مغروور قطر
05-03-2006, 07:10 AM
الحميضي: ما يجري في البورصة طبيعي و«الهيئة» ستتدخل... عندما يكون هناك سبب
كتبت أمل عاطف: أعتبر وزير المالية بدر الحميضي أن هبوط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أمر طبيعي وقال في رد على سؤال لـ «الرأي العام» لا بد أن يكون هناك صعود وهبوط للمؤشر حسب العوامل الاقتصادية والمالية التي تمر بها الكويت، مشيرا الى ان اي سوق مالية معرضة للانخفاض والهبوط وتحقيق الارباح والخسائر.
وقال الحميضي إن الهيئة العامة للاستثمار لديها مجموعة من المحافظ والصناديق التي تدار من قبل مجموعة من المدراء وفق معايير وآلية محددة موضوعة لإدارة محافظ الهيئة حسب ما يتطلبه وضع السوق، مشيرا الى ان البورصة تمر بأمور طبيعية ولكن عندما يكون هناك سبب يستدعي تدخل الهيئة ستتدخل.
واضاف الحميضي في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر «الفرص الاستثمارية ودور القطاع الخاص»، الذي افتتحه امس انه لا يمكن القول ان هناك نسبة للهبوط في المؤشر يمكن للهيئة باعتبارها مديرا لعدد من المحافظ التدخل عند تراجع السوق او صعوده بنسبة معينة لان الامر يرتبط بمعايير واليات ادارة الهيئة لهذه المحافظ.
وأشار الحميضي الى ان المرحلة المقبلة ستشهد اقرار مجموعة من القوانين التي تسعى الى تحقيق نوع جديد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تحقق الكثير من الاهداف الايجابية للاقتصاد الكويتي.
وقال الحميضي في كلمته امام المؤتمر ان الحكومة الكويتية ومنذ الثمانينات تسعى الى تحقيق اعادة هيكلة الاقتصاد المحلي من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل هيمنة القطاع العام على الاقتصاد المحلي على اننا نتفق على ان ما تم انجازه لم يكن بالمستوى المطلوب مشيرا الى ان الوقت الحالي يعتبر افضل وقت لتنفيذ جميع البرامج والخطط الحكومية الخاصة باعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتحويله من اقتصاد المورد الواحد الى اقتصاد متعدد الموارد.
وأوضح الحميضي ان ارتفاع ايرادات الدولة بسبب اسعار النفط واستقرار اوضاع المنطقة سياسيا وامنيا يعتبر من العوامل المحفزة لهذه التغييرات.
وقال ان تجارب الدول النامية تشير الى فعالية القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وخلق وظائف وصلت في بعض الدول الى خمسة اضعاف معدلات النمو في القوى العاملة الوطنية, كما ان دوره ساهم في كثير من الدول في تقليل تكلفة تقديم بعض الخدمات الأساسية حتى وصلت الى 50 في المئة مما كانت عليه في الارجنتين وتشيلي على سبيل المثال.
وأشار إلى أن الحكومة عملت خلال السنوات الخمس الماضية على خلق التشريعات التي تعزز دور القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي مثل قانون الاستثمار الاجنبي، وجار الان اصدار قانون لتنظيم المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما عملت الحكومة على تبسيط الاجراءات الحكومية من خلال الحكومة الالكترونية وستواصل العمل في هذا المجال لتسريع انجاز المعاملات وتأسيس الشركات وإقامة المشاريع.
واستعرض الحميضي اسس هيكلة الاقتصاد المحلي وابرزها تفعيل دور القطاع وتشجيع الاستثمارات الاجنبية وتطوير خدمات القطاع العام وتطوير البنية التشريعية وتطوير المؤسسات المالية.
وقال ان من الأسس ايضا تطوير دور الدولة وتحويله من مقدم للخدمات الى منظم ومراقب لها وتطوير البنية الاساسية وتسهيل انتقال المعلومات.
واشار الى ان فكرة اعادة الهيكلة ترجع الى الثمانينات من القرن الماضي إلا ان اسبابا مثل انهيار اسعار النفط وقتها والغزو العراقي للكويت بعد ذلك ساهم في تاخر تطبيق الافكار المتعلقة باعادة الهيكلة.
واكد الحميضي ضرورة ان تتضمن التشريعيات المستقبلية قانونا ينظم العمل بجميع انواع المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
واشار الى ان ذلك يتطلب ايضا وجود لائحة تنفيذية لهذا القانون ودليلا استرشاديا لخطط العمل بالقانون وانشاء جهاز مستقل وتعميم العمل بهذا النظام.
وقال ان وجود مثل هذا التشريع المهم من شأنه ان يشجع ويفعل درو القطاع الخاص ويؤدي الى تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة.
وذكر الحميضي ان من أحد أهم التوجهات الحكومية المعلنة هو تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي وهذا بالتأكيد يتطلب سن التشريعات التي تساعد على بلوغ هذا الهدف, ولعل صدور قوانين الاستثمار الاجنبي والسماح للبنوك الاجنبية بفتح افرع لها في الكويت تأتي منسجمة مع هذا التوجه, إن القطاعات المالية والمصرفية مهمة جدا في توجيه الاستثمار وفي ربط الاقتصاديات العالمية.
ومن الضروري ان يلعب القطاع المالي والمصرفي المحلي دوره في تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي من خلال ارتباطه وتعاونه مع كبريات المؤسسات المصرفية والمالية الاجنبية، مشيرا الى هذه المؤسسات على اتصال بكافة شرائح المتعاملين في الاسواق المالية العالمية ويمكن لها ان توجه تعاملاتها وعملائها الى السوق المحلي.
ومن جهته قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أحمد الفضلي ان المؤتمر يهدف إلى البحث في كيفية تطوير القطاع الخاص ليحتل موقعه المناسب في الاقتصاد المحلي ويساهم في دفع مسيرته التنموية لانه لا ينبغي الاعتماد على استمرار وتيرة الفوائض المالية في ظل التركيبة الحالية للاقتصاد الوطني التي تعتمد على ارتفاع اسعار النفط وعليه فانه يجب تفعيل القوانين وتطوير التشريعات الخاصة التي من اهمها التعامل مع الخصخصة كجزء من برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي يعزز تحرير الاسواق المحلية ويقلص الممارسات الاحتكارية للاسواق بما يرسخ الاجواء التنافسية ويحد من التشوهات القائمة في منظومة الاسعار.
وأوضح الفضلي ان المؤتمر يهدف أيضا الى البحث في آليات تطوير القطاع الخاص ليلعب دوره الفاعل في دفع عجلة الاقتصاد الوطني مستفيدين بذلك بما حبانا الله عز وجل به من احتياطيات وفيرة من النفط وموقع جغرافي مميز وتاريخ تجاري شيده الاجداد بالعمل الحر الشريف المنتج.
وذكر الفضلي اننا نتطلع الى دعم السلطتين لهذه المسيرة التنموية المباركة حتى ينهض القطاع الخاص بدوره في خلق المشروعات الاستثمارية الجديدة والجريئة والواعدة التي في إمكانها توظيف رأس المال الوطني في بناء نهضة استثمارية جديدة في البلاد يكون للإنسان الكويتي الدور الاكبر في بنائها والمحافظة عليها، إننا نتطلع الى اقامة مشاريع استثمارية كبرى في البلاد بامكانها توظيف أكبر عدد ممكن من ابنائنا خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة الذين بامكانهم المشاركة في هذه المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص في البلاد بما لديهم من مهارات تقنية تتطلبها خطط الاستثمار الطموحة في هذا القطاع، ذلك ان الاعتماد على العمالة الوطنية المؤهلة واجتذابها الى جميع مناشط القطاع الخاص هي مسؤولية وواجب وطني قبل ان تكون مسألة عرض وطلب في سوق العمل.
ومن ناحيته قال وزير التخطيط الاسبق ورئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاوراق المالية على الموسى ان السوق الكويتي يقع في وسط المنطقة الاكثر نموا في العالم وأكثرها جاذبية فالهند عمليا جارة لنا في المنطقة والصين لم تعد في هذا العصر بعيدة وهي موجودة في كل مكتب وبيت واصبح كلا السوقين من مناطق الاستثمار الضرورية لمن اراد اسواقا تملك ناصية المستقبل.
اما اشقاؤنا في الخليج فاخبار انجازاتهم الاستثمارية المحلية والدولية تملأ وسائل الإعلام العالمي والاقليمي, ومع كل ما يعنيه وجود منظمة التجارة العالمية من اداء لمنافسة محتدمة اساسا في مختلف مجالات التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، فإن الانغلاق على الذات يصبح حكما على النفس بالتخلف عن الركب وبالانكفاء والضمور.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية على بوعليان ان دول المنطقة تمر ومن ضمنها دولة الكويت في طفرة اقتصادية ونمو فريدين، لما نلمسه من ارتفاع في اسعار النفط وما يتبع ذلك من نشاط وازدهار في كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية.
على اثر ذلك فقد حققت الكويت ايرادات مالية قياسية بلغت 38,3 مليار دولار في الاشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية بزيادة قدرها 55 في المئة ويرجع ذلك اساسا الى الارتفاع الكبير في اسعار النفط وزيادة الانتاج الكويتي بنسبة 6 في المئة، وذلك بحسب ارقام نشرتها وزارة المالية الكويتية في 22 فبراير 2006، حيث ارتفعت الايرادات النفطية بنسبة 60 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 36,3 مليار دولار، وتم احتساب الايرادات النفطية لموازنة السنة الحالية بسعر منخفض للبرميل الواحد بلغ 21 دولارا، إلا ان معدل السعر على مدى الاشهر العشرة الماضية تجاوز الخمسين دولارا, بينما بقيت الايرادات غير النفطية ثابتة تقريبا عند ملياري دولار.
أما الدكتور علي الحبابي الخبير في شؤون القطاع الخاص قال ان «سيطرة الدولة على كل الانشطة المتعلقة بالقطاع النفطي تكريرا ونقلا وتسويقا وتصنيعا ادى الى ان يستأثر القطاع العام بمعظم الانشطة ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة، كما ادى احتكار الدولة للخدمات العامة ملكية وإدارة مرافقها الى حجب كثير من الفرص الاستثمارية عن القطاع الخاص، ونتيجة هذا الوضع اضطرت وحدات القطاع الخاص الى التنافس على مجالات استثمارية محدودة وهامشية الانتاجية والربحية او التوجه نحو الخارج.
وأوضح ان مجالات الاستثمار يجب ان تفتح مشرعة بالكامل امام القطاع الخاص لا نستثني من ذلك إلا انتاج النفط والمشاريع والخدمات ذات الطبيعة الاستراتيجية المتصلة بمبدأ السيادة او الامن الداخلي والخارجي للبلاد.
كتبت أمل عاطف: أعتبر وزير المالية بدر الحميضي أن هبوط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أمر طبيعي وقال في رد على سؤال لـ «الرأي العام» لا بد أن يكون هناك صعود وهبوط للمؤشر حسب العوامل الاقتصادية والمالية التي تمر بها الكويت، مشيرا الى ان اي سوق مالية معرضة للانخفاض والهبوط وتحقيق الارباح والخسائر.
وقال الحميضي إن الهيئة العامة للاستثمار لديها مجموعة من المحافظ والصناديق التي تدار من قبل مجموعة من المدراء وفق معايير وآلية محددة موضوعة لإدارة محافظ الهيئة حسب ما يتطلبه وضع السوق، مشيرا الى ان البورصة تمر بأمور طبيعية ولكن عندما يكون هناك سبب يستدعي تدخل الهيئة ستتدخل.
واضاف الحميضي في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر «الفرص الاستثمارية ودور القطاع الخاص»، الذي افتتحه امس انه لا يمكن القول ان هناك نسبة للهبوط في المؤشر يمكن للهيئة باعتبارها مديرا لعدد من المحافظ التدخل عند تراجع السوق او صعوده بنسبة معينة لان الامر يرتبط بمعايير واليات ادارة الهيئة لهذه المحافظ.
وأشار الحميضي الى ان المرحلة المقبلة ستشهد اقرار مجموعة من القوانين التي تسعى الى تحقيق نوع جديد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تحقق الكثير من الاهداف الايجابية للاقتصاد الكويتي.
وقال الحميضي في كلمته امام المؤتمر ان الحكومة الكويتية ومنذ الثمانينات تسعى الى تحقيق اعادة هيكلة الاقتصاد المحلي من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل هيمنة القطاع العام على الاقتصاد المحلي على اننا نتفق على ان ما تم انجازه لم يكن بالمستوى المطلوب مشيرا الى ان الوقت الحالي يعتبر افضل وقت لتنفيذ جميع البرامج والخطط الحكومية الخاصة باعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتحويله من اقتصاد المورد الواحد الى اقتصاد متعدد الموارد.
وأوضح الحميضي ان ارتفاع ايرادات الدولة بسبب اسعار النفط واستقرار اوضاع المنطقة سياسيا وامنيا يعتبر من العوامل المحفزة لهذه التغييرات.
وقال ان تجارب الدول النامية تشير الى فعالية القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وخلق وظائف وصلت في بعض الدول الى خمسة اضعاف معدلات النمو في القوى العاملة الوطنية, كما ان دوره ساهم في كثير من الدول في تقليل تكلفة تقديم بعض الخدمات الأساسية حتى وصلت الى 50 في المئة مما كانت عليه في الارجنتين وتشيلي على سبيل المثال.
وأشار إلى أن الحكومة عملت خلال السنوات الخمس الماضية على خلق التشريعات التي تعزز دور القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي مثل قانون الاستثمار الاجنبي، وجار الان اصدار قانون لتنظيم المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما عملت الحكومة على تبسيط الاجراءات الحكومية من خلال الحكومة الالكترونية وستواصل العمل في هذا المجال لتسريع انجاز المعاملات وتأسيس الشركات وإقامة المشاريع.
واستعرض الحميضي اسس هيكلة الاقتصاد المحلي وابرزها تفعيل دور القطاع وتشجيع الاستثمارات الاجنبية وتطوير خدمات القطاع العام وتطوير البنية التشريعية وتطوير المؤسسات المالية.
وقال ان من الأسس ايضا تطوير دور الدولة وتحويله من مقدم للخدمات الى منظم ومراقب لها وتطوير البنية الاساسية وتسهيل انتقال المعلومات.
واشار الى ان فكرة اعادة الهيكلة ترجع الى الثمانينات من القرن الماضي إلا ان اسبابا مثل انهيار اسعار النفط وقتها والغزو العراقي للكويت بعد ذلك ساهم في تاخر تطبيق الافكار المتعلقة باعادة الهيكلة.
واكد الحميضي ضرورة ان تتضمن التشريعيات المستقبلية قانونا ينظم العمل بجميع انواع المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
واشار الى ان ذلك يتطلب ايضا وجود لائحة تنفيذية لهذا القانون ودليلا استرشاديا لخطط العمل بالقانون وانشاء جهاز مستقل وتعميم العمل بهذا النظام.
وقال ان وجود مثل هذا التشريع المهم من شأنه ان يشجع ويفعل درو القطاع الخاص ويؤدي الى تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة.
وذكر الحميضي ان من أحد أهم التوجهات الحكومية المعلنة هو تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي وهذا بالتأكيد يتطلب سن التشريعات التي تساعد على بلوغ هذا الهدف, ولعل صدور قوانين الاستثمار الاجنبي والسماح للبنوك الاجنبية بفتح افرع لها في الكويت تأتي منسجمة مع هذا التوجه, إن القطاعات المالية والمصرفية مهمة جدا في توجيه الاستثمار وفي ربط الاقتصاديات العالمية.
ومن الضروري ان يلعب القطاع المالي والمصرفي المحلي دوره في تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي من خلال ارتباطه وتعاونه مع كبريات المؤسسات المصرفية والمالية الاجنبية، مشيرا الى هذه المؤسسات على اتصال بكافة شرائح المتعاملين في الاسواق المالية العالمية ويمكن لها ان توجه تعاملاتها وعملائها الى السوق المحلي.
ومن جهته قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أحمد الفضلي ان المؤتمر يهدف إلى البحث في كيفية تطوير القطاع الخاص ليحتل موقعه المناسب في الاقتصاد المحلي ويساهم في دفع مسيرته التنموية لانه لا ينبغي الاعتماد على استمرار وتيرة الفوائض المالية في ظل التركيبة الحالية للاقتصاد الوطني التي تعتمد على ارتفاع اسعار النفط وعليه فانه يجب تفعيل القوانين وتطوير التشريعات الخاصة التي من اهمها التعامل مع الخصخصة كجزء من برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي يعزز تحرير الاسواق المحلية ويقلص الممارسات الاحتكارية للاسواق بما يرسخ الاجواء التنافسية ويحد من التشوهات القائمة في منظومة الاسعار.
وأوضح الفضلي ان المؤتمر يهدف أيضا الى البحث في آليات تطوير القطاع الخاص ليلعب دوره الفاعل في دفع عجلة الاقتصاد الوطني مستفيدين بذلك بما حبانا الله عز وجل به من احتياطيات وفيرة من النفط وموقع جغرافي مميز وتاريخ تجاري شيده الاجداد بالعمل الحر الشريف المنتج.
وذكر الفضلي اننا نتطلع الى دعم السلطتين لهذه المسيرة التنموية المباركة حتى ينهض القطاع الخاص بدوره في خلق المشروعات الاستثمارية الجديدة والجريئة والواعدة التي في إمكانها توظيف رأس المال الوطني في بناء نهضة استثمارية جديدة في البلاد يكون للإنسان الكويتي الدور الاكبر في بنائها والمحافظة عليها، إننا نتطلع الى اقامة مشاريع استثمارية كبرى في البلاد بامكانها توظيف أكبر عدد ممكن من ابنائنا خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة الذين بامكانهم المشاركة في هذه المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص في البلاد بما لديهم من مهارات تقنية تتطلبها خطط الاستثمار الطموحة في هذا القطاع، ذلك ان الاعتماد على العمالة الوطنية المؤهلة واجتذابها الى جميع مناشط القطاع الخاص هي مسؤولية وواجب وطني قبل ان تكون مسألة عرض وطلب في سوق العمل.
ومن ناحيته قال وزير التخطيط الاسبق ورئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاوراق المالية على الموسى ان السوق الكويتي يقع في وسط المنطقة الاكثر نموا في العالم وأكثرها جاذبية فالهند عمليا جارة لنا في المنطقة والصين لم تعد في هذا العصر بعيدة وهي موجودة في كل مكتب وبيت واصبح كلا السوقين من مناطق الاستثمار الضرورية لمن اراد اسواقا تملك ناصية المستقبل.
اما اشقاؤنا في الخليج فاخبار انجازاتهم الاستثمارية المحلية والدولية تملأ وسائل الإعلام العالمي والاقليمي, ومع كل ما يعنيه وجود منظمة التجارة العالمية من اداء لمنافسة محتدمة اساسا في مختلف مجالات التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، فإن الانغلاق على الذات يصبح حكما على النفس بالتخلف عن الركب وبالانكفاء والضمور.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية على بوعليان ان دول المنطقة تمر ومن ضمنها دولة الكويت في طفرة اقتصادية ونمو فريدين، لما نلمسه من ارتفاع في اسعار النفط وما يتبع ذلك من نشاط وازدهار في كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية.
على اثر ذلك فقد حققت الكويت ايرادات مالية قياسية بلغت 38,3 مليار دولار في الاشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية بزيادة قدرها 55 في المئة ويرجع ذلك اساسا الى الارتفاع الكبير في اسعار النفط وزيادة الانتاج الكويتي بنسبة 6 في المئة، وذلك بحسب ارقام نشرتها وزارة المالية الكويتية في 22 فبراير 2006، حيث ارتفعت الايرادات النفطية بنسبة 60 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 36,3 مليار دولار، وتم احتساب الايرادات النفطية لموازنة السنة الحالية بسعر منخفض للبرميل الواحد بلغ 21 دولارا، إلا ان معدل السعر على مدى الاشهر العشرة الماضية تجاوز الخمسين دولارا, بينما بقيت الايرادات غير النفطية ثابتة تقريبا عند ملياري دولار.
أما الدكتور علي الحبابي الخبير في شؤون القطاع الخاص قال ان «سيطرة الدولة على كل الانشطة المتعلقة بالقطاع النفطي تكريرا ونقلا وتسويقا وتصنيعا ادى الى ان يستأثر القطاع العام بمعظم الانشطة ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة، كما ادى احتكار الدولة للخدمات العامة ملكية وإدارة مرافقها الى حجب كثير من الفرص الاستثمارية عن القطاع الخاص، ونتيجة هذا الوضع اضطرت وحدات القطاع الخاص الى التنافس على مجالات استثمارية محدودة وهامشية الانتاجية والربحية او التوجه نحو الخارج.
وأوضح ان مجالات الاستثمار يجب ان تفتح مشرعة بالكامل امام القطاع الخاص لا نستثني من ذلك إلا انتاج النفط والمشاريع والخدمات ذات الطبيعة الاستراتيجية المتصلة بمبدأ السيادة او الامن الداخلي والخارجي للبلاد.