ROSE
01-05-2010, 11:58 AM
أسعار مواد البناء تستقر خلال 2010
أسعار 2010 إلى أين (2)؟
توقعوا انخفاض تكلفة البناء 30%.. خبراء ورجال أعمال:
المسلماني: السوق العقاري جيد للمشتري.. والمستثمر يعاني زيادة المعروض
الكواري: الطفرة الماضية شجعت المستثمرين على إنشاء مصانع للمواد الخام
الخلف: زيادة مصانع الأسمنت تتواكب مع النهضة الكبيرة في البلاد
70 مليار ريال من المتوقع استثمارها في البنية التحتية
تخطينا الأزمات مع زيادة الإنتاج المحلي وتوفره بالسوق
الدوسري: عجلة المشاريع بدأت في الدوران السريع.. والسوق يشهد انتعاشة كبيرة
تحقيق - عبد اللاه محمد:
توقع خبراء ورجال أعمال استقرار اسعار مواد البناء خلال 2010واستبعدوا أن تطالها زيادة أسعار الحديد معزين الارتفاع الى عدم انتاج المواد الخام محليا والارتباط بالاسعار العالمية.
كما توقعوا انخفاض تكلفة البناء وأسعار المقاولين ما بين 30 الى 40%. واستبعد رجال الاعمال ان يمر السوق بأزمات في المواد الخام خلال 10 اعوام قادمة مع زيادة الإنتاج المحلي وتوفره بالسوق خاصة مع إنشاء المصنع الثاني والتنافس في تخفيض الاسعار.
وقالوا إن الطفرة الماضية شجعت المستثمرين على إنشاء مصانع طابوق وغسيل رمل حيث وصل سعر الطابوقة 3.20 ريال بينما انخفضت الآن الى 2.25 ريال اما الاسمنت فقد وصل سعر الشيكارة 25 ريالا بينما انخفضت الى 13 ريالا.
ولفتوا الى ان زيادة مصانع الاسمنت تتواكب مع النهضة الكبيرة في البلاد لأن قطر ما زالت تستورد الاسمنت من الخارج وكشفوا ان الدولة لديها خطة خمسية كبيرة خاصة بالبنية التحتية من المتوقع ان تتكلف حوالي 70 مليار ريال.
ونوهوا الى ان استهلاك الخليج من الحديد يقدر بحوالي 14 مليون طن وان قطاع الانشاءات القطري من أفضل القطاعات الخليجية.
خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري يرى ان ارتفاع مادة الحديد لن يؤثر على بقية مواد البناء معزيا ذلك الى انها مادة مستقلة وخاماتها غير متوفرة محليا وقد اعتراها ارتفاع عالمي حيث شهدت بعض البلدان مثل مصر والسعودية ارتفاعا اكثر من السوق القطري في مادة الحديد .
وتوقع الخبير والمثمن العقاري مزيدا من الاستقرار في الأسعار خلال 2010.
فائض كبير
وفيما يتعلق بارتفاع تكلفة المباني أوضح المسلماني ان العقارات الجاهزة لن يعتريها اي زيادة لان بها فائض كبير بالسوق المحلي أما العقارات تحت التنفيذ فإن نسبة الزيادة في الحديد ستنعكس فقط على تكلفة المباني وهي تتراوح من 10 الى 15%.
وقال الخبير والمثمن العقاري إننا شارفنا على الاقتراب من الانتهاء من الربع الثاني وما زالت الأوضاع كما هي دون تغيير مشيرا الى ان السوق العقاري جيد بالنسبة للمشتري اما المستثمر فإنه يعاني من صعوبات الوضع الحالي لزيادة المعروض.
ويرى من جانبه رجل الاعمال خالد جبر سلطان الكواري ان مواد البناء تتركز على اساسين الحديد والاسمنت وهما متوفران خاصة الاسمنت حيث كنا نعاني من قلة الكميات اما الآن فقد تخطينا هذه الازمات مع زيادة الانتاج المحلي وتوفره بالسوق خاصة مع انشاء المصنع الثاني والتنافس في تخفيض الاسعار اضافة الى فتح مجال التصدير من السعودية للطابوق والمواد الاسمنتية لافتا الى ان الطفرة الماضية شجعت المستثمرين على إنشاء مصانع طابوق حيث وصل سعر الطابوقة في الطفرة الماضية حوالي 3 ريالات و20 درهما بينما انخفضت الآن الى 2 ريال و25 درهما اما سعر الاسمنت فقد وصل سعر الشيكارة الى 25 ريالا بينما انخفضت الآن الى 13 ريالا. واستبعد رجل الأعمال حدوث اي ازمات بمواد البناء في السوق خلال 10 سنوات قادمة.
مصنع لإنتاج الأسمنت
وقال إن انشاء مصنع ثان لإنتاج الاسمنت ساهم بشكل كبير في استقرار الاسعار وزيادة الانتاج بالسوق اضافة الى انشاء مصنع لغسيل الرمل مع المصنعين القائمين لاستخدامه في الخرسانة مشيرا الى ان هذه المشاريع انعكست على توافر مواد البناء من الرمل والاسمنت والطابوق. وعزا رجل الاعمال ارتفاع الحديد الى الزيادة عالميا وعدم انتاج المواد الخام محليا.
وحول توقعاته للسوق العقاري خلال 2010 توقع الكواري استقرار الأسعار اضافة الى انخفاض تكلفة البناء ما بين 30 الى 40 % اضافة الى انخفاض اسعار المقاولين.
ويرى أحمد الخلف رجل الاعمال ان زيادة مصانع الاسمنت تتواكب مع النهضة الكبيرة في البلاد لأن قطر ما زالت تستورد الاسمنت من الخارج مشيرا الى ان الدولة لديها خطة خمسية كبيرة خاصة بالبنية التحتية من المتوقع ان تتكلف حوالي 70 مليار ريال.
وقال إن زيادة الإنتاج فرصة للتصدير خاصة مع احتياج بعض الأسواق المجاورة الى التعمير مثل السوق العراقي فهو يحتاج الى بنية تحتية متكاملة.
ثبات الأسعار
وتوقع رجل الاعمال ثبات اسعار مواد البناء خلال الفترة القادمة رغم ما تشهده من اقبال كبير على انجاز المشاريع والاستثمار العقاري لافتا الى ان زيادة اسعار الحديد عالمية ولن تتأثر بها مواد البناء الاخرى ..وتابع قائلا: رغم زيادتها البسيطة فانها لن تصل الى مؤشر ارتفاعها خلال عامي 2007 و2008 متوقعا استقرارها خلال 2010 كما توقع استقرار السوق العقاري مع الارتفاع المتدرج وليس القفزات.
توقع راشد الدوسري رجل الاعمال والخبير والمثمن العقاري استقرار اسعار مواد البناء لافتا الى ان مواد البناء لا تتأثر بأسعار الحديد والأسمنت إلا في الفترات التي تحدث فيها الأزمات ولكن في المجمل تستقر أسعارها فبالنسبة للطوب فإن سعر الألف طوبة يتراوح بين 2500 و2600 ريال سواء كان طوبا ناريا أو طوبا رمليا.
ولفت الدوسري الى ان السوق العقاري سيشهد انتعاشة متوقعة خلال العام الحالي وان عجلة المشاريع بدأت في الدوران السريع من جديد وان كان اعتراها بطء بسيط نتيجة الازمة المالية التي تخطتها قطر بنجاح.
وقال المثمن والخبير العقاري ان اسعار مواد البناء انخفضت عالميا ونحن جزء من العالم نتأثر بالارتفاعات الا ان الاسواق الخارجية بدأت تضع السوق القطري من اولويات اجندتها كالسوق العراقي الذي يحتاج الى اعمار مشيرا في الوقت ذاته الى ان الاقبال بدأ يتزايد لإنجاز المشاريع بالسوق وقال ان استهلاك الحديد يقدر بحوالي 14 مليون طن بالخليج وان قطاع الانشاءات القطري من افضل القطاعات الخليجية.
أما الرمل المغسول فإن أسعاره تختلف من منطقة إلى أخرى حيث يصل متوسط السعر إلى 70-80 ريالا بينما يقل رمل البلاستر من 30 – 35 ريالا في المناطق التي تقترب من المادة الخام لصناعة الخرسانة كذلك الخرسانة والذي يتراوح سعرها من 1450ريالا إلى 1500 ريال. معزيا الاستقرار في الاسعار الى وفرة مواد البناء.
وكشف تقرير عن انخفاض تكلفة متوسط متر البناء في قطر بنسبة 15% لتصل إلى 1500 ريال تقريبا لتصل في المباني والفلل الاستثمارية إلى نحو 2000 ريال مقابل 2500 العام الماضي تقريبا، معزيا ذلك إلى انخفاض أسعار مواد البناء والإسمنت والخرسانة الجاهزة وأن العقود الجديدة شهدت انخفاضا واضحا من قبل المقاولين، إذ لا يتجاوز سعر المتر حالياً في المباني السكنية 1700 ريال، مقابل 2200 في يوليو 2009 حيث بلغ سعر المتر في المباني التجارية نحو 2000 إلى 2500 ريال مقابل 3500 ريال في منتصف العام الماضي، بحسب السوق وسبب التراجع في انخفاض أسعار البناء إلى بحث المقاولين العاملين في الدول المجاورة عن فرص في قطر حالياً، مما يقود إلى ضغوط على الأسعار المعروضة من قبل المقاولين. وضغط الأزمة المالية العالمية التي أجهضت الطفرة العقارية عالمياً. وبالنسبة لسعر الإسمنت، فقد استقر عند 18ريالا تقريبا للجملة و22 ريالا للتجزئة، مقابل 25 ريالا في يوليو 2009. بينما استمر الطلب في العاصمة مرتفعاً نتيجة استمرار العمل في المشروعات الكبرى ضمن استراتيجية 2030. وإن سعر الإسمنت في الوقت الراهن منطقي، خاصة مع وجود فائض واضح في الإنتاج. واستبعد انخفاض السعر في الفترة المقبلة نتيجة استمرار الطلب في بلدان الخليج وخاصة الكويت والامارات والسعودية وسلطنة عمان. و أن المؤشرات تدلل على أنه «لن تحدث تحولات كبيرة في أسعار الإسمنت أو مواد البناء خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقد تحدث انخفاضات أو ارتفاعات محدودة للغاية». بسبب عدم إمكانية التحكم في أسعار مواد البناء بوجود العديد من العوامل المتشابكة التي تؤثر في الأسعار منها سعر النفط والغاز وأسعار الدولار. واستقرت أسعار الحديد في الدولة منذ مارس الماضي عند حدود 1450 إلى 1600 ريال للطن، منخفضة أكثر من 35% خلال أقل من 10 أشهر حيث سجل سعر الطن في يوليو 2009 نحو 5000 ريال تقريبا. وأن أسعار الحديد ارتفعت منذ بداية مارس الحالي بنحو 5% فقط ليصل سعر الطن إلى 1600 تقريبا. وأرجع الارتفاع الطفيف إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في العالم بنحو 25 إلى 40%، وتراجع المعروض عالمياً، إضافة إلى الانتعاش التقليدي لقطاع التشييد والبناء في شمال أوروبا خلال أشهر الصيف. وبالنسبة للتوصيلات الكهربائية، انخفضت الأسعار بنحو 15% خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب مقاولين. ويشير مقاولون إلى أن التراجع في أسعار مواد البناء يقود إلى المحافظة على هامش الربح لشركاتهم وتنفيذ المشروعات بتكلفة أقل، ولكن تظل المخاطرة مستمرة حول تقلبات السوق العالمية وسعر صرف الدولار، حيث إن حساب تكاليف المشروعات العقارية يحتاج إلى استقرار نسبي في الأسعار لا يتوفر في ظل المناخ الاقتصادي العالمي المتقلب.
يشار الى ان الفترة الاخيرة شهدت تشييد مصانع لانتاج المواد الخام حيث تم تنفيذ مشروع مصنع الخليج للاسمنت التابع للخليج القابضة وهو الثاني في قطر - اضافة الى مصنع قطر والتي تبلغ طاقته الانتاجية حوالي 4.5 مليون طن سنويا - فقد اكتمل بداية 2008 في مدة قياسية مقارنة بالمصانع التي سبقته في المنطقة، حيث سيتمكن المصنع من إنتاج الكلنكر في الأسابيع القليلة المقبلة، كما سيتمكن من طرح 1.8 مليون طن من الإسمنت سنويا. وجاء إنجاز المصنع نتيجة دعم أجهزة الدولة المتواصل للصناعات الإستراتيجية في قطر.
أسعار 2010 إلى أين (2)؟
توقعوا انخفاض تكلفة البناء 30%.. خبراء ورجال أعمال:
المسلماني: السوق العقاري جيد للمشتري.. والمستثمر يعاني زيادة المعروض
الكواري: الطفرة الماضية شجعت المستثمرين على إنشاء مصانع للمواد الخام
الخلف: زيادة مصانع الأسمنت تتواكب مع النهضة الكبيرة في البلاد
70 مليار ريال من المتوقع استثمارها في البنية التحتية
تخطينا الأزمات مع زيادة الإنتاج المحلي وتوفره بالسوق
الدوسري: عجلة المشاريع بدأت في الدوران السريع.. والسوق يشهد انتعاشة كبيرة
تحقيق - عبد اللاه محمد:
توقع خبراء ورجال أعمال استقرار اسعار مواد البناء خلال 2010واستبعدوا أن تطالها زيادة أسعار الحديد معزين الارتفاع الى عدم انتاج المواد الخام محليا والارتباط بالاسعار العالمية.
كما توقعوا انخفاض تكلفة البناء وأسعار المقاولين ما بين 30 الى 40%. واستبعد رجال الاعمال ان يمر السوق بأزمات في المواد الخام خلال 10 اعوام قادمة مع زيادة الإنتاج المحلي وتوفره بالسوق خاصة مع إنشاء المصنع الثاني والتنافس في تخفيض الاسعار.
وقالوا إن الطفرة الماضية شجعت المستثمرين على إنشاء مصانع طابوق وغسيل رمل حيث وصل سعر الطابوقة 3.20 ريال بينما انخفضت الآن الى 2.25 ريال اما الاسمنت فقد وصل سعر الشيكارة 25 ريالا بينما انخفضت الى 13 ريالا.
ولفتوا الى ان زيادة مصانع الاسمنت تتواكب مع النهضة الكبيرة في البلاد لأن قطر ما زالت تستورد الاسمنت من الخارج وكشفوا ان الدولة لديها خطة خمسية كبيرة خاصة بالبنية التحتية من المتوقع ان تتكلف حوالي 70 مليار ريال.
ونوهوا الى ان استهلاك الخليج من الحديد يقدر بحوالي 14 مليون طن وان قطاع الانشاءات القطري من أفضل القطاعات الخليجية.
خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري يرى ان ارتفاع مادة الحديد لن يؤثر على بقية مواد البناء معزيا ذلك الى انها مادة مستقلة وخاماتها غير متوفرة محليا وقد اعتراها ارتفاع عالمي حيث شهدت بعض البلدان مثل مصر والسعودية ارتفاعا اكثر من السوق القطري في مادة الحديد .
وتوقع الخبير والمثمن العقاري مزيدا من الاستقرار في الأسعار خلال 2010.
فائض كبير
وفيما يتعلق بارتفاع تكلفة المباني أوضح المسلماني ان العقارات الجاهزة لن يعتريها اي زيادة لان بها فائض كبير بالسوق المحلي أما العقارات تحت التنفيذ فإن نسبة الزيادة في الحديد ستنعكس فقط على تكلفة المباني وهي تتراوح من 10 الى 15%.
وقال الخبير والمثمن العقاري إننا شارفنا على الاقتراب من الانتهاء من الربع الثاني وما زالت الأوضاع كما هي دون تغيير مشيرا الى ان السوق العقاري جيد بالنسبة للمشتري اما المستثمر فإنه يعاني من صعوبات الوضع الحالي لزيادة المعروض.
ويرى من جانبه رجل الاعمال خالد جبر سلطان الكواري ان مواد البناء تتركز على اساسين الحديد والاسمنت وهما متوفران خاصة الاسمنت حيث كنا نعاني من قلة الكميات اما الآن فقد تخطينا هذه الازمات مع زيادة الانتاج المحلي وتوفره بالسوق خاصة مع انشاء المصنع الثاني والتنافس في تخفيض الاسعار اضافة الى فتح مجال التصدير من السعودية للطابوق والمواد الاسمنتية لافتا الى ان الطفرة الماضية شجعت المستثمرين على إنشاء مصانع طابوق حيث وصل سعر الطابوقة في الطفرة الماضية حوالي 3 ريالات و20 درهما بينما انخفضت الآن الى 2 ريال و25 درهما اما سعر الاسمنت فقد وصل سعر الشيكارة الى 25 ريالا بينما انخفضت الآن الى 13 ريالا. واستبعد رجل الأعمال حدوث اي ازمات بمواد البناء في السوق خلال 10 سنوات قادمة.
مصنع لإنتاج الأسمنت
وقال إن انشاء مصنع ثان لإنتاج الاسمنت ساهم بشكل كبير في استقرار الاسعار وزيادة الانتاج بالسوق اضافة الى انشاء مصنع لغسيل الرمل مع المصنعين القائمين لاستخدامه في الخرسانة مشيرا الى ان هذه المشاريع انعكست على توافر مواد البناء من الرمل والاسمنت والطابوق. وعزا رجل الاعمال ارتفاع الحديد الى الزيادة عالميا وعدم انتاج المواد الخام محليا.
وحول توقعاته للسوق العقاري خلال 2010 توقع الكواري استقرار الأسعار اضافة الى انخفاض تكلفة البناء ما بين 30 الى 40 % اضافة الى انخفاض اسعار المقاولين.
ويرى أحمد الخلف رجل الاعمال ان زيادة مصانع الاسمنت تتواكب مع النهضة الكبيرة في البلاد لأن قطر ما زالت تستورد الاسمنت من الخارج مشيرا الى ان الدولة لديها خطة خمسية كبيرة خاصة بالبنية التحتية من المتوقع ان تتكلف حوالي 70 مليار ريال.
وقال إن زيادة الإنتاج فرصة للتصدير خاصة مع احتياج بعض الأسواق المجاورة الى التعمير مثل السوق العراقي فهو يحتاج الى بنية تحتية متكاملة.
ثبات الأسعار
وتوقع رجل الاعمال ثبات اسعار مواد البناء خلال الفترة القادمة رغم ما تشهده من اقبال كبير على انجاز المشاريع والاستثمار العقاري لافتا الى ان زيادة اسعار الحديد عالمية ولن تتأثر بها مواد البناء الاخرى ..وتابع قائلا: رغم زيادتها البسيطة فانها لن تصل الى مؤشر ارتفاعها خلال عامي 2007 و2008 متوقعا استقرارها خلال 2010 كما توقع استقرار السوق العقاري مع الارتفاع المتدرج وليس القفزات.
توقع راشد الدوسري رجل الاعمال والخبير والمثمن العقاري استقرار اسعار مواد البناء لافتا الى ان مواد البناء لا تتأثر بأسعار الحديد والأسمنت إلا في الفترات التي تحدث فيها الأزمات ولكن في المجمل تستقر أسعارها فبالنسبة للطوب فإن سعر الألف طوبة يتراوح بين 2500 و2600 ريال سواء كان طوبا ناريا أو طوبا رمليا.
ولفت الدوسري الى ان السوق العقاري سيشهد انتعاشة متوقعة خلال العام الحالي وان عجلة المشاريع بدأت في الدوران السريع من جديد وان كان اعتراها بطء بسيط نتيجة الازمة المالية التي تخطتها قطر بنجاح.
وقال المثمن والخبير العقاري ان اسعار مواد البناء انخفضت عالميا ونحن جزء من العالم نتأثر بالارتفاعات الا ان الاسواق الخارجية بدأت تضع السوق القطري من اولويات اجندتها كالسوق العراقي الذي يحتاج الى اعمار مشيرا في الوقت ذاته الى ان الاقبال بدأ يتزايد لإنجاز المشاريع بالسوق وقال ان استهلاك الحديد يقدر بحوالي 14 مليون طن بالخليج وان قطاع الانشاءات القطري من افضل القطاعات الخليجية.
أما الرمل المغسول فإن أسعاره تختلف من منطقة إلى أخرى حيث يصل متوسط السعر إلى 70-80 ريالا بينما يقل رمل البلاستر من 30 – 35 ريالا في المناطق التي تقترب من المادة الخام لصناعة الخرسانة كذلك الخرسانة والذي يتراوح سعرها من 1450ريالا إلى 1500 ريال. معزيا الاستقرار في الاسعار الى وفرة مواد البناء.
وكشف تقرير عن انخفاض تكلفة متوسط متر البناء في قطر بنسبة 15% لتصل إلى 1500 ريال تقريبا لتصل في المباني والفلل الاستثمارية إلى نحو 2000 ريال مقابل 2500 العام الماضي تقريبا، معزيا ذلك إلى انخفاض أسعار مواد البناء والإسمنت والخرسانة الجاهزة وأن العقود الجديدة شهدت انخفاضا واضحا من قبل المقاولين، إذ لا يتجاوز سعر المتر حالياً في المباني السكنية 1700 ريال، مقابل 2200 في يوليو 2009 حيث بلغ سعر المتر في المباني التجارية نحو 2000 إلى 2500 ريال مقابل 3500 ريال في منتصف العام الماضي، بحسب السوق وسبب التراجع في انخفاض أسعار البناء إلى بحث المقاولين العاملين في الدول المجاورة عن فرص في قطر حالياً، مما يقود إلى ضغوط على الأسعار المعروضة من قبل المقاولين. وضغط الأزمة المالية العالمية التي أجهضت الطفرة العقارية عالمياً. وبالنسبة لسعر الإسمنت، فقد استقر عند 18ريالا تقريبا للجملة و22 ريالا للتجزئة، مقابل 25 ريالا في يوليو 2009. بينما استمر الطلب في العاصمة مرتفعاً نتيجة استمرار العمل في المشروعات الكبرى ضمن استراتيجية 2030. وإن سعر الإسمنت في الوقت الراهن منطقي، خاصة مع وجود فائض واضح في الإنتاج. واستبعد انخفاض السعر في الفترة المقبلة نتيجة استمرار الطلب في بلدان الخليج وخاصة الكويت والامارات والسعودية وسلطنة عمان. و أن المؤشرات تدلل على أنه «لن تحدث تحولات كبيرة في أسعار الإسمنت أو مواد البناء خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقد تحدث انخفاضات أو ارتفاعات محدودة للغاية». بسبب عدم إمكانية التحكم في أسعار مواد البناء بوجود العديد من العوامل المتشابكة التي تؤثر في الأسعار منها سعر النفط والغاز وأسعار الدولار. واستقرت أسعار الحديد في الدولة منذ مارس الماضي عند حدود 1450 إلى 1600 ريال للطن، منخفضة أكثر من 35% خلال أقل من 10 أشهر حيث سجل سعر الطن في يوليو 2009 نحو 5000 ريال تقريبا. وأن أسعار الحديد ارتفعت منذ بداية مارس الحالي بنحو 5% فقط ليصل سعر الطن إلى 1600 تقريبا. وأرجع الارتفاع الطفيف إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في العالم بنحو 25 إلى 40%، وتراجع المعروض عالمياً، إضافة إلى الانتعاش التقليدي لقطاع التشييد والبناء في شمال أوروبا خلال أشهر الصيف. وبالنسبة للتوصيلات الكهربائية، انخفضت الأسعار بنحو 15% خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب مقاولين. ويشير مقاولون إلى أن التراجع في أسعار مواد البناء يقود إلى المحافظة على هامش الربح لشركاتهم وتنفيذ المشروعات بتكلفة أقل، ولكن تظل المخاطرة مستمرة حول تقلبات السوق العالمية وسعر صرف الدولار، حيث إن حساب تكاليف المشروعات العقارية يحتاج إلى استقرار نسبي في الأسعار لا يتوفر في ظل المناخ الاقتصادي العالمي المتقلب.
يشار الى ان الفترة الاخيرة شهدت تشييد مصانع لانتاج المواد الخام حيث تم تنفيذ مشروع مصنع الخليج للاسمنت التابع للخليج القابضة وهو الثاني في قطر - اضافة الى مصنع قطر والتي تبلغ طاقته الانتاجية حوالي 4.5 مليون طن سنويا - فقد اكتمل بداية 2008 في مدة قياسية مقارنة بالمصانع التي سبقته في المنطقة، حيث سيتمكن المصنع من إنتاج الكلنكر في الأسابيع القليلة المقبلة، كما سيتمكن من طرح 1.8 مليون طن من الإسمنت سنويا. وجاء إنجاز المصنع نتيجة دعم أجهزة الدولة المتواصل للصناعات الإستراتيجية في قطر.