ROSE
28-04-2010, 07:35 AM
"قطر للتنمية" يخطط لتمويل 30%من المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ورش العمل سلطت الضوء على أهمية تضافر الجهود
دور ريادي للبنك والتمويلات الحالية تقدر بـ500 مليون ريال
آل محمود : توجهنا الرئيسي لدعم المبادرات التي تساهم في نمو الاقتصاد القطري
الدوحة - الراية :
قال السيد منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إنه مع النمو الكبير الذي سيشهده قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن البنك يتوقع أن يقوم بتمويل أكثر من ثلث عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر بحلول عام 2015.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد آل محمود بمناسبة إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، المؤسسة الجديدة التي ستساعد على خلق بيئة مواتية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، يومي 25 و 26 أبريل. وأشار السيد آل محمود إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات المقبلة. وشدد على الدور الحاسم الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في توفير التمويل لهذه الشركات.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "يركز توجهنا الرئيسي على دعم المبادرات التي تساهم في نمو الاقتصاد القطري وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وهذا يتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين البنية التحتية، والتشريعات والسياسات، والتمويل، بالإضافة إلى خدمات التدريب والاستشارات".
وقد شارك بنك قطر للتنمية يوم أمس في سلسلة من ورش العمل التي عقدت في إطار إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتضمنت ورش العمل جلسة حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم بنك قطر للتنمية بدور ريادي في هذا المجال. وتقدر حصة البنك الحالية من القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية فقط بأكثر من 500 مليون ريال قطري (150 مليون دولار).
وأوضح السيد آل محمود أن ورش العمل قدمت فرصة مهمة لبحث واستكشاف إمكانيات التعاون بين بنك قطر للتنمية وجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي في قطر.
وأضاف: "لا شك أن التكامل والتنسيق في أنشطتنا مع جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيمكننا من بناء دولة ذات اقتصاد متنوع ومستدام تقودها أياد وطنية كفؤة وقادرة على متابعة مسيرة النمو والتطوير".
وكان بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني قد وقعا الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم حول برنامج لضمان القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى "الضمين".
وتحدد هذه المذكرة الأولى من نوعها في قطر، إطاراً للتعاون بين البنكين لدراسة إمكانية تطبيق نموذج لضمان القروض، والذي ينطوي على قيام بنك قطر للتنمية بتغطية نسبة مئوية معينة من الضمانات المطلوبة من رواد الأعمال للحصول على التمويل.
ويعتبر بنك قطر للتنمية مؤسسة غير ربحية تأسست بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد القطري من خلال دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وينصب تركيز البنك بالدرجة الأولى على تقديم المساعدة للمبادرات المحلية في القطاع الخاص القطري في مجالات عدة منها التعليم، والرعاية الصحية، والسياحة، والصناعة، والزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية.
ويقدم بنك قطر للتنمية خدمات متكاملة تحت سقف واحد لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث يوفر البنك إلى جانب الخدمات المالية، باقة واسعة من تسهيلات دعم الأعمال، بما في ذلك استشارات المشاريع، وجمع البيانات، وأبحاث وتحاليل السوق.
يمر البنك حاليا منذ تولي سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود بتغييرات جذرية في الاستراتيجية والهيكلة، وذلك لكي يتمكن من القيام بالدور الحيوي المطلوب منه لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات التمويل المباشر للمشاريع الاستراتيجية وإيجاد حلول ووسائل لسد الفجوات الموجودة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم برامج فعالة لسد تلك الفجوات، كما وسيقوم البنك بتقديم خدمات الإرشاد والمساندة لمبتدئي المشاريع الجديدة، وسيقوم البنك كذلك بالاستثمار المباشر في قطاعات استراتيجية لخلق بيئات داعمة للاقتصاد محققة الاستدامة له على المدى البعيد.
ورش العمل سلطت الضوء على أهمية تضافر الجهود
دور ريادي للبنك والتمويلات الحالية تقدر بـ500 مليون ريال
آل محمود : توجهنا الرئيسي لدعم المبادرات التي تساهم في نمو الاقتصاد القطري
الدوحة - الراية :
قال السيد منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إنه مع النمو الكبير الذي سيشهده قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن البنك يتوقع أن يقوم بتمويل أكثر من ثلث عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر بحلول عام 2015.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد آل محمود بمناسبة إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، المؤسسة الجديدة التي ستساعد على خلق بيئة مواتية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، يومي 25 و 26 أبريل. وأشار السيد آل محمود إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات المقبلة. وشدد على الدور الحاسم الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في توفير التمويل لهذه الشركات.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "يركز توجهنا الرئيسي على دعم المبادرات التي تساهم في نمو الاقتصاد القطري وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وهذا يتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين البنية التحتية، والتشريعات والسياسات، والتمويل، بالإضافة إلى خدمات التدريب والاستشارات".
وقد شارك بنك قطر للتنمية يوم أمس في سلسلة من ورش العمل التي عقدت في إطار إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتضمنت ورش العمل جلسة حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم بنك قطر للتنمية بدور ريادي في هذا المجال. وتقدر حصة البنك الحالية من القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية فقط بأكثر من 500 مليون ريال قطري (150 مليون دولار).
وأوضح السيد آل محمود أن ورش العمل قدمت فرصة مهمة لبحث واستكشاف إمكانيات التعاون بين بنك قطر للتنمية وجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي في قطر.
وأضاف: "لا شك أن التكامل والتنسيق في أنشطتنا مع جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيمكننا من بناء دولة ذات اقتصاد متنوع ومستدام تقودها أياد وطنية كفؤة وقادرة على متابعة مسيرة النمو والتطوير".
وكان بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني قد وقعا الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم حول برنامج لضمان القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى "الضمين".
وتحدد هذه المذكرة الأولى من نوعها في قطر، إطاراً للتعاون بين البنكين لدراسة إمكانية تطبيق نموذج لضمان القروض، والذي ينطوي على قيام بنك قطر للتنمية بتغطية نسبة مئوية معينة من الضمانات المطلوبة من رواد الأعمال للحصول على التمويل.
ويعتبر بنك قطر للتنمية مؤسسة غير ربحية تأسست بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد القطري من خلال دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وينصب تركيز البنك بالدرجة الأولى على تقديم المساعدة للمبادرات المحلية في القطاع الخاص القطري في مجالات عدة منها التعليم، والرعاية الصحية، والسياحة، والصناعة، والزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية.
ويقدم بنك قطر للتنمية خدمات متكاملة تحت سقف واحد لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث يوفر البنك إلى جانب الخدمات المالية، باقة واسعة من تسهيلات دعم الأعمال، بما في ذلك استشارات المشاريع، وجمع البيانات، وأبحاث وتحاليل السوق.
يمر البنك حاليا منذ تولي سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود بتغييرات جذرية في الاستراتيجية والهيكلة، وذلك لكي يتمكن من القيام بالدور الحيوي المطلوب منه لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات التمويل المباشر للمشاريع الاستراتيجية وإيجاد حلول ووسائل لسد الفجوات الموجودة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم برامج فعالة لسد تلك الفجوات، كما وسيقوم البنك بتقديم خدمات الإرشاد والمساندة لمبتدئي المشاريع الجديدة، وسيقوم البنك كذلك بالاستثمار المباشر في قطاعات استراتيجية لخلق بيئات داعمة للاقتصاد محققة الاستدامة له على المدى البعيد.