كلاسيك قطر
27-04-2010, 12:09 PM
أكد النقيب علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ان الجرائم الالكترونية لا تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة وانما تؤثر على الشفافية والمصداقية بالنسبة للسوق التجاري بالدولة، مشيراً الى ان الجرائم الاقتصادية الالكترونية في زيادة مستمرة منذ عام 2004 وحتى الآن حيث وصلت نسبتها الى 200%.
ومن جانبه نفى الملازم أول محمود صلاح ان تكون وزارة الداخلية قد انشأت مركز مكافحة الجريمة الالكترونية لمراقبة الاشخاص، فكل فرد له الحرية كاملة في استخدام شبكة الانترنت أو البلاك بيري أو غيرها من وسائل التكنولوجيا، مؤكداً على انه لا توجد أي نوع من الرقابة على اي وسيلة من وسائل التكنولوجيا ويأتي دور رقابة المركز بعد ورود بعض البلاغات او الشكاوى ضد الشخص المشبوه ومن ثم يتم تتبع هذا الشخص وأخد الاجراءات اللازمة للايقاع به.
وحول رأي كثير من المحامين الذي يقول إن قانون العقوبات قاصر بشأن الجرائم الالكترونية أقر النقيب الكبيسي بأن مواد قانون العقوبات والمخصصة للجريمة الالكترونية هي بالفعل لا تسعف مواجهة الجريمة الالكترونية، حيث إن هذا النوع من الجرائم في حالة تطور مستمر لأن الشخص الجاني يطور من أدائه على حسب تطور التكنولوجيا، مما يستوجب تطورا أيضاً في التشريعات لمواجهة هذه الجرائم.
وكشف النقيب الكبيسي عن مشروع استرشادي تقدمت به دول مجلس التعاون يشمل مجموعة كبيرة من النصوص التي تستطيع السيطرة على الجريمة الالكترونية ويتسم هذا المشروع الاسترشادي بالمرونة الكافية لتطويره وفقاً لتطور تكنولوجيا الجرائم الالكترونية.
جاء ذلك في برنامج لكم القرار الذي يقدمه الاعلامي محمد المري واستضاف النقيب علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والملازم أول محمود صلاح ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، حيث دارت الحلقة حول مدى حدود الحرية الالكترونية وكيفية الرقابة على ما يدور في المواقع الالكترونية ومتى تتحول الحرية الى جريمة، وما هي التشريعات والقوانين التي تحفظ الحقوق في حال تعرضت لانتهاكات عبر شبكة الانترنت، وما هي عقوبات الجرائم الالكترونية في ظل الفضاء الواسع المتاح على الشبكة العنكبوتية واستغلال البعض عدم وجود الرقابة لترويج الشائعات وتصفية الحسابات الخاصة وتشويه سمعة الآخرين واختراق مواقعهم وخصوصياتهم والعبث بأسرارهم.
ومن جانبه نفى الملازم أول محمود صلاح ان تكون وزارة الداخلية قد انشأت مركز مكافحة الجريمة الالكترونية لمراقبة الاشخاص، فكل فرد له الحرية كاملة في استخدام شبكة الانترنت أو البلاك بيري أو غيرها من وسائل التكنولوجيا، مؤكداً على انه لا توجد أي نوع من الرقابة على اي وسيلة من وسائل التكنولوجيا ويأتي دور رقابة المركز بعد ورود بعض البلاغات او الشكاوى ضد الشخص المشبوه ومن ثم يتم تتبع هذا الشخص وأخد الاجراءات اللازمة للايقاع به.
وحول رأي كثير من المحامين الذي يقول إن قانون العقوبات قاصر بشأن الجرائم الالكترونية أقر النقيب الكبيسي بأن مواد قانون العقوبات والمخصصة للجريمة الالكترونية هي بالفعل لا تسعف مواجهة الجريمة الالكترونية، حيث إن هذا النوع من الجرائم في حالة تطور مستمر لأن الشخص الجاني يطور من أدائه على حسب تطور التكنولوجيا، مما يستوجب تطورا أيضاً في التشريعات لمواجهة هذه الجرائم.
وكشف النقيب الكبيسي عن مشروع استرشادي تقدمت به دول مجلس التعاون يشمل مجموعة كبيرة من النصوص التي تستطيع السيطرة على الجريمة الالكترونية ويتسم هذا المشروع الاسترشادي بالمرونة الكافية لتطويره وفقاً لتطور تكنولوجيا الجرائم الالكترونية.
جاء ذلك في برنامج لكم القرار الذي يقدمه الاعلامي محمد المري واستضاف النقيب علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والملازم أول محمود صلاح ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، حيث دارت الحلقة حول مدى حدود الحرية الالكترونية وكيفية الرقابة على ما يدور في المواقع الالكترونية ومتى تتحول الحرية الى جريمة، وما هي التشريعات والقوانين التي تحفظ الحقوق في حال تعرضت لانتهاكات عبر شبكة الانترنت، وما هي عقوبات الجرائم الالكترونية في ظل الفضاء الواسع المتاح على الشبكة العنكبوتية واستغلال البعض عدم وجود الرقابة لترويج الشائعات وتصفية الحسابات الخاصة وتشويه سمعة الآخرين واختراق مواقعهم وخصوصياتهم والعبث بأسرارهم.