إنتعاش
14-04-2005, 09:15 PM
أصاب "هوس" المضاربة في الأسهم شركات كويتية ذات أغراض صناعية وعقارية وخدمية فتخلت عن جانب كبير من أنشطتها الأساسية مفضلة تكوين محافظ استثمار في الأسهم تدر عليها أرباحا قياسية مقارنة بالأرباح المتوقعة بأعمالها السابقة.
وقالت جريدة "القبس" الكويتية اليوم الثلاثاء 12-4-2005 إن الصعود الصاروخي لأسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة بات لا يغري فقط المتداولين ممن لم يكن لهم يوما علاقة بالتجارة أو الاستثمار لا من قريب أو بعيد بل امتد إغراؤه ليشمل شركات ذات أغراض مختلفة تخلت جزئيا أو كليا عن نشاطها الأساسي والتشغيلي.
وأضافت أن النشاط التشغيلي لم يعد مهما من وجهة نظر هذه الشركات لأنه ليس هناك مشروع صناعي أو خدمي أو غذائي يمكن أن يحقق أرباحا بنسبة 100 % على رأس المال في أقل من شهر, وأن مجموعة من هذه الشركات جمدت عددا من الخطط التشغيلية كإنشاء المصانع أو المشاريع واتجهت بالسيولة نحو البورصة.
وأشارت إلى إبرام صفقات لبيع أصول عقارية أو حصص في شركات تابعة ومماثلة في الأغراض التشغيلية وإلى أن عددا من هذه الشركات شهد دخول أعضاء مجالس إدارات ذوي "عقلية مضاربية بحتة" رغم أن هذه الشركات لا يتطلب نظامها أن تغامر في البورصة.
من ناحية أخرى حذر عدد من مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية من ظاهرة "هوس الأسهم" لدى الشركات، مشيرين إلى أن أرباح الأسهم هي أرباح غير تشغيلية وقد تكون حتى غير محققة وبالتالي فإن احتمال تكرارها ضعيف الأمر الذي قد يؤثر سلبا على سعر السهم, كما حدث في البورصة عام 1997 إذ كانت معظم الشركات تملك حصصا في بعضها البعض حتى انهار السوق لأنه لم يكن هناك مشاريع ترفد أرباح الشركات وتضمن تكرارها.
وأضافوا، بحسب ما ذكرت الجريدة, أنه عندما تراهن أي شركة على البورصة كاستثمار مدّر فإنها في هذه الحالة ترفع من درجة المخاطرة إلى مستويات عالية, وأن الأمر قد يشبه أحجار "الدومينو" في حالة حدوث هزة في السوق أي أن يؤدي انهيار سهم ما إلى انهيار مماثل في سلسلة من الأسهم, مشيرين أن هذا التوجه يمكن أن تظهر آثاره السلبية حال حدوث أي مشكلة في البورصة, لأن الأسهم غير الاستراتيجية لا يمكن أن تكون أصولا في فترات الركود والهبوط.
وأكدوا أنه عندما تتجه الشركة إلى استثمارات غير تشغيلية فهذا يعني واحدا من مدلولين كلاهما غير إيجابي للشركة، الأول: أن القطاع الذي تعمل فيه الشركة لم يعد يتحمل المزيد من العمل التشغيلي والثاني هو عدم قدرتها على مجاراة منافساتها في المجال ذاته وفي الحالتين يكون وضع الشركة محرجا.
وقالت جريدة "القبس" الكويتية اليوم الثلاثاء 12-4-2005 إن الصعود الصاروخي لأسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة بات لا يغري فقط المتداولين ممن لم يكن لهم يوما علاقة بالتجارة أو الاستثمار لا من قريب أو بعيد بل امتد إغراؤه ليشمل شركات ذات أغراض مختلفة تخلت جزئيا أو كليا عن نشاطها الأساسي والتشغيلي.
وأضافت أن النشاط التشغيلي لم يعد مهما من وجهة نظر هذه الشركات لأنه ليس هناك مشروع صناعي أو خدمي أو غذائي يمكن أن يحقق أرباحا بنسبة 100 % على رأس المال في أقل من شهر, وأن مجموعة من هذه الشركات جمدت عددا من الخطط التشغيلية كإنشاء المصانع أو المشاريع واتجهت بالسيولة نحو البورصة.
وأشارت إلى إبرام صفقات لبيع أصول عقارية أو حصص في شركات تابعة ومماثلة في الأغراض التشغيلية وإلى أن عددا من هذه الشركات شهد دخول أعضاء مجالس إدارات ذوي "عقلية مضاربية بحتة" رغم أن هذه الشركات لا يتطلب نظامها أن تغامر في البورصة.
من ناحية أخرى حذر عدد من مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية من ظاهرة "هوس الأسهم" لدى الشركات، مشيرين إلى أن أرباح الأسهم هي أرباح غير تشغيلية وقد تكون حتى غير محققة وبالتالي فإن احتمال تكرارها ضعيف الأمر الذي قد يؤثر سلبا على سعر السهم, كما حدث في البورصة عام 1997 إذ كانت معظم الشركات تملك حصصا في بعضها البعض حتى انهار السوق لأنه لم يكن هناك مشاريع ترفد أرباح الشركات وتضمن تكرارها.
وأضافوا، بحسب ما ذكرت الجريدة, أنه عندما تراهن أي شركة على البورصة كاستثمار مدّر فإنها في هذه الحالة ترفع من درجة المخاطرة إلى مستويات عالية, وأن الأمر قد يشبه أحجار "الدومينو" في حالة حدوث هزة في السوق أي أن يؤدي انهيار سهم ما إلى انهيار مماثل في سلسلة من الأسهم, مشيرين أن هذا التوجه يمكن أن تظهر آثاره السلبية حال حدوث أي مشكلة في البورصة, لأن الأسهم غير الاستراتيجية لا يمكن أن تكون أصولا في فترات الركود والهبوط.
وأكدوا أنه عندما تتجه الشركة إلى استثمارات غير تشغيلية فهذا يعني واحدا من مدلولين كلاهما غير إيجابي للشركة، الأول: أن القطاع الذي تعمل فيه الشركة لم يعد يتحمل المزيد من العمل التشغيلي والثاني هو عدم قدرتها على مجاراة منافساتها في المجال ذاته وفي الحالتين يكون وضع الشركة محرجا.