ROSE
29-04-2010, 08:36 AM
22.8%نموا في الإيرادات التشغيلية لبيت التمويل القطري
العمومية صادقت على جدول الأعمال
الشيخ حمد : محفظة قروض الشركة حققت 370 مليون ريال
زيادة نسبة المخصصات جعلت الشركة في وضع مرن مع السوق
مبيعات قطاع التمويل في دولة قطر والمنطقة مرشحة للنمو
الإجراءات التي قامت بها الشركة ستظهر آثارها الإيجابية في المستقبل القريب
متابعة - طوخي دوام :
وافقت الجمعية العمومية العادية لبيت التمويل القطري بعد اكتمال النصاب القانوني على جدول الأعمال المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة.. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد صباح أمس بمقر الشركة برئاسة السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة. و الدكتور علي محيي الدين القرة داغي نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية والرئيس التنفيذي واعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 /12 /2009 وكذلك سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية خلال السنة المنتهية في 31 /12 /2009 كما تم اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وصادقت على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى31 /12 /2009 م والموافقة على مكافأتهم وفقا للنظام الأساسي وتمت الموافقة على التجديد لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المقبلة.وقد تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وفي كلمة رئيس مجلس الإدارة التي القاها نيابة عنه السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة أشار فيها إلى إن محفظة العملاء ارتفعت من 358.008.985 ريال إلى 370.272.951 ريال بنسبة زيادة 3.4% وكذلك ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية من 27.477.560 ريال إلى 32.342.468 ريال بنسبة زيادة 22.8%.
ولفت إلى انه لا يخفى على الجميع أثر الأزمة المالية الاقتصادية العالمية والتي سبق وأن أشار إليها في اجتماع الجمعية العمومية السابق والتوقع بانعكاسات تلك الأزمة على الوضع الاقتصادي العام وكذلك بانخفاض حجم الاستهلاك من السلع والخدمات مما يؤثر على عملية الإنتاج ودورانها. وما أثر تأثيرا مباشرا على نتائج عام 2009 هو قيام المصرف المركزي بالتشديد على زيادة نسبة المخصصات على الشركة والتي بلغت في حدود 33 مليون ريال. وكذلك تعثر بعض العملاء الذين فقدوا بعضا من عقودهم التي تأجلت بسبب الأزمة وكذلك نتيجة انخفاض بعض الأصول.
وبين ان الشركة قد أخذت تلك الأمور في الاعتبار ما قلل من حجم المخاطر المعرضة لها الشركة وما جعل الشركة في وضع مرن مع السوق.. وأوضح انه من آثار تلك القرارات فى الأجل القصير تقليص حجم الأرباح المحققة ولكن انعكاسات تلك التعليمات سيظهر أثره على المدى القريب حيث من المتوقع عودة الانتعاش للسوق كما أن بلدنا حماها الله على أعتاب مرحلة جديدة من النشاط والتوسع فى عدة مشروعات عملاقة على سبيل المثال مشروع سكك حديد قطر ومشروع جسر قطر البحرين حيث من المتوقع وجود حركة جيدة فى القطاع التمويلي لتمويل المشروعات المساندة لتلك المشروعات العملاقة.
في ختام إعمال الجمعية توجه رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بالشكر الى أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة وإلى مساهمى الشركة والإخوة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وجميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل متفان في العمل الدؤوب لمصلحة الشركة. والشكر موصول للسادة مصرف قطر المركزى ووزارة الأعمال والتجارة.
كما يسرني أن أرفع بالنيابة عن جمعيتكم العمومية ومجلس الإدارة والعاملين فى الشركة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولى عهده الأمين أسمى آيات الامتنان والعرفان لما يولونه من رعاية وعناية للاقتصاد الوطنى والمؤسسات والشركات العاملة فيه. وشكراً.
تأسيس الشركة
تأسست شركة بيت التمويل القطري في يونيو 2006 كشركة مساهمة قطرية خاصة تقوم بتقديم الخدمات التمويلية المتخصصة، مستندة في ذلك إلى الفقه الإسلامي، ووفقاً لقواعد وتعليم الشريعة الإسلامية الغراء، ومنسجمة مع توجيهات وقوانين مصرف قطر المركزي، برأسمال يبلغ 125 مليون ريال قطري. وتكمن الغاية من تأسيسها في تلبية إحتياجات العملاء من أفراد وشركات لتمكينهم من تحقيق غاياتهم من خلال أدواتها التمويلية.
وتضع الشركة على رأس أولوياتها المحافظة على عملائها والعمل على زيادة حصتها السوقية من خلال توفير حلول تمويلية فريدة من نوعها ومتجددة إضافة إلى خدمات نوعية تتراوح بين التمويل الاستهلاكي والعقاري إضافة لتمويل الشركات.
وتقدم شركة بيت التمويل القطري كافة الحلول التمويلية وفقاً لمباديء الشريعة الاسلامية الغراء تحت رقابة هيئة شرعية مكونة من خبراء في مجال المعاملات المصرفية الإسلامية.
أغراض الشركة
الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي التمويل بالمرابحة- أو نحوها (وكل ما نصت عليه القوانين التجارية والتشريعات أو الأعراف المصرفيه باعتباره كذلك) لعملائها من الأفراد والمؤسسات والشركات بما في ذلك تمويل عمليات شراء وبيع السلع المعمرة والاستهلاكية لجميع فئات العملاء، الاستثمار في الأوراق المالية لمحفظتها الخاصة في الأسهم وصكوك الاستثمار الإسلامية والأوراق المالية الأخرى في دولة قطر والخارج وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، إنشاء المحافظ وذلك بهدف تمويل نشاط الشركة، للشركة حق الاقتراض المباشر دون فوائد من البنوك والمؤسسات التمويلية أو من خلال التعامل بأي وسائل أخرى مشروعة مثل صكوك الاستثمار كمصادر للتمويل، يحق للشركة التعاون المباشر مع المؤسسات التمويلية والشركات والبنوك الأجنبية في الإدارة والتمويل للقيام بإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتصلة بتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق أغراض الشركة، القيام بجميع أعمال التمويل شريطة أن تخرج تلك الأعمال والخدمات عن نطاق أعمال البنوك والصرافة وشركات الاستثمار أو تمثيل البنوك والمؤسسات المالية والأجنبية، أي أعمال أخرى يعرفها ويوافق عليها مصرف قطر المركزي وتكون من ضمن أعمال شركات التمويل العاملة في داخل دولة قطر، ويجوز للشركة مباشرة كل أو بعض الأعمال السابقة ذكرها وما في حكمها في دولة قطر أو خارجها سواء بصفة أصلية أو عن طريق الوكالة، كما يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطا شبيها بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها شريطة أن تلتزم الشركة بعدم القيام بأية أعمال تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة
سعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة وممثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
السيد محمد قمبر العمادي عضو مجلس الإدارة وممثل عن شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة (كيبكو).
السيد منصور بن مهدي اليامي عضو مجلس الإدارة وممثل عن الهيئة العامة لشؤون القاصرين.
السيد عبدالله سعود البدر عضو مجلس الإدارة وممثل عن شركة المنار للتمويل والإجارة.
الآنسة عائشة محمد النعيمي عضو مجلس الإدارة وممثلة عن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
العمومية صادقت على جدول الأعمال
الشيخ حمد : محفظة قروض الشركة حققت 370 مليون ريال
زيادة نسبة المخصصات جعلت الشركة في وضع مرن مع السوق
مبيعات قطاع التمويل في دولة قطر والمنطقة مرشحة للنمو
الإجراءات التي قامت بها الشركة ستظهر آثارها الإيجابية في المستقبل القريب
متابعة - طوخي دوام :
وافقت الجمعية العمومية العادية لبيت التمويل القطري بعد اكتمال النصاب القانوني على جدول الأعمال المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة.. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد صباح أمس بمقر الشركة برئاسة السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة. و الدكتور علي محيي الدين القرة داغي نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية والرئيس التنفيذي واعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 /12 /2009 وكذلك سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية خلال السنة المنتهية في 31 /12 /2009 كما تم اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وصادقت على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى31 /12 /2009 م والموافقة على مكافأتهم وفقا للنظام الأساسي وتمت الموافقة على التجديد لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المقبلة.وقد تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وفي كلمة رئيس مجلس الإدارة التي القاها نيابة عنه السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة أشار فيها إلى إن محفظة العملاء ارتفعت من 358.008.985 ريال إلى 370.272.951 ريال بنسبة زيادة 3.4% وكذلك ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية من 27.477.560 ريال إلى 32.342.468 ريال بنسبة زيادة 22.8%.
ولفت إلى انه لا يخفى على الجميع أثر الأزمة المالية الاقتصادية العالمية والتي سبق وأن أشار إليها في اجتماع الجمعية العمومية السابق والتوقع بانعكاسات تلك الأزمة على الوضع الاقتصادي العام وكذلك بانخفاض حجم الاستهلاك من السلع والخدمات مما يؤثر على عملية الإنتاج ودورانها. وما أثر تأثيرا مباشرا على نتائج عام 2009 هو قيام المصرف المركزي بالتشديد على زيادة نسبة المخصصات على الشركة والتي بلغت في حدود 33 مليون ريال. وكذلك تعثر بعض العملاء الذين فقدوا بعضا من عقودهم التي تأجلت بسبب الأزمة وكذلك نتيجة انخفاض بعض الأصول.
وبين ان الشركة قد أخذت تلك الأمور في الاعتبار ما قلل من حجم المخاطر المعرضة لها الشركة وما جعل الشركة في وضع مرن مع السوق.. وأوضح انه من آثار تلك القرارات فى الأجل القصير تقليص حجم الأرباح المحققة ولكن انعكاسات تلك التعليمات سيظهر أثره على المدى القريب حيث من المتوقع عودة الانتعاش للسوق كما أن بلدنا حماها الله على أعتاب مرحلة جديدة من النشاط والتوسع فى عدة مشروعات عملاقة على سبيل المثال مشروع سكك حديد قطر ومشروع جسر قطر البحرين حيث من المتوقع وجود حركة جيدة فى القطاع التمويلي لتمويل المشروعات المساندة لتلك المشروعات العملاقة.
في ختام إعمال الجمعية توجه رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بالشكر الى أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة وإلى مساهمى الشركة والإخوة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وجميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل متفان في العمل الدؤوب لمصلحة الشركة. والشكر موصول للسادة مصرف قطر المركزى ووزارة الأعمال والتجارة.
كما يسرني أن أرفع بالنيابة عن جمعيتكم العمومية ومجلس الإدارة والعاملين فى الشركة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولى عهده الأمين أسمى آيات الامتنان والعرفان لما يولونه من رعاية وعناية للاقتصاد الوطنى والمؤسسات والشركات العاملة فيه. وشكراً.
تأسيس الشركة
تأسست شركة بيت التمويل القطري في يونيو 2006 كشركة مساهمة قطرية خاصة تقوم بتقديم الخدمات التمويلية المتخصصة، مستندة في ذلك إلى الفقه الإسلامي، ووفقاً لقواعد وتعليم الشريعة الإسلامية الغراء، ومنسجمة مع توجيهات وقوانين مصرف قطر المركزي، برأسمال يبلغ 125 مليون ريال قطري. وتكمن الغاية من تأسيسها في تلبية إحتياجات العملاء من أفراد وشركات لتمكينهم من تحقيق غاياتهم من خلال أدواتها التمويلية.
وتضع الشركة على رأس أولوياتها المحافظة على عملائها والعمل على زيادة حصتها السوقية من خلال توفير حلول تمويلية فريدة من نوعها ومتجددة إضافة إلى خدمات نوعية تتراوح بين التمويل الاستهلاكي والعقاري إضافة لتمويل الشركات.
وتقدم شركة بيت التمويل القطري كافة الحلول التمويلية وفقاً لمباديء الشريعة الاسلامية الغراء تحت رقابة هيئة شرعية مكونة من خبراء في مجال المعاملات المصرفية الإسلامية.
أغراض الشركة
الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي التمويل بالمرابحة- أو نحوها (وكل ما نصت عليه القوانين التجارية والتشريعات أو الأعراف المصرفيه باعتباره كذلك) لعملائها من الأفراد والمؤسسات والشركات بما في ذلك تمويل عمليات شراء وبيع السلع المعمرة والاستهلاكية لجميع فئات العملاء، الاستثمار في الأوراق المالية لمحفظتها الخاصة في الأسهم وصكوك الاستثمار الإسلامية والأوراق المالية الأخرى في دولة قطر والخارج وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، إنشاء المحافظ وذلك بهدف تمويل نشاط الشركة، للشركة حق الاقتراض المباشر دون فوائد من البنوك والمؤسسات التمويلية أو من خلال التعامل بأي وسائل أخرى مشروعة مثل صكوك الاستثمار كمصادر للتمويل، يحق للشركة التعاون المباشر مع المؤسسات التمويلية والشركات والبنوك الأجنبية في الإدارة والتمويل للقيام بإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتصلة بتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق أغراض الشركة، القيام بجميع أعمال التمويل شريطة أن تخرج تلك الأعمال والخدمات عن نطاق أعمال البنوك والصرافة وشركات الاستثمار أو تمثيل البنوك والمؤسسات المالية والأجنبية، أي أعمال أخرى يعرفها ويوافق عليها مصرف قطر المركزي وتكون من ضمن أعمال شركات التمويل العاملة في داخل دولة قطر، ويجوز للشركة مباشرة كل أو بعض الأعمال السابقة ذكرها وما في حكمها في دولة قطر أو خارجها سواء بصفة أصلية أو عن طريق الوكالة، كما يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطا شبيها بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها شريطة أن تلتزم الشركة بعدم القيام بأية أعمال تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة
سعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة وممثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
السيد محمد قمبر العمادي عضو مجلس الإدارة وممثل عن شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة (كيبكو).
السيد منصور بن مهدي اليامي عضو مجلس الإدارة وممثل عن الهيئة العامة لشؤون القاصرين.
السيد عبدالله سعود البدر عضو مجلس الإدارة وممثل عن شركة المنار للتمويل والإجارة.
الآنسة عائشة محمد النعيمي عضو مجلس الإدارة وممثلة عن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات