ROSE
01-05-2010, 12:02 PM
الدولار يحافظ على مركزه القوي أمام العملات
كشف التقرير الأسبوعي لبنك (IBQ) :
أرباح الشركات للربع الأول تنطوي على أرقام إيجابية
الدوحة - الراية:
كشف التقرير الأسبوعي لبنك (IBQ) ان الدولار حافظ على مركزه القوي مقابل العملات الرئيسية ، وأوضح التقرير انه على مدى الأسبوع الماضي، واصل الدولار الأمريكي تعزيز مركزه مقابل العملات الرئيسية الأخرى على خلفية تنامي نزعة العزوف عن المخاطرة في أسواق العملات، حيث انصبّ تركيز المتداولين بشكل رئيسي على الأخبار القادمة من منطقة اليورو والمملكة المتحدة، على وقع تطورات أزمة الديون اليونانية واقتراب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة. لم يستطع اليورو تحقيق أي تقدم على الإطلاق خلال الأسبوع بل ظل مائلا للتراجع عموما، وشهدت العملة الأوروبية تداولا عاديا وظل سعرها محصورا ضمن نطاق ضيّق في بداية الأسبوع حتى ورود تقارير عن العجز في الميزانيات العامة لدول منطقة اليورو، إلى جانب تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لليونان، فضغطت هذه الأخبار على اليورو وأجبرته على التراجع إلى مستوى 1.3203، وهو أدنى مستوى له منذ شهر مايو 2009، إلا أن اليورو نجح في استرداد بعض خسائره يوم الجمعة بعد إعلان الحكومة اليونانية أنها ستطلب المساعدة بموجب خطة الإنقاذ المقترحة، فأقفل عند مستوى 1.3384 . أما الجنيه الاسترليني فقد ظل مستقرا معظم الأسبوع ولم يشهد أي تطورات تذكر، لكنه ارتفع إلى 1.5473 يوم الخميس قبل أن يقفل مساء الجمعة على 1.5377، وجاء أداء الفرنك السويسري مماثلا لأداء اليورو حيث اتسم أداؤه بالضعف حتى يوم الخميس منخفضا إلى 1.0850، إلا أنه نجح في استرداد بعض خسائره في تداولات يوم الجمعة قبل أن يقفل على 1.0731. وأما الين الياباني، فلم يشذ أداؤه عن النمط العام حيث تراجع في أوائل الأسبوع ليصل إلى 91.60 مقابل الدولار يوم الإثنين وواصل تراجعه ليصل إلى 94.32 ين/دولار وأقفل في نهاية التداول على 93.97.
بدأت الشركات في مختلف أنحاء العالم تعلن عن نتائجها للربع الأول من سنة 2010، وأظهرت الأرقام في العديد من الحالات تحسنا واضحا مقارنة بالفترات السابقة، فقد حققت مجموعة سيتي غروب أرباحا بلغت 4.43 مليار دولار في الربع الأول، في أفضل أداء لها منذ حوالي ثلاث سنوات، مستفيدة من التعافي الاقتصادي الذي خفض خسائر الائتمان ورفع أسعار الأصول، وحتى أضعف الأصول التي تمتلكها المجموعة. وعلى نحو مماثل، أعلنت مجموعة كريدي سويس السويسرية تسجيل ربح صاف بلغ 2.06 مليار فرنك سويسري (1.93 مليار دولار)، وأعلنت المجموعة أنها تتمتع بمركز يسمح لها بالتقيد بالقواعد المصرفية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في سويسرا في وقت لاحق من العام الحالي.
البيانات الاقتصادية
شهد شهر مارس ارتفاعا ملحوظا في مبيعات المساكن المملوكة سابقا وذلك للمرة الأولى منذ 4 أشهر مع سعي المشترين للاستفادة من الائتمان الضريبي الذي منحته الحكومة ومع عودة الطقس للتحسن، فقد ارتفعت المشتريات بنسبة 6.8% لتصل إلى 5.35 مليون وحدة سنويا.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العمل أن أسعار السلع الإنتاجية ارتفعت بنسبة 0.7 % في شهر مارس نتيجة لأكبر ارتفاع في تكاليف المواد الغذائية تشهده الأسواق منذ سنة 1984. وإذا ما استثنينا تكاليف المواد الغذائية ومنتجات الطاقة، فسوف نجد أن أسعار الجملة ارتفعت بنسبة 0.1%.
أوروبا
اتسع العجز في الميزانيات الحكومية لدول منطقة اليورو عموما ليصل إلى مستوى يعادل أكثر من ضعف الحد الأقصى البالغ 3.0% المقرر لسنة 2009، وكانت اليونان وايرلندا هما الدولتان اللتان شهدتا أعلى نسب الزيادة في العجز. وقد بلغ العجز الإجمالي في ميزانيات المنطقة ما يعادل 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2009، وهوأعلى مستوى لهذا العجز منذ بدء استخدام العملة الأوروبية الموحدة في سنة 1999، وذلك مقارنة بنسبة 2.0% فقط في سنة 2008. وتجدر الإشارة إلى أن أيرلندا التي تبلغ نسبة العجز في ميزانيتها 14.3% من ناتجها المحلي الإجمالي، قد سجلت أكبر عجز بين دول المجموعة. أما اليونان التي تعاني من مشكلات مالية خانقة، فقد سجلت عجزا أكبر مما كان يعتقد سابقا، في الوقت الذي تدرس إمكانية استخدام تسهيلات الإنقاذ المقدمة من شريكاتها الخمس عشرة في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، حيث تبيّن أن العجز في ميزانيتها لعام 2009 بلغ 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
التصنيف السيادي لليونان
خفضت وكالة التصنيف الائتماني، موديز، التصنيف السيادي لليونان بدرجة واحدة من A2 إلى A3 ووضعت هذا التصنيف على قائمة المراجعة اللاحقة مع احتمال إجراء المزيد من التخفيض. وتقوم هذه الخطوة على أساس وجهة نظر الوكالة بأن هناك "خطرا كبيرا بأن يستقر الدين عند مستوى أعلى وأكثر تكلفة مما كان مقدرا له في السابق". وتجدر الإشارة إلى أن المراجعة، التي يتوقع لها أن تجري خلال الأشهر الثلاثة القادمة، سوف تحدد ما إذا كان التصنيف سيبقى ضمن فئة الـ A أوسينزلق إلى ما دون تلك الفئة، علما بأن التصنيف الائتماني السيادي لهذه الدولة الأوروبية تفصله4 درجات فرعية فقط عن التصنيف "عديم القيمة" (junk).
مؤشرات اقتصادية إيجابية
حققت صناعات الخدمات والإنتاج الصناعي في أوروبا نموّا بمعدلات فاقت توقعات المراقبين الاقتصاديين وذلك في شهر أبريل، حيث أدى التعافي الاقتصادي القائم بشكل رئيسي على انتعاش الصادرات إلى تشجيع الشركات على زيادة الإنتاج، فارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاعي الإنتاج الصناعي والخدمات إلى 57.5 و55.5 نقطة على التوالي مقارنة بـ 56.6 و54.1 نقطة في الفترة السابقة، على التوالي أيضا. أما المؤشر الذي يضم كلا المؤشرين المذكورين فقد ارتفع من 55.9 إلى 57.3 نقطة.
وفي ألمانيا كبرى اقتصاديات أوروبا، ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في شهر أبريل مع تراجع معدل البطالة وضعف اليورو، معززا بذلك الثقة حول وضع الاقتصاد. أما مؤشر توقعات المستثمرين والمحللين، فقد ارتفع من 44.5 نقطة إلى 53.5 نقطة في مارس، في أول أداء إيجابي له منذ سبعة أشهر.
المملكة المتحدة
يفيد محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا بأن أعضاء اللجنة التي ترسم السياسة النقدية للبنك قد صوّتوا بالإجماع لصالح الإبقاء على برنامج شراء السندات عند مستوى 200 مليار جنيه في شهر أبريل على خلفية ما أبداه بعض المسؤولين من قلق متزايد حول دخول الاقتصاد في مرحلة طويلة من الارتفاع المطرد لمعدل التضخم، علما بأن مسؤولي بنك إنجلترا يسعون لتحقيق التوازن بين تعزيز التعافي الاقتصادي من جهة واحتواء آثار تنامي الضغوط التضخمية من جهة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم قد تجاوز الحد الأعلى المستهدف من قبل البنك المركزي، وهو3%، علما بأن المسؤولين يمتنعون علن التعليق على الأمور ذات الصلة بالسياسة وذلك في الفترة القصيرة التي تسبق الانتخابات العامة التي ستجري يوم 6 مايو، وذلك كيلا تؤثر تعليقاتهم على آراء ومواقف الناخبين قبل يوم الاقتراع.
الناتج المحلي الإجمالي
بلغ معدل نمواقتصاد المملكة المتحدة نصف ما كان يتوقعه الاقتصاديون وذلك خلال الربع الأول من 2010، الأمر الذي يؤكد هشاشة مسيرة التعافي الاقتصادي قبل أسبوعين فقط من الانتخابات العامة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 % خلال الفترة المذكورة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2009، الذي شهد نهاية الركود نتيجة لتحقيق نمو بلغ 0.4%.
بيانات اقتصادية متباينة
ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في المملكة المتحدة بنسبة 3.6% عن مستواه قبل سنة مقارنة بنسبة 3.0% في شهر فبراير وذلك مع ارتفاع تكاليف الطاقة،هذا والمملكة المتحدة على أبواب انتخابات عامة ستعقد بعد أسبوعين فقط من الآن، بينما يساهم ضعف الجنيه الاسترليني مقابل العملات الأخرى في زيادة تكلفة الواردات.
علما بأن معدل التضخم المستهدف من قبل بنك إنجلترا هو2.0 % ويسعى البنك لإبقاء هذا المعدل ضمن 1% من هذا المستوى. وباستثناء العناصر المتقلبة ضمن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، وهي منتجات الطاقة والمواد الغذائية، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.0% عن مستواه قبل سنة من الآن. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة في شهر مارس بنسبة فاقت ما كان متوقعا، حيث تراجعت خلال الشهر بـ32.900 مطالبة عن عددها البالغ 1.54 مليون مطالبة في شهر فبراير، إلا أن معدل البطالة ارتفع من 7.8% في الشهر السابق إلى 8.0%، وهو أعلى مستوى له منذ 16 سنة.
كشف التقرير الأسبوعي لبنك (IBQ) :
أرباح الشركات للربع الأول تنطوي على أرقام إيجابية
الدوحة - الراية:
كشف التقرير الأسبوعي لبنك (IBQ) ان الدولار حافظ على مركزه القوي مقابل العملات الرئيسية ، وأوضح التقرير انه على مدى الأسبوع الماضي، واصل الدولار الأمريكي تعزيز مركزه مقابل العملات الرئيسية الأخرى على خلفية تنامي نزعة العزوف عن المخاطرة في أسواق العملات، حيث انصبّ تركيز المتداولين بشكل رئيسي على الأخبار القادمة من منطقة اليورو والمملكة المتحدة، على وقع تطورات أزمة الديون اليونانية واقتراب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة. لم يستطع اليورو تحقيق أي تقدم على الإطلاق خلال الأسبوع بل ظل مائلا للتراجع عموما، وشهدت العملة الأوروبية تداولا عاديا وظل سعرها محصورا ضمن نطاق ضيّق في بداية الأسبوع حتى ورود تقارير عن العجز في الميزانيات العامة لدول منطقة اليورو، إلى جانب تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لليونان، فضغطت هذه الأخبار على اليورو وأجبرته على التراجع إلى مستوى 1.3203، وهو أدنى مستوى له منذ شهر مايو 2009، إلا أن اليورو نجح في استرداد بعض خسائره يوم الجمعة بعد إعلان الحكومة اليونانية أنها ستطلب المساعدة بموجب خطة الإنقاذ المقترحة، فأقفل عند مستوى 1.3384 . أما الجنيه الاسترليني فقد ظل مستقرا معظم الأسبوع ولم يشهد أي تطورات تذكر، لكنه ارتفع إلى 1.5473 يوم الخميس قبل أن يقفل مساء الجمعة على 1.5377، وجاء أداء الفرنك السويسري مماثلا لأداء اليورو حيث اتسم أداؤه بالضعف حتى يوم الخميس منخفضا إلى 1.0850، إلا أنه نجح في استرداد بعض خسائره في تداولات يوم الجمعة قبل أن يقفل على 1.0731. وأما الين الياباني، فلم يشذ أداؤه عن النمط العام حيث تراجع في أوائل الأسبوع ليصل إلى 91.60 مقابل الدولار يوم الإثنين وواصل تراجعه ليصل إلى 94.32 ين/دولار وأقفل في نهاية التداول على 93.97.
بدأت الشركات في مختلف أنحاء العالم تعلن عن نتائجها للربع الأول من سنة 2010، وأظهرت الأرقام في العديد من الحالات تحسنا واضحا مقارنة بالفترات السابقة، فقد حققت مجموعة سيتي غروب أرباحا بلغت 4.43 مليار دولار في الربع الأول، في أفضل أداء لها منذ حوالي ثلاث سنوات، مستفيدة من التعافي الاقتصادي الذي خفض خسائر الائتمان ورفع أسعار الأصول، وحتى أضعف الأصول التي تمتلكها المجموعة. وعلى نحو مماثل، أعلنت مجموعة كريدي سويس السويسرية تسجيل ربح صاف بلغ 2.06 مليار فرنك سويسري (1.93 مليار دولار)، وأعلنت المجموعة أنها تتمتع بمركز يسمح لها بالتقيد بالقواعد المصرفية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في سويسرا في وقت لاحق من العام الحالي.
البيانات الاقتصادية
شهد شهر مارس ارتفاعا ملحوظا في مبيعات المساكن المملوكة سابقا وذلك للمرة الأولى منذ 4 أشهر مع سعي المشترين للاستفادة من الائتمان الضريبي الذي منحته الحكومة ومع عودة الطقس للتحسن، فقد ارتفعت المشتريات بنسبة 6.8% لتصل إلى 5.35 مليون وحدة سنويا.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العمل أن أسعار السلع الإنتاجية ارتفعت بنسبة 0.7 % في شهر مارس نتيجة لأكبر ارتفاع في تكاليف المواد الغذائية تشهده الأسواق منذ سنة 1984. وإذا ما استثنينا تكاليف المواد الغذائية ومنتجات الطاقة، فسوف نجد أن أسعار الجملة ارتفعت بنسبة 0.1%.
أوروبا
اتسع العجز في الميزانيات الحكومية لدول منطقة اليورو عموما ليصل إلى مستوى يعادل أكثر من ضعف الحد الأقصى البالغ 3.0% المقرر لسنة 2009، وكانت اليونان وايرلندا هما الدولتان اللتان شهدتا أعلى نسب الزيادة في العجز. وقد بلغ العجز الإجمالي في ميزانيات المنطقة ما يعادل 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2009، وهوأعلى مستوى لهذا العجز منذ بدء استخدام العملة الأوروبية الموحدة في سنة 1999، وذلك مقارنة بنسبة 2.0% فقط في سنة 2008. وتجدر الإشارة إلى أن أيرلندا التي تبلغ نسبة العجز في ميزانيتها 14.3% من ناتجها المحلي الإجمالي، قد سجلت أكبر عجز بين دول المجموعة. أما اليونان التي تعاني من مشكلات مالية خانقة، فقد سجلت عجزا أكبر مما كان يعتقد سابقا، في الوقت الذي تدرس إمكانية استخدام تسهيلات الإنقاذ المقدمة من شريكاتها الخمس عشرة في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، حيث تبيّن أن العجز في ميزانيتها لعام 2009 بلغ 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
التصنيف السيادي لليونان
خفضت وكالة التصنيف الائتماني، موديز، التصنيف السيادي لليونان بدرجة واحدة من A2 إلى A3 ووضعت هذا التصنيف على قائمة المراجعة اللاحقة مع احتمال إجراء المزيد من التخفيض. وتقوم هذه الخطوة على أساس وجهة نظر الوكالة بأن هناك "خطرا كبيرا بأن يستقر الدين عند مستوى أعلى وأكثر تكلفة مما كان مقدرا له في السابق". وتجدر الإشارة إلى أن المراجعة، التي يتوقع لها أن تجري خلال الأشهر الثلاثة القادمة، سوف تحدد ما إذا كان التصنيف سيبقى ضمن فئة الـ A أوسينزلق إلى ما دون تلك الفئة، علما بأن التصنيف الائتماني السيادي لهذه الدولة الأوروبية تفصله4 درجات فرعية فقط عن التصنيف "عديم القيمة" (junk).
مؤشرات اقتصادية إيجابية
حققت صناعات الخدمات والإنتاج الصناعي في أوروبا نموّا بمعدلات فاقت توقعات المراقبين الاقتصاديين وذلك في شهر أبريل، حيث أدى التعافي الاقتصادي القائم بشكل رئيسي على انتعاش الصادرات إلى تشجيع الشركات على زيادة الإنتاج، فارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاعي الإنتاج الصناعي والخدمات إلى 57.5 و55.5 نقطة على التوالي مقارنة بـ 56.6 و54.1 نقطة في الفترة السابقة، على التوالي أيضا. أما المؤشر الذي يضم كلا المؤشرين المذكورين فقد ارتفع من 55.9 إلى 57.3 نقطة.
وفي ألمانيا كبرى اقتصاديات أوروبا، ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في شهر أبريل مع تراجع معدل البطالة وضعف اليورو، معززا بذلك الثقة حول وضع الاقتصاد. أما مؤشر توقعات المستثمرين والمحللين، فقد ارتفع من 44.5 نقطة إلى 53.5 نقطة في مارس، في أول أداء إيجابي له منذ سبعة أشهر.
المملكة المتحدة
يفيد محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا بأن أعضاء اللجنة التي ترسم السياسة النقدية للبنك قد صوّتوا بالإجماع لصالح الإبقاء على برنامج شراء السندات عند مستوى 200 مليار جنيه في شهر أبريل على خلفية ما أبداه بعض المسؤولين من قلق متزايد حول دخول الاقتصاد في مرحلة طويلة من الارتفاع المطرد لمعدل التضخم، علما بأن مسؤولي بنك إنجلترا يسعون لتحقيق التوازن بين تعزيز التعافي الاقتصادي من جهة واحتواء آثار تنامي الضغوط التضخمية من جهة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم قد تجاوز الحد الأعلى المستهدف من قبل البنك المركزي، وهو3%، علما بأن المسؤولين يمتنعون علن التعليق على الأمور ذات الصلة بالسياسة وذلك في الفترة القصيرة التي تسبق الانتخابات العامة التي ستجري يوم 6 مايو، وذلك كيلا تؤثر تعليقاتهم على آراء ومواقف الناخبين قبل يوم الاقتراع.
الناتج المحلي الإجمالي
بلغ معدل نمواقتصاد المملكة المتحدة نصف ما كان يتوقعه الاقتصاديون وذلك خلال الربع الأول من 2010، الأمر الذي يؤكد هشاشة مسيرة التعافي الاقتصادي قبل أسبوعين فقط من الانتخابات العامة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 % خلال الفترة المذكورة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2009، الذي شهد نهاية الركود نتيجة لتحقيق نمو بلغ 0.4%.
بيانات اقتصادية متباينة
ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في المملكة المتحدة بنسبة 3.6% عن مستواه قبل سنة مقارنة بنسبة 3.0% في شهر فبراير وذلك مع ارتفاع تكاليف الطاقة،هذا والمملكة المتحدة على أبواب انتخابات عامة ستعقد بعد أسبوعين فقط من الآن، بينما يساهم ضعف الجنيه الاسترليني مقابل العملات الأخرى في زيادة تكلفة الواردات.
علما بأن معدل التضخم المستهدف من قبل بنك إنجلترا هو2.0 % ويسعى البنك لإبقاء هذا المعدل ضمن 1% من هذا المستوى. وباستثناء العناصر المتقلبة ضمن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، وهي منتجات الطاقة والمواد الغذائية، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.0% عن مستواه قبل سنة من الآن. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة في شهر مارس بنسبة فاقت ما كان متوقعا، حيث تراجعت خلال الشهر بـ32.900 مطالبة عن عددها البالغ 1.54 مليون مطالبة في شهر فبراير، إلا أن معدل البطالة ارتفع من 7.8% في الشهر السابق إلى 8.0%، وهو أعلى مستوى له منذ 16 سنة.