ROSE
05-05-2010, 06:31 AM
مصرفيون: توقع نمو سوق الدمج والاستحواذ في البحرين بنحو %40
الايام 05/05/2010
توقع مصرفيون أن تنمو سوق الدمج والاستحواذ في البحرين خلال العام الجاري 2010 بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، وذلك من خلال نشاط الأسهم.
وبحسب تقرير أعدته شركتا زاوية و M:Communicationsفإن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد يصل إلى 100 مليار دولار لعام 2011.
وقال محلل الاكتتابات في شركة زاوية جاد حويلي إن قيمة الاستحواذات في المنطقة بلغ في الربع الأول من العام الجاري 3.28 مليار دولار، بينما لم يكن يتعدى خلال العام 2009 برمته 3.25 مليار دولار«.
وأوضح حويلي في اتصال هاتفي مع »الأيام الاقتصادي« أن الاستطلاع الذي نفذته الشركتان من خلال مقابلات مع 27 من أبرز المصارف الاستثمارية عالمياً وإقليمياً رسم صورة مشرقة لمسار الاستحواذ والدمج الذي بدأ في العودة للنشاط في العام الحالي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من صفقات الاستحواذ في الأفق من بينها صفقة لشركة الاتصالات المتنقلة زين مع إحدى الشركات الهندية تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أن سوق أنشطة الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج في إظهار أولى علامات التعافي بعد تراجع استمر لمدة عامين، كان من أبرز ملامحه توجه لخفض التكاليف وتصحيح الميزانيات.
ويتوقع نحو 80% من المصارف الاستثمارية التي شملتها الدراسة أن يشهد عام 2010 انعكاساً لحالة التراجع التي سادت منذ 2007، مع توقعات بأن تصل قيمة سوق الدمج والاستحواذ إلى 25 مليار دولار. كما أظهر عدد ممن شملتهم الدراسة تفاؤلاً من حيث توقعاتهم للعام المقبل، حيث أشار البعض إلى أن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد يصل إلى 100 مليار دولار لعام 2011.
وأشار التقرير إلى أن سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج شكّل سابقاً نسبة 10% من السوق العالمية للدمج والاستحواذ. وقد بلغت هذه النسبة لعام 2010 حتى الآن 4% فقط، مقارنة بحجم السوق في أوروبا على سبيل المثال، والذي يشكل 15% من أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية.
وفي أعقاب الإعلان عن صفقة بقيمة 10.7 مليار دولار بين شركة بهارتي أيرتل الهندية وشركة زين الكويتية لبيع أصول الأخيرة في إفريقيا، فإن جواً من التفاؤل المتحفظ يسود القطاع حالياً فيما تظهر نتائج الربع الأول المالية لكبرى شركات المنطقة عودة إلى تحقيق نمو في الأرباح. ومن المنطقي أن يسعى رؤساء الشركات الآن إلى تحقيق النمو من خلال استراتيجيات الاستحواذ.
ولفت التقرير إلى أن واقع سوق الدمج والاستحواذ في الخليج ابتعدت عن القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة المالية كقطاع العقارات، وركزت على أهم القطاعات كالرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والمواد الأساسية. أما من حيث التوزيع الجغرافي فمن المتوقع أن تتم غالبية صفقات الدمج والاستحواذ ضمن منطقة الخليج، مع تقدم المملكة العربية السعودية على كل من الإمارات وقطر في هذا المجال. ويتوقع 85% من المصرفيين الذين شملتهم الدراسة أن تغلب على سوق الدمج والاستحواذ خلال عام 2010 الصفقات المتعلقة بالشركات متوسطة الحجم.
ونبه التقرير إلى عدد من العوائق الأساسية التي تحد من نمو أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة، ومن أهمها: استمرار عدم وجود ارتباط بين توقعات النمو الخاصة بالشركات وتلك المتعلقة بنمو السوق، وعدم رغبة أعضاء إدارة الشركات بفقدان السلطة والمنصب، هذا بالإضافة إلى نقص السيولة النقدية، حيث يتوقع أن يتم تمويل معظم الصفقات عن طريق الدين والأسهم.
وقال رئيس قسم الاستثمار لدى زاوية جان مارك بوفيك: »يبدو من الواضح أن السوق بدأ يتجاوز الأزمة، حيث تشير توقعات غالبية المصرفيين من الشركات المحلية والدولية إلى زيادة كبيرة في نشاط سوق الدمج والاستحواذ خلال العام الحالي، وتوقعات بمزيد من النمو خلال العام المقبل«.
من جانبه قال المدير الإداري لمنطقة الخليج لدى M:Communications نيكولاس لونت: »ما زالت الطريق طويلة أمامنا قبل أن نتمكن من العودة إلى ما كان عليه الوضع في منتصف العقد الحالي، إلا أن المرحلة الأسوأ قد انتهت بلا شك، كما أن هناك توجهاً واضحاً نحو الاستفادة من التقييمات الإيجابية لتحقيق التقدم في سباق الدمج والاستحواذ«.
الايام 05/05/2010
توقع مصرفيون أن تنمو سوق الدمج والاستحواذ في البحرين خلال العام الجاري 2010 بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، وذلك من خلال نشاط الأسهم.
وبحسب تقرير أعدته شركتا زاوية و M:Communicationsفإن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد يصل إلى 100 مليار دولار لعام 2011.
وقال محلل الاكتتابات في شركة زاوية جاد حويلي إن قيمة الاستحواذات في المنطقة بلغ في الربع الأول من العام الجاري 3.28 مليار دولار، بينما لم يكن يتعدى خلال العام 2009 برمته 3.25 مليار دولار«.
وأوضح حويلي في اتصال هاتفي مع »الأيام الاقتصادي« أن الاستطلاع الذي نفذته الشركتان من خلال مقابلات مع 27 من أبرز المصارف الاستثمارية عالمياً وإقليمياً رسم صورة مشرقة لمسار الاستحواذ والدمج الذي بدأ في العودة للنشاط في العام الحالي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من صفقات الاستحواذ في الأفق من بينها صفقة لشركة الاتصالات المتنقلة زين مع إحدى الشركات الهندية تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أن سوق أنشطة الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج في إظهار أولى علامات التعافي بعد تراجع استمر لمدة عامين، كان من أبرز ملامحه توجه لخفض التكاليف وتصحيح الميزانيات.
ويتوقع نحو 80% من المصارف الاستثمارية التي شملتها الدراسة أن يشهد عام 2010 انعكاساً لحالة التراجع التي سادت منذ 2007، مع توقعات بأن تصل قيمة سوق الدمج والاستحواذ إلى 25 مليار دولار. كما أظهر عدد ممن شملتهم الدراسة تفاؤلاً من حيث توقعاتهم للعام المقبل، حيث أشار البعض إلى أن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد يصل إلى 100 مليار دولار لعام 2011.
وأشار التقرير إلى أن سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج شكّل سابقاً نسبة 10% من السوق العالمية للدمج والاستحواذ. وقد بلغت هذه النسبة لعام 2010 حتى الآن 4% فقط، مقارنة بحجم السوق في أوروبا على سبيل المثال، والذي يشكل 15% من أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية.
وفي أعقاب الإعلان عن صفقة بقيمة 10.7 مليار دولار بين شركة بهارتي أيرتل الهندية وشركة زين الكويتية لبيع أصول الأخيرة في إفريقيا، فإن جواً من التفاؤل المتحفظ يسود القطاع حالياً فيما تظهر نتائج الربع الأول المالية لكبرى شركات المنطقة عودة إلى تحقيق نمو في الأرباح. ومن المنطقي أن يسعى رؤساء الشركات الآن إلى تحقيق النمو من خلال استراتيجيات الاستحواذ.
ولفت التقرير إلى أن واقع سوق الدمج والاستحواذ في الخليج ابتعدت عن القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة المالية كقطاع العقارات، وركزت على أهم القطاعات كالرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والمواد الأساسية. أما من حيث التوزيع الجغرافي فمن المتوقع أن تتم غالبية صفقات الدمج والاستحواذ ضمن منطقة الخليج، مع تقدم المملكة العربية السعودية على كل من الإمارات وقطر في هذا المجال. ويتوقع 85% من المصرفيين الذين شملتهم الدراسة أن تغلب على سوق الدمج والاستحواذ خلال عام 2010 الصفقات المتعلقة بالشركات متوسطة الحجم.
ونبه التقرير إلى عدد من العوائق الأساسية التي تحد من نمو أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة، ومن أهمها: استمرار عدم وجود ارتباط بين توقعات النمو الخاصة بالشركات وتلك المتعلقة بنمو السوق، وعدم رغبة أعضاء إدارة الشركات بفقدان السلطة والمنصب، هذا بالإضافة إلى نقص السيولة النقدية، حيث يتوقع أن يتم تمويل معظم الصفقات عن طريق الدين والأسهم.
وقال رئيس قسم الاستثمار لدى زاوية جان مارك بوفيك: »يبدو من الواضح أن السوق بدأ يتجاوز الأزمة، حيث تشير توقعات غالبية المصرفيين من الشركات المحلية والدولية إلى زيادة كبيرة في نشاط سوق الدمج والاستحواذ خلال العام الحالي، وتوقعات بمزيد من النمو خلال العام المقبل«.
من جانبه قال المدير الإداري لمنطقة الخليج لدى M:Communications نيكولاس لونت: »ما زالت الطريق طويلة أمامنا قبل أن نتمكن من العودة إلى ما كان عليه الوضع في منتصف العقد الحالي، إلا أن المرحلة الأسوأ قد انتهت بلا شك، كما أن هناك توجهاً واضحاً نحو الاستفادة من التقييمات الإيجابية لتحقيق التقدم في سباق الدمج والاستحواذ«.