ROSE
29-04-2010, 08:30 AM
*نسعى لشراكة مع الوكلاء لحفظ حق التاجر وتعزيز ثقة المستهلك
عقب اجتماع مع وكلاء السيارات .. الشيخ جاسم:
نطالب بالتنسيق لتوعية المستهلكين ودرء الأخبار المغلوطة
ننسق مع الغرفة لتحديد اجتماعات دورية مع وكلاء السيارات
استدعاء السيارات من الأسواق بداية مايو لبرمجة النظام الالكتروني
تنسيق مع وكلاء الأجهزة الالكترونية والمجمعات الاستهلاكية لتطبيق قانون حماية المستهلك
كتب - عبد اللاه محمد:
كشف سعادة الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني مدير ادارة حماية المستهلك عن رفع تقرير من ادارة حماية المستهلك عن اسعار السيارات وقطع الغيار للجهات المعنية املا بإجراءٍ قريبا بهذا الشأن كما كشف سعادته عن وجود تنسيق مع وكلاء الاجهزة الالكترونية والمجمعات الاستهلاكية لانفاذ وتطبيق قانون حماية المستهلك بشكل قانوني لافتا الى ان استدعاء السيارات بداية مايو لبرمجة النظام الالكتروني.
وطالب مدير ادارة حماية المستهلك في الاجتماع الذي نظمته ادارة حماية المستهلك امس مع وكلاء السيارات المحلية ضرورة التنسيق فيما يثار في الصحافة عن استدعاءات السيارات وموافاة الادارة بالمعلومات لخروج بيان صحفي مشترك من ادارة حماية المستهلك ووزارة الاعمال والتجارة والوكيل التجاري متضمنا خبر الاستدعاء بمجمل تفاصيله ومراجعة مراكز الخدمة بهدف التوعية بالإجراء الموجود بالقانون وفي الوقت ذاته درء الاخبار المغلوطة.
تنسيق مع الغرفة
وتطرق سعادة الشيخ جاسم خلال الاجتماع الى عملية استدعاءات السيارات والحديث عن بعض العيوب خاصة في سيارات تويوتا وهوندا وغيرها من السيارات لافتا الى وجود ترتيب مسبق مع غرفة تجارة وصناعة قطر لتحديد اجتماعات دورية مع وكلاء السيارات وهو ما تحقق بعد تحديد شخص مسؤول من كل وكالة للتعامل مع ادارة حماية المستهلك.. وتابع سعادته هدفنا من هذا التنسيق تطبيق جميع التزامات التاجر تجاه المستهلك بشكل مؤسسي يحفظ حقوق التاجر والمستهلك مشيرا الى ضرورة تثقيف جميع الوكالات بقانون حماية المستهلك و توضيح جميع التزامات التاجر تجاه المستهلكين اضافة الى ممارسة جميع اجراءات قانون حماية المستهلك بشكل حضاري ومؤسسي استنادا الى دولة المؤسسات والقانون بتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
ولفت مدير إدارة حماية المستهلك الى ان هذا الاجتماع يأتي تاكيداً للاجتماعات السابقة بغرفة تجارة وصناعة قطر بهدف خلق شراكة مع جميع الوكلاء في كل الانشطة بحيث يحفظ حق التاجر ويدعم تعزيز ثقة المستهلك في العلامة التجارية ما ينعكس على زيادة المبيعات كاشفا في السياق ذاته عن وجود تنسيق مع وكلاء الاجهزة الالكترونية .. وقال : "حددنا اشخاصا للتعامل معهم اضافة الى تنسيق مع المجمعات الاستهلاكية لانفاذ وتطبيق قانون حماية المستهلك بشكل قانوني".
وقال سعادة الشيخ جاسم إن الفترة الاخيرة شهدت تفاعلا كبيرا وحراكا واسعا من قبل ادارة حماية المستهلك مع قضية استدعاءات السيارات والاعلانات المشتركة بين وكلاء السيارات والادارة وتثقيف المستهلكين لمراجعة الجهة المسؤولة مع اجراء الفحص الدوري واستبدال القطع المعيبة بهدف خلق ثقة عند المستهلكين وتعزيز حضور الوكيل التجاري وممارسة القانون بشكل مؤسسي.
التوعية بالإجراءات
وطالب مدير إدارة حماية المستهلك وكلاء السيارات بضرورة التنسيق فيما يثار في الصحافة عن استدعاءات السيارات وموافاة الادارة بالمعلومات لخروج بيان صحفي مشترك من إدارة حماية المستهلك ووزارة الأعمال والتجارة والوكيل التجاري متضمنا خبر الاستدعاء بمجمل تفاصيله ومراجعة مراكز الخدمة بهدف التوعية بالإجراء الموجود بالقانون وفي الوقت ذاته ودرء الاخبار المغلوطة.
وقال ان عملية استدعاء سيارات تويوتا برادو ولكزس تبدأ بداية شهر مايو لبرمجة النظام الالكتروني ..وتابع سعادته " : نهدف دائما الى توعية الوكالات".
وكشف سعادة الشيخ جاسم عن تقرير من ادارة حماية المستهلك عن اسعار السيارات وقطع الغيار رفع للجهات المعنية ونتأمل اجراء قريبا بخصوص هذا الامر.
وعن الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لقانون استدعاء السيارات قال سعادته ان العقوبات في قانون حماية المستهلك تبدأ من الحبس سنتين او مضاعفة الحد الادنى من الغرامة من 10 آلاف الى 100 الف ريال وانه بناء على تقديرنا يتم التشديد في العقوبة واضاف "المادة 14 هي التي تخص هذا الاجتماع بان يلتزم المزود بابلاغ ادارة حماية المستهلك والمستهلكين بوجود عيب وسحب السلع المعيبة ايا كانت طالما ينتج عنها تعريض حياة المستهلكين للخطر مع ضرورة الاعلان عن ذلك".
إصلاح العيب
ونوه مدير ادارة حماية المستهلك ان التاجر والوكيل يتحمل اصلاح العيب بشكل مجاني دون اي تحمل على المستهلك.. وزاد سعادته : اجتماعنا اليوم لمزيد من التوعية والتأكيد " حيث تم الاشادة بشركات تجاوبت مع الادارة واعلنت خبر الاستدعاء".
وحول مشاركة ادارة حماية المستهلك في مؤتمر حول بحث تحديات صناعة السيارات اشار سعادته الى ان مثل هذه المؤتمرات تصب في توعية وتثقيف المستهلك اضافة الى ان جميع الشركات تخضع لمثل هذه القوانين لانها تمارس نشاطا تجاريا.
الى ذلك كانت شركة عبدالله عبد الغني وإخوانه ( تويوتا - لكزس) وبالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الإعمال والتجارة قد اعلنت بتاريخ 25/4/2010م ، بقيام حملة لاستدعاء لسيارات برادوvxl وvx ولكزس gx 460 وذلك لوجود خلل بجهاز ضبط استقرار السيارات أعلاه والذي يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن السيارات في حالة الانعطاف الحاد على سرعة عالية وإن معالجة هذا الخلل يقتضي إعادة برمجة هذا الجهاز، وذلك لن يستغرق إلا ساعة واحدة لإعادة البرمجة وستتم عملية إعادة البرمجة مجاناً ودون تحميل المستهلكين لأي رسوم أو مصاريف.
وتدعو إدارة حماية المستهلك وشركة عبدالله عبدالغني وإخوانه (تويوتا - لكزس) جميع المستهلكين ممن يملكون هذه النوعية من السيارات مراجعة مراكز الخدمة لشركة عبد الله عبدالغني وإخوانه.
يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك لدراسة وتقييم الخدمات المقدمة للمستهلكين في الأسواق وتفعيلاً وإعمالاً لنص المادة رقم (14) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على ان " يلتزم المزود فور اكتشافه عيب في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة ، والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من السوق فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقب اجتماع مع وكلاء السيارات .. الشيخ جاسم:
نطالب بالتنسيق لتوعية المستهلكين ودرء الأخبار المغلوطة
ننسق مع الغرفة لتحديد اجتماعات دورية مع وكلاء السيارات
استدعاء السيارات من الأسواق بداية مايو لبرمجة النظام الالكتروني
تنسيق مع وكلاء الأجهزة الالكترونية والمجمعات الاستهلاكية لتطبيق قانون حماية المستهلك
كتب - عبد اللاه محمد:
كشف سعادة الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني مدير ادارة حماية المستهلك عن رفع تقرير من ادارة حماية المستهلك عن اسعار السيارات وقطع الغيار للجهات المعنية املا بإجراءٍ قريبا بهذا الشأن كما كشف سعادته عن وجود تنسيق مع وكلاء الاجهزة الالكترونية والمجمعات الاستهلاكية لانفاذ وتطبيق قانون حماية المستهلك بشكل قانوني لافتا الى ان استدعاء السيارات بداية مايو لبرمجة النظام الالكتروني.
وطالب مدير ادارة حماية المستهلك في الاجتماع الذي نظمته ادارة حماية المستهلك امس مع وكلاء السيارات المحلية ضرورة التنسيق فيما يثار في الصحافة عن استدعاءات السيارات وموافاة الادارة بالمعلومات لخروج بيان صحفي مشترك من ادارة حماية المستهلك ووزارة الاعمال والتجارة والوكيل التجاري متضمنا خبر الاستدعاء بمجمل تفاصيله ومراجعة مراكز الخدمة بهدف التوعية بالإجراء الموجود بالقانون وفي الوقت ذاته درء الاخبار المغلوطة.
تنسيق مع الغرفة
وتطرق سعادة الشيخ جاسم خلال الاجتماع الى عملية استدعاءات السيارات والحديث عن بعض العيوب خاصة في سيارات تويوتا وهوندا وغيرها من السيارات لافتا الى وجود ترتيب مسبق مع غرفة تجارة وصناعة قطر لتحديد اجتماعات دورية مع وكلاء السيارات وهو ما تحقق بعد تحديد شخص مسؤول من كل وكالة للتعامل مع ادارة حماية المستهلك.. وتابع سعادته هدفنا من هذا التنسيق تطبيق جميع التزامات التاجر تجاه المستهلك بشكل مؤسسي يحفظ حقوق التاجر والمستهلك مشيرا الى ضرورة تثقيف جميع الوكالات بقانون حماية المستهلك و توضيح جميع التزامات التاجر تجاه المستهلكين اضافة الى ممارسة جميع اجراءات قانون حماية المستهلك بشكل حضاري ومؤسسي استنادا الى دولة المؤسسات والقانون بتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
ولفت مدير إدارة حماية المستهلك الى ان هذا الاجتماع يأتي تاكيداً للاجتماعات السابقة بغرفة تجارة وصناعة قطر بهدف خلق شراكة مع جميع الوكلاء في كل الانشطة بحيث يحفظ حق التاجر ويدعم تعزيز ثقة المستهلك في العلامة التجارية ما ينعكس على زيادة المبيعات كاشفا في السياق ذاته عن وجود تنسيق مع وكلاء الاجهزة الالكترونية .. وقال : "حددنا اشخاصا للتعامل معهم اضافة الى تنسيق مع المجمعات الاستهلاكية لانفاذ وتطبيق قانون حماية المستهلك بشكل قانوني".
وقال سعادة الشيخ جاسم إن الفترة الاخيرة شهدت تفاعلا كبيرا وحراكا واسعا من قبل ادارة حماية المستهلك مع قضية استدعاءات السيارات والاعلانات المشتركة بين وكلاء السيارات والادارة وتثقيف المستهلكين لمراجعة الجهة المسؤولة مع اجراء الفحص الدوري واستبدال القطع المعيبة بهدف خلق ثقة عند المستهلكين وتعزيز حضور الوكيل التجاري وممارسة القانون بشكل مؤسسي.
التوعية بالإجراءات
وطالب مدير إدارة حماية المستهلك وكلاء السيارات بضرورة التنسيق فيما يثار في الصحافة عن استدعاءات السيارات وموافاة الادارة بالمعلومات لخروج بيان صحفي مشترك من إدارة حماية المستهلك ووزارة الأعمال والتجارة والوكيل التجاري متضمنا خبر الاستدعاء بمجمل تفاصيله ومراجعة مراكز الخدمة بهدف التوعية بالإجراء الموجود بالقانون وفي الوقت ذاته ودرء الاخبار المغلوطة.
وقال ان عملية استدعاء سيارات تويوتا برادو ولكزس تبدأ بداية شهر مايو لبرمجة النظام الالكتروني ..وتابع سعادته " : نهدف دائما الى توعية الوكالات".
وكشف سعادة الشيخ جاسم عن تقرير من ادارة حماية المستهلك عن اسعار السيارات وقطع الغيار رفع للجهات المعنية ونتأمل اجراء قريبا بخصوص هذا الامر.
وعن الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لقانون استدعاء السيارات قال سعادته ان العقوبات في قانون حماية المستهلك تبدأ من الحبس سنتين او مضاعفة الحد الادنى من الغرامة من 10 آلاف الى 100 الف ريال وانه بناء على تقديرنا يتم التشديد في العقوبة واضاف "المادة 14 هي التي تخص هذا الاجتماع بان يلتزم المزود بابلاغ ادارة حماية المستهلك والمستهلكين بوجود عيب وسحب السلع المعيبة ايا كانت طالما ينتج عنها تعريض حياة المستهلكين للخطر مع ضرورة الاعلان عن ذلك".
إصلاح العيب
ونوه مدير ادارة حماية المستهلك ان التاجر والوكيل يتحمل اصلاح العيب بشكل مجاني دون اي تحمل على المستهلك.. وزاد سعادته : اجتماعنا اليوم لمزيد من التوعية والتأكيد " حيث تم الاشادة بشركات تجاوبت مع الادارة واعلنت خبر الاستدعاء".
وحول مشاركة ادارة حماية المستهلك في مؤتمر حول بحث تحديات صناعة السيارات اشار سعادته الى ان مثل هذه المؤتمرات تصب في توعية وتثقيف المستهلك اضافة الى ان جميع الشركات تخضع لمثل هذه القوانين لانها تمارس نشاطا تجاريا.
الى ذلك كانت شركة عبدالله عبد الغني وإخوانه ( تويوتا - لكزس) وبالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الإعمال والتجارة قد اعلنت بتاريخ 25/4/2010م ، بقيام حملة لاستدعاء لسيارات برادوvxl وvx ولكزس gx 460 وذلك لوجود خلل بجهاز ضبط استقرار السيارات أعلاه والذي يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن السيارات في حالة الانعطاف الحاد على سرعة عالية وإن معالجة هذا الخلل يقتضي إعادة برمجة هذا الجهاز، وذلك لن يستغرق إلا ساعة واحدة لإعادة البرمجة وستتم عملية إعادة البرمجة مجاناً ودون تحميل المستهلكين لأي رسوم أو مصاريف.
وتدعو إدارة حماية المستهلك وشركة عبدالله عبدالغني وإخوانه (تويوتا - لكزس) جميع المستهلكين ممن يملكون هذه النوعية من السيارات مراجعة مراكز الخدمة لشركة عبد الله عبدالغني وإخوانه.
يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك لدراسة وتقييم الخدمات المقدمة للمستهلكين في الأسواق وتفعيلاً وإعمالاً لنص المادة رقم (14) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على ان " يلتزم المزود فور اكتشافه عيب في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة ، والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من السوق فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.