لاعب بورصة
28-04-2010, 08:06 AM
توجُّه لإنشاء صندوق للاستقرار المالي وبنك استثماري في الخليج
الاقتصادية 28/04/2010
http://argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=155752
تبحث دول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلة الأمانة العامة، مقترحين مهمين بشأن تأسيس صندوق مشترك خاص لدعم الاستقرار المالي الاقتصادي للدول الأعضاء، وإنشاء بنك استثماري يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة، وذلك خلال اجتماع لوكلاء وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس من المقرر عقده في الرياض. وسيناقش المجتمعون الموضوعين بشكل متكامل ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء في حال إقرارهما، ومن ثم عرض توصياتهم في هذا الشأن على وزراء المالية.
ويأتي مقترح تأسيس صندوق مشترك لدعم الدول الأعضاء في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ضمن الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية البحرين لتطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك التي قدمت أمام المجلس الأعلى في قمة الكويت أخيرا، والذي وجه بدوره اللجان الوزارية المعنية بدراستها ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها في إطار برامج زمنية محددة. ومن المقرر أن تقدم البحرين ورقة تفصيلية خلال الاجتماع حول هذا الموضوع حتى يكون هناك تصور واضح بشأن الصندوق وأهدافه وطبيعة عمله ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء.
أما بخصوص مقترح البنك الاستثماري التنموي، الذي يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة بين دول المجلس، إلى جانب تنظيم المساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد جاء ضمن الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون. وسيناقش الوكلاء المقترح بعد تأجيل البت فيه في وقت سابق لإخضاعه لمزيد من الدراسة ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء حتى يكون هناك تصور واضح بشأنه مع التأكيد على ضرورة النظر في المؤسسات المالية المشتركة القائمة حاليا، إلى جانب أخذ رأي المؤسسات المالية الوطنية داخل كل دولة كصناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية وغيرها من المؤسسات الحكومية حول الموضوع.
ووفق مسودة مشروع بنك مجلس التعاون للتنمية، فإنه يقترح ألا يقل رأسماله عن خمسة مليارات دولار، تسهم فيها حكومات دول المجلس بنسب متفاوتة يتفق عليها عند تأسيسه، مع إمكان مساهمة الهيئات الحكومية الخليجية في رأسمال المصرف المعتزم إنشاؤه بموجب اتفاقات نظامية بينها. كما تفتح المسودة الباب أمام إمكانية اقتراض البنك من الدول الخليجية والهيئات الحكومية والمصارف التجارية فيها لتمويل التنمية، وفق آلية يقرها المجلس الوزاري، كما يمكن للبنك استثمار جزء من أمواله في هيئة ودائع أو سندات أو أسهم محلية أو دولية لتنمية رأسماله، وفق آلية يقرها مجلس الإدارة.
ويسعى البنك المقترح من خلال برامجه وآليات عمل إلى تحقيق أهدافه وفق السياسات والاستراتيجيات التنموية وبرامج العون التنموي الذي يقدمه للدول المستفيدة، إذ يمول المشاريع التنموية المشتركة في دول المجلس لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي والتنموي، والمشاريع التكاملية في مجالات البنى التحتية والخدمات الأساسية، كالنقل، الاتصالات، الكهرباء، تقنية المعلومات، المشاريع الصحية، التعليمية، السياحية، وصناعة النفط والغاز. ويهدف البنك من تمويل هذه المشاريع إلى دعم الترابط الإنتاجي والاستفادة من اقتصادات على أسس تراعي المزايا النسبية للدول الأعضاء، وفق برامج تصدر بشأنها قرارات من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، إضافة إلى مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق نهضتها الاقتصادية والتنموية من خلال تمويل مشاريع التنمية أو ضمان تمويل مشاريع التنمية فيها دعماً لنموها الاقتصادي، وصولاً إلى تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون.
وبحسب المسودة أيضا، يقدم البنك للدول الأعضاء العون الفني أو المساعدات أو المشورة الفنية والاقتصادية لمساعدتها على تحقيق استقرارها الاقتصادي، تنفيذ برامجها التنموية، وتصحيح سياساتها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، كذلك يمكن للبنك الإشراف والمتابعة لإدارة القروض والمنح التي تقدمها حكومات دول المجلس للدول المستفيدة وفق آلية معينة يقرها الجانبان، ومساعدة الدول المستفيدة بشكل جماعي وفق برامج تنموية يقرها المجلس الأعلى، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تقديم قروض ميسرة ومنح لتمويل برامج البنى التحتية والمشاريع، خصوصاً في الدول التي تواجه صعوبات تنموية.
كما سيناقش اجتماع الوكلاء التحضيري لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى الوزراء، قرارات المجلس الأعلى بشأن الشؤون الاقتصادية في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون وما ورد في الجانب الاقتصادي من الرؤية لناحية استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاستثمار المشترك في القطاعات كافة خاصة مجالي التعليم والصحة، وكذلك قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية فيما يخص الأزمات المالية وتأثيرها في دول المجلس، ليتم رفع ما سيخرج به المجتمعون من توصيات يتفق عليها لوزراء المالية لدراستها والتوصية بشأنها.
الاقتصادية 28/04/2010
http://argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=155752
تبحث دول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلة الأمانة العامة، مقترحين مهمين بشأن تأسيس صندوق مشترك خاص لدعم الاستقرار المالي الاقتصادي للدول الأعضاء، وإنشاء بنك استثماري يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة، وذلك خلال اجتماع لوكلاء وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس من المقرر عقده في الرياض. وسيناقش المجتمعون الموضوعين بشكل متكامل ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء في حال إقرارهما، ومن ثم عرض توصياتهم في هذا الشأن على وزراء المالية.
ويأتي مقترح تأسيس صندوق مشترك لدعم الدول الأعضاء في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ضمن الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية البحرين لتطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك التي قدمت أمام المجلس الأعلى في قمة الكويت أخيرا، والذي وجه بدوره اللجان الوزارية المعنية بدراستها ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها في إطار برامج زمنية محددة. ومن المقرر أن تقدم البحرين ورقة تفصيلية خلال الاجتماع حول هذا الموضوع حتى يكون هناك تصور واضح بشأن الصندوق وأهدافه وطبيعة عمله ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء.
أما بخصوص مقترح البنك الاستثماري التنموي، الذي يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة بين دول المجلس، إلى جانب تنظيم المساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد جاء ضمن الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون. وسيناقش الوكلاء المقترح بعد تأجيل البت فيه في وقت سابق لإخضاعه لمزيد من الدراسة ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء حتى يكون هناك تصور واضح بشأنه مع التأكيد على ضرورة النظر في المؤسسات المالية المشتركة القائمة حاليا، إلى جانب أخذ رأي المؤسسات المالية الوطنية داخل كل دولة كصناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية وغيرها من المؤسسات الحكومية حول الموضوع.
ووفق مسودة مشروع بنك مجلس التعاون للتنمية، فإنه يقترح ألا يقل رأسماله عن خمسة مليارات دولار، تسهم فيها حكومات دول المجلس بنسب متفاوتة يتفق عليها عند تأسيسه، مع إمكان مساهمة الهيئات الحكومية الخليجية في رأسمال المصرف المعتزم إنشاؤه بموجب اتفاقات نظامية بينها. كما تفتح المسودة الباب أمام إمكانية اقتراض البنك من الدول الخليجية والهيئات الحكومية والمصارف التجارية فيها لتمويل التنمية، وفق آلية يقرها المجلس الوزاري، كما يمكن للبنك استثمار جزء من أمواله في هيئة ودائع أو سندات أو أسهم محلية أو دولية لتنمية رأسماله، وفق آلية يقرها مجلس الإدارة.
ويسعى البنك المقترح من خلال برامجه وآليات عمل إلى تحقيق أهدافه وفق السياسات والاستراتيجيات التنموية وبرامج العون التنموي الذي يقدمه للدول المستفيدة، إذ يمول المشاريع التنموية المشتركة في دول المجلس لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي والتنموي، والمشاريع التكاملية في مجالات البنى التحتية والخدمات الأساسية، كالنقل، الاتصالات، الكهرباء، تقنية المعلومات، المشاريع الصحية، التعليمية، السياحية، وصناعة النفط والغاز. ويهدف البنك من تمويل هذه المشاريع إلى دعم الترابط الإنتاجي والاستفادة من اقتصادات على أسس تراعي المزايا النسبية للدول الأعضاء، وفق برامج تصدر بشأنها قرارات من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، إضافة إلى مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق نهضتها الاقتصادية والتنموية من خلال تمويل مشاريع التنمية أو ضمان تمويل مشاريع التنمية فيها دعماً لنموها الاقتصادي، وصولاً إلى تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون.
وبحسب المسودة أيضا، يقدم البنك للدول الأعضاء العون الفني أو المساعدات أو المشورة الفنية والاقتصادية لمساعدتها على تحقيق استقرارها الاقتصادي، تنفيذ برامجها التنموية، وتصحيح سياساتها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، كذلك يمكن للبنك الإشراف والمتابعة لإدارة القروض والمنح التي تقدمها حكومات دول المجلس للدول المستفيدة وفق آلية معينة يقرها الجانبان، ومساعدة الدول المستفيدة بشكل جماعي وفق برامج تنموية يقرها المجلس الأعلى، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تقديم قروض ميسرة ومنح لتمويل برامج البنى التحتية والمشاريع، خصوصاً في الدول التي تواجه صعوبات تنموية.
كما سيناقش اجتماع الوكلاء التحضيري لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى الوزراء، قرارات المجلس الأعلى بشأن الشؤون الاقتصادية في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون وما ورد في الجانب الاقتصادي من الرؤية لناحية استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاستثمار المشترك في القطاعات كافة خاصة مجالي التعليم والصحة، وكذلك قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية فيما يخص الأزمات المالية وتأثيرها في دول المجلس، ليتم رفع ما سيخرج به المجتمعون من توصيات يتفق عليها لوزراء المالية لدراستها والتوصية بشأنها.