائتمان .
وتتمثل بوادر الانفراج في عمليات التمويل والاقراض أيضاً، بالسماح لموظفي البنوك وأصحاب المشاريع الخاصة مجدداً بالاقتراض، بعد ان أقصوا عن ذلك وفق السياسات الائتمانية السائدة طوال الفترة الماضية، بالاضافة الى عودة مندوبي التسويق في البنوك لنشاطهم المعهود في عرض خيارات التمويل في مؤسساتهم، عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو الاتصال المباشر من خلال زيارة الموظفين الى مواقع العمل . وتوقع العديد من المصرفيين تنازل البنوك عن بعض تشددها في عمليات التمويل هذا العام، وخاصة في ما يتعلق بإقراض الأفراد، لما له من أهمية في دفع واستمرار العجلة الاقتصادية بالأسواق على حد قولهم، كما توقعوا انتهاء مشكلات تعثر الأفراد في سداد التزاماتهم، أو تقلصها الى حد كبير هذا العام مقارنة بالعام الماضي .
وتستثني البنوك من مبادراتها هذه في توسيع رقعة التمويل الشخصي لديها، العاملين في قطاع المقاولات والعمال الذي يتسلمون رواتبهم نقدا ولا يمتلكون حسابات مصرفية، فقطاع المقاولات، برأيهم لا يزال يعيش حالة من عدم الاستقرار في ظل إعادة المطورين الرئيسيين جدولة مشاريعهم وفقاً لمعطيات السوق وتراجع السيولة المتوفرة لديهم وتضييق البنوك في تمويل المشاريع العقارية، أما العمال الذين يتسلمون رواتبهم نقداً .
وأشار مصرفيون إلى ضرورة تفهم البنوك لمعطيات الأسواق والعملاء في هذه الفترة، ولفتوا الى ان مرونة البنوك في الموازنة بين حاجة الأفراد والشركات للإقراض والتمويل وبين حسابات المخاطرة والكلفة لديهم، أمر بالغ الأهمية في تجنب العديد من مشكلات التعثر في السداد .