ابو الاسهم
06-03-2006, 12:07 AM
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=126783&version=1&template_id=35&parent_id=34
في حوار بنّاء بين النائب الثاني ورجال الأعمال
الشركات المحلية تحصل على نصيب الأسد في المناقصات والمشتريات
شركات الخدمات النفطية لن تطرح في عام 2006
العمادي: اللقاء هادف ويصب في مصلحة القطاع الخاص
الأنصاري: لماذا إعطاء رصيف واحد للشركة القطرية المساهمة؟
بن طوار: ننتظر دعماً أكبر من الوزارة للقطاع الخاص
شريدة الكعبي: تساؤلات حول تستر شركات أجنبية تحت أسماء قطرية
يوسف الكواري: لدينا مشكلة يمكن أن تدمر صناعاتنا الوطنية
تابع اللقاء - علاء البحار :شهد الاجتماع الساخن الذي عقد بغرفة تجارة وصناعة قطر أمس حوارات مفتوحة ومناقشات بدون خطوط حمراء بين سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة والحضور الكبير من قبل رجال الأعمال.
وكشف النائب الثاني عن الاتجاه لخصخصة شركة قطر للخدمات النفطية حيث يتوقع أن تتتهي الدراسة الخاصة بها في عام ،2007 مؤكداً أنها لن تطرح في عام 2006 ويتوقع طرح 60% منها للقطاع الخاص.
وأكد العطية على ان الاهتمام بتطوير البنية التحتية وعمل اصلاحات جذرية لتحقيق التقدم اضافة الى تبسيط اجراءات الترخيص والإدارة الجيدة للمناطق الصناعية.
وأثار رجال الأعمال عدداً من الموضوعات الهامة في هذا المجال منها المشاكل والعقبات التي تواجههم وخاصة ارتفاع أسعار أراضي المناطق الصناعية والإيجارات والمساهمة الضعيفة للشركات الخاصة في المشروعات العملاقة وغيرها من الموضوعات والقضايا.
وفتح العطية الباب لكل التساؤلات التي طرحها رجال الأعمال مؤكداً على أهمية التفاعل وتقديم التسهيلات والحوافز المطلوبة للقطاع الخاص.
وأشار الى غزو الشركات الأجنبية والخليجية للسوق القطري والتي تدخل بأسماء قطرية مؤكداً على ان التحايل موجود.
وقال: نريد أن نتخلص من كلمة وكيل ونريد التفاعل مع شركات قطرية متخصصة قوية تدخل في السوق القطري بل وتعزز الأسواق العالمية.
وأضاف: إن شركة قطر للبترول أنشأت شركة جلف هليكوبتر وأصبحت تعمل خارج قطر و45% من ايراداتها من خارج قطر اضافة الى انشاء شركة (vpi) وشركة وقود مذكراً ان التحالف مع الشركات البترولية الكبرى ظاهرة ايجابية.
وقال: ان صناعات قطر تنتج مواد أولية هامة جداً وتم تشكيل فريق عمل لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص ونقوم الآن بدراسات جدوء وسوف نعقد اجتماعاً لشرح نتائج الدراسة، وبدأنا انشاء الحوض الجاف الذي له ميزة اضافية ليس فقط في تصنيع السفن وانما سيكون له تأثير ايجابي على الاقتصاد القطري حيث يستثمر بلايين الريالات في الأعمال المساندة وبه 6 آلاف عامل.
ورحب السيد محمد بن طوار الكواري عضو مجلس ادارة الغرفة بالنائب الثاني مؤكداً على تقديره للجهود التي كان لها الأثر البالغ في تطوير الصناعات البتروكيماوية.
وأشار الى المشاكل التي يتعرض لها القطاع الخاص ينتظر الدعم من أجل المساهمة في النهضة الوطنية للبلاد.
واقترح بن طوار أن يكون للشركات القطرية حصة أو نسبة من خلال الشركات الأجنبية حتى يستطيع تكوين خبرات.
ورد العطية قائلاً: ان الوزارة تهتم بالقطاع الخاص والذي كان له نصيب الأسد في المشتريات حيث حصل على 1050 مليون ريال من اجمالي 1200 مليون ريال.
وبالنسبة للمناقصات فقد حصلت 60 شركة محلية على عقود بمبلغ 8 بلايين ريال من اجمالي 21 بليون ريال خلال السنوات الماضية.
وناشد العطية شركات المقاولات بتطوير نفسها وان الدولة تقدم تسهيلات كبيرة لها من أجل اتاحة الفرصة للمشاركة في المشروعات الوطنية.
وتساءل السيد محمد كاظم الأنصاري الأمين العام عن موضوع تخصيص الرصيف رقم (1) لإحدى الشركات القطرية المساهمة وما يؤدي ذلك الى عدالة التوزيع وتساوي الفرص أمام الشركات القطرية.
وأشار الأنصاري الى عدة مشاكل أخرى منها مشكلة الجيرو.
وكان السيد عبدالعزيز العمادي قد أشاد باللقاء مؤكداً أن سعادة النائب الثاني قد أكد على الدور الهام الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص وانه تعهد بحل المشكلات التي تواجه الاستثمارات الخاصة.
وقال العمادي ان الغرفة عقدت هذا اللقاء في اطار حرصها على طرح العقبات والمشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص على المسؤولين والجهات المختصة ، وأشار العمادي الى التفاعل الكبير بين العطية ورجال الأعمال أثناء اللقاء.
واثار السيد شريدة الكعبي تساؤلات حول الشركات المحلية التي قد تتستر وراء اسماء قطرية وطالب بضرورة التحقيق من قبل الوزارة.
وأكد العطية ان وزارة الاقتصاد والتجارة هي المسؤولة عن التحقيق في عمليات التستر وانه في حالة اخطارنا بأي حالة سوف نقوم بابعاد الشركة وعدم التعامل معها.
واشار العطية الى الاثار السلبية التي يتعرض لها القطاع الخاص ومنها ارتفاع الايجارات والتضخم وان الايجارات تمثل 80% من اجمالي التضخم وتساءل العطية كيف نحضر مهندسين وخبراء والواحد منهم يتكلف اكثر من 20 الفا في السكن.
واشار العطية الى الزيادة الكبيرة في انتاج النفط والذي يتوقع ان يصل الى أكثر من مليون برميل في عام 2009 ويصل الانتاج اليوم الى 800 الف برميل.
وقال العطية انه يتم دراسة خصخصة شركة قطر للخدمات النفطية ولن يكون في عام 2006 وان دراسة الجدوى سوف تنتهي في عام 2007م.
وحول تساؤل حول كيفية دعم القطاع الخاص في نفس الوقت الذي تتبنى فيه قطر للبترول انشاء شركات قال العطية ان هذه الشركات تطرح للقطاع الخاص ، واشار رجال الاعمال الى مشاكل الرسوم المبالغ فيها.
وأكد العطية ان هناك دراسة جدوى سوف يتم الانتهاء منها في خلال ثلاثة شهور.
واوضح السيد عدنان ستيتية من شركة السلام العالمية على ضرورة التوازن والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.. وتساءل عن الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة في هذا الاطار لدعم القطاع الخاص. اضافة الى دور المقيمين.
وقال السيد يوسف بن احمد الكواري العضو المنتدب لشركة هيو جونج الصناعية:
احب ان اثني على سعادة النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الصناعة على كلماته الطيبة التي اثلجت قلوبنا في تشجيعه للصناعات القطرية ودعمه المتنامي لصناعات القطاع الخاص كما لنا كل الرجاء من سعادة النائب الثاني ان يجد لنا حلا لمشكلتنا التي ممكن ان تدمر استثماراتنا الصناعية الكبرى، فنحن شركة هيوجونج الصناعية المحدودة شركة قطرية بنسبة 51% وشركاء كوريون بنسبة 49% متخصصة في صناعة الانابيب الحديد
SPIRAL STEEL PIPE+FITINGS
الكبيرة التي تصل قطرها الى 4.3 متر وطول 24 متراً وهي الاكبر على مستوى العالم ومواد التغليف الأتية:
Coal-Tar Protective Coating AWWA C203.KS3565+ Polyethylene Coating
فقد قال سعادة النائب الثاني ان هدف الصناعة هو ان تخلق الصناعات المحلية التي تغطي حاجة السوق المحلي وتكون هذه الصناعات فاعلة ومنافسة في الاسواق الخارجية وانني اوافقه كل الرأي على هذا الطرح وانني اتمنى ان يدعمنا في مشكلة تحديد مواصفات المشاريع الوطنية في قطر للبترول التي تمكن الصناعة الوطنية من تغطية احتياجاتها وتكون لها الداعم في المنافسة الخارجية فنحن في هذا المشروع الهام جدا في استمرار صناعتنا المحلية وهو مشروع:
Raslaffan common cooling warer project PHASE 2&3
الذي تمتلكه قطر للبترول بمساحة 168 كيلو مترا مشروع خط انابيب مدة المشروع 24 شهرا، فنحن الذي نعتب عليه ان قطر للبترول طلبت ان تغير مواصفات المشروع من Carbon Steel Pipe
هذا المنتج الذي ينتجه مصنعنا انابيب الحديد مع العلم ان المشروع الأول
RAS LAFFAN COMMON COOLING WATER PROJECT PHASE 1
كان من الحديد وهو مشروع ناجح وخطوط الأنابيب كلها لمشاريع تبريد المياه من الحديد وأن مصنعنا الموجود في مدينة راس لفان الصناعية قد قدم كل الأنابيب المطلوبة من الحديد في الأوقات المناسبة لمشاريع حاضرة ومشاريع مستقبلية في مدينة راس لفان وغيرها والغريب ان قطر للبترول غير هذه المواصفات الى استيراد الأنابيب البلاستيكية GRP &FRP (GALSSRENFORCEMENT POLETHENE وهي أنابيب مصنوعة من البلاستيك مع السمنت تستخدم في مشاريع نقل المياه الحلوة وغيرها لكنها غير مؤهلة لمشروع تبريد المياه لأن فيها العيوب الآتية:
أولاً: هذه الأنابيب البلاستيكية تزيد كلفتها عن الأنابيب الحديد بقيمة مليار ريال على الأقل وهذا يعني استنزاف مباشر في حالة اختيارها لمشروع تبريد المياه المذكور أعلاه.
ثانياً : مدة إنجاز هذا المشروع اذا تم اختياره من الأنابيب البلاستيكية أربع سنوات على الأقل لقلة الإنتاج من هذه الأنابيب في الأسواق الخليجية وهي لم تنتج في قطر حتى اليوم ولإجراءات تصنيعها لا يمكن انتاجها بأسرع من ذلك وهي عادة ما يتم التأخير في تسليمها في جداول المشاريع بسبب طريقة تصنيعها ولحجم الطلب عليها في مشاريع نقل المياه الحلوة الصالحة للشرب ونحن مصنعنا انتاج الأنابيب الحديدية انتاجنا يمكن ان يغطي هذا المشروع في خلال 18 شهراً فقط لإمكانية طاقتنا الإنتاجية العالية ولسهولة الإنتاج بمعدل 10 أنابيب يومياً بمقاسات 5.3 متر حجم القطر 18 متراً طولا ونظراً لقربنا من المشروع في راس لفان الصناعية لا نحتاج لأقل من 45 يوماً في حالة الاستيراد وامكاننا تعزيز المشروع بأية كمية وأي وقت بما يناسب المشروع من التنفيذ الهندسي وفي حالة الصيانة والتعديل لوجودنا في مدينة راس لفان الصناعية.
ثالثاً: الأنابيب البلاستيكية غير مؤهلة لنقل المياه عالية الغليان التي تخرج من المصانع بعد التبريد التي تصل الى 60 درجة مئوية الحرارة + حرارة الطقس في الصيف التي تصل الى 55 درجة مئوية وهذا غير ممكن مع نوعية هذه الأنابيب البلاستيكية التي صنعت لنقل المياه بدرجة الحرارة الدافئة بحد أقصى لشرب المياه مما يجعل هذا المشروع في خطر في أية لحظة في حالة ذوبان أو انفجار هذه الأنابيب البلاستيكية من شدة الحرارة وقوة الدفع خاصة أن هذه الأنابيب البلاستيكية لم تجرب عالمياً في مشاريع من هذا النوع بهذه الأحجام الكبيرة فوق الأرض مع درجة الغليان العالية.
مع هذا كله عند مناقشتنا مع المسؤولين والمهندسين العالميين لماذا غيرت شركة قطر للبترول الى هذه المواصفات مع علمهم بهذا كله فقالوا نحن نعلم هذا ولكن هناك أوامر عليا من قطر للبترول لتغير المواصفات الى الأنابيب البلاستيكية رغم هذه الأسباب والموضوع في نهاية الأمر يرجع لهم، وهذا ما نريد له تفسيراً، ما المقصود بالأوامر العليا التي تمنعنا من المشاركة وتقديم أسعارنا المنافسة .
في حوار بنّاء بين النائب الثاني ورجال الأعمال
الشركات المحلية تحصل على نصيب الأسد في المناقصات والمشتريات
شركات الخدمات النفطية لن تطرح في عام 2006
العمادي: اللقاء هادف ويصب في مصلحة القطاع الخاص
الأنصاري: لماذا إعطاء رصيف واحد للشركة القطرية المساهمة؟
بن طوار: ننتظر دعماً أكبر من الوزارة للقطاع الخاص
شريدة الكعبي: تساؤلات حول تستر شركات أجنبية تحت أسماء قطرية
يوسف الكواري: لدينا مشكلة يمكن أن تدمر صناعاتنا الوطنية
تابع اللقاء - علاء البحار :شهد الاجتماع الساخن الذي عقد بغرفة تجارة وصناعة قطر أمس حوارات مفتوحة ومناقشات بدون خطوط حمراء بين سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة والحضور الكبير من قبل رجال الأعمال.
وكشف النائب الثاني عن الاتجاه لخصخصة شركة قطر للخدمات النفطية حيث يتوقع أن تتتهي الدراسة الخاصة بها في عام ،2007 مؤكداً أنها لن تطرح في عام 2006 ويتوقع طرح 60% منها للقطاع الخاص.
وأكد العطية على ان الاهتمام بتطوير البنية التحتية وعمل اصلاحات جذرية لتحقيق التقدم اضافة الى تبسيط اجراءات الترخيص والإدارة الجيدة للمناطق الصناعية.
وأثار رجال الأعمال عدداً من الموضوعات الهامة في هذا المجال منها المشاكل والعقبات التي تواجههم وخاصة ارتفاع أسعار أراضي المناطق الصناعية والإيجارات والمساهمة الضعيفة للشركات الخاصة في المشروعات العملاقة وغيرها من الموضوعات والقضايا.
وفتح العطية الباب لكل التساؤلات التي طرحها رجال الأعمال مؤكداً على أهمية التفاعل وتقديم التسهيلات والحوافز المطلوبة للقطاع الخاص.
وأشار الى غزو الشركات الأجنبية والخليجية للسوق القطري والتي تدخل بأسماء قطرية مؤكداً على ان التحايل موجود.
وقال: نريد أن نتخلص من كلمة وكيل ونريد التفاعل مع شركات قطرية متخصصة قوية تدخل في السوق القطري بل وتعزز الأسواق العالمية.
وأضاف: إن شركة قطر للبترول أنشأت شركة جلف هليكوبتر وأصبحت تعمل خارج قطر و45% من ايراداتها من خارج قطر اضافة الى انشاء شركة (vpi) وشركة وقود مذكراً ان التحالف مع الشركات البترولية الكبرى ظاهرة ايجابية.
وقال: ان صناعات قطر تنتج مواد أولية هامة جداً وتم تشكيل فريق عمل لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص ونقوم الآن بدراسات جدوء وسوف نعقد اجتماعاً لشرح نتائج الدراسة، وبدأنا انشاء الحوض الجاف الذي له ميزة اضافية ليس فقط في تصنيع السفن وانما سيكون له تأثير ايجابي على الاقتصاد القطري حيث يستثمر بلايين الريالات في الأعمال المساندة وبه 6 آلاف عامل.
ورحب السيد محمد بن طوار الكواري عضو مجلس ادارة الغرفة بالنائب الثاني مؤكداً على تقديره للجهود التي كان لها الأثر البالغ في تطوير الصناعات البتروكيماوية.
وأشار الى المشاكل التي يتعرض لها القطاع الخاص ينتظر الدعم من أجل المساهمة في النهضة الوطنية للبلاد.
واقترح بن طوار أن يكون للشركات القطرية حصة أو نسبة من خلال الشركات الأجنبية حتى يستطيع تكوين خبرات.
ورد العطية قائلاً: ان الوزارة تهتم بالقطاع الخاص والذي كان له نصيب الأسد في المشتريات حيث حصل على 1050 مليون ريال من اجمالي 1200 مليون ريال.
وبالنسبة للمناقصات فقد حصلت 60 شركة محلية على عقود بمبلغ 8 بلايين ريال من اجمالي 21 بليون ريال خلال السنوات الماضية.
وناشد العطية شركات المقاولات بتطوير نفسها وان الدولة تقدم تسهيلات كبيرة لها من أجل اتاحة الفرصة للمشاركة في المشروعات الوطنية.
وتساءل السيد محمد كاظم الأنصاري الأمين العام عن موضوع تخصيص الرصيف رقم (1) لإحدى الشركات القطرية المساهمة وما يؤدي ذلك الى عدالة التوزيع وتساوي الفرص أمام الشركات القطرية.
وأشار الأنصاري الى عدة مشاكل أخرى منها مشكلة الجيرو.
وكان السيد عبدالعزيز العمادي قد أشاد باللقاء مؤكداً أن سعادة النائب الثاني قد أكد على الدور الهام الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص وانه تعهد بحل المشكلات التي تواجه الاستثمارات الخاصة.
وقال العمادي ان الغرفة عقدت هذا اللقاء في اطار حرصها على طرح العقبات والمشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص على المسؤولين والجهات المختصة ، وأشار العمادي الى التفاعل الكبير بين العطية ورجال الأعمال أثناء اللقاء.
واثار السيد شريدة الكعبي تساؤلات حول الشركات المحلية التي قد تتستر وراء اسماء قطرية وطالب بضرورة التحقيق من قبل الوزارة.
وأكد العطية ان وزارة الاقتصاد والتجارة هي المسؤولة عن التحقيق في عمليات التستر وانه في حالة اخطارنا بأي حالة سوف نقوم بابعاد الشركة وعدم التعامل معها.
واشار العطية الى الاثار السلبية التي يتعرض لها القطاع الخاص ومنها ارتفاع الايجارات والتضخم وان الايجارات تمثل 80% من اجمالي التضخم وتساءل العطية كيف نحضر مهندسين وخبراء والواحد منهم يتكلف اكثر من 20 الفا في السكن.
واشار العطية الى الزيادة الكبيرة في انتاج النفط والذي يتوقع ان يصل الى أكثر من مليون برميل في عام 2009 ويصل الانتاج اليوم الى 800 الف برميل.
وقال العطية انه يتم دراسة خصخصة شركة قطر للخدمات النفطية ولن يكون في عام 2006 وان دراسة الجدوى سوف تنتهي في عام 2007م.
وحول تساؤل حول كيفية دعم القطاع الخاص في نفس الوقت الذي تتبنى فيه قطر للبترول انشاء شركات قال العطية ان هذه الشركات تطرح للقطاع الخاص ، واشار رجال الاعمال الى مشاكل الرسوم المبالغ فيها.
وأكد العطية ان هناك دراسة جدوى سوف يتم الانتهاء منها في خلال ثلاثة شهور.
واوضح السيد عدنان ستيتية من شركة السلام العالمية على ضرورة التوازن والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.. وتساءل عن الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة في هذا الاطار لدعم القطاع الخاص. اضافة الى دور المقيمين.
وقال السيد يوسف بن احمد الكواري العضو المنتدب لشركة هيو جونج الصناعية:
احب ان اثني على سعادة النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الصناعة على كلماته الطيبة التي اثلجت قلوبنا في تشجيعه للصناعات القطرية ودعمه المتنامي لصناعات القطاع الخاص كما لنا كل الرجاء من سعادة النائب الثاني ان يجد لنا حلا لمشكلتنا التي ممكن ان تدمر استثماراتنا الصناعية الكبرى، فنحن شركة هيوجونج الصناعية المحدودة شركة قطرية بنسبة 51% وشركاء كوريون بنسبة 49% متخصصة في صناعة الانابيب الحديد
SPIRAL STEEL PIPE+FITINGS
الكبيرة التي تصل قطرها الى 4.3 متر وطول 24 متراً وهي الاكبر على مستوى العالم ومواد التغليف الأتية:
Coal-Tar Protective Coating AWWA C203.KS3565+ Polyethylene Coating
فقد قال سعادة النائب الثاني ان هدف الصناعة هو ان تخلق الصناعات المحلية التي تغطي حاجة السوق المحلي وتكون هذه الصناعات فاعلة ومنافسة في الاسواق الخارجية وانني اوافقه كل الرأي على هذا الطرح وانني اتمنى ان يدعمنا في مشكلة تحديد مواصفات المشاريع الوطنية في قطر للبترول التي تمكن الصناعة الوطنية من تغطية احتياجاتها وتكون لها الداعم في المنافسة الخارجية فنحن في هذا المشروع الهام جدا في استمرار صناعتنا المحلية وهو مشروع:
Raslaffan common cooling warer project PHASE 2&3
الذي تمتلكه قطر للبترول بمساحة 168 كيلو مترا مشروع خط انابيب مدة المشروع 24 شهرا، فنحن الذي نعتب عليه ان قطر للبترول طلبت ان تغير مواصفات المشروع من Carbon Steel Pipe
هذا المنتج الذي ينتجه مصنعنا انابيب الحديد مع العلم ان المشروع الأول
RAS LAFFAN COMMON COOLING WATER PROJECT PHASE 1
كان من الحديد وهو مشروع ناجح وخطوط الأنابيب كلها لمشاريع تبريد المياه من الحديد وأن مصنعنا الموجود في مدينة راس لفان الصناعية قد قدم كل الأنابيب المطلوبة من الحديد في الأوقات المناسبة لمشاريع حاضرة ومشاريع مستقبلية في مدينة راس لفان وغيرها والغريب ان قطر للبترول غير هذه المواصفات الى استيراد الأنابيب البلاستيكية GRP &FRP (GALSSRENFORCEMENT POLETHENE وهي أنابيب مصنوعة من البلاستيك مع السمنت تستخدم في مشاريع نقل المياه الحلوة وغيرها لكنها غير مؤهلة لمشروع تبريد المياه لأن فيها العيوب الآتية:
أولاً: هذه الأنابيب البلاستيكية تزيد كلفتها عن الأنابيب الحديد بقيمة مليار ريال على الأقل وهذا يعني استنزاف مباشر في حالة اختيارها لمشروع تبريد المياه المذكور أعلاه.
ثانياً : مدة إنجاز هذا المشروع اذا تم اختياره من الأنابيب البلاستيكية أربع سنوات على الأقل لقلة الإنتاج من هذه الأنابيب في الأسواق الخليجية وهي لم تنتج في قطر حتى اليوم ولإجراءات تصنيعها لا يمكن انتاجها بأسرع من ذلك وهي عادة ما يتم التأخير في تسليمها في جداول المشاريع بسبب طريقة تصنيعها ولحجم الطلب عليها في مشاريع نقل المياه الحلوة الصالحة للشرب ونحن مصنعنا انتاج الأنابيب الحديدية انتاجنا يمكن ان يغطي هذا المشروع في خلال 18 شهراً فقط لإمكانية طاقتنا الإنتاجية العالية ولسهولة الإنتاج بمعدل 10 أنابيب يومياً بمقاسات 5.3 متر حجم القطر 18 متراً طولا ونظراً لقربنا من المشروع في راس لفان الصناعية لا نحتاج لأقل من 45 يوماً في حالة الاستيراد وامكاننا تعزيز المشروع بأية كمية وأي وقت بما يناسب المشروع من التنفيذ الهندسي وفي حالة الصيانة والتعديل لوجودنا في مدينة راس لفان الصناعية.
ثالثاً: الأنابيب البلاستيكية غير مؤهلة لنقل المياه عالية الغليان التي تخرج من المصانع بعد التبريد التي تصل الى 60 درجة مئوية الحرارة + حرارة الطقس في الصيف التي تصل الى 55 درجة مئوية وهذا غير ممكن مع نوعية هذه الأنابيب البلاستيكية التي صنعت لنقل المياه بدرجة الحرارة الدافئة بحد أقصى لشرب المياه مما يجعل هذا المشروع في خطر في أية لحظة في حالة ذوبان أو انفجار هذه الأنابيب البلاستيكية من شدة الحرارة وقوة الدفع خاصة أن هذه الأنابيب البلاستيكية لم تجرب عالمياً في مشاريع من هذا النوع بهذه الأحجام الكبيرة فوق الأرض مع درجة الغليان العالية.
مع هذا كله عند مناقشتنا مع المسؤولين والمهندسين العالميين لماذا غيرت شركة قطر للبترول الى هذه المواصفات مع علمهم بهذا كله فقالوا نحن نعلم هذا ولكن هناك أوامر عليا من قطر للبترول لتغير المواصفات الى الأنابيب البلاستيكية رغم هذه الأسباب والموضوع في نهاية الأمر يرجع لهم، وهذا ما نريد له تفسيراً، ما المقصود بالأوامر العليا التي تمنعنا من المشاركة وتقديم أسعارنا المنافسة .