ROSE
01-05-2010, 12:01 PM
خطة إنقاذ اليونان .. المهمة المستحيلة !
ستدفع ثمنا باهظة لمواجهة ديون بـ300 مليار يورو
الدولة المفلسة مطالبة بتسديد 9 مليارات يورو في 19 مايو
الأزمة اليونانية تلقي بثقلها على أداء اليورو" وصندوق النقد الرابح الأكبر
بدأ العد العكسي بالنسبة لليونان المهددة بالعجز عن سداد دين بقيمة تسعة مليارات يورو يستحق في 19مايو بسبب التردد الذي تبديه المانيا ازاء خطة الدعم المالي لأثينا والذي جعل فوائد القروض "باهظة جدا" الى حد المنع. وقال رئيس الوزراء اليوناني "جورج باباندريو" الثلاثاء الماضي امام الكتلة البرلمانية الاشتراكية، "لقد حانت ساعة الحقيقة" مضيفا "ينبغي ان يغير كل شيء" في اليونان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من "دولة وعادات وعقليات وتصرفات". لكنه اضاف ان الحكومة في حاجة من اجل ذلك "الى الوقت والهدوء" في اشارة الى ضغوط الاسواق التي تتعرض لها منذ اشهر البلاد التي ترزح تحت ثقل ديون بلغت 300 مليار يورو. وفي سوق السندات بلغ معدل الفوائد على السندات العشرية مستويات قياسية متجاوزا 9.5%. ذلك في الوقت الذي يتعين فيه على اليونان ان تسدد في 19 مايو قسطا من الديون المستحقة بقيمة 9 مليارات يورو. واذا كانت اليونان ما زالت قادرة نظريا على الاقتراض الا أن ذلك سيكلفها غالياً بعد ان اصبحت شروط السوق "مانعة كليا" للاقتراض كما حذر وزير المالية جورج اباكونستانتينو في دعوة ضمنية الى الاتحاد الاوروبي لتجاوز انقساماته والافراج عن المساعدة الموعودة لليونان (30 مليار يورو على شكل قروض و15 مليار يورو من صندوق النقد الدولي). وفي هذا الشان صرح المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين بان "عمل" بعثة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي المكلفة بان تضع بالتعاون مع اثينا برنامجاً لحصر نفقات الميزانية لعام 2011- 2012 يتقدم "بشكل جيد" وستنهي مهمتها في الموعد المقرر في "مطلع مايو".
مساعدة مالية إلى اليونان "قرار سيء"وتشككت الاسواق في فاعلية خطة حل مشاكل مديونية البلاد على المدى البعيد ولا سيما ان تراجع اجمالي الناتج الداخلي اليوناني المتوقع بنسبة 2% يمكن ان يكون اكبر من ذلك كما حذر البنك المركزي اليوناني. وما يعزز ارتفاع معدلات الفائدة تردد المانيا في اقراض اليونان 8.5 مليار يورو قبل اسبوعين من انتخابات اقليمية تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للائتلاف الحاكم. وترى اغلبية الالمان (57%) ان مساعدة مالية الى اليونان "قرار سيء" كما اوضح استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاسبوع الماضي . واعرب 33% فقط من الالمان عن موافقتهم على تقديم دعم مالي لليوم،في المقابل لا يوجد اي تردد لدى فرنسا حيث سيبحث البرلمان في 3 و4 مايو المقبل مساهمته في الخطة الاوروبية التي تصل الى 6.3 مليار يورو. ويبدو ان باباندريو وجد عذرا لالمانيا عندما انتقد طريقة استخدام "الاموال العامة" و"الدعم الاوروبي" والتي "بدلا من ان تستخدم في التنمية استخدمت غالبا في شراء منازل وسيارات وعيش حياة مرفهة". وعلى الصعيد الاجتماعي دعت نقابة الوظيفة العامة "اديدي" منذ اسبوعين الى تظاهرة في حين دعت نقابة القطاع الخاص الكبرى "جي.اس.اي.اي" الى اضراب الاسبوع الماضي كما اكد رئيسها يانيس باناغوبولس. وافاد استطلاع نشر الثلاثاء ان اغلبية اليونانيين يعارضون قرار الحكومة طلب مساعدة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ويثير صندوق النقد الدولي بشكل خاص الفزع بسبب شروطه التي يمكن ان تثير اضطرابات اجتماعية الى حد ان 70.2% من اليونانيين يرفضون مساعداته. الا ان شعبية باباندريو ما زالت مرتفعة اذ حاز على تأييد 50.8% من المستطلعين، كما لا يزال الحزب الاشتراكي الحاكم يحظى بشعبية لدى 30.6% في حين ان الحزب اليميني الرئيسي "الديمقراطية الجديدة" المتهم بالمسؤولية عن تدمير اقتصاد البلد اثناء توليه السلطة يعاني من تراجع كبير في شعبيته التي لم تزد على 21%.
اليونانيين يعارضون اللجوء للمساعدة المالية
وأظهر استطلاع نشر الأسبوع الماضي ان اغلبية اليونانيين يعارضون قرار رئيس وزرائهم جورج باباندريو طلب مساعدة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ويخشون اضطرابات اجتماعية. وافاد اول استطلاع منذ طلب اثينا الجمعة تفعيل خطة المساعدة المالية ان 60.9% من اليونانيين يعارضون قرار الحكومة اللجوء الى مساعدة مالية لتجاوز الازمة فيما يرفض 70،2% منهم ان يمنح صندوق النقد الدولي اليونان مساعدته. الا ان شعبية باباندريو ما زالت مرتفعة اذ حاز على تأييد 50.8% من المستطلعين، كما لا يزال الحزب الاشتراكي الحاكم يحظى بشعبية لدى 30،6% مقابل 21% لاكبر احزاب المعارضة اليمينية "الديمقراطية الجديدة". ويرى اكثر من 51% من اليونانيين ان سياسة الحكومة الاقتصادية "ليست على الطريق الصحيح" في حين يتوقع 67.4% منهم حصول اضطرابات اجتماعية اثر طلب اليونان مساعدة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، كما أفاد الاستطلاع الذي أجرته شركة "بابليك اوبينيون" لصالح تلفزيون ميغا على عينة من 1400 شخص. وكانت الاستطلاعات التي اجريت قبل طلب المساعدة اظهرت قلق اليونانيين الشديد من اجراءات التقشف، لكن اغلبية الرأي العام لا تبخل على الحكومة بدعمها لها.
الإضرابات تجتاح اثينا احتجاجا على التقشف
وأوقف عمال مضربون في النقل العام الحافلات وعربات الترام والمترو لست ساعات الثلاثاء الماضي احتجاجا على اجراءات التقشف التي يجري تطبيقها لمواجهة أزمة ديون اليونان. ومنع العمال المضربون في رصيف أحد الموانئ اول امس الاثنين مئات السائحين من العودة الى سفينتهم التي ستأخذهم في رحلة بحرية. وبعد أسابيع من رفض بدء اجراءات تسلم مساعدات قيمتها 45 مليار يورو أذعنت الحكومة لضغوط السوق يوم الجمعة وطلبت تفعيل اتفاق المساعدات. وسبب احتجاج المواطنين توتر بعض المستثمرين الذين يخشون تضرر جهود الاصلاح اذا تحولت الى اضطرابات على غرار أعمال الشغب التي أصابت أثينا بالشلل لاسابيع في ديسمبر 2008 . وقال اتحاد النقل العام في بيان معارضاً خطط رفع سن التقاعد وخفض معاش التقاعد "نشجب اجراءات الحكومة التي لا تحظى بشعبية وليست في صالح العمال" . وتقول الحكومة انها سترفع متوسط سن التقاعد من 61 الى 63 لكن وسائل اعلام يونانية تقول ان صندوق النقد الدولي يريد رفعا لسن أكبر. وخفضت الحكومة الاشتراكية بالفعل الاجور في القطاع العام ورفعت الضرائب وهي خطوات أشعلت بالفعل اضرابات ومظاهرات على مدى الشهر المنصرم. من جانبه اكد وزير المالية اليوناني جورج باباكو نستانتينو ان اليونان في حاجة الى مساعدة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي قبل 19 مايو لانها "لا تستطيع" الاقتراض من الاسواق. وذكر الوزير بان "الموعد الحاسم هو 19 مايو لانه موعد استحقاق سندات سيادية يونانية بقيمة 9 مليارات يورو". واضاف "نظراً لعجزنا عن الوصول الى الاسواق فان العملية يجب ان تستكمل وان تقر وان توقع في هذا الموعد وان نحصل على الاموال من صندوق النقد الدولي وشركائنا الاوروبيين". واقر في هذا السياق بان "الوضع السياسي لاوروبا لا يساعد" على ذلك "لان كثيرا ما ترتفع اصوات مختلفة" ولان موقف اوروبا "ينقصه الوضوح". وكان الوزير صرح الاثنين بان الشروط التي يمكن ان تقترض بها اليونان من الاسواق اصبحت "مانعة" للاقتراض دون ان يذهب مع ذلك الى حد القول بان بلاده "عاجزة" عن الاقتراض.
الأزمة اليونانية تلقي بثقلها على أداء اليورو" تتآكل الجبهة الأوروبية القائمة حتى الآن بشأن إدارة أزمة ديون اليونان إلى جانب ما تبديه المؤسسات والدول الأوروبية من ارتعاش فعلي مع اقتراب موعد تسديد اثنيا لأول قسط من ديونها المتراكمة والمحدد ليوم 19 مايو المقبل حيث لم تفلح الاتصالات المتعددة الاتجاهات التي جرت بين الحكومة اليونانية ومؤسسات النقد الأوروبية والدولية من جهة، وبين الحكومات الأوروبية نفسها من جهة أخرى في بلورة خطة تحرك ذات مصداقية من شأنها لجم أسواق المال والمضاربين. وفيما يسود الغموض التام المفاوضات الجارية حاليا في أثينا بين وفد يضم ممثلي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ،فان الأزمة اليونانية لا تلقي بثقلها فقط على أداء العملة الأوروبية " اليورو " التي تتعرض لضغط أسواق المال بل أيضا على أداء الاتحاد الأوروبي كتكتل وعلى أداء عدة حكومات أوروبية وفي مقدمتها الحكومة الألمانية. وتتعرض حكومة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى انتقادات حادة داخل وخارج ألمانيا بسبب إدارتها لازمة ديون اليونان. وانتقدت عدة دول أوروبية خلال الساعات الأخيرة تردد برلين في تقديم الدعم الضروري للحكومة اليونانية . واتبعت ألمانيا استراتيجية تعامل مع هذه الديون باتت تثير تساؤلات كبيرة بشان الهدف الفعلي من ورائها حيث ترددت الحكومة الألمانية وهي القوة النقدية الأولى داخل منطقة اليورو في حسم موقفها تجاه دعم أو رفض المساعدة لليونان. وتسبب هذا التردد في احدث أزمة ثقة بين برلين وشريكاتها الأوروبيات من جهة وفي تصعيد المضاربين من ضغوطهم على العملة الأوروبية من جهة أخرى. وتقول المفوضية الأوروبية في بروكسل إن قيام الحكومة اليونانية بتفعيل آلية الدعم التي يمكن للأوروبيين تقديمها لها يجب أن يرفق بتدابير سريعة في هذا الاتجاه. ولكن المفوضية التي بحثت نهار الأربعاء في جلستها الأسبوعية إشكالية اليونان تتردد في نفس الوقت انه لا يمكنها عمليا الإفصاح عن أي جدول زمني لتفعيل آلية الإنقاذ قبل بداية مايو الجاري . ومقابل هذه التناقضات الأوروبية الصارخة تقول الحكومة اليونانية إنها تركز جهودها للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وهو ما يعدّه العديد من المحللين بمثابة ضوء اخضر يوناني لنسف مقومات منطقة اليورو من قبل الهيئة النقدية الدولية وكتحرك احتجاجي ضد غياب التضامن الأوروبي.
صندوق النقد الرابح الأكبر
ويبدو صندوق النقد الدولي في الواقع الكاسب الأول من تداعيات الأزمة اليونانية وتمكن من حشر انفه بشكل رسمي وبموافقة القمة الأوروبية يوم 26 مارس الماضي بالمشاركة العملية في إدارة شؤون منطقة اليورو. وتمتلك الولايات المتحدة داخل الصندوق 17 % من نسبة التصويت مما يجعل الأوروبيين كتكتل في موقف ضعف هيكلي واضح. ويكرر السياسيون اليونانيون حاليا أن ركونهم لصندوق النقد الدولي وبشكل مباشر وعلني جاء بعد طول انتظار لتحرك أوروبي لم يأت ولحرصهم على تجنب بلاده مزيداً من الهزات الاجتماعية والسياسية. ووعدت أوروبا بتقدم 30 مليار يورو لليونان مقابل 15 مليار يورو من قبل صندوق النقد الدولي . لكن المؤسسات الأوروبية أخفقت حتى الآن في الإفراج الفعلي عن المبالغ الموعودة لعدة أسباب ،واهما الرد الألماني أولا، وعدم قدرة الدول الأخرى على الوفاء بالتزامات مالية ثانيا بسب غرقها هي الأخرى في أزمات خانقة . ووجد صندوق النقد الدولي في الأزمة اليونانية ضالته بعد سنوات من التهميش . ويقول المشرفون على الصندوق إنهم يمتلكون الخبرة الكافية لإعادة هيكلة الاقتصاد اليوناني والتحرك في جدول الديون وتجاوز التردد الأوروبي. ويوقع المحللون النقديون أن يكرّس صندوق النقد الدولي مستقبلا هيمنته على منطقة اليورو بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية خاصة أن عدة دول في منطقة اليورو ستواجه آجلا أم عاجلا نفس عوارض الأزمة اليونانية وستوجه نفس التردد الأوروبي لمساعدتها . ولا يجري حاليا طرح احتمال مغادرة اليونان لمنطقة اليورو، إلا أن انضمام بعض الدول وخاصة النمسا وهولندا إلى معسكر ألمانيا الرافض لمبدأ التضامن التلقائي بدون شروط داخل منطقة اليورو سيزيد من متاعب هذه المنطقة التي باتت تعكس التناقضات المستفحلة بين الأوروبيين وحدود مشاريع الاندماج المعلنة في بروكسل.
ستدفع ثمنا باهظة لمواجهة ديون بـ300 مليار يورو
الدولة المفلسة مطالبة بتسديد 9 مليارات يورو في 19 مايو
الأزمة اليونانية تلقي بثقلها على أداء اليورو" وصندوق النقد الرابح الأكبر
بدأ العد العكسي بالنسبة لليونان المهددة بالعجز عن سداد دين بقيمة تسعة مليارات يورو يستحق في 19مايو بسبب التردد الذي تبديه المانيا ازاء خطة الدعم المالي لأثينا والذي جعل فوائد القروض "باهظة جدا" الى حد المنع. وقال رئيس الوزراء اليوناني "جورج باباندريو" الثلاثاء الماضي امام الكتلة البرلمانية الاشتراكية، "لقد حانت ساعة الحقيقة" مضيفا "ينبغي ان يغير كل شيء" في اليونان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من "دولة وعادات وعقليات وتصرفات". لكنه اضاف ان الحكومة في حاجة من اجل ذلك "الى الوقت والهدوء" في اشارة الى ضغوط الاسواق التي تتعرض لها منذ اشهر البلاد التي ترزح تحت ثقل ديون بلغت 300 مليار يورو. وفي سوق السندات بلغ معدل الفوائد على السندات العشرية مستويات قياسية متجاوزا 9.5%. ذلك في الوقت الذي يتعين فيه على اليونان ان تسدد في 19 مايو قسطا من الديون المستحقة بقيمة 9 مليارات يورو. واذا كانت اليونان ما زالت قادرة نظريا على الاقتراض الا أن ذلك سيكلفها غالياً بعد ان اصبحت شروط السوق "مانعة كليا" للاقتراض كما حذر وزير المالية جورج اباكونستانتينو في دعوة ضمنية الى الاتحاد الاوروبي لتجاوز انقساماته والافراج عن المساعدة الموعودة لليونان (30 مليار يورو على شكل قروض و15 مليار يورو من صندوق النقد الدولي). وفي هذا الشان صرح المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين بان "عمل" بعثة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي المكلفة بان تضع بالتعاون مع اثينا برنامجاً لحصر نفقات الميزانية لعام 2011- 2012 يتقدم "بشكل جيد" وستنهي مهمتها في الموعد المقرر في "مطلع مايو".
مساعدة مالية إلى اليونان "قرار سيء"وتشككت الاسواق في فاعلية خطة حل مشاكل مديونية البلاد على المدى البعيد ولا سيما ان تراجع اجمالي الناتج الداخلي اليوناني المتوقع بنسبة 2% يمكن ان يكون اكبر من ذلك كما حذر البنك المركزي اليوناني. وما يعزز ارتفاع معدلات الفائدة تردد المانيا في اقراض اليونان 8.5 مليار يورو قبل اسبوعين من انتخابات اقليمية تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للائتلاف الحاكم. وترى اغلبية الالمان (57%) ان مساعدة مالية الى اليونان "قرار سيء" كما اوضح استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاسبوع الماضي . واعرب 33% فقط من الالمان عن موافقتهم على تقديم دعم مالي لليوم،في المقابل لا يوجد اي تردد لدى فرنسا حيث سيبحث البرلمان في 3 و4 مايو المقبل مساهمته في الخطة الاوروبية التي تصل الى 6.3 مليار يورو. ويبدو ان باباندريو وجد عذرا لالمانيا عندما انتقد طريقة استخدام "الاموال العامة" و"الدعم الاوروبي" والتي "بدلا من ان تستخدم في التنمية استخدمت غالبا في شراء منازل وسيارات وعيش حياة مرفهة". وعلى الصعيد الاجتماعي دعت نقابة الوظيفة العامة "اديدي" منذ اسبوعين الى تظاهرة في حين دعت نقابة القطاع الخاص الكبرى "جي.اس.اي.اي" الى اضراب الاسبوع الماضي كما اكد رئيسها يانيس باناغوبولس. وافاد استطلاع نشر الثلاثاء ان اغلبية اليونانيين يعارضون قرار الحكومة طلب مساعدة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ويثير صندوق النقد الدولي بشكل خاص الفزع بسبب شروطه التي يمكن ان تثير اضطرابات اجتماعية الى حد ان 70.2% من اليونانيين يرفضون مساعداته. الا ان شعبية باباندريو ما زالت مرتفعة اذ حاز على تأييد 50.8% من المستطلعين، كما لا يزال الحزب الاشتراكي الحاكم يحظى بشعبية لدى 30.6% في حين ان الحزب اليميني الرئيسي "الديمقراطية الجديدة" المتهم بالمسؤولية عن تدمير اقتصاد البلد اثناء توليه السلطة يعاني من تراجع كبير في شعبيته التي لم تزد على 21%.
اليونانيين يعارضون اللجوء للمساعدة المالية
وأظهر استطلاع نشر الأسبوع الماضي ان اغلبية اليونانيين يعارضون قرار رئيس وزرائهم جورج باباندريو طلب مساعدة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ويخشون اضطرابات اجتماعية. وافاد اول استطلاع منذ طلب اثينا الجمعة تفعيل خطة المساعدة المالية ان 60.9% من اليونانيين يعارضون قرار الحكومة اللجوء الى مساعدة مالية لتجاوز الازمة فيما يرفض 70،2% منهم ان يمنح صندوق النقد الدولي اليونان مساعدته. الا ان شعبية باباندريو ما زالت مرتفعة اذ حاز على تأييد 50.8% من المستطلعين، كما لا يزال الحزب الاشتراكي الحاكم يحظى بشعبية لدى 30،6% مقابل 21% لاكبر احزاب المعارضة اليمينية "الديمقراطية الجديدة". ويرى اكثر من 51% من اليونانيين ان سياسة الحكومة الاقتصادية "ليست على الطريق الصحيح" في حين يتوقع 67.4% منهم حصول اضطرابات اجتماعية اثر طلب اليونان مساعدة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، كما أفاد الاستطلاع الذي أجرته شركة "بابليك اوبينيون" لصالح تلفزيون ميغا على عينة من 1400 شخص. وكانت الاستطلاعات التي اجريت قبل طلب المساعدة اظهرت قلق اليونانيين الشديد من اجراءات التقشف، لكن اغلبية الرأي العام لا تبخل على الحكومة بدعمها لها.
الإضرابات تجتاح اثينا احتجاجا على التقشف
وأوقف عمال مضربون في النقل العام الحافلات وعربات الترام والمترو لست ساعات الثلاثاء الماضي احتجاجا على اجراءات التقشف التي يجري تطبيقها لمواجهة أزمة ديون اليونان. ومنع العمال المضربون في رصيف أحد الموانئ اول امس الاثنين مئات السائحين من العودة الى سفينتهم التي ستأخذهم في رحلة بحرية. وبعد أسابيع من رفض بدء اجراءات تسلم مساعدات قيمتها 45 مليار يورو أذعنت الحكومة لضغوط السوق يوم الجمعة وطلبت تفعيل اتفاق المساعدات. وسبب احتجاج المواطنين توتر بعض المستثمرين الذين يخشون تضرر جهود الاصلاح اذا تحولت الى اضطرابات على غرار أعمال الشغب التي أصابت أثينا بالشلل لاسابيع في ديسمبر 2008 . وقال اتحاد النقل العام في بيان معارضاً خطط رفع سن التقاعد وخفض معاش التقاعد "نشجب اجراءات الحكومة التي لا تحظى بشعبية وليست في صالح العمال" . وتقول الحكومة انها سترفع متوسط سن التقاعد من 61 الى 63 لكن وسائل اعلام يونانية تقول ان صندوق النقد الدولي يريد رفعا لسن أكبر. وخفضت الحكومة الاشتراكية بالفعل الاجور في القطاع العام ورفعت الضرائب وهي خطوات أشعلت بالفعل اضرابات ومظاهرات على مدى الشهر المنصرم. من جانبه اكد وزير المالية اليوناني جورج باباكو نستانتينو ان اليونان في حاجة الى مساعدة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي قبل 19 مايو لانها "لا تستطيع" الاقتراض من الاسواق. وذكر الوزير بان "الموعد الحاسم هو 19 مايو لانه موعد استحقاق سندات سيادية يونانية بقيمة 9 مليارات يورو". واضاف "نظراً لعجزنا عن الوصول الى الاسواق فان العملية يجب ان تستكمل وان تقر وان توقع في هذا الموعد وان نحصل على الاموال من صندوق النقد الدولي وشركائنا الاوروبيين". واقر في هذا السياق بان "الوضع السياسي لاوروبا لا يساعد" على ذلك "لان كثيرا ما ترتفع اصوات مختلفة" ولان موقف اوروبا "ينقصه الوضوح". وكان الوزير صرح الاثنين بان الشروط التي يمكن ان تقترض بها اليونان من الاسواق اصبحت "مانعة" للاقتراض دون ان يذهب مع ذلك الى حد القول بان بلاده "عاجزة" عن الاقتراض.
الأزمة اليونانية تلقي بثقلها على أداء اليورو" تتآكل الجبهة الأوروبية القائمة حتى الآن بشأن إدارة أزمة ديون اليونان إلى جانب ما تبديه المؤسسات والدول الأوروبية من ارتعاش فعلي مع اقتراب موعد تسديد اثنيا لأول قسط من ديونها المتراكمة والمحدد ليوم 19 مايو المقبل حيث لم تفلح الاتصالات المتعددة الاتجاهات التي جرت بين الحكومة اليونانية ومؤسسات النقد الأوروبية والدولية من جهة، وبين الحكومات الأوروبية نفسها من جهة أخرى في بلورة خطة تحرك ذات مصداقية من شأنها لجم أسواق المال والمضاربين. وفيما يسود الغموض التام المفاوضات الجارية حاليا في أثينا بين وفد يضم ممثلي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ،فان الأزمة اليونانية لا تلقي بثقلها فقط على أداء العملة الأوروبية " اليورو " التي تتعرض لضغط أسواق المال بل أيضا على أداء الاتحاد الأوروبي كتكتل وعلى أداء عدة حكومات أوروبية وفي مقدمتها الحكومة الألمانية. وتتعرض حكومة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى انتقادات حادة داخل وخارج ألمانيا بسبب إدارتها لازمة ديون اليونان. وانتقدت عدة دول أوروبية خلال الساعات الأخيرة تردد برلين في تقديم الدعم الضروري للحكومة اليونانية . واتبعت ألمانيا استراتيجية تعامل مع هذه الديون باتت تثير تساؤلات كبيرة بشان الهدف الفعلي من ورائها حيث ترددت الحكومة الألمانية وهي القوة النقدية الأولى داخل منطقة اليورو في حسم موقفها تجاه دعم أو رفض المساعدة لليونان. وتسبب هذا التردد في احدث أزمة ثقة بين برلين وشريكاتها الأوروبيات من جهة وفي تصعيد المضاربين من ضغوطهم على العملة الأوروبية من جهة أخرى. وتقول المفوضية الأوروبية في بروكسل إن قيام الحكومة اليونانية بتفعيل آلية الدعم التي يمكن للأوروبيين تقديمها لها يجب أن يرفق بتدابير سريعة في هذا الاتجاه. ولكن المفوضية التي بحثت نهار الأربعاء في جلستها الأسبوعية إشكالية اليونان تتردد في نفس الوقت انه لا يمكنها عمليا الإفصاح عن أي جدول زمني لتفعيل آلية الإنقاذ قبل بداية مايو الجاري . ومقابل هذه التناقضات الأوروبية الصارخة تقول الحكومة اليونانية إنها تركز جهودها للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وهو ما يعدّه العديد من المحللين بمثابة ضوء اخضر يوناني لنسف مقومات منطقة اليورو من قبل الهيئة النقدية الدولية وكتحرك احتجاجي ضد غياب التضامن الأوروبي.
صندوق النقد الرابح الأكبر
ويبدو صندوق النقد الدولي في الواقع الكاسب الأول من تداعيات الأزمة اليونانية وتمكن من حشر انفه بشكل رسمي وبموافقة القمة الأوروبية يوم 26 مارس الماضي بالمشاركة العملية في إدارة شؤون منطقة اليورو. وتمتلك الولايات المتحدة داخل الصندوق 17 % من نسبة التصويت مما يجعل الأوروبيين كتكتل في موقف ضعف هيكلي واضح. ويكرر السياسيون اليونانيون حاليا أن ركونهم لصندوق النقد الدولي وبشكل مباشر وعلني جاء بعد طول انتظار لتحرك أوروبي لم يأت ولحرصهم على تجنب بلاده مزيداً من الهزات الاجتماعية والسياسية. ووعدت أوروبا بتقدم 30 مليار يورو لليونان مقابل 15 مليار يورو من قبل صندوق النقد الدولي . لكن المؤسسات الأوروبية أخفقت حتى الآن في الإفراج الفعلي عن المبالغ الموعودة لعدة أسباب ،واهما الرد الألماني أولا، وعدم قدرة الدول الأخرى على الوفاء بالتزامات مالية ثانيا بسب غرقها هي الأخرى في أزمات خانقة . ووجد صندوق النقد الدولي في الأزمة اليونانية ضالته بعد سنوات من التهميش . ويقول المشرفون على الصندوق إنهم يمتلكون الخبرة الكافية لإعادة هيكلة الاقتصاد اليوناني والتحرك في جدول الديون وتجاوز التردد الأوروبي. ويوقع المحللون النقديون أن يكرّس صندوق النقد الدولي مستقبلا هيمنته على منطقة اليورو بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية خاصة أن عدة دول في منطقة اليورو ستواجه آجلا أم عاجلا نفس عوارض الأزمة اليونانية وستوجه نفس التردد الأوروبي لمساعدتها . ولا يجري حاليا طرح احتمال مغادرة اليونان لمنطقة اليورو، إلا أن انضمام بعض الدول وخاصة النمسا وهولندا إلى معسكر ألمانيا الرافض لمبدأ التضامن التلقائي بدون شروط داخل منطقة اليورو سيزيد من متاعب هذه المنطقة التي باتت تعكس التناقضات المستفحلة بين الأوروبيين وحدود مشاريع الاندماج المعلنة في بروكسل.