المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجراءات جديدة لضبط سوق السيارات



سيف قطر
29-04-2010, 06:04 AM
اجراءات جديدة لضبط سوق السيارات
2010-04-29


محمد طلبة:
أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك، أن حملة استدعاء سيارات تويوتا، برادو ولكزس، سوف تبدأ السبت المقبل لإعادة برمجة النظام الإلكتروني وإصلاح العيب الفني الذي أعلنت تويوتا العالمية عنه. وكشف الشيخ جاسم عن أول تقرير شامل أعدته إدارة حماية المستهلك عن أسعار السيارات وقطع الغيار في السوق المحلي؛ تم رفعه الى الجهات المعنية. وطالب الشيخ جاسم وكلاء السيارات بالتنسيق فيما يثار في الصحافة عن استدعاءات السيارات وموافاة الادارة بالمعلومات لخروج بيان صحفي مشترك من إدارة حماية المستهلك ووزارة الأعمال والتجارة والوكيل التجاري متضمناً خبر الاستدعاء بمجمل تفاصيله وكيفية مراجعة مراكز الخدمة بهدف التوعية بالاجراء الموجود بالقانون، ومنعاً للأخبار المغلوطة.

التفاصيل
حملة استدعاء سيارات تويوتا تبدأ السبت المقبل ..
"حماية المستهلك" تعد تقريراً شاملاً حول أسعار السيارات
جاسم بن جبر: تطبيق جميع التزامات التاجر تجاه المستهلك
الدوحة-الشرق:
كشف سعادة الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك عن وجود تنسيق بين الإدارة ووكلاء السيارات لتطبيق قانون حماية المستهلك وتنفيذ جميع التزامات التاجر تجاه المستهلك بشكل مؤسسي يحفظ حقوق التاجر والمستهلك.. وقال سعادة الشيخ جاسم إن الفترة الأخيرة شهدت تفاعلا كبيرا وحراكا واسعا من قبل إدارة حماية المستهلك مع قضية استدعاءات السيارات والإعلانات المشتركة بين وكلاء السيارات والإدارة وتثقيف المستهلكين لمراجعة الجهة المسؤولة مع إجراء الفحص الدوري واستبدال القطع المعيبة بهدف خلق ثقة عند المستهلكين وتعزيز حضور الوكيل التجاري وممارسة القانون بشكل مؤسسي.
كانت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة قد عقدت أمس اجتماعا مع وكالات السيارات في السوق المحلي، طالب خلاله الشيخ جاسم وكلاء السيارات بضرورة التنسيق فيما يثار في الصحافة عن استدعاءات السيارات وموافاة الإدارة بالمعلومات لخروج بيان صحفي مشترك من إدارة حماية المستهلك ووزارة الأعمال والتجارة والوكيل التجاري متضمنا خبر الاستدعاء بمجمل تفاصيله وكيفية مراجعة مراكز الخدمة بهدف التوعية بالإجراء الموجود بالقانون درءا للأخبار المغلوطة.. وقال إن عمليات استدعاء سيارات تويوتا برادوولكزس تبدأ أول مايو المقبل لإعادة برمجة النظام الإلكتروني. كشف سعادة الشيخ جاسم عن تقرير أعدته إدارة حماية المستهلك عن أسعار السيارات وقطع الغيار في السوق المحلي تم رفعه إلى الجهات المعنية. وعن الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقانون استدعاء السيارات قال إن العقوبات في قانون حماية المستهلك تبدأ من الحبس سنتين أو مضاعفة الحد الأدنى من الغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف ريال وأنه بناء على تقديرنا يتم التشديد في العقوبة، وأضاف "المادة 14 هي التي تخص اجتماع اليوم بأن يلتزم المزود بإبلاغ إدارة حماية المستهلك والمستهلكين بوجود عيب وسحب السلع المعيبة أيا كانت طالما ينتج عنها تعريض حياة المستهلكين للخطر مع ضرورة الإعلان عن ذلك".
أكد مدير إدارة حماية المستهلك أن التاجر والوكيل يتحمل إصلاح العيب بشكل مجاني دون أي تحمل على المستهلك.. مشيدا بالشركات التي تجاوبت مع الإدارة وأعلنت خبر الاستدعاء".
أكد الشيخ جاسم أن الاجتماع مع وكلاء السيارات المحلية تطرق إلى عملية استدعاءات السيارات والحديث عن بعض العيوب خاصة في سيارات تويوتا وهوندا وغيرهما من السيارات، لافتا إلى وجود ترتيب مسبق مع غرفة تجارة وصناعة قطر لتحديد اجتماعات دورية مع وكلاء السيارات وهو ما تحقق بعد تحديد شخص مسؤول من كل وكالة للتعامل مع إدارة حماية المستهلك.. وتابع سعادته هدفنا من هذا التنسيق تطبيق جميع التزامات التاجر تجاه المستهلك بشكل مؤسسي يحفظ حقوق التاجر والمستهلك، مشيرا إلى ضرورة تثقيف جميع الوكالات بقانون حماية المستهلك وتوضيح جميع التزامات التاجر تجاه المستهلكين إضافة إلى ممارسة جميع إجراءات قانون حماية المستهلك بشكل حضاري ومؤسسي استنادا إلى دولة المؤسسات والقانون بتوجيهات قيادتنا الرشيدة. موضحا أن الاجتماع يأتي تأكيدا للاجتماعات السابقة بغرفة تجارة وصناعة قطر بهدف خلق شراكة مع جميع الوكلاء في كافة الأنشطة بحيث يحفظ حق التاجر ويدعم تعزيز ثقة المستهلك في العلامة التجارية، ما ينعكس على زيادة المبيعات، كاشفا في السياق ذاته عن وجود تنسيق مع وكلاء الأجهزة الإلكترونية.. وقال: "حددنا أشخاصا للتعامل معهم إضافة إلى تنسيق مع المجمعات الاستهلاكية لإنفاذ وتطبيق قانون حماية المستهلك بشكل قانوني". وحول مشاركة إدارة حماية المستهلك في مؤتمر حول بحث تحديات صناعة السيارات أشار سعادته إلى أن مثل هذه المؤتمرات تصب في توعية وتثقيف المستهلك إضافة إلى أن جميع الشركات تخضع لمثل هذه القوانين لأنها تمارس نشاطا تجاريا.