قطرى مزمن
01-05-2010, 09:15 AM
لاديمقراطيه دون ضرائب ولاضريبه دون انتاج ولا انتاج دون مؤسسات
إن الفارق الأساسي بين الأنماط التاريخية السابقة لتكوين الدولة المنتجة وبين الأنماط الحديثة للدولة الريعية التوزيعية ، وعلى رأسها البلدان المصدرة للنفط ، هو أن هذه الدول الحديثة تحصل على دخلها بطريقة مختلفة ، حيث إن الدخل يتراكم لدى سلطات ومسؤولي هذه الدول بصورة مباشرة ، مما يؤدي إلى زوال الحاجة إلى الاستخراج الداخلي والضرائب الداخلية . فالدولة التوزيعية لا تقوم عادة باستخراج الموارد من مواطنيها ، نظرا لأن الجزء الأعظم من دخلها مشتق من الريع الخارجي وليس من الريع الداخلي الذي يتطلب اقتصادا محليا منتجا .
إن الخاصية السياسية والإدارية الأساسية للدولة التوزيعية هي عدم تبلور العملية الادماجية التي تطورت في أوروبا خلال مرحلة تكوين الدولة الحديثة . من الناحية النظرية ، فإن الطريقة الفريدة التي يتراكم بها الدخل في الدولة التوزيعية يمكن أن تؤدي إلى تفكيك المثلث الحديدي لتكوين الدولة ، فليس هناك حاجة ولا ضرورة لخلق نظام ضريبي أو للبناء والتطوير المؤسسي أو للقيام بتسويات سياسية . في الدولة المنتجة توفر الحاجة للضرائب حافزا لتوسيع وتنويع قاعدة الدخل التي يمكن فرض الضرائب عليها ، حيث يتم النظر إلى النمو الاقتصادي باعتباره أمرا ضروريا لاستمرارية وتوسيع وظائف الدولة ، فالدولة لا تستطيع ممارسة وتوسيع وظائفها التوزيعية إلا بالقدر الذي تسمح به قدراتها الاستخراجية والجبائية والتنظيمية ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تبلور مصالح مختلفة ومتباينة يحاول أنصارها التأثير على السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة .
ليس هناك أي حافز أو دافع في الدولة التوزيعية لتطوير سياسات اقتصادية متماسكة وثابتة من أجل توسيع قاعدة الدخل وتنويعه . فالدخل يتم توليده عن طريق بيع سلعة ، والنمو الاقتصادي يمكن تحقيقه عن طريق زيادة بيع الموارد المولدة للدخل . بالتالي ، يمكن تحقيق زيادات في الدخل بصورة غير مؤلمة عن طريق زيادة إنتاج السلعة ، ويتضمن ذلك القيام بنشاط غير مرتبط بالاقتصاد المحلي ولا يضع أية متطلبات على المواطنين . فبدلا من الاهتمام بالسياسات الاقتصادية والضريبية التي ستؤدي إلى تعزيز نطاق سلطة الدولة ، فإن سلطات الدولة التوزيعية تركز على سياساتها التوزيعية وتقوم باستخدامها لتشكيل وتقييد اقتصادياتها المحلية . وعندما لا تعتمد الدولة – سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة – على الضرائب في إنفاقها أو في السياسات الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها ، فإن القطاعات الاقتصادية المحلية تعتمد بصورة مباشرة على الدولة للحصول على منافع من خلال توزيع دخل النفط .
إن غياب الحاجة لاستخراج الموارد من المواطنين له نتائج مهمة على الأداء البعيد الأمد للدولة التوزيعية . لأول وهلة ، يبدو أن سلطات الدولة التوزيعية تستفيد من استقلاليتها المالية ، فهي تستطيع أن تتجاهل عملية بناء جهاز إداري واسع ومكثف وما يصاحبه من آليات لجمع المعلومات ومن قواعد وتنظيمات قانونية ، وتستطيع تجنب التوتر الاجتماعي الناتج عن النظم الضريبية وإجراءات الجباية . إلا أن هذه المكاسب الأولية والاستقلالية المالية الظاهرية تتلاشى على المدى البعيد نتيجة لعدم تعزيز وتوسيع القدرات الاستخراجية والتنظيمية للدولة ، نظرا لأن المؤسسات الاستخراجية والتنظيمية تشكل أساس إدارة أية دولة حديثة ، وبدونها يصبح التنظيم الاقتصادي مستحيلا ، كما أنها تدل على التفضيلات الاجتماعية للدولة من خلال استهدافها لجماعات معينة من المواطنين ، وهي تشكل أساس وضع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ، وهي ضرورية لتقنين القواعد والالتزامات القانونية، وعلى ضوئها تقوم بإنشاء مؤسسات إشرافية وتنظيمية لجمع المعلومات التي تستخدمها الدولة للتمييز والاختيار بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
نظراً لأن الحكام في الدولة التوزيعية هم صانعو القرار الحقيقيون الوحيدون فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والتوزيع والاستثمارات والأنشطة الأخرى ، وأنهم يتولون القيام بهذه القرارات ولا يدعونها للسوق ، فإنه من الحتمي أن تصبح الدولة مركز ومحور الصراع وليس مجرد الساحة التي يدور فيها الصراع بين الفئات والجماعات المجتمعية المختلفة وفق المنظور الليبرالي . ولقد أدت سيطرة الدولة على الأسعار والأسواق إلى تعزيز قدرة النخب الحاكمة على تكوين الثروات ، وعلى استخدام سيطرتها على الاقتصاد لتوفير منافع لحلفائها وحرمان خصومها من الفوائد الاقتصادية . ونتج عن ذلك بروز اقتصاد مسيس أصبح فيه الكسب الاقتصادي الفردي نتاجا للوصول للسلطة والقوة السياسية وليس نتيجة لزيادة الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية . أي من خلال السلوك الريعي ، وليس عن طريق سلوكيات السعي للربح.
ولا تتميز السياسات الريعية بعدم الكفاءة الاقتصادية فحسب ، بل أنها تؤدي أيضا إلى تزايد عدم المساواة في الدخل – والناتجة عن المزايا السياسية وليس عن التفاوت في الإنتاجية – مع تزايد استخدام الدولة لقوتها وسلطتها لتوزيع الدخل وتحويله إلى أولئك الذين يحتازون على القوة السياسية أو الذين على صلة بهم . كذلك ، تزدهر السوق السوداء ويتكاثر الفساد الرسمي . ويمكن تفسير المستويات العالية من الفساد في بعض البلدان التوزيعية إلى أنه راجع لأنواع السياسات التي تتبعها الدولة أكثر من أن تكون مسبباته راجعة إلى الخصائص الأخلاقية للمسؤولين والأفراد بصفة عامة . ففي الوقت الذي قد لا يكون فيه الأمر واضحا دائما حول كيف أن خصائص الأفراد تقوم بتشكيل النظام السياسي ، فإنه من الواضح أن النظام السياسي والسياسات المتبعة من قبل الدولة يمكن ، بل وتقوم فعلا ، بتشكيل خصائص الأفراد .
نظرا لأن الدولة التوزيعية لا تعتمد على الفائض المحلي ، فإن ذلك قد يشير إلى استقلالية الدولة داخليا في مواجهة الفئات والتجمعات والمصالح المجتمعية المختلفة . إلا أنه على الرغم من أن معظم الأدبيات تعتبر أن استقلالية الدولة هو أمر جوهري لتفسير قدرات الدولة ، فإن فكرة استقلالية الدولة قد لا تكون ذات فائدة تحليلية عند تطبيقها على الدولة التوزيعية . فبعكس الدول ذات الاقتصاديات المنتجة التي تنخرط في إعادة توزيع الموارد وتوفر للجماعات المنظمة والأفراد داخل المجتمع الأدوات الممأسسة للاعتراض على سياسات الدولة وإيقافها ، فإن الدخل في الدول التوزيعية يتراكم بصورة مباشرة لدى الدولة ، والتي تقوم بالتالي بتوزيعه بين مواطنيها بالصورة التي تخدم مصالح الدولة . وتتمثل الطبيعة المزدوجة والمتناقضة للدولة التوزيعية في كونها تسيطر على جميع أشكال النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يجعلها ، خاصة خلال فترات الازدهار النفطي ، مستقلة من الناحية المالية . إلا أن هذه الاستقلالية تجعلها تتجاهل وتهمل بناء المؤسسات والآليات التي تترجم هذه الاستقلالية إلى قاعدة قوة صلبة على المدى الطويل .
على الرغم من أن جميع الدول التوزيعية أبرزت خلال فترات الازدهار النفطي جميع مظاهر استقلالية الدولة ، فإن المقياس الحقيقي للقوة يبرز حتميا عندما تواجه الدولة التوزيعية أزمات مالية قد تهدد استمرارية سياساتها التوزيعية ، وعادة ما تنشأ هذه الأزمات المالية نتيجة لتطورات في السوق الدولية خارج سيطرة سلطات الدولة التوزيعية ولقد حدثت الأزمة بالنسبة للدول التوزيعية النفطية بعد عام 1985 ، عندما انخفض دخلها بصورة كبيرة نتيجة للتغيرات في أسعار النفط وفي الطلب عليه . ولقد استلزم انخفاض التدفقات المالية في الدول التوزيعية النفطية تقليص السياسات التوزيعية السابقة لهذه الدول ومحاولة إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية . وحتى ولو كانت الإصلاحات المقترحة محدودة ، فإن المؤشرات الحاسمة للنجاح هي عما إذا كان باستطاعة الدولة أن تفرض على التحالفات والتجمعات السياسية التي خلقتها خلال المرحلة التوزيعية الإصلاحات الاقتصادية ، التي قد تؤثر على مصالح هذه الفئات ، وعما إذا كانت الدولة قادرة ومؤهلة مؤسسيا على تنفيذ وتطبيق التغيرات الضرورية ، والتي قد تشمل ، ولأول مرة ، عمليات استخراج وجباية وتنظيم واسعة وعميقة .
إن الفارق الأساسي بين الأنماط التاريخية السابقة لتكوين الدولة المنتجة وبين الأنماط الحديثة للدولة الريعية التوزيعية ، وعلى رأسها البلدان المصدرة للنفط ، هو أن هذه الدول الحديثة تحصل على دخلها بطريقة مختلفة ، حيث إن الدخل يتراكم لدى سلطات ومسؤولي هذه الدول بصورة مباشرة ، مما يؤدي إلى زوال الحاجة إلى الاستخراج الداخلي والضرائب الداخلية . فالدولة التوزيعية لا تقوم عادة باستخراج الموارد من مواطنيها ، نظرا لأن الجزء الأعظم من دخلها مشتق من الريع الخارجي وليس من الريع الداخلي الذي يتطلب اقتصادا محليا منتجا .
إن الخاصية السياسية والإدارية الأساسية للدولة التوزيعية هي عدم تبلور العملية الادماجية التي تطورت في أوروبا خلال مرحلة تكوين الدولة الحديثة . من الناحية النظرية ، فإن الطريقة الفريدة التي يتراكم بها الدخل في الدولة التوزيعية يمكن أن تؤدي إلى تفكيك المثلث الحديدي لتكوين الدولة ، فليس هناك حاجة ولا ضرورة لخلق نظام ضريبي أو للبناء والتطوير المؤسسي أو للقيام بتسويات سياسية . في الدولة المنتجة توفر الحاجة للضرائب حافزا لتوسيع وتنويع قاعدة الدخل التي يمكن فرض الضرائب عليها ، حيث يتم النظر إلى النمو الاقتصادي باعتباره أمرا ضروريا لاستمرارية وتوسيع وظائف الدولة ، فالدولة لا تستطيع ممارسة وتوسيع وظائفها التوزيعية إلا بالقدر الذي تسمح به قدراتها الاستخراجية والجبائية والتنظيمية ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تبلور مصالح مختلفة ومتباينة يحاول أنصارها التأثير على السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة .
ليس هناك أي حافز أو دافع في الدولة التوزيعية لتطوير سياسات اقتصادية متماسكة وثابتة من أجل توسيع قاعدة الدخل وتنويعه . فالدخل يتم توليده عن طريق بيع سلعة ، والنمو الاقتصادي يمكن تحقيقه عن طريق زيادة بيع الموارد المولدة للدخل . بالتالي ، يمكن تحقيق زيادات في الدخل بصورة غير مؤلمة عن طريق زيادة إنتاج السلعة ، ويتضمن ذلك القيام بنشاط غير مرتبط بالاقتصاد المحلي ولا يضع أية متطلبات على المواطنين . فبدلا من الاهتمام بالسياسات الاقتصادية والضريبية التي ستؤدي إلى تعزيز نطاق سلطة الدولة ، فإن سلطات الدولة التوزيعية تركز على سياساتها التوزيعية وتقوم باستخدامها لتشكيل وتقييد اقتصادياتها المحلية . وعندما لا تعتمد الدولة – سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة – على الضرائب في إنفاقها أو في السياسات الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها ، فإن القطاعات الاقتصادية المحلية تعتمد بصورة مباشرة على الدولة للحصول على منافع من خلال توزيع دخل النفط .
إن غياب الحاجة لاستخراج الموارد من المواطنين له نتائج مهمة على الأداء البعيد الأمد للدولة التوزيعية . لأول وهلة ، يبدو أن سلطات الدولة التوزيعية تستفيد من استقلاليتها المالية ، فهي تستطيع أن تتجاهل عملية بناء جهاز إداري واسع ومكثف وما يصاحبه من آليات لجمع المعلومات ومن قواعد وتنظيمات قانونية ، وتستطيع تجنب التوتر الاجتماعي الناتج عن النظم الضريبية وإجراءات الجباية . إلا أن هذه المكاسب الأولية والاستقلالية المالية الظاهرية تتلاشى على المدى البعيد نتيجة لعدم تعزيز وتوسيع القدرات الاستخراجية والتنظيمية للدولة ، نظرا لأن المؤسسات الاستخراجية والتنظيمية تشكل أساس إدارة أية دولة حديثة ، وبدونها يصبح التنظيم الاقتصادي مستحيلا ، كما أنها تدل على التفضيلات الاجتماعية للدولة من خلال استهدافها لجماعات معينة من المواطنين ، وهي تشكل أساس وضع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ، وهي ضرورية لتقنين القواعد والالتزامات القانونية، وعلى ضوئها تقوم بإنشاء مؤسسات إشرافية وتنظيمية لجمع المعلومات التي تستخدمها الدولة للتمييز والاختيار بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
نظراً لأن الحكام في الدولة التوزيعية هم صانعو القرار الحقيقيون الوحيدون فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والتوزيع والاستثمارات والأنشطة الأخرى ، وأنهم يتولون القيام بهذه القرارات ولا يدعونها للسوق ، فإنه من الحتمي أن تصبح الدولة مركز ومحور الصراع وليس مجرد الساحة التي يدور فيها الصراع بين الفئات والجماعات المجتمعية المختلفة وفق المنظور الليبرالي . ولقد أدت سيطرة الدولة على الأسعار والأسواق إلى تعزيز قدرة النخب الحاكمة على تكوين الثروات ، وعلى استخدام سيطرتها على الاقتصاد لتوفير منافع لحلفائها وحرمان خصومها من الفوائد الاقتصادية . ونتج عن ذلك بروز اقتصاد مسيس أصبح فيه الكسب الاقتصادي الفردي نتاجا للوصول للسلطة والقوة السياسية وليس نتيجة لزيادة الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية . أي من خلال السلوك الريعي ، وليس عن طريق سلوكيات السعي للربح.
ولا تتميز السياسات الريعية بعدم الكفاءة الاقتصادية فحسب ، بل أنها تؤدي أيضا إلى تزايد عدم المساواة في الدخل – والناتجة عن المزايا السياسية وليس عن التفاوت في الإنتاجية – مع تزايد استخدام الدولة لقوتها وسلطتها لتوزيع الدخل وتحويله إلى أولئك الذين يحتازون على القوة السياسية أو الذين على صلة بهم . كذلك ، تزدهر السوق السوداء ويتكاثر الفساد الرسمي . ويمكن تفسير المستويات العالية من الفساد في بعض البلدان التوزيعية إلى أنه راجع لأنواع السياسات التي تتبعها الدولة أكثر من أن تكون مسبباته راجعة إلى الخصائص الأخلاقية للمسؤولين والأفراد بصفة عامة . ففي الوقت الذي قد لا يكون فيه الأمر واضحا دائما حول كيف أن خصائص الأفراد تقوم بتشكيل النظام السياسي ، فإنه من الواضح أن النظام السياسي والسياسات المتبعة من قبل الدولة يمكن ، بل وتقوم فعلا ، بتشكيل خصائص الأفراد .
نظرا لأن الدولة التوزيعية لا تعتمد على الفائض المحلي ، فإن ذلك قد يشير إلى استقلالية الدولة داخليا في مواجهة الفئات والتجمعات والمصالح المجتمعية المختلفة . إلا أنه على الرغم من أن معظم الأدبيات تعتبر أن استقلالية الدولة هو أمر جوهري لتفسير قدرات الدولة ، فإن فكرة استقلالية الدولة قد لا تكون ذات فائدة تحليلية عند تطبيقها على الدولة التوزيعية . فبعكس الدول ذات الاقتصاديات المنتجة التي تنخرط في إعادة توزيع الموارد وتوفر للجماعات المنظمة والأفراد داخل المجتمع الأدوات الممأسسة للاعتراض على سياسات الدولة وإيقافها ، فإن الدخل في الدول التوزيعية يتراكم بصورة مباشرة لدى الدولة ، والتي تقوم بالتالي بتوزيعه بين مواطنيها بالصورة التي تخدم مصالح الدولة . وتتمثل الطبيعة المزدوجة والمتناقضة للدولة التوزيعية في كونها تسيطر على جميع أشكال النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يجعلها ، خاصة خلال فترات الازدهار النفطي ، مستقلة من الناحية المالية . إلا أن هذه الاستقلالية تجعلها تتجاهل وتهمل بناء المؤسسات والآليات التي تترجم هذه الاستقلالية إلى قاعدة قوة صلبة على المدى الطويل .
على الرغم من أن جميع الدول التوزيعية أبرزت خلال فترات الازدهار النفطي جميع مظاهر استقلالية الدولة ، فإن المقياس الحقيقي للقوة يبرز حتميا عندما تواجه الدولة التوزيعية أزمات مالية قد تهدد استمرارية سياساتها التوزيعية ، وعادة ما تنشأ هذه الأزمات المالية نتيجة لتطورات في السوق الدولية خارج سيطرة سلطات الدولة التوزيعية ولقد حدثت الأزمة بالنسبة للدول التوزيعية النفطية بعد عام 1985 ، عندما انخفض دخلها بصورة كبيرة نتيجة للتغيرات في أسعار النفط وفي الطلب عليه . ولقد استلزم انخفاض التدفقات المالية في الدول التوزيعية النفطية تقليص السياسات التوزيعية السابقة لهذه الدول ومحاولة إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية . وحتى ولو كانت الإصلاحات المقترحة محدودة ، فإن المؤشرات الحاسمة للنجاح هي عما إذا كان باستطاعة الدولة أن تفرض على التحالفات والتجمعات السياسية التي خلقتها خلال المرحلة التوزيعية الإصلاحات الاقتصادية ، التي قد تؤثر على مصالح هذه الفئات ، وعما إذا كانت الدولة قادرة ومؤهلة مؤسسيا على تنفيذ وتطبيق التغيرات الضرورية ، والتي قد تشمل ، ولأول مرة ، عمليات استخراج وجباية وتنظيم واسعة وعميقة .