مغروور قطر
05-03-2006, 07:06 AM
1500 شركة عائلية سعودية قادرة على التحول إلى مساهمة
جدة: معيض الحسيني
قدر أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في دول مجلس التعاون الخليجي ماجد قاروب عدد الشركات العائلية السعودية القادرة على التحول إلى شركات مساهمة بأكثر من 1500 شركة.
وأشار إلى أن أصول وممتلكات هذه الشركات تصل إلى 100 مليار دولار، فيما يرتفع هذا المبلغ إلى الضعف على مستوى الشركات الخليجية.
وقال في ملتقى الشركات العائلية الذي عقد مؤخرا في دبي إن الشركات العائلية الخليجية تواجه مخاطر مشتركة في ظل ما تفرضه العولمة من تحديات مالية وإدارية وتسويقية وقانونية.
بالإضافة إلى عوائق التشريعات، مطالبا بدراسة جادة ومستمرة لوضع الشركات العائلية الخليجية.
وأضاف أن الملتقى أوصى بتشكيل لجنة استشارية عليا للشركات العائلية الخليجية تضم رؤساء بنوك وشركات عائلية كبرى ومسؤولين في الغرف التجارية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وبعض رؤساء الجامعات والكليات الاقتصادية لأخذ آرائهم وأفكارهم في موضوعات العولمة وأسواق المال والإدارة الاقتصادية والتشريعات القانونية وتأثيرها على استقرار الشركات العائلية.
من جهته استعرض الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية محمد الملا التحديات والمخاطر التي تواجه الشركات العائلية الخليجية، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت إفلاس العديد من هذه الشركات بعد غياب المؤسس الأول أو الثاني بسبب الصراع الذي ينشأ بين الورثة.
وأضاف أن ظهور التكتلات الاقتصادية العملاقة وإنشاء منظمة التجارة العالمية وازدياد القوة الاقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات ستؤدي إلى تعميق درجة المنافسة بين الدول والشركات مما يولد تخوفا لدى العديد من الخبراء حول عدم صلاحية الأسلوب العائلي لإدارة المؤسسات الاقتصادية الكبيرة.
ودعا الملا إلى مناقشة البدائل والخيارات المتاحة للمحافظة على الشركات العائلية وإعداد دراسات لواقعها في ظل المتغيرات العالمية الراهنة وإعادة النظر في الأنظمة والقوانين الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي وتطويرها بما ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ويساعد على رفع أداء الشركات العائلية للمحافظة على كيانها.
جدة: معيض الحسيني
قدر أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في دول مجلس التعاون الخليجي ماجد قاروب عدد الشركات العائلية السعودية القادرة على التحول إلى شركات مساهمة بأكثر من 1500 شركة.
وأشار إلى أن أصول وممتلكات هذه الشركات تصل إلى 100 مليار دولار، فيما يرتفع هذا المبلغ إلى الضعف على مستوى الشركات الخليجية.
وقال في ملتقى الشركات العائلية الذي عقد مؤخرا في دبي إن الشركات العائلية الخليجية تواجه مخاطر مشتركة في ظل ما تفرضه العولمة من تحديات مالية وإدارية وتسويقية وقانونية.
بالإضافة إلى عوائق التشريعات، مطالبا بدراسة جادة ومستمرة لوضع الشركات العائلية الخليجية.
وأضاف أن الملتقى أوصى بتشكيل لجنة استشارية عليا للشركات العائلية الخليجية تضم رؤساء بنوك وشركات عائلية كبرى ومسؤولين في الغرف التجارية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وبعض رؤساء الجامعات والكليات الاقتصادية لأخذ آرائهم وأفكارهم في موضوعات العولمة وأسواق المال والإدارة الاقتصادية والتشريعات القانونية وتأثيرها على استقرار الشركات العائلية.
من جهته استعرض الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية محمد الملا التحديات والمخاطر التي تواجه الشركات العائلية الخليجية، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت إفلاس العديد من هذه الشركات بعد غياب المؤسس الأول أو الثاني بسبب الصراع الذي ينشأ بين الورثة.
وأضاف أن ظهور التكتلات الاقتصادية العملاقة وإنشاء منظمة التجارة العالمية وازدياد القوة الاقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات ستؤدي إلى تعميق درجة المنافسة بين الدول والشركات مما يولد تخوفا لدى العديد من الخبراء حول عدم صلاحية الأسلوب العائلي لإدارة المؤسسات الاقتصادية الكبيرة.
ودعا الملا إلى مناقشة البدائل والخيارات المتاحة للمحافظة على الشركات العائلية وإعداد دراسات لواقعها في ظل المتغيرات العالمية الراهنة وإعادة النظر في الأنظمة والقوانين الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي وتطويرها بما ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ويساعد على رفع أداء الشركات العائلية للمحافظة على كيانها.