عليان قطر
02-05-2010, 04:41 AM
6%النمو في أرباح الشركات للربع الأول
تأكد تجاوزها الأزمة العالمية والتخطيط للمرحلة المقبلة
7.8 مليار أرباح الشركات والخدمات الأعلى نموا بـ 57%
خمس شركات تستحوذ على 45 % من أرباح السوق
الخبراء :نمو أرباح الشركات يعكس تعافيها
عبد الغني:ما يميز أرباح الربع الأول لهذا العام أنها تشغيلية
عمار: يجب مقارنة أرباح الربع الأول لهذا العام بالربع الأخير من العام الماضي
بنهاية الأسبوع الماضي أسدل الستار على موسم إعلان الشركات عن بيانات الربع الأول من العام الحالي وكشفت هذه البيانات عن تحقيق معظم الشركات القطرية لنسب نمو جيدة عند مقارنتها مع نتائجها عن نفس الفترة من العام الماضي، بيد أن الدخول في معترك تفاصيل الأداء المالي يظهر تبايناً في أرباح الشركات فمنها ما حقق نسب نمو قاربت آلافا في المائة ولكن هناك تراجعا في أرباح بعض الشركات.
ولكن المؤكد أن الأرباح المحققة تعكس تجاوز الشركات اللازمة المالية العالمية من خلال تحقيقها لأرباح فعلية تشغيلية من دون الاعتماد على أي نوع من أشكال الدعم التي اتسمت به نتائج العام الماضي.
وقد كشفت البيانات المالية لـ 42 شركة من أصل 43 شركة مدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية الربعية للفترة المنتهيـة في 31 مارس 2010، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 7.8 مليار ريال قطري مقابل 6.8 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2009، بنمو نسبته 15.6%.
وعلى مستوى القطاعات فقد سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة نمو في الأرباح بعدما سجل أرباحا في الربع الأول من العام الحالي 3.066 مليار ريال مقابل 1.953 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق محققا نموا قدره 57% واحتل قطاع التأمين المرتبة الثانية من خلال تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الحالي قدرت بنحو 367.916 مليون ريال مقابل 310.445 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 18.51% .وجاء قطاع البنوك ثالثا بنسبة نمو قدرها 2.60% بعدما حقق أرباحا قدرها 2.883 مليون ريال مقابل 2.810 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بينما سجل قطاع الصناعة تراجعا في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10.55% عن الفترة المماثلة من العام الماضي بعدما حقق أرباحا للربع الأول من هذا العام 1.530 مليار ريال مقابل 1.711 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
واستحوذ بنك قطر الوطني على اكبر نسبة من أرباح الشركات المدرجة بالسوق القطري في الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت أرباحه من إجمالي الأرباح 16.12% و أظهرت النتائج المالية للربع الأول للبنك تحقيق صافي ربح قدره 1.265 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 25%عن نفس الفترة من العام السابق والتي حقق فيها 1.010 مليار ريال.واحتل صناعات قطر المرتبة الثانية في نسبة الاستحواذ على أرباح الشركات المدرجة بالسوق في الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت أرباحها 15.46% من إجمالي الأرباح المحققة بالسوق بعدما بلغت أرباحها في الربع الأول 1.214 مليار ريال .وجاء البنك التجاري في المرتبة الثالثة بنسبة استحواذ قدرها 5% تقريبا من مجموع أرباح الشركات في الربع الأول بعد ما حقق أرباحا قدرها 410.136 مليون ريال .
تلاه بنك الدوحة بنسبة استحواذ 4% تقريبا من خلال تحقيقه أرباحا قدرها 315.031 مليون ريال .وجاء خامسا من حيث نسبة الاستحواذ مصرف الريان الذي استحوذ على 3.84% من أرباح السوق من خلال تحقيق أرباح قدرها 301.11 مليون ريال.
أما عن أكثر الشركات ارتفاعا في أرباحها فجاءت شركة مخازن على رأس الشركات الأكثر نموا من خلال تحقيق أرباح قدرها 3.330 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 326 ألف ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 921% . وجاء الملاحة في المركز الثاني بأرباح قدرها 552 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 163 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 238% .. واحتلت ناقلات المركز الثالث من حيث نسب النمو بأرباح قدرها 163 مليون ريال في الربع الأول مقابل 54 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 201%. واحتلت دلالة المرتبة الرابعة بنسبة نمو في الأرباح قدرها 190.10% وجاءت الدوحة للتأمين في المرتبة الخامسة بنسبة نمو قدرها 186.61%.
أرباح تشغيلية
وعن نتائج الشركات في الربع الأول قال مدير عام شركة نماء للاستشارات المالية في قطر طه عبد الغني :إن نتائج الشركات عن الربع الأول لهذا العام تعتبر جيدة وشهدت نموا على المستوى العام مقارنة بالربع الأول من العام الماضي على الرغم من تراجع أرباح بعض الشركات .
وأكد أن ما يميز أرباح الشركات عن هذا الربع عن نظيرها من العام الماضي أنها أرباح تشغيلية ولا تشمل أي أنواع من الدعم كما حدث العام الماضي وهذا يؤكد أن الشركات استطاعت أن تخرج من فلك الأزمة المالية العالمية واتجهت نحو تحقيق أرباح جيدة وسوف تعزز هذه الأرباح في البيانات المالية لهذه الشركات المستقبلية سواء على مستوى البيانات الربعة أو على مستوى النتائج السنوية بعد ان ساهمت الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات من التقليل من حدة الأزمة عليها من خلال أخذ المخصصات والاحتياطات المناسبة لمثل هذه الظروف.
وأشار عبد الغني إلى أن ما يعزز من التوقع بتحقيق الشركات نتائج وأرباح جيدة الفترة المقبلة هو انقشاع سحب الأزمة المالية العالمية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي وان عجلة الاقتصاد بدأت في العودة إلى الدوران من جديد وان كانت بطيئة إلا أنها كفيلة بان تسحب الاقتصاد العالمي لتحقيق نسب نمو معقولة هذا العام وان اعترض ذلك بعض الغيوم والتي سرعان ما تتبدد بتكاتف جميع الدول لإزاحة اي ذيول لازمة من سماء الدول كما يحدث الآن في اليونان واستعداد الدول الأوروبية للتدخل إذا طلب منها ذلك.
وأوضح عبد الغني انه على المستوى المحلي ففي ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في معظم دول العالم الآن ان قطر بفضل السياسات الاقتصادية والنقدية التي انتهجتها الحكومة القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتحقيق التوظيف الأمثل لموارد البلاد الطبيعية استطاعت ان تحقق أعلى نسبة نمو في العالم تقريبا لتؤكد عدم تأثرها المباشر بهذه الأزمة وها هي الآن تنطلق لتحقيق نسبة نمو بنحو 18.5% لهذا العام وهذا وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي .
عوامل تحديد اتجاهات السوق
وعن تأثر أداء البورصة والمستثمرين بنتائج الربع الأول أشار عبد الغني ان هناك عوامل كثيرة تتحكم في اتجاهات السوق وطبعا احد هذه العوامل هو النتائج والبيانات الربعية للشركات فإذا كانت ايجابية نجد ان هناك إقبالا من قبل المستثمرين على أسهم هذه الشركات .ولفت إلى ان هناك عوامل أخرى تتحكم في اتجاهات السوق منها عوامل داخلية مثل الأجواء المحيطة بالسوق ونفسية المستثمرين وتحركات المحافظ المحلية وهناك عوامل خارجية مثل وضع الاقتصادات العالمية واتجاهات الأسواق العالمية كل ذلك بلا شك يؤثر في اتجاه السوق.
وعن أداء السوق الفترة الحالية أشار عبد الغني إلى أن السوق شهد انطلاق المؤشر ليحقق مستويات جيدة بنهاية الربع الأول من هذا العام وبداية الربع الثاني مدعوما بحالة التفاؤل التي سيطرت على أجواء السوق وذلك بسبب توافر الكثير من الأخبار والمحفزات الايجابية في ذلك الوقت وكان منها ما يرجع إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة بالسماح للبنوك بشراء الأسهم من السوق مرة أخرى بالإضافة إلى عودة نشاط الوساطة المالية للبنوك مما كان له مردود ايجابي لدى المستثمرين هذا فضلا عن الإعلان عن الموازنة العامة لدولة قطر والتي تعد اكبر موازنة لها كل ذلك ساهم في دعم المستثمرين نفسيا ليدخلوا في عمليات شراء قوية ما دفع المؤشر لتخطي الكثير من نقاط المقاومة التي كان من الصعب عليه تخطيها لولا وجود مثل هذه المحفزات ليصل لأعلى نقطة لهو من عام ونصف عند مستوى 7800 نقطة بالطبع كان لنتائج الشركات الجيدة عن العام الماضي دور مهم في هذا الارتفاع القوي للمؤشر.
وحول توقعه لأداء السوق بنهاية الربع الثاني من هذا العام وبداية الربع الثالث أشار عبد الغني إلى ان بعد الانتهاء من إعلان الشركات عن بياناتها المالية وغياب المحفزات حدث تراجع للمؤشر وان اتسم هذا التراجع بالهدوء حيث انه ما زال متماسكا فوق حاجز الدعم القوي المتمثل في 7500 نقطة وانه من المتوقع ان يتحرك المؤشر في اتجاه عرضي خلال الفترة المقبلة حتى نهاية الشهر الحالي وقد يشهد السوق تحسنا نسبيا في الأداء قبل نهاية الربع الثاني لينطلق نحو حاجز 8 آلاف نقطة مع عودة المحافظ الأجنبية إلى السوق المحلي وخاصة أنها تلعب دورا كصانع للسوق الفترة الحالية.
من جانبه قال المحلل المالي والمستثمر فايز عمار:إن نتائج أعمال الشركات في الربع الأول متماسكة إلى حد ما وهناك تحسن في الأرباح مقبول وهذا جيد لمراعاة ظروف الأزمة المالية العالمية الأخيرة والتماسك في الوقت الحالي أمر مطلوب لحين معاودة الأرباح بشدة خلال الفترات المقبلة لان أرباح اى شركة تبنى على وجود طلب محلي وطلب خارجي وفى ظل الأزمة العالمية وتراجع الطلب محليا وعالميا تلجأ الشركات إلى وسائل أخرى مثل تقليل النفقات وتخفيض التكاليف وتقليل مصروفات التشغيل لمواجهة مشكلات الطلب المحلي والعالمي ونجحت الشركات في مواجهة تلك المشكلات بنجاح.
وأشار إلى أن الشركات حققت نسب نمو معقولة جدا بالمقارنة لما حققته في نفس الفترة من العام الماضي.. إلا انه أوضح انه لا يجب مقارنة أداء الشركات للربع الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي الذي تواكب مع بداية الأزمة وعدم تأثر الشركات القوية بالأزمة ولكن يجب مقارنة أداء الشركات في الربع الأول من هذا العام مع الربع الأخير من العام الماضي لان ذلك يعكس التسلسل الطبيعي للأحداث ويوضح مدى النمو الحقيقي في أرباح الشركات ومدى تعافيها من الأزمة المالية العالمية .
مشيرا الى ان الشركات حققت قفزة قوية في أرباحها خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وهذا يوضح ان الشركات تتجه نحو التعافي الكلي من الأزمة العالمية والعودة إلى أداء ما قبل الأزمة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات حافظت على أدائها الجيد خلال الربع الأول هذا العام ومن ثم فمن المتوقع أن تظهر تحسنا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من حيث المبيعات ومؤشرات الربحية وهذا يتفق مع معدل النمو في الناتج المحلى حيث حقق الاقتصاد القطري نمو بنسبة 9 % ومن المتوقع أن يصل إلى 18.5 % مع نهاية العام الجاري ومن ثم فهذا يقود إلى نمو مبيعات الشركات والذي يدفع إلى نمو أرباحها.
وعن مدى تفاعل السوق مع نتائج الشركات الربعية أشار عمار إلى أن الأسواق قد تتفاعل مع نتائج الشركات الربعية بنسب متفاوتة إلا انه من الملاحظ ان أسعار الأسهم الشركات كانت تستبق الإعلان عن نتائجها الربعية من خلال ارتفاعات قوية قبيل الإعلان عن بيانات الشركات وبعد الإعلان يعود أسعار الأسهم إلى إدراجها مرة أخرى.
وحول توقعاته المستقبلية لأداء السوق أشار عمار الى ان السوق تأثر الفترة الماضية بالأخبار العالمية سواء في اليونان او غيرها وهو ما أدى إلى تأثر السوق سلبا وهو ما يؤكد ان ما زال هناك ارتباط نفسي بين الأسواق العالمية والأسواق المحلية وانه مع غياب المحفزات سيكون المحرك الأساسي للسوق الأخبار العالمية واتجاهات الأسواق العالمية.
ولفت الى انه على الرغم من ذلك فان السوق القطري مرشح لتحقيق ارتفاع اكبر من الأسواق المجاورة لقوة الاقتصاد القطري ونتائج الشركات الايجابية. وعن الشركات المتوقع حدوث طفرات في أرباحها يرى أنها تتمثل في شركات قطاع الصناعة والخدمات بالإضافة إلى البنوك والتي تعد بمثابة القائد لكل هذه الشركات فمن المتوقع حدوث نمو فى أرباحها الفترة المقبلة أيضا.
تأكد تجاوزها الأزمة العالمية والتخطيط للمرحلة المقبلة
7.8 مليار أرباح الشركات والخدمات الأعلى نموا بـ 57%
خمس شركات تستحوذ على 45 % من أرباح السوق
الخبراء :نمو أرباح الشركات يعكس تعافيها
عبد الغني:ما يميز أرباح الربع الأول لهذا العام أنها تشغيلية
عمار: يجب مقارنة أرباح الربع الأول لهذا العام بالربع الأخير من العام الماضي
بنهاية الأسبوع الماضي أسدل الستار على موسم إعلان الشركات عن بيانات الربع الأول من العام الحالي وكشفت هذه البيانات عن تحقيق معظم الشركات القطرية لنسب نمو جيدة عند مقارنتها مع نتائجها عن نفس الفترة من العام الماضي، بيد أن الدخول في معترك تفاصيل الأداء المالي يظهر تبايناً في أرباح الشركات فمنها ما حقق نسب نمو قاربت آلافا في المائة ولكن هناك تراجعا في أرباح بعض الشركات.
ولكن المؤكد أن الأرباح المحققة تعكس تجاوز الشركات اللازمة المالية العالمية من خلال تحقيقها لأرباح فعلية تشغيلية من دون الاعتماد على أي نوع من أشكال الدعم التي اتسمت به نتائج العام الماضي.
وقد كشفت البيانات المالية لـ 42 شركة من أصل 43 شركة مدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية الربعية للفترة المنتهيـة في 31 مارس 2010، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 7.8 مليار ريال قطري مقابل 6.8 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2009، بنمو نسبته 15.6%.
وعلى مستوى القطاعات فقد سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة نمو في الأرباح بعدما سجل أرباحا في الربع الأول من العام الحالي 3.066 مليار ريال مقابل 1.953 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق محققا نموا قدره 57% واحتل قطاع التأمين المرتبة الثانية من خلال تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الحالي قدرت بنحو 367.916 مليون ريال مقابل 310.445 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 18.51% .وجاء قطاع البنوك ثالثا بنسبة نمو قدرها 2.60% بعدما حقق أرباحا قدرها 2.883 مليون ريال مقابل 2.810 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بينما سجل قطاع الصناعة تراجعا في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10.55% عن الفترة المماثلة من العام الماضي بعدما حقق أرباحا للربع الأول من هذا العام 1.530 مليار ريال مقابل 1.711 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
واستحوذ بنك قطر الوطني على اكبر نسبة من أرباح الشركات المدرجة بالسوق القطري في الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت أرباحه من إجمالي الأرباح 16.12% و أظهرت النتائج المالية للربع الأول للبنك تحقيق صافي ربح قدره 1.265 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 25%عن نفس الفترة من العام السابق والتي حقق فيها 1.010 مليار ريال.واحتل صناعات قطر المرتبة الثانية في نسبة الاستحواذ على أرباح الشركات المدرجة بالسوق في الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت أرباحها 15.46% من إجمالي الأرباح المحققة بالسوق بعدما بلغت أرباحها في الربع الأول 1.214 مليار ريال .وجاء البنك التجاري في المرتبة الثالثة بنسبة استحواذ قدرها 5% تقريبا من مجموع أرباح الشركات في الربع الأول بعد ما حقق أرباحا قدرها 410.136 مليون ريال .
تلاه بنك الدوحة بنسبة استحواذ 4% تقريبا من خلال تحقيقه أرباحا قدرها 315.031 مليون ريال .وجاء خامسا من حيث نسبة الاستحواذ مصرف الريان الذي استحوذ على 3.84% من أرباح السوق من خلال تحقيق أرباح قدرها 301.11 مليون ريال.
أما عن أكثر الشركات ارتفاعا في أرباحها فجاءت شركة مخازن على رأس الشركات الأكثر نموا من خلال تحقيق أرباح قدرها 3.330 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 326 ألف ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 921% . وجاء الملاحة في المركز الثاني بأرباح قدرها 552 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 163 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 238% .. واحتلت ناقلات المركز الثالث من حيث نسب النمو بأرباح قدرها 163 مليون ريال في الربع الأول مقابل 54 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 201%. واحتلت دلالة المرتبة الرابعة بنسبة نمو في الأرباح قدرها 190.10% وجاءت الدوحة للتأمين في المرتبة الخامسة بنسبة نمو قدرها 186.61%.
أرباح تشغيلية
وعن نتائج الشركات في الربع الأول قال مدير عام شركة نماء للاستشارات المالية في قطر طه عبد الغني :إن نتائج الشركات عن الربع الأول لهذا العام تعتبر جيدة وشهدت نموا على المستوى العام مقارنة بالربع الأول من العام الماضي على الرغم من تراجع أرباح بعض الشركات .
وأكد أن ما يميز أرباح الشركات عن هذا الربع عن نظيرها من العام الماضي أنها أرباح تشغيلية ولا تشمل أي أنواع من الدعم كما حدث العام الماضي وهذا يؤكد أن الشركات استطاعت أن تخرج من فلك الأزمة المالية العالمية واتجهت نحو تحقيق أرباح جيدة وسوف تعزز هذه الأرباح في البيانات المالية لهذه الشركات المستقبلية سواء على مستوى البيانات الربعة أو على مستوى النتائج السنوية بعد ان ساهمت الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات من التقليل من حدة الأزمة عليها من خلال أخذ المخصصات والاحتياطات المناسبة لمثل هذه الظروف.
وأشار عبد الغني إلى أن ما يعزز من التوقع بتحقيق الشركات نتائج وأرباح جيدة الفترة المقبلة هو انقشاع سحب الأزمة المالية العالمية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي وان عجلة الاقتصاد بدأت في العودة إلى الدوران من جديد وان كانت بطيئة إلا أنها كفيلة بان تسحب الاقتصاد العالمي لتحقيق نسب نمو معقولة هذا العام وان اعترض ذلك بعض الغيوم والتي سرعان ما تتبدد بتكاتف جميع الدول لإزاحة اي ذيول لازمة من سماء الدول كما يحدث الآن في اليونان واستعداد الدول الأوروبية للتدخل إذا طلب منها ذلك.
وأوضح عبد الغني انه على المستوى المحلي ففي ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في معظم دول العالم الآن ان قطر بفضل السياسات الاقتصادية والنقدية التي انتهجتها الحكومة القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتحقيق التوظيف الأمثل لموارد البلاد الطبيعية استطاعت ان تحقق أعلى نسبة نمو في العالم تقريبا لتؤكد عدم تأثرها المباشر بهذه الأزمة وها هي الآن تنطلق لتحقيق نسبة نمو بنحو 18.5% لهذا العام وهذا وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي .
عوامل تحديد اتجاهات السوق
وعن تأثر أداء البورصة والمستثمرين بنتائج الربع الأول أشار عبد الغني ان هناك عوامل كثيرة تتحكم في اتجاهات السوق وطبعا احد هذه العوامل هو النتائج والبيانات الربعية للشركات فإذا كانت ايجابية نجد ان هناك إقبالا من قبل المستثمرين على أسهم هذه الشركات .ولفت إلى ان هناك عوامل أخرى تتحكم في اتجاهات السوق منها عوامل داخلية مثل الأجواء المحيطة بالسوق ونفسية المستثمرين وتحركات المحافظ المحلية وهناك عوامل خارجية مثل وضع الاقتصادات العالمية واتجاهات الأسواق العالمية كل ذلك بلا شك يؤثر في اتجاه السوق.
وعن أداء السوق الفترة الحالية أشار عبد الغني إلى أن السوق شهد انطلاق المؤشر ليحقق مستويات جيدة بنهاية الربع الأول من هذا العام وبداية الربع الثاني مدعوما بحالة التفاؤل التي سيطرت على أجواء السوق وذلك بسبب توافر الكثير من الأخبار والمحفزات الايجابية في ذلك الوقت وكان منها ما يرجع إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة بالسماح للبنوك بشراء الأسهم من السوق مرة أخرى بالإضافة إلى عودة نشاط الوساطة المالية للبنوك مما كان له مردود ايجابي لدى المستثمرين هذا فضلا عن الإعلان عن الموازنة العامة لدولة قطر والتي تعد اكبر موازنة لها كل ذلك ساهم في دعم المستثمرين نفسيا ليدخلوا في عمليات شراء قوية ما دفع المؤشر لتخطي الكثير من نقاط المقاومة التي كان من الصعب عليه تخطيها لولا وجود مثل هذه المحفزات ليصل لأعلى نقطة لهو من عام ونصف عند مستوى 7800 نقطة بالطبع كان لنتائج الشركات الجيدة عن العام الماضي دور مهم في هذا الارتفاع القوي للمؤشر.
وحول توقعه لأداء السوق بنهاية الربع الثاني من هذا العام وبداية الربع الثالث أشار عبد الغني إلى ان بعد الانتهاء من إعلان الشركات عن بياناتها المالية وغياب المحفزات حدث تراجع للمؤشر وان اتسم هذا التراجع بالهدوء حيث انه ما زال متماسكا فوق حاجز الدعم القوي المتمثل في 7500 نقطة وانه من المتوقع ان يتحرك المؤشر في اتجاه عرضي خلال الفترة المقبلة حتى نهاية الشهر الحالي وقد يشهد السوق تحسنا نسبيا في الأداء قبل نهاية الربع الثاني لينطلق نحو حاجز 8 آلاف نقطة مع عودة المحافظ الأجنبية إلى السوق المحلي وخاصة أنها تلعب دورا كصانع للسوق الفترة الحالية.
من جانبه قال المحلل المالي والمستثمر فايز عمار:إن نتائج أعمال الشركات في الربع الأول متماسكة إلى حد ما وهناك تحسن في الأرباح مقبول وهذا جيد لمراعاة ظروف الأزمة المالية العالمية الأخيرة والتماسك في الوقت الحالي أمر مطلوب لحين معاودة الأرباح بشدة خلال الفترات المقبلة لان أرباح اى شركة تبنى على وجود طلب محلي وطلب خارجي وفى ظل الأزمة العالمية وتراجع الطلب محليا وعالميا تلجأ الشركات إلى وسائل أخرى مثل تقليل النفقات وتخفيض التكاليف وتقليل مصروفات التشغيل لمواجهة مشكلات الطلب المحلي والعالمي ونجحت الشركات في مواجهة تلك المشكلات بنجاح.
وأشار إلى أن الشركات حققت نسب نمو معقولة جدا بالمقارنة لما حققته في نفس الفترة من العام الماضي.. إلا انه أوضح انه لا يجب مقارنة أداء الشركات للربع الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي الذي تواكب مع بداية الأزمة وعدم تأثر الشركات القوية بالأزمة ولكن يجب مقارنة أداء الشركات في الربع الأول من هذا العام مع الربع الأخير من العام الماضي لان ذلك يعكس التسلسل الطبيعي للأحداث ويوضح مدى النمو الحقيقي في أرباح الشركات ومدى تعافيها من الأزمة المالية العالمية .
مشيرا الى ان الشركات حققت قفزة قوية في أرباحها خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وهذا يوضح ان الشركات تتجه نحو التعافي الكلي من الأزمة العالمية والعودة إلى أداء ما قبل الأزمة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات حافظت على أدائها الجيد خلال الربع الأول هذا العام ومن ثم فمن المتوقع أن تظهر تحسنا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من حيث المبيعات ومؤشرات الربحية وهذا يتفق مع معدل النمو في الناتج المحلى حيث حقق الاقتصاد القطري نمو بنسبة 9 % ومن المتوقع أن يصل إلى 18.5 % مع نهاية العام الجاري ومن ثم فهذا يقود إلى نمو مبيعات الشركات والذي يدفع إلى نمو أرباحها.
وعن مدى تفاعل السوق مع نتائج الشركات الربعية أشار عمار إلى أن الأسواق قد تتفاعل مع نتائج الشركات الربعية بنسب متفاوتة إلا انه من الملاحظ ان أسعار الأسهم الشركات كانت تستبق الإعلان عن نتائجها الربعية من خلال ارتفاعات قوية قبيل الإعلان عن بيانات الشركات وبعد الإعلان يعود أسعار الأسهم إلى إدراجها مرة أخرى.
وحول توقعاته المستقبلية لأداء السوق أشار عمار الى ان السوق تأثر الفترة الماضية بالأخبار العالمية سواء في اليونان او غيرها وهو ما أدى إلى تأثر السوق سلبا وهو ما يؤكد ان ما زال هناك ارتباط نفسي بين الأسواق العالمية والأسواق المحلية وانه مع غياب المحفزات سيكون المحرك الأساسي للسوق الأخبار العالمية واتجاهات الأسواق العالمية.
ولفت الى انه على الرغم من ذلك فان السوق القطري مرشح لتحقيق ارتفاع اكبر من الأسواق المجاورة لقوة الاقتصاد القطري ونتائج الشركات الايجابية. وعن الشركات المتوقع حدوث طفرات في أرباحها يرى أنها تتمثل في شركات قطاع الصناعة والخدمات بالإضافة إلى البنوك والتي تعد بمثابة القائد لكل هذه الشركات فمن المتوقع حدوث نمو فى أرباحها الفترة المقبلة أيضا.