استمرار تباطؤ القطاع العقاري في شهر أبريل

[سيف قطر]

استمرار تباطؤ القطاع العقاري في شهر أبريل

التقرير الشهري لشركة سنشري 21 قطر:


* الفرصة مواتية وبشكل حقيقي لتعافي القطاع العقاري
* سوق الإنشاءات يعد بمزيد من الوحدات العقارية
* أسعار الإيجارات مرشحة لمزيد من التراجع مع خلال العرض والطلب
* توقع نمو الطلب على الفنادق بشكل مطرد في السنوات المقبلة
* الفرصة مهيأة للمراكز التجارية مع استمرار ارتفاع الطلب
* إيجارات الفلل السكنية بدأت بالفعل مرحلة الاستقرار المبكر

الدوحة – الراية:

كشف تقرير شركة سنشري 21حول أداء السوق العقاري في قطر عن شهر أبريل الماضي استمرار حالة التباطؤ في مختلف قطاعات العقار القطري.. الا انه في الوقت ذاته.
أشار الى ان مؤشرات الاقتراب من الاستقرار وأدنى نقطة تراجع قد بدأت هي الأخرى بالطفو على السطح. ونوه التقرير الذي أعده قسم التقييم والاستشارات العقارية بأن السوق العقارية في قطر قد أرسلت بالفعل مؤشرات تعافٍ حقيقي يعد بالكثير، ومع قرب عودة الاستثمار العقاري في النصف الثاني من هذه السنة عبر إطلاق عدد من المشاريع المنتظرة، وفوق كل ذلك الدعم الحكومي المتواصل، نعتقد أن الفرصة مهيأة وبشكل حقيقي لعودة القطاع العقاري لأخذ دوره كاملاً في الاقتصاد القطري، ولكن هذه المرة بشكل متوازن ومستديم.
وعلى صعيد المؤشرات العقارية، وعلى الرغم من توقعنا لمزيد من الانخفاضات في الأسعار والإيجارات، إلا أن حدة التراجع قد اختلفت كلياً عن التراجع المشهود في عام 2009، كما أنه بدأنا نشهد بعض الاستقرار في المؤشرات، إيذاناً بمرحلة الاستقرار مع نهاية هذه السنة ما سيجعل الفرصة مواتية لازدهار متوقع في عام 2011.
وأوضح التقرير ان مؤشرات الربع الأول من العام الحالي 2010 قد انعكست بشكل واضح في شهر أبريل، حيث استمرت حالة التباطؤ في مختلف قطاعات العقار القطري، إلا أن مؤشرات الاقتراب من الاستقرار وأدنى نقطة تراجع التي أشرنا إليها سابقاً قد بدأت هي الأخرى بالطفو على السطح. فالفيلات السكنية المعروضة للإيجار قد أبدت نوعاً من ثبات المعدلات الإيجارية في الربع الأول، بينما ساهم العدد الكبير من الأبنية السكنية الجديدة المطروحة في السوق إلى استمرار تراجع إيجارات الشقق.
الحدث الأكبر الذي شهده أبريل تمثل في معرض الإنشاء وتكنولوجيا البناء الذي شهدته مدينة المعارض في الدوحة في الفترة بين 12 إلى 15 من أبريل المنصرم، حيث شهد مشاركة غير مسبوقة من الشركات المحلية والاقليمية والعالمية في نوع من الاعتراف بقدرة السوق القطري على تجاوز الأزمة العالمية في وقت بشكل يسبق معظم الاقتصادات الاقليمية.
في التقرير التالي تعرض شركة سنشري 21 قطر (Century 21 Qatar®) الواقع العقاري في قطر خلال شهر ابريل من العام 2009 وتستشرف أهم خصائص السوق في المرحلة المقبلة اعتماداً على ما تمتلكه الشركة من حضور مميز وخبرة عميقة مطعمة بأدوات بحثية عالية الاحترافية.

[سيف قطر]

الأجندة العقارية في شهر أبريل

لا يزال مسلسل تدفق الوحدات العقارية إلى السوق القطرية مستمراً، حيث تتسارع الأعمال الانشائية في مختلف المناطق في مدينة الدوحة وبخاصة الشقق السكنية والمساحات المكتبية. تتوزع مشاريع المباني السكنية تحت الإنشاء حالياً على مناطق أم غويلينا والمنصورة والمنتزه بشكل خاص بالإضافة إلى بن محمود والسد. وما يثير الانتباه حالياً هو عودة النشاط الإنشائي الجيد في عدد من المواقع التي كانت متوقفة في الأساس أو بطيئة العمل، وتشهد على ذلك عدد من المشاريع التي نشطت خلال الربع الأول وشهر أبريل المنصرم ومنها مشاريع سوق المرقاب التجاري في شارع النصر، ومشروع الوعب مول ومشاريع سكنية تجارية متوسطة الحجم أحدها في شارع السد، وآخر في شارع الريان بالإضافة إلى عدد آخر في المنصورة وبن محمود. وتشهد هذه المناطق فورة في عدد المشاريع التي قرب انتهائها ويتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من هذا العام. شهدت مشاريع المساحات المكتبية متوسطة الحجم تسارعاً إنشائياً تلاحظ أمثلته في شارع السد، شارع المطار، شارع الريان والشارع الدائري الثالث، بالإضافة إلى مناطق تجارية ناشئة في منطقتي معيذر والريان.
وبالطبع، لا مفر من الإشارة إلى الحجم الهائل من العمل الإنشائي المتواصل والمتسارع في أضخم المشاريع في قطر ابتداءً من مطار الدوحة الدولي الجديد الذي يتوقع افتتاحه في العام القادم، إلى مشاريع جزيرة اللؤلؤة بمختلف أقسامها، مدينة لوسيل وما تتضمنه من مشاريع مميزة بذاتها كمشروع مدينة الطاقة والمدينة الترفيهية والمارينا وعدد آخر من المشاريع العقارية والخدمية التخصصية والتي يتوقع أن يعلن عنها قريباً.
لا شك أن مشاريع البنية التحتية القائمة حالياً في الدولة تضيف إلى قوة القطاع الانشائي وإلى قدرته على تعزيز النمو الاقتصادي الاجمالي بشكل واضح، وبخاصة مع توفير حوالي 30% من أضخم ميزانية حكومية في تاريخ قطر لقطاع البنية التحتية فقط (ما يقارب من 35.5 مليار ريال قطري)، وهو ما يتوقع أن يحدث طفرة في قطاع البنية التحتية ويسهم في خلق البيئة المناسبة لنمو الأعمال واستقطاب الاستثمارات العالمية.
معرض بروجكت 2010.
لقد كان أحد أهم عناوين الأجندة العقارية في الدوحة لشهر أبريل هو معرض بروجكت قطر 2010 بدون شك، حيث إن النجاح المميز والاستقطاب اللافت للنظر لحوالي ألف عارض من 36 دولة مختلفة، قد أسهم في تعزيز الفكرة القائلة بتنامي ثقة رجال الأعمال المحليين واللاعبين الاقليميين ومن مختلف دول العالم بقدرة الاقتصاد القطري على تحقيق نمو استثنائي بالنسبة لغيره من الاقتصادات العالمية.
كما تزامن مع "بروجكت قطر 2010 " تنظيم مؤتمر قطر للاستدامة 2010 ، وهو حدث بيئي بارز في قطر لمواضيع الاستدامة في قطاع البناء والتشييد، وفيه قدمت أوراق عمل طموحة وهادفة لخصت أساسيات بناء اقتصاد مستدام بيئياً عبر تطبيق مبادئ المباني الخضراء في قطاع البناء والبنية التحتية بما يتعلق خصوصاً بالطاقة والمياه. وهذا يعد سبقاً تنموياً يحسب لقطر في هذه المرحلة المبكرة وخاصة مع وجود مشاريع ضخمة لا تزال في مراحلها الأولى وبدعم حكومي كبير عبر مجلس قطر للأبنية الخضراء.

العروض العقارية
لا يزال السوق العقاري في الدوحة نشطاً على الرغم من اختلال ميزان العرض والطلب سلباً، وذلك بفضل نشاط متزايد لمختلف الشركات العقارية والطلب الحقيقي المتنامي من قبل الشركات المحلية في الدولة بالإضافة إلى القادمين الجدد في مختلف قطاعات الأعمال، حيث تشير التقديرات إلى زيادة القادمين بمعدل يتراوح بين 2% و 4% من إجمالي سكان الدولة في عام 2009. وهذا إن دل على شيء فهو دليل نمو بدون شك، ويتبعه بالطبع نمو في الخدمات المقدمة ومن ضمنها الطلب على الوحدات العقارية وبالتحديد الإيجارية منها.
ولهذا فلم يعان القطاع العقاري من الجمود في المرحلة السابقة وإن عانى من الضعف أو التباطؤ، وقد أدى النمو في عدد الشركات العقارية في السنوات السابقة إلى زيادة الحدة التنافسية بين هذه الشركات والمسارعة في تقديم عروض مغرية تتناسب مع الضعف الذي يشهده الطلب حالياً. ما أدى بشكل مباشر إلى انخفاض المعدلات الإيجارية في مختلف أنواع العقارات. ويشير نشاط هذه الشركات إلى نجاحها في تسويق عقاراتها، ما يدل على قدرة السوق على امتصاص أجزاء من المعروض الحالي في السوق، من قبل مستأجرين يرغبون في البحث عن وحدات أقل كلفة وأفضل جودة. مبدأ "البحث عن الجودة"، أصبح العنوان الرئيسي للطلب في السوق العقارية بشقيه السكني والتجاري حالياً في الدوحة في ضوء انخفاض الأسعار وازدياد العروض المغرية.

قطاع الفنادق يستمر بالنمو
بالنظر إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة القطرية لتعزيز موقع السياحة في الاقتصاد القطري كأحد أهم أهداف خطة التنمية الشاملة، بما ينقل قطر إلى وجهة سياحية اقليمية وعالمية وبخاصة في قطاع سياحة الأعمال، يتنامى دور الفنادق في الدولة ويتوقع أن يشهد نمو الطلب على الفنادق في السنوات القادمة بشكل مطرد. وقد ركزت الحكومة في الفترة الماضية بالترويج للسياحة في قطر عبر إظهار المميزات السياحية التي تنفرد بها قطر وما تشهده من طفرة في قطاع البنية التحتية من شأنها جذب السياح ورجال الاعمال وذلك من حيث توفر الفنادق ومراكز الابحاث والمؤتمرات والاعمال ودور العلم والصحة والرياضة والثقافة والمعارض. وقد بدأت هذه الحملات عبر الهيئة العامة القطرية للسياحة في عدد من العواصم الغربية، ويسهم فيها كذلك النمو المطرد لقطاع النقل وخاصة الطيران (الخطوط الجوية القطرية) التي تستهدف الوصول إلى 120 وجهة بحلول عام 2013. كما أن الزيادة السنوية في المؤتمرات على خلاف أنواعها إن كانت مؤتمرات أعمال أم مناسبات علمية أو ثقافية أو سياسية هي في صلب أجندة نمو قطاع السياحة في قطر.
وقد تنبه مجتمع المستثمرين في الدولة لأهمية قطاع السياحة مبكراً ما حدا بإنشاء عدد لا يستهان به من المنشآت الفندقية كالفنادق والشقق الفندقية. وتشير معلومات هيئة السياحة القطرية إلى وجود ما يقارب من 8500 غرفة فندقية حسب إحصاءات عام 2009، وتوقع إنشاء ما يقرب من 4700 غرفة فندقية أخرى بنهاية عام 2010 وحوالي 8000 أخرى حتى عام 2012، بالإضافة إلى عدد آخر من الشقق المفروشة والفندقية ما يعزز قدرة الدولة على استضافة عدد أكبر من السياح بمختلف أغراضهم. إن اختيار الدوحة عاصمة الثقافة العربية والسعي نحو أن تكون عاصمة المؤتمرات العالمية، الى جانب استضافة قطر لكأس آسيا في كرة القدم للعام المقبل 2011 وكذلك ملف قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، كلها محطات مهمة في صناعة السياحة القطرية تؤكد دعم الدولة وإصرارها على النهوض بهذا القطاع.

الأسواق التجارية (المولات)
مما لا شك فيه، أن الدوحة كانت في السنوات السابقة تعاني من النقص الشديد في المساحات التجارية المنظمة (الأسواق أو المولات) في ضوء التزايد الكبير في عدد السكان وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين في الدولة.وقد كانت استجابة السوق لهذا الطلب المتزايد بإنشاء عدد من المراكز التجارية وبخاصة في مستوى المراكز متوسطة الحجم (الهايبر مركت)، حيث انتشرت في مختلف مناطق الدوحة ولاقت ترحيباً جيداً من قبل مختلف شرائح الطلب في السوق القطري. ومع ذلك، تبقى الفرصة مهيأة للمراكز التجارية بالنظر إلى استمرار ارتفاع الطلب. ويستدل على ذلك بالتوسع في عدد من المراكز التجارية القائمة حالياً وكذلك الأعمال الإنشائية الحثيثة في عدد من مشاريع الأسواق التجارية كالغرافة مول، الوعب مول، والمرقاب التجاري، بالإضافة إلى المساحات التجارية المتوقع إنشاؤها كجزء من العمائر السكنية والمكتبية في مختلف مناطق الدوحة.

القوانين والتشريعات العقارية
يلاحظ في الفترة الأخيرة توجه الحكومة نحو تطوير وتحسين التشريعات المتعلقة بالسوق العقاري في الدولة حيث أصدر القانون رقم 2 لعام 2010 والمتعلق بتمديد قانون الإيجارات التجارية حيث تبقى الإيجارات الحالية في الدوحة بدون زيادة لمدة عام لغاية فبراير 2011. وهو تمديد للقانون المماثل الذي صدر في فبراير 2008 بتجميد الإيجارات التجارية في ذلك الوقت لغاية فبراير 2010. ويشكل هذا القانون حماية للمستأجرين الحاليين من أي زيادة إيجارية في ضوء ضعف الطلب على العقارات حالياً، مما يساهم بشكل عام على حماية السوق من تقلبات غير منطقية في مؤشرات السوق.
وكذلك الأمر، فقد بدأ بتنفيذ قرار الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بشأن إخلاء المباني التي تستخدم للاستخدام التجاري في المناطق السكنية. وهكذا يتوقع أن يعزز هذا القرار من الطلب على المساحات المكتبية حيث ستبحث الشركات المهددة بالإخلاء عن مساحات مكتبية جديدة.
وتبقى الحاجة لتشريعات الوساطة العقارية لتنظيم قطاع العمل في مجال الوساطة العقارية خاصة أن هذا المجال اتسم بالعشوائية بعد أن دخل فيه العديد من غير ذوي الخبرة والاختصاص بعد الفورة العقارية في السنوات القليلة الماضية. التدخل التشريعي لتنظيم هذه المهنة سوف يساهم بالتأكيد في استقرار السوق العقاري والرقي به نحو المهنية والاحتراف بعيداً عن العشوائية التي تحكم منطق الوساطة حالياً إن كان في العقارات الإيجارية أو العقارات المعروضة للبيع. وقد بدأ النقاش الجدي في هذه المسألة في قطر عبر عدد من القنوات الرسمية ومنها مجلس الشورى ويتوقع أن يصار إلى اقتراح حلول لهذه المسألة في الأشهر القادمة.

المؤشرات العقارية لشهر أبريل 2010
بإلقاء الضوء على نتائج المؤشرات العقارية لشهر أبريل المنصرم يتوضح لنا الإطار العام للوضع الراهن للسوق العقاري في الدولة، ويلقي بعضاً من الضوء على الاتجاه المتوقع لحركة العقارات في السوق.

[سيف قطر]

الشقق السكنية
شهد شهر أبريل توازناً في القيم الإيجارية للشقق السكنية بعد الهبوط الذي عانت منه في الشهور السابقة وتحسنت في بعض من المناطق تحسناً طفيفاً مثل بن محمود وبن عمران ومدينة خليفة. وقد تراوح التغير الحاصل في شهر أبريل مقارنة بالشهر السابق ما بين -11% و+11%، وهذا تغير طبيعي يقترب في محصلته من الثبات في القيم الإيجارية. كما يلاحظ هبوط القيم الإيجارية في مناطق كانت تتصف بالصمود والاستقرار في الأشهر الماضية كالمنتزه والمنصورة، بينما لا تزال الإيجارات في النجمة مستقرة.
وبالنسبة لمتوسط الإيجارات بحسب المناطق المختلفة في الدوحة، تقدمت منطقة بن محمود لتعود بين أحد أغلى مناطق الشقق في المدينة بعد تراجعها في الأشهر السابقة، وبقيت السد والنجمة تحتلان المرتبتين الأوليين بغض النظر عن الدفنة التي تزيد فيها أسعار الشقق غير المفروشة بحوالي 40% من مثيلاتها في مناطق أخرى. يلاحظ كذلك أن تدفق الشقق السكنية في مناطق مثل المطار القديم قد أدى إلى تراجع الإيجارات فيها حيث وصل الوسطي إلى 4575 ريالا قطريا في الشهر للشقق غير المفروشة. أما معيذر، وكما توقعنا في تقرير سنشري 21 قطر، فقد تراجعت إلى المركز الأخير في العينة المختارة من حيث إيجارات الشقق السكنية ما يدل على رضوخ الملاك وعودتهم إلى عرض وحداتهم بقيم عادلة. هذا التوجه هو دليل حقيقي على النضوج التدريجي لسوق العقارات في الدوحة والتعامل الجاد من الملاك والمستثمرين مع الأوضاع الراهنة.

سوق الفلل السكنية
لقد خطت سوق الفلل غير المفروشة في الدوحة الخطوة الأولى نحو التحسن وهو ما تشير إليه مؤشرات شهر أبريل بوضوح. فقد تحول الاستقرار الذي شهدته سوق إيجارات الفلل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى ارتفاع جيد وإن كان طفيفاً، حيث ارتفعت الإيجارات في معظم مناطق الدفنة وانحسر مستوى التراجع في بقية المناطق. وبهذا نؤكد على رأينا بأن إيجارات الفلل السكنية قد بدأت بالفعل مرحلة الاستقرار المبكر.
تفاوت نمو الإيجارات للفيلات السكنية بين مختلف مناطق الدوحة، إلا أن أقصى انخفاض كان حول 8% مريخ، ويعتبر تصحيحاً لارتفاعات سابقة. بينما وصلت الارتفاعات إلى 8% وسجلت تحسناً جيداً في الغرافة، الدفنة، أبو هامور، الدحيل، المطار، الوعب وعين خالد.
وبالنسبة لوسطي الإيجارات المسجلة في عدد من مناطق الدوحة السكنية، نلاحظ التحسن الذي طرأ على الإيجارات في هذه المناطق وبقائها تتراوح بين 10,000 و 13,500 ريال شهرياً تقريباً، حيث إن اقتراب المعدلات الإيجارية للفلل في هذه المناطق يعود إلى اضمحلال الميزات التفاضلية بينها، حيث تقترب هذه المناطق في مستوى جودة الوحدات المعروضة والخدمات الموجودة فيها وكذلك تتشابه في خواصها المكانية من حيث بعدها عن مراكز العمل ومراكز الترفيه في المدينة. هذا ما عدا منطقة الدفنة، التي يؤثر فيها نوعية الطلب على المعدلات التي تعرض فيها الفلل، حيث إن المعروض يتصف بجودة عالية إجمالاً وأحجام كبيرة تلبية لنوعية الطلب.

الإيجارات التجارية
شهد شهر أبريل نشاطاً ملحوظاً في سوق العقارات التجارية إلا أنه لم يرق إلى امتصاص مساحات مكتبية كبيرة. وقد جاء هذا النشاط من جراء تسليم عدد من المباني التجارية والمكتبية في مناطق مختلفة من الدوحة وبخاصة في الشوارع التجارية الرئيسية كشارع المطار، الدائري الثالث، والسد. وتشير تقديرات شركة سنشري 21 قطر إلى أنه قد تم تسليم ما يقارب من 50,000 متر مربع من المساحات المكتبية في الشهر المنصرم فقط، كلها عبارة عن مبان متوسطة الحجم من 5 إلى 8 أدوار.
وقد تعرضت الإيجارات المكتبية في شهر ابريل لانخفاض بسيط لم يزد على 5% إجمالاً في مختلف مناطق الدوحة، ولا يزال تحسن الطلب ملحوظاً في ضوء استمرار حركة الشركات في استئجار مساحات مكتبية جديدة بأسعار تنافسية. كما يلاحظ أن أكثر مناطق الدوحة جذباً للشركات الباحثة عن مكاتب وهي منطقة أبراج الخليج الغربي قد شهدت مستويات غير مسبوقة حيث وصل إيجار المتر المربع الواحد ما يقارب من 150 ريالاً في الشهر في بعض هذه الأبراج. وتقل هذه القيمة في الشوارع القريبة من الخليج الغربي والكورنيش لتتراوح بين 120 و 160 ريالاً للمتر المربع شهرياً. كما شهدت مناطق تجارية أخرى مثل شارع سلوى ومناطق الدوحة القديمة تراجعات أوصلت القيم الإيجارية إلى ما يقل عن 100 ريال للمتر المربع شهرياً في بعض الأحيان. ويعتبر شارع الدائري الثالث، ومنطقة السد أكثر المناطق استقراراً من ناحية الإيجارات المكتبية حالياً بسبب وجود طلب متزايد عليها وتوفر الخدمات والمواقف، وكذلك اعتبارها من المناطق ذات الازدحام المتوسط نسبياً.

مشروع الشهر
في هذه الزاوية نعرض لأحد المشاريع العقارية المميزة في الدوحة إن كان في شقه السكني أو التجاري، ونبرز مميزات المشروع وخصائصه ونبذة مختصرة عنه.

مشروع فلل البالم سيتي:
يحتل مجمع الفلل البالم سيتي موقعاً مميزاً بالقرب من فيلاجيو وحياة بلازا في الوعب، ويحتوي 124 فيلا فخمة مبنية على ثلاثة أنواع. الأول 64 فيلا بثلاث غرف نوم، الثاني يضم 56 فيلا بأربع غرف نوم، والثالث 4 فلل بخمس غرف نوم.
تؤجر هذه الفلل نصف مفروشة مع تجهيزات المطبخ كاملة، ويتوفر للنوع الأول موقف لسيارتين، أما النوع الثاني فله 3 مواقف، والثالث مخصص له 4 مواقف. كما تتمتع الفلل كلها بحمام ضيوف إضافي، غرفة مستودع، وغرفة غسيل، بالإضافة إلى غرفة خادمة مع حمامها.
يتصف المجمع بمخططه المميز الذي يتكون من دائرتين يقع في مركزيهما خدمات المجمع من ملاعب والنادي الصحي والمسبح. ويتوفر في المجمع عدد من الخدمات أهمها بركتا سباحة خارجيتان إحداهما للأطفال، سوبرماركت، قاعة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى ناد صحي على دورين يضم عدداً من المرافق مثل جاكوزي، ملعب سكواش، ناديا رياضيا، ساونا، قاعة بليارد، طاولة تنس، وساحة تنس خارجية، وملعب كرة سلة إلخ. تتوفر في المجمع خدمة الحراسة 24 ساعة ونظام الدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة الإنذار، بالإضافة إلى خدمات الصيانة الدورية والتنظيف والتدفئة والتكييف المركزي.

خاتمة، الأزمة المالية كشيء من الماضي
لا شك في أن آثار الأزمة المالية، وبشهادة العديد من المحللين الاقتصادين، ينتظر أن تستمر لفترة ليست قصيرة على مستوى العالم، وذلك سيلقي بظلاله على اقتصاديات المنطقة، إلا أن الخطوات الحثيثة التي تتخذها الحكومة القطرية نحو رفع نسبة نمو الاقتصاد القطري، كفيلة أن تبدأ مرحلة جديدة من الازدهار تتسم بالديمومة والاستمرارية على المدى المتوسط والبعيد. إن النمو المخطط الذي يتوقع أن يبلغ 16% في عام 2010، قد يتجاوز هذا الرقم بالنظر إلى توقع ارتفاع أسعار المشتقات البترولية، كما ان تعزيز الإنفاق الحكومي (وبخاصة في البنية التحتية) يعد بتحريك الاقتصاد الداخلي بشكل متسارع وبتمهيد الطريق أمام استقطاب استثمارات عالمية مميزة.
سينال القطاع العقاري نصيباً جيداً من هذا النمو، وبخاصة مع عودة النشاط الإنشائي في الدولة، ونمو قطاع الأعمال بما يحقق نمواً في الطلب على مختلف أنواع الوحدات العقارية. ونعتقد أن السوق العقارية في قطر قد أرسلت بالفعل مؤشرات تعافٍ حقيقي يعد بالكثير، ومع قرب عودة الاستثمار العقاري في النصف الثاني من هذه السنة عبر إطلاق عدد من المشاريع المنتظرة، وفوق كل ذلك الدعم الحكومي المتواصل، نعتقد أن الفرصة مهيأة وبشكل حقيقي لعودة القطاع العقاري لأخذ دوره كاملاً في الاقتصاد القطري، ولكن هذه المرة بشكل متوازن ومستديم.
وعلى صعيد المؤشرات العقارية، وعلى الرغم من توقعنا لمزيد من الانخفاضات في الأسعار والإيجارات، إلا أن حدة التراجع قد اختلفت كلياً عن التراجع المشهود في عام 2009، كما أنه بدأنا نشهد بعض الاستقرار في المؤشرات، إيذاناً بمرحلة الاستقرار مع نهاية هذه السنة ما سيجعل الفرصة مواتية لازدهار متوقع في عام 2011.
ومع التأكيد على إيماننا بجدوى الاستثمار العقاري ذي الأهداف الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل، فنحن في سنشري 21 قطر، نشدد على أهمية الاستشارات العقارية في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ الاقتصاد المحلي والعالمي. فالاستشارة المهنية التي تتصف بأفضل المعايير الحرفية كفيلة برسم الطريق نحو أفضل البدائل الاستثمارية في المشاريع العقارية. وقد خطت شركة سنشري 21 قطر، خطوة كبيرة نحو تقديم أفضل دراسات السوق ودراسات الجدوى الاقتصادية بفضل خبراتها المتراكمة في السوق المحلية وسمعتها ذات الأصداء العالية حول العالم.