مغروور قطر
05-03-2006, 07:09 AM
الاستثمارات الوطنية» تساهم بـ 40 في المئة من شركة سعودية وتفاوض لإطلاق شركات مشابهة في الإمارات وقطر
كتب علاء السمان: علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة أن شركة الاستثمارات الوطنية تجري حالياً مفاوضات جديدة بهدف المساهمة بحصة تصل الى 40 في المئة في شركة وساطة مالية تعمل في السوق السعودي.
وقالت المصادر ان المفاوضات وصلت الى مراحلها النهائية بهذا الخصوص حيث تستحوذ الاستثمارات الوطنية على 40 في المئة لها ولعملاء تابعين فيما سيمتلك تجار سعوديون نسبة الـ 60 في المئة المتبقية.
وأوضحت المصادر ان ثمة مباحثات كانت تجري في طي الكتمان خلال المرحلة الماضية ما بين الجانبين الكويتي والسعودي لاطلاق هذه الشركة التي ستحمل الطابع الاستثماري الشامل على أن تكون «السمسرة» المالية ضمن ابرز أنشطتها، ذلك بعد أن أفسح المجال للشركات الاستثمارية بهدف مزاولة هذه المهنة حيث كانت مقتصرة في السابق على البنوك السعودية فقط.
ونوهت المصادر الى أن الشركات الاستثمارية التي ستعمل في «الوساطة» سوف تقدمها وفق ضوابط وشروط معينة وباشراف من قبل مؤسسة النقد السعودية.
وقالت المصادر في مجمل حديثها لـ «الرأي العام» ان شركة الاستثمارات الوطنية تسعى الى تكوين شبكة من شركات السمسرة بدأتها من الكويت عبر تملكها مكتبي السيف والوسيط للوساطة المالية, على أن تكون السوق السعودية احدى أهم خطواتها المقبلة.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر عن مفاوضات تجري حالياً ما بين الاستثمارات الوطنية وهي احدى كبريات الشركات الاستثمارية الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك مع اطراف اماراتيين وقطريين بخصوص تأسيس شركات مشابهة.
وبينت أن الشركة تهدف الى تنويع مصادر الدخل لديها عبر الانفتاح على الاسواق الخليجية خاصة وأن لديها قاعدة عريضة من العملاء الخليجيين وبخاصة السعودية والامارات بالاضافة الى أقطاب أخرى.
ومن ناحية أخرى، أفادت المصادر ان الشركة قامت بتغطية ما يقارب الـ 10 ملايين دينار من صندوق موارد للطاقة والصناعة الذي طرحته أخيراً، هذا بخلاف الـ 25 في المئة التي سوف تغطيها الشركة مستقبلاً.
يذكر أن الاستثمارات الوطنية تدير حالياً أصولاً بلغت قيمتها أخيراً حدود 8 مليارات دولار.
كتب علاء السمان: علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة أن شركة الاستثمارات الوطنية تجري حالياً مفاوضات جديدة بهدف المساهمة بحصة تصل الى 40 في المئة في شركة وساطة مالية تعمل في السوق السعودي.
وقالت المصادر ان المفاوضات وصلت الى مراحلها النهائية بهذا الخصوص حيث تستحوذ الاستثمارات الوطنية على 40 في المئة لها ولعملاء تابعين فيما سيمتلك تجار سعوديون نسبة الـ 60 في المئة المتبقية.
وأوضحت المصادر ان ثمة مباحثات كانت تجري في طي الكتمان خلال المرحلة الماضية ما بين الجانبين الكويتي والسعودي لاطلاق هذه الشركة التي ستحمل الطابع الاستثماري الشامل على أن تكون «السمسرة» المالية ضمن ابرز أنشطتها، ذلك بعد أن أفسح المجال للشركات الاستثمارية بهدف مزاولة هذه المهنة حيث كانت مقتصرة في السابق على البنوك السعودية فقط.
ونوهت المصادر الى أن الشركات الاستثمارية التي ستعمل في «الوساطة» سوف تقدمها وفق ضوابط وشروط معينة وباشراف من قبل مؤسسة النقد السعودية.
وقالت المصادر في مجمل حديثها لـ «الرأي العام» ان شركة الاستثمارات الوطنية تسعى الى تكوين شبكة من شركات السمسرة بدأتها من الكويت عبر تملكها مكتبي السيف والوسيط للوساطة المالية, على أن تكون السوق السعودية احدى أهم خطواتها المقبلة.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر عن مفاوضات تجري حالياً ما بين الاستثمارات الوطنية وهي احدى كبريات الشركات الاستثمارية الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك مع اطراف اماراتيين وقطريين بخصوص تأسيس شركات مشابهة.
وبينت أن الشركة تهدف الى تنويع مصادر الدخل لديها عبر الانفتاح على الاسواق الخليجية خاصة وأن لديها قاعدة عريضة من العملاء الخليجيين وبخاصة السعودية والامارات بالاضافة الى أقطاب أخرى.
ومن ناحية أخرى، أفادت المصادر ان الشركة قامت بتغطية ما يقارب الـ 10 ملايين دينار من صندوق موارد للطاقة والصناعة الذي طرحته أخيراً، هذا بخلاف الـ 25 في المئة التي سوف تغطيها الشركة مستقبلاً.
يذكر أن الاستثمارات الوطنية تدير حالياً أصولاً بلغت قيمتها أخيراً حدود 8 مليارات دولار.