ROSE
28-04-2010, 07:39 AM
شيري: استراليا مهتمة بجذب الاستثمارات الإسلامية لدعم نمو اقتصادها
يقود وفدًا للوقوف على التجربة الإسلامية في قطر والخليج
690 مليون دولار استرالي حجم التبادل التجاري بين قطر واستراليا
كتب - طارق الشيخ:
يقوم وفد استرالي رسمي وتجاري يقوده السيناتور نيكولاس شيري مساعد وزير الخزانة والمؤسسات التجارية الأسترالي بزيارة رسمية الى دولة قطر يجري خلالها محادثات مع المسئولين في الدولة حول سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين . وتحتل المسائل المتعلقة بالاستثمار ومساعي استراليا لتوسيع قاعدة الاستثمارات وفق الشريعة الاسلامية المقدمة في المحادثات التي تشمل أيضا لقاءات مع المؤسسات المصرفية القطرية. هذا ماكشفه اللقاء الذي جمع السيد شيري مع ممثلي بعض الصحف المحلية بفندق جراند حياة الدوحة وفيما يلي محصلة لما تطرق إليه ذلك اللقاء .
يقول شيري إن الهدف من الزيارة التي يقوم بها الى دولة قطر يشمل عددا من الموضوعات على رأسها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر واستراليا وضرورة تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ظل التطورات الجديدة في اقتصاد البلدين و سبل تطويرها للوصول بها إلى مستويات أعلى ومجالات أوسع خاصة على الصعد الاقتصادية والسياحية والاستثمارية بما يحقق المصلحة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأشار في هذا السياق إلى السمعة الطيبة والمكانة الرفيعة اللتين تحظى بهما قطر على المستوى العالمي وأشاد بما تشهده البلاد من تطور ونماء بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى .
وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يميل لصالح قطر قال إن واردات قطر من أستراليا تبلغ 220 مليون دولار استرالي ويبلغ حجم الصادرات القطرية إلى أستراليا نحو 470 مليون دولار من الأسمدة والمشتقات البترولية. وتأتي أستراليا في المرتبة 22 بين الدول المصدرة إلى قطر, وتأتي في المرتبة 53 على قائمة الدول المستوردة منها.
واشار المسئول الاسترالي الى ان بلاده تتمتع باقتصاد قوي ،وهي الدولة الوحيدة بين الاقتصادات المتقدمة التي ظل اقتصادها ينمو ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وبالكساد الذي عانت منه الكثير من دول العالم منذ عام 2008. وان معدل البطالة في استراليا لم يتعد 5.3 %، مع عجز منخفض في موازنة الدولة. وبقية قطاعات العقارات والإنشاء والتجارة قوية. والى جانب هذا النمو تشهد استراليا نموا سريعا آخر في عدد السكان إذ يبلغ عدد سكانها الآن 22 مليون نسمة ويتوقع ان يرتفع هذا الرقم الى 36 مليون شخص بحلول عام 2050 .
وأشار الى أن اقتصاد أستراليا هو سوق اقتصادي غربي مزدهر، يهيمن عليه قطاع الخدمات (68% من إجمالي الدخل القومي)، بالرغم من أن قطاعي الزراعة والتعدين يشكلان نسبة (10% من إجمالي الدخل القومي مجتمعين)إلا إنهما يشاركان بنسبة 57% من صادرات البلاد.
وقد أقدمت الحكومة الاسترالية على تحفيز اقتصادها مع بداية العام الماضي. على أمل ان يحافظ الاقتصاد على معدلات نموه الإيجابي . وان استراليا تحتفظ بعلاقات اقتصادية وثيقة مع دول اسيا خاصة الصين والهند وإندونيسيا وفيتنام . كما أن الصين التي تظهر أداء اقتصاديا قويا تشهد طلبا متزايدا على الموارد الطبيعية وفي هذا الصدد كانت استراليا وبما يتوفر لديها من موارد طبيعية ومعادن قادرة على زيادة تعاونها مع الصين.
مشيرًا الى أن هناك حوالي ربع مليون استرالي من أصول صينية ومثلهم من أصول هندية الى جانب مابين 300 الى 400 ألف استرالي مسلم من الشرق الأوسط وفي هذا ميزة للدولة وجسور ممتدة لآسيا والشرق الوسط.
وحول القضايا التي يبحثها في جولته التي تشمل أبوظبي والبحرين وقطر قال إنها تشمل التمويل الإسلامي والتعرف عن كثب على النظم الضريبية في هذه الدول. والنظر في امكانية جذب الاستثمارات من المنطقة حيث تسمح النظم الضريبية هناك بالاستثمار وفقًا للشريعة الاسلامية. وهناك طلب في استراليا على الاستثمار في الطرق والموانئ والسكك الحديدية. وهناك المجالات الزراعية إذ أن استراليا بلد زراعي من كبار المصدرين للمنتجات الزراعية. "ولذلك نعتقد ان هذه المجالات يمكن لها أن تجذب الاستثمارات وفقا للشريعة الاسلامية".
وقال ان احد اهداف جولته الخليجية هو جذب الاستثمارات من الصناديق السيادية في هذه الدول الى استراليا . والمجال المهم الآخر للاستثمار في استراليا هو الاستثمار الزراعي الذي أدخلت استراليا عليه إصلاحات يعتقد أنها جاذبة للاستثمار الخارجي .
وأشار الى عزم استراليا إجراء مراجعة شاملة لقوانين الضرائب الأسترالية لتتناسب مع التعاملات والخدمات المصرفية والمالية والتأمينية الإسلامية التي تأمل الحكومة الاسترالية تطبيقها في السوق المالي الاسترالي.
وحول التوجه لجذب الاستثمار الإسلامي قال نيكولاس إن الهدف هو تطوير نظام قانوني وضريبي يتواءم والاستثمارات الاسلامية في استراليا. ولدينا نظام قانوني خلفيته بريطانية وهناك جوانب إيجابية فريدة في الاستثمار الاسلامي مثل أنه لايتعامل بدفع الفوائد ، والمشاركة في الربح والخسارة، كما انه لايتعامل في بعض المجالات مثل القمار وبيع الخمور. كذلك أن قاعدة الاستثمار تقوم على الأصول من تعدين او زراعة أو بنيات تحتية . " احد اهداف الزيارة لقطر التعرف على جوانب التجربة الاسلامية هنا في الاستثمار وآلية عملها ومصادرها ، وامكانية الأخذ من الخبرة في هذه الدول والاستفادة منها في بلدنا".
وأشار الى أن استراليا تتجه الى استحداث نافذة خدماتية في القطاع المصرفي و المالي الأسترالي لتوفير خدمات مصرفية ومالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية محددا عددا من الحوافز الرئيسية لإقامة هذا النظام من أهمها ضرورة قيام نظام مالي أسترالي متنوع وإقامة جسر من الخدمات المالية بينها وبين بلدان الجوار الإسلامية الآسيوية المسلمة في سنغافورة وماليزيا واندونيسيا بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط والخليج خاصة.
وقال ليس هناك من موانع تقف أمام أي مؤسسة مالية اسلامية ترغب في الاستثمار في استراليا. وأضاف أنهم سوف يقومون بعمليات استشارية مع المؤسسات الاسلامية من منطقة الخليج والدول العربية عامة ، الى جانب الاستفادة من الخبرات العربية في هذا المجال لقلة الخبرة في استراليا في الاستثمار المالي الإسلامي" سنجري محادثات مع المسئولين في الهيئة القطرية للاستثمار والبنك الدولي الاسلامي".
وقال شيري لـ "الراية" لقد شهد العالم نموا كبيرا في الاستثمارات الاسلامية وبشكل متسارع ففي عام 2009 بلغت جملة الاستثمارات الاسلامية حوالي 822 بليون دولار امريكي ، وينتظر ان تبلغ حوالي 1.6 ترليون دولار بحلول 2012 . والجزء الغالب منها مصدره هذا الجزء من العالم في دول الخليج العربية". وأضاف " العالم قد تأثر كثيرا بتداعيات الأزمة المالية وهناك نقص في رأس المال، وبلد مثل استراليا يحتاج الى رؤوس الأموال لجعل اقتصاده قادرا على الاستمرار في النمو فهو بحاجة الى مواءمة نظمه المالية والاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن استراليا تحظى بتنوع مناخي كبير يجعلها منتجة لطيف واسع من المنتجات الزراعية لمختلف المناخات ونحن الاقتصاد المتقدم الوحيد في العالم الذي يتمتع بالتنوع في المنتج الزراعي".
يقود وفدًا للوقوف على التجربة الإسلامية في قطر والخليج
690 مليون دولار استرالي حجم التبادل التجاري بين قطر واستراليا
كتب - طارق الشيخ:
يقوم وفد استرالي رسمي وتجاري يقوده السيناتور نيكولاس شيري مساعد وزير الخزانة والمؤسسات التجارية الأسترالي بزيارة رسمية الى دولة قطر يجري خلالها محادثات مع المسئولين في الدولة حول سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين . وتحتل المسائل المتعلقة بالاستثمار ومساعي استراليا لتوسيع قاعدة الاستثمارات وفق الشريعة الاسلامية المقدمة في المحادثات التي تشمل أيضا لقاءات مع المؤسسات المصرفية القطرية. هذا ماكشفه اللقاء الذي جمع السيد شيري مع ممثلي بعض الصحف المحلية بفندق جراند حياة الدوحة وفيما يلي محصلة لما تطرق إليه ذلك اللقاء .
يقول شيري إن الهدف من الزيارة التي يقوم بها الى دولة قطر يشمل عددا من الموضوعات على رأسها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر واستراليا وضرورة تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ظل التطورات الجديدة في اقتصاد البلدين و سبل تطويرها للوصول بها إلى مستويات أعلى ومجالات أوسع خاصة على الصعد الاقتصادية والسياحية والاستثمارية بما يحقق المصلحة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأشار في هذا السياق إلى السمعة الطيبة والمكانة الرفيعة اللتين تحظى بهما قطر على المستوى العالمي وأشاد بما تشهده البلاد من تطور ونماء بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى .
وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يميل لصالح قطر قال إن واردات قطر من أستراليا تبلغ 220 مليون دولار استرالي ويبلغ حجم الصادرات القطرية إلى أستراليا نحو 470 مليون دولار من الأسمدة والمشتقات البترولية. وتأتي أستراليا في المرتبة 22 بين الدول المصدرة إلى قطر, وتأتي في المرتبة 53 على قائمة الدول المستوردة منها.
واشار المسئول الاسترالي الى ان بلاده تتمتع باقتصاد قوي ،وهي الدولة الوحيدة بين الاقتصادات المتقدمة التي ظل اقتصادها ينمو ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وبالكساد الذي عانت منه الكثير من دول العالم منذ عام 2008. وان معدل البطالة في استراليا لم يتعد 5.3 %، مع عجز منخفض في موازنة الدولة. وبقية قطاعات العقارات والإنشاء والتجارة قوية. والى جانب هذا النمو تشهد استراليا نموا سريعا آخر في عدد السكان إذ يبلغ عدد سكانها الآن 22 مليون نسمة ويتوقع ان يرتفع هذا الرقم الى 36 مليون شخص بحلول عام 2050 .
وأشار الى أن اقتصاد أستراليا هو سوق اقتصادي غربي مزدهر، يهيمن عليه قطاع الخدمات (68% من إجمالي الدخل القومي)، بالرغم من أن قطاعي الزراعة والتعدين يشكلان نسبة (10% من إجمالي الدخل القومي مجتمعين)إلا إنهما يشاركان بنسبة 57% من صادرات البلاد.
وقد أقدمت الحكومة الاسترالية على تحفيز اقتصادها مع بداية العام الماضي. على أمل ان يحافظ الاقتصاد على معدلات نموه الإيجابي . وان استراليا تحتفظ بعلاقات اقتصادية وثيقة مع دول اسيا خاصة الصين والهند وإندونيسيا وفيتنام . كما أن الصين التي تظهر أداء اقتصاديا قويا تشهد طلبا متزايدا على الموارد الطبيعية وفي هذا الصدد كانت استراليا وبما يتوفر لديها من موارد طبيعية ومعادن قادرة على زيادة تعاونها مع الصين.
مشيرًا الى أن هناك حوالي ربع مليون استرالي من أصول صينية ومثلهم من أصول هندية الى جانب مابين 300 الى 400 ألف استرالي مسلم من الشرق الأوسط وفي هذا ميزة للدولة وجسور ممتدة لآسيا والشرق الوسط.
وحول القضايا التي يبحثها في جولته التي تشمل أبوظبي والبحرين وقطر قال إنها تشمل التمويل الإسلامي والتعرف عن كثب على النظم الضريبية في هذه الدول. والنظر في امكانية جذب الاستثمارات من المنطقة حيث تسمح النظم الضريبية هناك بالاستثمار وفقًا للشريعة الاسلامية. وهناك طلب في استراليا على الاستثمار في الطرق والموانئ والسكك الحديدية. وهناك المجالات الزراعية إذ أن استراليا بلد زراعي من كبار المصدرين للمنتجات الزراعية. "ولذلك نعتقد ان هذه المجالات يمكن لها أن تجذب الاستثمارات وفقا للشريعة الاسلامية".
وقال ان احد اهداف جولته الخليجية هو جذب الاستثمارات من الصناديق السيادية في هذه الدول الى استراليا . والمجال المهم الآخر للاستثمار في استراليا هو الاستثمار الزراعي الذي أدخلت استراليا عليه إصلاحات يعتقد أنها جاذبة للاستثمار الخارجي .
وأشار الى عزم استراليا إجراء مراجعة شاملة لقوانين الضرائب الأسترالية لتتناسب مع التعاملات والخدمات المصرفية والمالية والتأمينية الإسلامية التي تأمل الحكومة الاسترالية تطبيقها في السوق المالي الاسترالي.
وحول التوجه لجذب الاستثمار الإسلامي قال نيكولاس إن الهدف هو تطوير نظام قانوني وضريبي يتواءم والاستثمارات الاسلامية في استراليا. ولدينا نظام قانوني خلفيته بريطانية وهناك جوانب إيجابية فريدة في الاستثمار الاسلامي مثل أنه لايتعامل بدفع الفوائد ، والمشاركة في الربح والخسارة، كما انه لايتعامل في بعض المجالات مثل القمار وبيع الخمور. كذلك أن قاعدة الاستثمار تقوم على الأصول من تعدين او زراعة أو بنيات تحتية . " احد اهداف الزيارة لقطر التعرف على جوانب التجربة الاسلامية هنا في الاستثمار وآلية عملها ومصادرها ، وامكانية الأخذ من الخبرة في هذه الدول والاستفادة منها في بلدنا".
وأشار الى أن استراليا تتجه الى استحداث نافذة خدماتية في القطاع المصرفي و المالي الأسترالي لتوفير خدمات مصرفية ومالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية محددا عددا من الحوافز الرئيسية لإقامة هذا النظام من أهمها ضرورة قيام نظام مالي أسترالي متنوع وإقامة جسر من الخدمات المالية بينها وبين بلدان الجوار الإسلامية الآسيوية المسلمة في سنغافورة وماليزيا واندونيسيا بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط والخليج خاصة.
وقال ليس هناك من موانع تقف أمام أي مؤسسة مالية اسلامية ترغب في الاستثمار في استراليا. وأضاف أنهم سوف يقومون بعمليات استشارية مع المؤسسات الاسلامية من منطقة الخليج والدول العربية عامة ، الى جانب الاستفادة من الخبرات العربية في هذا المجال لقلة الخبرة في استراليا في الاستثمار المالي الإسلامي" سنجري محادثات مع المسئولين في الهيئة القطرية للاستثمار والبنك الدولي الاسلامي".
وقال شيري لـ "الراية" لقد شهد العالم نموا كبيرا في الاستثمارات الاسلامية وبشكل متسارع ففي عام 2009 بلغت جملة الاستثمارات الاسلامية حوالي 822 بليون دولار امريكي ، وينتظر ان تبلغ حوالي 1.6 ترليون دولار بحلول 2012 . والجزء الغالب منها مصدره هذا الجزء من العالم في دول الخليج العربية". وأضاف " العالم قد تأثر كثيرا بتداعيات الأزمة المالية وهناك نقص في رأس المال، وبلد مثل استراليا يحتاج الى رؤوس الأموال لجعل اقتصاده قادرا على الاستمرار في النمو فهو بحاجة الى مواءمة نظمه المالية والاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن استراليا تحظى بتنوع مناخي كبير يجعلها منتجة لطيف واسع من المنتجات الزراعية لمختلف المناخات ونحن الاقتصاد المتقدم الوحيد في العالم الذي يتمتع بالتنوع في المنتج الزراعي".