ROSE
29-04-2010, 08:31 AM
رويترز : قطر تحقق نمواً بنسبة 16% في 2010
توقعت انخفاض معدلات النمو في معظم اقتصادات الخليج
قطر تزيد الإنفاق بنسبة 25% وتشهد نمواً في أسعار المستهلكين بنسبة 2.5%
دبي – رويترز :
أظهر استطلاع لرويترز امس الاربعاء أن اقتصادات معظم دول الخليج العربية ستشهد نموا منخفضا في خانة الاحاد هذا العام دون تغير يذكر عن توقعات سابقة وان اعادة هيكلة الديون ستؤثر على نمو الائتمان . وأظهر متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز أراءهم بين 20 و27 أبريل أن قطر أكبر مصدر للغاز في العالم ستكون الاستثناء الوحيد اذ يتوقع أن يقفز الناتج المحلي الاجمالي لها بنسبة 1ر16 % بفضل التوسع في منشآت الغاز والانفاق على البنية التحتية. ولا يمثل ذلك تغيرا يذكر عن الاستطلاع السابق الذي أجرته رويترز في يناير لكنه أقل من توقعات صندوق النقد الدولي بنمو يبلغ 5ر18 %. ومن المتوقع ان يظل الانفاق مرتفعا بشكل خاص في السعودية التي شرعت في برنامج انفاق بقيمة 400 مليار دولار يستمر حتى 2013 وأيضا في قطر التي تخطط لانفاق مليارات الدولارات على توسيع منشآت الغاز الطبيعي المسال وعلى عدة مشروعات في البنية التحتية. وتعتزم قطر زيادة الانفاق بنسبة 25 % في السنة المالية التي بدأت في ابريل في حين زادت عمان الانفاق 12 % بنسبة هذا العام لتمويل مشروعات في البنية التحتية. ومن المتوقع أن يزداد الانفاق الحكومي حتى في الكويت التي جاء انفاقها الرأسمالي في مرتبة متأخرة في الماضي وذلك بعدما اقرت في فبراير خطة تنمية مدتها أربع سنوات بتكلفة 30 مليار دينار "9ر103 مليار دولار". وخفض التباطؤ الاقتصادي الانتاج وجمد الائتمان العام الماضي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لكن من المنتظر أن تحصل اقتصادات دول الخليج العربية الست على دعم من الانتعاش الاقتصادي الحالي لشركائها التجاريين الرئيسيين والانفاق الحكومي السخي. وقال فرح أحمد هيرسي كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف الريان بالدوحة "الاقتصاد العالمي يعود حاليا الى مسار النمو... تبيع منطقة الخليج سلعا استراتيجية تغذي قاطرة الاقتصاد العالمي". وشمل أحدث استطلاع 17 محللا. ومن المتوقع أن تشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة العربية نموا قدره 9ر3 % هذا العام وهو أعلى كثيرا من نمو بنسبة 2ر0 % في 2009 في غياب مؤشرات على أن المملكة ستخفض برامج التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها نحو 400 مليار دولار خلال خمس سنوات حتى 2013. وقال جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى ان.سي.بي كابيتال في البحرين "تفترض توقعاتنا استئناف الاقراض المصرفي الطبيعي الى حد ما في السعودية بحلول منتصف العام" . وتشير التوقعات الى نمو الاقتصادي الكويتي 3ر3 % في 2010 بعد تباطؤ حاد العام الماضي لكن هذه التوقعات أقل تفاؤلا من توقعات بنك الكويت المركزي بنمو بين أربعة وخمسة %. كما يتوقع أن تشهد سلطنة عمان والبحرين نموا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7ر3 و0ر3 % على التوالي. وظلت توقعات النمو لدولة الامارات العربية المتحدة- ثاني أكبر اقتصاد عربي - مستقرة بعد تراجعها في مطلع العام تحت وطأة اعادة هيكلة ديون شركات كبرى في دبي. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الاماراتي نموا بنسبة 5ر2 % هذا العام مسجلا أبطأ وتيرة للنمو في الخليج وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة لكنه يتجاوز توقعات أعلنها الاسبوع الماضي صندوق النقد الدولي بنمو قدره 3ر1 %. وقال راينهارد كلوزة الخبير الاقتصادي لدى يو.بي.اس في لندن "يجب أن نفرق بشكل واضح بين دبي ومشكلاتها .. كونها ليست منتجا للنفط ولا تمتلك أي مدخرات مالية وكونها متعرضة لقروض وفقاعة عقارية .. وبين باقي أنحاء المنطقة التي لا تعرض لها على الاطلاق أو متعرضة بصورة أقل كثيرا لهذه المشكلات الاربع" . وأضاف "باعتبارها تمثل 30 % من الناتج المحلي الاجمالي الاماراتي ستؤثر دبي على نمو الامارات وسيكون هناك بعض التداعيات على أبوظبي" . وبفضل القطاع النفطي في أبوظبي سيواصل الاقتصاد الاماراتي التحسن بعد انكماش في الناتج المحلي الاجمالي قدر بنحو 4ر1 % في 2009. وتتعرض البنوك الاماراتية بشدة لمجموعة دبي العالمية شبه الحكومية التي لا تزال تجري محادثات مع الدائنين حول عرض لاعادة هيكلة ديون تقدر تكلفتها بمبلغ 5ر9 مليار دولار.ورجح 11 من 16 محللا أجابوا عن السؤال أن يحتاج مزيد من المؤسسات المرتبطة بحكومة دبي المساعدة هذا العام فيما قال ثلاثة انه احتمال قوي للغاية. وتشير التوقعات الى أن التضخم سيظل منخفضا دون عشرة في المئة في منطقة الخليج وهو أقل كثيرا من مستوياته القياسية المرتفعة في 2008 مع بدء الامارات وقطر في الخروج ببطء من انكماش الاسعار في العام الماضي والذي نتج أساسا عن انخفاض تكلفة المساكن. وقال جياس جوكينت رئيس الابحاث لدى بنك أبوظبي الوطني "من المتوقع أن يبقى التضخم منخفضا في خانة الاحاد في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع تراجع ضغوط ... الاسعار نسبيا". ومن المتوقع أن تشهد السعودية والكويت أعلى متوسط للتضخم عند 4ر4 و3ر4 % على التوالي في 2010. وعلى العكس من المرجح أن تشهد الامارات وقطر أقل نمو في أسعار المستهلكين عند 0ر2 و5ر2 % على التوالي وهو ما يقل كثيرا عن تضخم يتجاوز عشرة في المئة شهدته معظم دول الخليج في 2008. ويتوقع أيضا أن تعزز أسعار النفط التي ارتفعت الى أكثر من المثلين خلال العام المنصرم التوازنات المالية لدول الخليج في 2010 مما يتيح للحكومات الاستمرار في برامج تحفيز كبيرة على عكس الحال في معظم أنحاء العالم.
توقعت انخفاض معدلات النمو في معظم اقتصادات الخليج
قطر تزيد الإنفاق بنسبة 25% وتشهد نمواً في أسعار المستهلكين بنسبة 2.5%
دبي – رويترز :
أظهر استطلاع لرويترز امس الاربعاء أن اقتصادات معظم دول الخليج العربية ستشهد نموا منخفضا في خانة الاحاد هذا العام دون تغير يذكر عن توقعات سابقة وان اعادة هيكلة الديون ستؤثر على نمو الائتمان . وأظهر متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز أراءهم بين 20 و27 أبريل أن قطر أكبر مصدر للغاز في العالم ستكون الاستثناء الوحيد اذ يتوقع أن يقفز الناتج المحلي الاجمالي لها بنسبة 1ر16 % بفضل التوسع في منشآت الغاز والانفاق على البنية التحتية. ولا يمثل ذلك تغيرا يذكر عن الاستطلاع السابق الذي أجرته رويترز في يناير لكنه أقل من توقعات صندوق النقد الدولي بنمو يبلغ 5ر18 %. ومن المتوقع ان يظل الانفاق مرتفعا بشكل خاص في السعودية التي شرعت في برنامج انفاق بقيمة 400 مليار دولار يستمر حتى 2013 وأيضا في قطر التي تخطط لانفاق مليارات الدولارات على توسيع منشآت الغاز الطبيعي المسال وعلى عدة مشروعات في البنية التحتية. وتعتزم قطر زيادة الانفاق بنسبة 25 % في السنة المالية التي بدأت في ابريل في حين زادت عمان الانفاق 12 % بنسبة هذا العام لتمويل مشروعات في البنية التحتية. ومن المتوقع أن يزداد الانفاق الحكومي حتى في الكويت التي جاء انفاقها الرأسمالي في مرتبة متأخرة في الماضي وذلك بعدما اقرت في فبراير خطة تنمية مدتها أربع سنوات بتكلفة 30 مليار دينار "9ر103 مليار دولار". وخفض التباطؤ الاقتصادي الانتاج وجمد الائتمان العام الماضي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لكن من المنتظر أن تحصل اقتصادات دول الخليج العربية الست على دعم من الانتعاش الاقتصادي الحالي لشركائها التجاريين الرئيسيين والانفاق الحكومي السخي. وقال فرح أحمد هيرسي كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف الريان بالدوحة "الاقتصاد العالمي يعود حاليا الى مسار النمو... تبيع منطقة الخليج سلعا استراتيجية تغذي قاطرة الاقتصاد العالمي". وشمل أحدث استطلاع 17 محللا. ومن المتوقع أن تشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة العربية نموا قدره 9ر3 % هذا العام وهو أعلى كثيرا من نمو بنسبة 2ر0 % في 2009 في غياب مؤشرات على أن المملكة ستخفض برامج التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها نحو 400 مليار دولار خلال خمس سنوات حتى 2013. وقال جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى ان.سي.بي كابيتال في البحرين "تفترض توقعاتنا استئناف الاقراض المصرفي الطبيعي الى حد ما في السعودية بحلول منتصف العام" . وتشير التوقعات الى نمو الاقتصادي الكويتي 3ر3 % في 2010 بعد تباطؤ حاد العام الماضي لكن هذه التوقعات أقل تفاؤلا من توقعات بنك الكويت المركزي بنمو بين أربعة وخمسة %. كما يتوقع أن تشهد سلطنة عمان والبحرين نموا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7ر3 و0ر3 % على التوالي. وظلت توقعات النمو لدولة الامارات العربية المتحدة- ثاني أكبر اقتصاد عربي - مستقرة بعد تراجعها في مطلع العام تحت وطأة اعادة هيكلة ديون شركات كبرى في دبي. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الاماراتي نموا بنسبة 5ر2 % هذا العام مسجلا أبطأ وتيرة للنمو في الخليج وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة لكنه يتجاوز توقعات أعلنها الاسبوع الماضي صندوق النقد الدولي بنمو قدره 3ر1 %. وقال راينهارد كلوزة الخبير الاقتصادي لدى يو.بي.اس في لندن "يجب أن نفرق بشكل واضح بين دبي ومشكلاتها .. كونها ليست منتجا للنفط ولا تمتلك أي مدخرات مالية وكونها متعرضة لقروض وفقاعة عقارية .. وبين باقي أنحاء المنطقة التي لا تعرض لها على الاطلاق أو متعرضة بصورة أقل كثيرا لهذه المشكلات الاربع" . وأضاف "باعتبارها تمثل 30 % من الناتج المحلي الاجمالي الاماراتي ستؤثر دبي على نمو الامارات وسيكون هناك بعض التداعيات على أبوظبي" . وبفضل القطاع النفطي في أبوظبي سيواصل الاقتصاد الاماراتي التحسن بعد انكماش في الناتج المحلي الاجمالي قدر بنحو 4ر1 % في 2009. وتتعرض البنوك الاماراتية بشدة لمجموعة دبي العالمية شبه الحكومية التي لا تزال تجري محادثات مع الدائنين حول عرض لاعادة هيكلة ديون تقدر تكلفتها بمبلغ 5ر9 مليار دولار.ورجح 11 من 16 محللا أجابوا عن السؤال أن يحتاج مزيد من المؤسسات المرتبطة بحكومة دبي المساعدة هذا العام فيما قال ثلاثة انه احتمال قوي للغاية. وتشير التوقعات الى أن التضخم سيظل منخفضا دون عشرة في المئة في منطقة الخليج وهو أقل كثيرا من مستوياته القياسية المرتفعة في 2008 مع بدء الامارات وقطر في الخروج ببطء من انكماش الاسعار في العام الماضي والذي نتج أساسا عن انخفاض تكلفة المساكن. وقال جياس جوكينت رئيس الابحاث لدى بنك أبوظبي الوطني "من المتوقع أن يبقى التضخم منخفضا في خانة الاحاد في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع تراجع ضغوط ... الاسعار نسبيا". ومن المتوقع أن تشهد السعودية والكويت أعلى متوسط للتضخم عند 4ر4 و3ر4 % على التوالي في 2010. وعلى العكس من المرجح أن تشهد الامارات وقطر أقل نمو في أسعار المستهلكين عند 0ر2 و5ر2 % على التوالي وهو ما يقل كثيرا عن تضخم يتجاوز عشرة في المئة شهدته معظم دول الخليج في 2008. ويتوقع أيضا أن تعزز أسعار النفط التي ارتفعت الى أكثر من المثلين خلال العام المنصرم التوازنات المالية لدول الخليج في 2010 مما يتيح للحكومات الاستمرار في برامج تحفيز كبيرة على عكس الحال في معظم أنحاء العالم.