نديم
06-03-2006, 12:33 AM
المنامة (رويترز) - قال مسؤول كبير بمؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) ان المؤسسة ستطرح في العام القادم أول عقود اعادة شراء اسلامية (ريبو) بمنطقة الخليج العربية.
وتتيح اتفاقيات اعادة الشراء للمستثمرين اقتراض المال من خلال بيع أوراق مالية مع وعد بشرائها بسعر أعلى بعد فترة معينة.
ويرى بعض علماء الدين المسلمين ان مثل هذه التعاملات تتنافى مع الشريعة ويقولون ان سعر الريبو - وهو الفارق بين سعر بيع الاوراق المالية وسعر شرائها - يندرج تحت بند الفائدة على الاقراض أو الاقتراض الذي يحرمه الشرع.
لكن سلمان خليفة مدير الخدمات المصرفية بمؤسسة نقد البحرين قال ان خبراء المؤسسة أقروا صيغة عقد يعالج هذه النقاط وان المؤسسة لم يعد ينقصها الان سوى اقامة شبكة التعاملات.
وقال في مقابلة مع رويترز "من ناحية الشريعة فلا بأس. انها مسألة تسويات."
ويتيح الريبو للبنوك المركزية توفير السيولة وادارتها من خلال سوق الصكوك الاسلامية بالخليج.
وتسعى مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية لاجتذاب المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في مشروعات تتجنب الفائدة وغيرها من المحظورات الشرعية.
ومع نمو هذه الصناعة بنسبة 15 في المئة سنويا تبتكر البنوك أدوات أكثر تطورا تلبي هذه المعايير من ناحية وتخدم عملها في القطاع المصرفي التقليدي من ناحية أخرى.
ولدى ماليزيا نوع من عقود الريبو الاسلامية لكن رجال الدين بالخليج يقولون انه لا يلبي المعايير اللازمة في نظرهم.
فعقود الريبو في ماليزيا عبارة عن اتفاقات بين طرفين كما هو الحال في الصفقات المصرفية التقليدية لكن خليفة قال ان صفقات الريبو البحرينية ستشمل ثلاثة أطراف.
وأضاف "انها ليست اتفاقا بين طرفين كما هو الحال في الصفقات المصرفية التقليدية. بل سيكون ما تحمله في النهاية صكوكا. أي أصول مكفولة."
وفي النظام البحريني سيبيع البنك الذي يسعى لجمع أموال الصكوك لوسيط يبيعها بدوره لمؤسسة نقد البحرين في صفقات فورية منفصلة. ويتعهد البنك الذي يطلب المال بشراء الصك من مؤسسة النقد في تاريخ محدد وبسعر معين.
ومؤسسة نقد البحرين بصفتها المالك القانوني للصك ليست ملزمة بالبيع لكن اذا لم يلب البنك وعده ومنيت المؤسسة بخسارة نتيجة بيعه في السوق المفتوحة فيمكنها أن تطالب بتعويض.
وانضمت مؤسسة نقد البحرين لنظام تسويات فورية شاملة لدعم هذه الصفقات المعقدة. وقال خليفة ان هذا النظام سيكون جاهزا في مارس اذار من العام القادم لكن أول صفقات ريبو قد تبدأ قبل ذلك.
من دايان كاندابا
© Reuters 2006. All Rights Reserved
وتتيح اتفاقيات اعادة الشراء للمستثمرين اقتراض المال من خلال بيع أوراق مالية مع وعد بشرائها بسعر أعلى بعد فترة معينة.
ويرى بعض علماء الدين المسلمين ان مثل هذه التعاملات تتنافى مع الشريعة ويقولون ان سعر الريبو - وهو الفارق بين سعر بيع الاوراق المالية وسعر شرائها - يندرج تحت بند الفائدة على الاقراض أو الاقتراض الذي يحرمه الشرع.
لكن سلمان خليفة مدير الخدمات المصرفية بمؤسسة نقد البحرين قال ان خبراء المؤسسة أقروا صيغة عقد يعالج هذه النقاط وان المؤسسة لم يعد ينقصها الان سوى اقامة شبكة التعاملات.
وقال في مقابلة مع رويترز "من ناحية الشريعة فلا بأس. انها مسألة تسويات."
ويتيح الريبو للبنوك المركزية توفير السيولة وادارتها من خلال سوق الصكوك الاسلامية بالخليج.
وتسعى مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية لاجتذاب المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في مشروعات تتجنب الفائدة وغيرها من المحظورات الشرعية.
ومع نمو هذه الصناعة بنسبة 15 في المئة سنويا تبتكر البنوك أدوات أكثر تطورا تلبي هذه المعايير من ناحية وتخدم عملها في القطاع المصرفي التقليدي من ناحية أخرى.
ولدى ماليزيا نوع من عقود الريبو الاسلامية لكن رجال الدين بالخليج يقولون انه لا يلبي المعايير اللازمة في نظرهم.
فعقود الريبو في ماليزيا عبارة عن اتفاقات بين طرفين كما هو الحال في الصفقات المصرفية التقليدية لكن خليفة قال ان صفقات الريبو البحرينية ستشمل ثلاثة أطراف.
وأضاف "انها ليست اتفاقا بين طرفين كما هو الحال في الصفقات المصرفية التقليدية. بل سيكون ما تحمله في النهاية صكوكا. أي أصول مكفولة."
وفي النظام البحريني سيبيع البنك الذي يسعى لجمع أموال الصكوك لوسيط يبيعها بدوره لمؤسسة نقد البحرين في صفقات فورية منفصلة. ويتعهد البنك الذي يطلب المال بشراء الصك من مؤسسة النقد في تاريخ محدد وبسعر معين.
ومؤسسة نقد البحرين بصفتها المالك القانوني للصك ليست ملزمة بالبيع لكن اذا لم يلب البنك وعده ومنيت المؤسسة بخسارة نتيجة بيعه في السوق المفتوحة فيمكنها أن تطالب بتعويض.
وانضمت مؤسسة نقد البحرين لنظام تسويات فورية شاملة لدعم هذه الصفقات المعقدة. وقال خليفة ان هذا النظام سيكون جاهزا في مارس اذار من العام القادم لكن أول صفقات ريبو قد تبدأ قبل ذلك.
من دايان كاندابا
© Reuters 2006. All Rights Reserved