عليان قطر
02-05-2010, 04:44 AM
مليار ريال للقروض فى الموازنة الجديدة.. 3760 منتفعاً من المواطنين والمواطنات من قروض الاسكان2010-05-02
أعلن بنك قطر للتنمية امس أسماء المواطنين القطريين المرشحين للانتفاع بمشروع قروض الإسكان والبالغ عددهم 3760 مواطناً، 14 في المائة منهم مواطنات قطريات. وقد تم هذا العام رصد موازنة ضخمة لقروض الإسكان تبلغ 2.5 مليار ريال قطري تم تحديدها على أساس الأسماء الواردة إلى البنك من إدارة الإسكان خلال عام 2009. ودعا البنك المواطنين المنتفعين بالمشروع لمراجعة الإدارة العقارية في البنك اعتباراً من اليوم ولغاية 31 أكتوبر 2010
وكشف البنك أنه بالإضافة إلى القرض الأساسي المتاح للمواطن، يمكن للمنتفعين الحصول على قرض إضافي في حالة توفر شرط القدرة على السداد. وستبدأ عملية تمويل المساكن مباشرة للمواطنين الذين اكتملت إجراءاتهم مع البنك.
وقال السيد منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "يأتي توفير هذه القروض السكنية في إطار الاستراتيجية العامة للحكومة الرشيدة بتوفير السكن والعيش الكريم كحق لكل مواطن قطري، وذلك لتوفير الدعم اللازم للشباب تمكينا لهم من المساهمة الفاعلة في دعم وتعزيز التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال تذليل مختلف العقبات التي قد تقف في طريقهم وتحد من قدرتهم على هذه المشاركة، ومنها قضية إيجاد المسكن اللائق، تحقيقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى".
التفاصيل
"قطر للتنمية" يعلن أسماء المنتفعيـن بقروض الإسـكان..3760 منتفعاً من المواطنين والمواطنات وتخصيص 2.5 مليار ريال للقروض فى الموازنة الجديدة
آل محمود : تخصيص 14% من القروض للمواطنات القطريات
دعوة المنتفعين لمراجعة الإدارة اعتبارا من اليوم وحتى 31 أكتوبر 2010
الدوحة-الشرق:
أعلن بنك قطر للتنمية، المؤسسة الرائدة في تنمية القطاع الخاص القطري امس أسماء المواطنين القطريين المرشحين للانتفاع بمشروع قروض الإسكان والبالغ عددهم 3760 مواطناً، 14 في المائة منهم مواطنات قطريات. وقد تم هذا العام رصد موازنة ضخمة لقروض الإسكان تبلغ 2.5 مليار ريال قطري تم تحديدها على أساس الأسماء الواردة إلى البنك من إدارة الإسكان خلال عام 2009.
وكشف البنك أنه بالإضافة إلى القرض الأساسي المتاح للمواطن ، يمكن للمنتفعين الحصول على قرض إضافي في حالة توافر شرط القدرة على السداد. وستبدأ عملية تمويل المساكن مباشرة للمواطنين الذين اكتملت إجراءاتهم مع البنك.
وقال السيد منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "يأتي توفير هذه القروض السكنية في إطار الاستراتيجية العامة للحكومة الرشيدة بتوفير السكن والعيش الكريم كحق لكل مواطن قطري، وذلك لتوفير الدعم اللازم للشباب تمكينا لهم من المساهمة الفاعلة في دعم وتعزيز التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال تذليل مختلف العقبات التي قد تقف في طريقهم وتحد من قدرتهم على هذه المشاركة، ومنها قضية إيجاد المسكن اللائق، تحقيقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى.
وأبدى السيد آل محمود سعادته بأن المرأة القطرية أصبحت تلعب دورا أكثر فعالية في المجتمع القطري، من خلال دورها في بناء الأسرة ومشاركتها في تأمين العيش الكريم لنفسها ولعائلتها، وذلك عن طريق انتفاعها من القروض السكنية التي يتيحها بنك قطر للتنمية للمواطنين.
من جانبه دعا السيد عيسى الكواري، مدير الإدارة العقارية في بنك قطر للتنمية، المواطنين المنتفعين بالمشروع لمراجعة الإدارة العقارية في البنك اعتباراً من اليوم ولغاية 31 أكتوبر 2010 ، مشيراً إلى أن هذه الدعوة مفتوحة فقط للأسماء المنشورة للمراجعة خلال الفترة المحددة وذلك ليتسنى للبنك إنهاء الإجراءات المطلوبة لتمويل هذه المساكن والبدء في التنفيذ.
ولفت السيد الكواري إلى أنه لن يتم نشر أسماء السيدات المرشحات للاستفادة من المشروع، حيث سيتم التواصل معهن بشكل مباشر، مؤكداً أن جميع التعاملات في الإدارة العقارية في البنك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخضع لإشراف هيئة رقابة شرعية للتدقيق على جميع هذه التعاملات.
وأوضح السيد الكواري أن البنك سيبدأ بخصم الأقساط بالنسبة للقرض الأول بعد مرور سنتين من توقيع العقد أو استلام كامل المبلغ أيهما أسبق، أما بالنسبة للتمويل الإضافي فيبدأ الخصم بعد استلام كامل المبلغ. مؤكداً ضرورة أن يقوم المنتفعون من القروض باختيار المقاول المناسب على أساس السمعة الجيدة والأعمال التي قام بتنفيذها ومدى جودتها، وليس على أساس أقل الأسعار التي تم الحصول عليها، إضافة إلى أهمية التعاقد مع مكتب استشاري جيد ووضع جدول زمني يوضح كل مراحل المشروع وتاريخ استلامها .
يذكر أن إدارة بنك قطر للتنمية نفذت قروض الإسكان بطريقة التمويل الإسلامي، حيث تم تنفيذ القرض الأساسي بعقد وكالة بالأجر والإضافي بعقد استصناع بعد تكييف القرضين عن طريق لجنة شرعية لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتم تقديم القروض بصيغة إسلامية بناء على رغبة العملاء.
يتضمن هذا العدد ملحقا من بنك قطر للتنمية يحتوي على نصائح عامة للمنتفعين وإجابات على العديد من الأسئلة حول برنامج القروض السكنية.
يعتبر بنك قطر للتنمية مؤسسة غير ربحية تأسست بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد القطري من خلال دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وينصب تركيز البنك بالدرجة الأولى على تقديم المساعدة للمبادرات المحلية في القطاع الخاص القطري في مجالات عدة منها التعليم، والرعاية الصحية، والسياحة، والصناعة، والزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية.
ويقدم بنك قطر للتنمية خدمات متكاملة تحت سقف واحد لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث يوفر البنك إلى جانب الخدمات المالية، باقة واسعة من تسهيلات دعم الأعمال، بما في ذلك استشارات المشاريع، وجمع البيانات، وأبحاث وتحاليل السوق.
يمر البنك حاليا منذ تولي السيد منصور بن إبراهيم آل محمود بتغيرات جذرية في الاستراتيجية والهيكلة، وذلك لكي يتمكن من القيام بالدور الحيوي المطلوب منه لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات التمويل المباشر للمشاريع الاستراتيجية وإيجاد حلول ووسائل لسد الفجوات الموجودة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم برامج فعالة لسد تلك الفجوات، وسيقوم البنك بتقديم خدمات الإرشاد والمساندة لمبتدئي المشاريع الجديدة، وسيقوم البنك كذلك بالاستثمار المباشر في قطاعات استراتيجية لخلق بيئات داعمة للاقتصاد محققة الاستدامة له على المدى البعيد.. فيما يلي اسماء المنتفعين من القروض الجديدة.
أعلن بنك قطر للتنمية امس أسماء المواطنين القطريين المرشحين للانتفاع بمشروع قروض الإسكان والبالغ عددهم 3760 مواطناً، 14 في المائة منهم مواطنات قطريات. وقد تم هذا العام رصد موازنة ضخمة لقروض الإسكان تبلغ 2.5 مليار ريال قطري تم تحديدها على أساس الأسماء الواردة إلى البنك من إدارة الإسكان خلال عام 2009. ودعا البنك المواطنين المنتفعين بالمشروع لمراجعة الإدارة العقارية في البنك اعتباراً من اليوم ولغاية 31 أكتوبر 2010
وكشف البنك أنه بالإضافة إلى القرض الأساسي المتاح للمواطن، يمكن للمنتفعين الحصول على قرض إضافي في حالة توفر شرط القدرة على السداد. وستبدأ عملية تمويل المساكن مباشرة للمواطنين الذين اكتملت إجراءاتهم مع البنك.
وقال السيد منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "يأتي توفير هذه القروض السكنية في إطار الاستراتيجية العامة للحكومة الرشيدة بتوفير السكن والعيش الكريم كحق لكل مواطن قطري، وذلك لتوفير الدعم اللازم للشباب تمكينا لهم من المساهمة الفاعلة في دعم وتعزيز التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال تذليل مختلف العقبات التي قد تقف في طريقهم وتحد من قدرتهم على هذه المشاركة، ومنها قضية إيجاد المسكن اللائق، تحقيقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى".
التفاصيل
"قطر للتنمية" يعلن أسماء المنتفعيـن بقروض الإسـكان..3760 منتفعاً من المواطنين والمواطنات وتخصيص 2.5 مليار ريال للقروض فى الموازنة الجديدة
آل محمود : تخصيص 14% من القروض للمواطنات القطريات
دعوة المنتفعين لمراجعة الإدارة اعتبارا من اليوم وحتى 31 أكتوبر 2010
الدوحة-الشرق:
أعلن بنك قطر للتنمية، المؤسسة الرائدة في تنمية القطاع الخاص القطري امس أسماء المواطنين القطريين المرشحين للانتفاع بمشروع قروض الإسكان والبالغ عددهم 3760 مواطناً، 14 في المائة منهم مواطنات قطريات. وقد تم هذا العام رصد موازنة ضخمة لقروض الإسكان تبلغ 2.5 مليار ريال قطري تم تحديدها على أساس الأسماء الواردة إلى البنك من إدارة الإسكان خلال عام 2009.
وكشف البنك أنه بالإضافة إلى القرض الأساسي المتاح للمواطن ، يمكن للمنتفعين الحصول على قرض إضافي في حالة توافر شرط القدرة على السداد. وستبدأ عملية تمويل المساكن مباشرة للمواطنين الذين اكتملت إجراءاتهم مع البنك.
وقال السيد منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "يأتي توفير هذه القروض السكنية في إطار الاستراتيجية العامة للحكومة الرشيدة بتوفير السكن والعيش الكريم كحق لكل مواطن قطري، وذلك لتوفير الدعم اللازم للشباب تمكينا لهم من المساهمة الفاعلة في دعم وتعزيز التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال تذليل مختلف العقبات التي قد تقف في طريقهم وتحد من قدرتهم على هذه المشاركة، ومنها قضية إيجاد المسكن اللائق، تحقيقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى.
وأبدى السيد آل محمود سعادته بأن المرأة القطرية أصبحت تلعب دورا أكثر فعالية في المجتمع القطري، من خلال دورها في بناء الأسرة ومشاركتها في تأمين العيش الكريم لنفسها ولعائلتها، وذلك عن طريق انتفاعها من القروض السكنية التي يتيحها بنك قطر للتنمية للمواطنين.
من جانبه دعا السيد عيسى الكواري، مدير الإدارة العقارية في بنك قطر للتنمية، المواطنين المنتفعين بالمشروع لمراجعة الإدارة العقارية في البنك اعتباراً من اليوم ولغاية 31 أكتوبر 2010 ، مشيراً إلى أن هذه الدعوة مفتوحة فقط للأسماء المنشورة للمراجعة خلال الفترة المحددة وذلك ليتسنى للبنك إنهاء الإجراءات المطلوبة لتمويل هذه المساكن والبدء في التنفيذ.
ولفت السيد الكواري إلى أنه لن يتم نشر أسماء السيدات المرشحات للاستفادة من المشروع، حيث سيتم التواصل معهن بشكل مباشر، مؤكداً أن جميع التعاملات في الإدارة العقارية في البنك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخضع لإشراف هيئة رقابة شرعية للتدقيق على جميع هذه التعاملات.
وأوضح السيد الكواري أن البنك سيبدأ بخصم الأقساط بالنسبة للقرض الأول بعد مرور سنتين من توقيع العقد أو استلام كامل المبلغ أيهما أسبق، أما بالنسبة للتمويل الإضافي فيبدأ الخصم بعد استلام كامل المبلغ. مؤكداً ضرورة أن يقوم المنتفعون من القروض باختيار المقاول المناسب على أساس السمعة الجيدة والأعمال التي قام بتنفيذها ومدى جودتها، وليس على أساس أقل الأسعار التي تم الحصول عليها، إضافة إلى أهمية التعاقد مع مكتب استشاري جيد ووضع جدول زمني يوضح كل مراحل المشروع وتاريخ استلامها .
يذكر أن إدارة بنك قطر للتنمية نفذت قروض الإسكان بطريقة التمويل الإسلامي، حيث تم تنفيذ القرض الأساسي بعقد وكالة بالأجر والإضافي بعقد استصناع بعد تكييف القرضين عن طريق لجنة شرعية لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتم تقديم القروض بصيغة إسلامية بناء على رغبة العملاء.
يتضمن هذا العدد ملحقا من بنك قطر للتنمية يحتوي على نصائح عامة للمنتفعين وإجابات على العديد من الأسئلة حول برنامج القروض السكنية.
يعتبر بنك قطر للتنمية مؤسسة غير ربحية تأسست بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد القطري من خلال دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وينصب تركيز البنك بالدرجة الأولى على تقديم المساعدة للمبادرات المحلية في القطاع الخاص القطري في مجالات عدة منها التعليم، والرعاية الصحية، والسياحة، والصناعة، والزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية.
ويقدم بنك قطر للتنمية خدمات متكاملة تحت سقف واحد لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث يوفر البنك إلى جانب الخدمات المالية، باقة واسعة من تسهيلات دعم الأعمال، بما في ذلك استشارات المشاريع، وجمع البيانات، وأبحاث وتحاليل السوق.
يمر البنك حاليا منذ تولي السيد منصور بن إبراهيم آل محمود بتغيرات جذرية في الاستراتيجية والهيكلة، وذلك لكي يتمكن من القيام بالدور الحيوي المطلوب منه لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات التمويل المباشر للمشاريع الاستراتيجية وإيجاد حلول ووسائل لسد الفجوات الموجودة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم برامج فعالة لسد تلك الفجوات، وسيقوم البنك بتقديم خدمات الإرشاد والمساندة لمبتدئي المشاريع الجديدة، وسيقوم البنك كذلك بالاستثمار المباشر في قطاعات استراتيجية لخلق بيئات داعمة للاقتصاد محققة الاستدامة له على المدى البعيد.. فيما يلي اسماء المنتفعين من القروض الجديدة.