ROSE
01-05-2010, 11:59 AM
الكويت تتودد لشركات النفط الكبرى لإبرام صفقات جديدة
الكويت – رويترز:
تسعى الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم الى اجتذاب شركات النفط الكبرى ثانية لابرام صفقات جديدة. وأشاع تغيير المزاج السياسي التفاؤل بين مسؤولي النفط الكويتيين وشركات النفط العالمية التي أخفقت لسنوات في تحقيق تقدم صوب ابرام صفقات جديدة اذ أصاب صراع على السلطة بين الحكومة ومجلس الامة الدولة الخليجية بالشلل. وكانت شركة توتال الفرنسية قد روجت لنفسها على مستوى عال هذا الاسبوع عندما قاد رئيسها التنفيذي كريستوف دي مارجيري وفدا لبحث مشروعات محتملة مع كبار مسؤولي النفط في الكويت. جاء ذلك بعد توقيع الكويت عقدا للخدمات الفنية مع رويال داتش شل لتطوير حقل للغاز في شهر فبراير في اشارة الى أن الكويت تفتح أبوابها أمام الشركات الاجنبية. وقال وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح لرويترز ان صفقة شل حركت شهية شركات النفط الكبرى الاخرى وان الكويت تفاتح الشركات وانها ستكون محل ترحيب ان قبلت بالشروط الكويتية. وهدأت التوترات بين مجلس الامة والحكومة بعد أن أفلت رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح من طلب برلماني بعدم امكان التعاون معه في ديسمبر لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن اصلاح الاقتصاد وحرمان الكويتيين من دولة الرفاهية التي استمرت عقودا. وقال ديفيد كيرش من مؤسسة بي.اف.سي انرجي في واشنطن «يبدو أن أصحاب المصلحة في النظام الكويتي يقولون كفى.. نريد أن نرى أفعالا لقد أضعنا الكثير من الوقت. "لا تزال هناك بعض التحديات الحقيقية. لكن هناك اعتقاد قوي بان باقي المنطقة قد سبقت الكويت». والعام الماضي قلصت شركتا النفط العملاقتان بي.بي وشيفرون وجودهما في الكويت بعد احراز تقدم يسير في التفاوض على صفقات جديدة بعد انتهاء عقود خدمات فنية مدتها 15 عاما. وتزايد التشاؤم في قطاع الطاقة عندما دفعت انتقادات مجلس الامة الكويت الى الغاء صفقات ضخمة للتكرير البتروكيماويات. وعلى العكس تنافست أكبر شركات النفط في العالم في أكبر مزادين للنفط يجريهما العراق وأبرمت صفقات لتطوير حقوله العملاقة. وفي ذاك الوقت أبدى مسؤولون كويتيون قلقهم من أن يكونوا قد أضاعوا فرصة لاجتذاب شركات النفط العالمية الكبرى. وأفلتت صفقة الغاز مع شل من تدقيق البرلمان. وربما يرجع هذا لان الكويت تحتاج الغاز لاستخدامه في محطات الكهرباء ولانها وجدت صعوبة في انتاجه من حقول في الشمال. لكن حصول وزير النفط على موافقة مجلس الامة على صفقات النفط سيكون أصعب. فقد ظلت حقول النفط لفترة طويلة بعيدا عن متناول الاستثمار الاجنبي كما ان تدخل الشركات الاجنبية حتى كمورد للخدمات قضية تثير حساسية البرلمان. ويقول صامويل سيزوك محلل الطاقة في الشرق الاوسط لدى اي.اتش.اس جلوبل انسايت «الغاز عادة هو أقل العناصر اثارة للجدل في مزيج الطاقة بالمنطقة... لكن الحكم لم يصدر بعد بشأن هل سيحرزون تقدما في جهة أخرى. ماذا عن النفط الثقيل». ويقول مسؤولون انه يتعين على وزير النفط اقناع أعضاء مجلس الامة بان صفقات الخدمات النفطية لن تدفع الدولة العضو في أوبك الى السماح للشركات الاجنبية بالوصول الى احتياطياتها. وربما يكون الشيخ أحمد هو الرجل المناسب لوظيفة العلاقات العامة. فهو أيضا يتولى حقيبة وزارة الاعلام واستضاف هذا الاسبوع أكبر مؤتمر لصناعة الطاقة يعقد في الكويت منذ سنوات. وذكر مسؤول في قطاع الطاقة بالكويت أنه «أمر صعب لان المعارضة للاتفاقيات السابقة لم تستند دوما الى حقيقة علمية... يجب على أعضاء البرلمان والرأي العام أن يفهموا المشروعات ويدركوها على نحو أفضل». وقال مسؤول اخر ان أي تقدم قد ينسف بسرعة اذا ما توترت العلاقات من جديد بين الحكومة ومجلس الامة. وأضاف «انها خطط جيدة لكنها نفس الوجوه في البرلمان... لا يزال بمقدورهم اثارة المشكلات». ويقول محللون ان الكويت رفعت طاقتها لانتاج النفط الى 1ر3 مليون برميل يوميا دون مساعدة أجنبية لكنها في حاجة الى الادارة والتكنولوجيا التي تقدمهما الشركات الاجنبية كي تمضي صوب هدف انتاح أربعة ملايين برميل يوميا عام 2020. وقال وزير النفط السابق علي البغلي قال انها مهمة لان هذه الشركات الاجنبية تمتلك تكنولوجيا جديدة لا تمتلكها شركة نفط الكويت والمتعاقدون معها.
الكويت – رويترز:
تسعى الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم الى اجتذاب شركات النفط الكبرى ثانية لابرام صفقات جديدة. وأشاع تغيير المزاج السياسي التفاؤل بين مسؤولي النفط الكويتيين وشركات النفط العالمية التي أخفقت لسنوات في تحقيق تقدم صوب ابرام صفقات جديدة اذ أصاب صراع على السلطة بين الحكومة ومجلس الامة الدولة الخليجية بالشلل. وكانت شركة توتال الفرنسية قد روجت لنفسها على مستوى عال هذا الاسبوع عندما قاد رئيسها التنفيذي كريستوف دي مارجيري وفدا لبحث مشروعات محتملة مع كبار مسؤولي النفط في الكويت. جاء ذلك بعد توقيع الكويت عقدا للخدمات الفنية مع رويال داتش شل لتطوير حقل للغاز في شهر فبراير في اشارة الى أن الكويت تفتح أبوابها أمام الشركات الاجنبية. وقال وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح لرويترز ان صفقة شل حركت شهية شركات النفط الكبرى الاخرى وان الكويت تفاتح الشركات وانها ستكون محل ترحيب ان قبلت بالشروط الكويتية. وهدأت التوترات بين مجلس الامة والحكومة بعد أن أفلت رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح من طلب برلماني بعدم امكان التعاون معه في ديسمبر لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن اصلاح الاقتصاد وحرمان الكويتيين من دولة الرفاهية التي استمرت عقودا. وقال ديفيد كيرش من مؤسسة بي.اف.سي انرجي في واشنطن «يبدو أن أصحاب المصلحة في النظام الكويتي يقولون كفى.. نريد أن نرى أفعالا لقد أضعنا الكثير من الوقت. "لا تزال هناك بعض التحديات الحقيقية. لكن هناك اعتقاد قوي بان باقي المنطقة قد سبقت الكويت». والعام الماضي قلصت شركتا النفط العملاقتان بي.بي وشيفرون وجودهما في الكويت بعد احراز تقدم يسير في التفاوض على صفقات جديدة بعد انتهاء عقود خدمات فنية مدتها 15 عاما. وتزايد التشاؤم في قطاع الطاقة عندما دفعت انتقادات مجلس الامة الكويت الى الغاء صفقات ضخمة للتكرير البتروكيماويات. وعلى العكس تنافست أكبر شركات النفط في العالم في أكبر مزادين للنفط يجريهما العراق وأبرمت صفقات لتطوير حقوله العملاقة. وفي ذاك الوقت أبدى مسؤولون كويتيون قلقهم من أن يكونوا قد أضاعوا فرصة لاجتذاب شركات النفط العالمية الكبرى. وأفلتت صفقة الغاز مع شل من تدقيق البرلمان. وربما يرجع هذا لان الكويت تحتاج الغاز لاستخدامه في محطات الكهرباء ولانها وجدت صعوبة في انتاجه من حقول في الشمال. لكن حصول وزير النفط على موافقة مجلس الامة على صفقات النفط سيكون أصعب. فقد ظلت حقول النفط لفترة طويلة بعيدا عن متناول الاستثمار الاجنبي كما ان تدخل الشركات الاجنبية حتى كمورد للخدمات قضية تثير حساسية البرلمان. ويقول صامويل سيزوك محلل الطاقة في الشرق الاوسط لدى اي.اتش.اس جلوبل انسايت «الغاز عادة هو أقل العناصر اثارة للجدل في مزيج الطاقة بالمنطقة... لكن الحكم لم يصدر بعد بشأن هل سيحرزون تقدما في جهة أخرى. ماذا عن النفط الثقيل». ويقول مسؤولون انه يتعين على وزير النفط اقناع أعضاء مجلس الامة بان صفقات الخدمات النفطية لن تدفع الدولة العضو في أوبك الى السماح للشركات الاجنبية بالوصول الى احتياطياتها. وربما يكون الشيخ أحمد هو الرجل المناسب لوظيفة العلاقات العامة. فهو أيضا يتولى حقيبة وزارة الاعلام واستضاف هذا الاسبوع أكبر مؤتمر لصناعة الطاقة يعقد في الكويت منذ سنوات. وذكر مسؤول في قطاع الطاقة بالكويت أنه «أمر صعب لان المعارضة للاتفاقيات السابقة لم تستند دوما الى حقيقة علمية... يجب على أعضاء البرلمان والرأي العام أن يفهموا المشروعات ويدركوها على نحو أفضل». وقال مسؤول اخر ان أي تقدم قد ينسف بسرعة اذا ما توترت العلاقات من جديد بين الحكومة ومجلس الامة. وأضاف «انها خطط جيدة لكنها نفس الوجوه في البرلمان... لا يزال بمقدورهم اثارة المشكلات». ويقول محللون ان الكويت رفعت طاقتها لانتاج النفط الى 1ر3 مليون برميل يوميا دون مساعدة أجنبية لكنها في حاجة الى الادارة والتكنولوجيا التي تقدمهما الشركات الاجنبية كي تمضي صوب هدف انتاح أربعة ملايين برميل يوميا عام 2020. وقال وزير النفط السابق علي البغلي قال انها مهمة لان هذه الشركات الاجنبية تمتلك تكنولوجيا جديدة لا تمتلكها شركة نفط الكويت والمتعاقدون معها.