ROSE
05-05-2010, 06:44 AM
أكثر من 1211 مليون ريال ودائع البنوك التجارية بالبنك المركزي العماني
بنهاية مارس الماضي
الوطن العمانية 04/05/2010
ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في السلطنة حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 23.5% في عام 2009م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 43.9% في عام 2008م حيث انخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية (النفط والغاز الطبيعي) بنسبة بلغت 38% نتيجة لانخفاض أسعار النفط كما انخفضت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 7.3% ولقد شهد الربع الأول من عام 2010م بعض التحسن في وتيرة نمو الودائع المصرفية بينما ظلت وتيرة نمو الائتمان متدنية ولقد طرأت زيادة محدودة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية مارس 2010م حيث زاد إجمالي أصول/خصوم هذه البنوك بنسبة 8.5% ليصل إلى 14869.4 مليون ريال من 13698.4 مليون ريال في نهاية مارس 2009م وزادت أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العُماني إلى 1211.6 مليون ريال في نهاية مارس 2010م من 1018.3 مليون ريال في نهاية مارس من العام السابق الأمر الذي يعكس ارتفاع مستوى السيولة في النظام ولقد زاد إجمالي رصيد الائتمان بنسبة 5.7% ليصل إلى 9998.6 مليون ريال في نهاية مارس 2010م بالمقارنة بمبلغ 9455.5 مليون ريال في نهاية مارس 2009م وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) من 1377.1 مليون ريال في مارس 2009م إلى 1783.8 مليون ريال في نهاية مارس 2010م حيث زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 1339 مليون ريال في نهاية مارس 2010م من 914 مليون ريال في نهاية مارس 2009م.
أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد انخفض إلى 172.2 مليون ريال من 214.3 مليون ريال في نهاية مارس 2009م.
وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 13.2% ليصل إلى 9788.8 مليون ريال في نهاية مارس 2010م من 8650.0 مليون ريال في نهاية مارس 2009م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص التي شكَّلت ما نسبته 69.2% من إجمالي الودائع بنسبة 7.2% لتصل إلى 6769.8 مليون ريال من 6315.4 مليون ريال في نهاية مارس 2009م وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 25.5% لتصل إلى 2148.8 مليون ريال بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 39.9% لتصل إلى 870.2 مليون ريال خلال نفس الفترة وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب خلال الربع الأول من عام 2010م قد بلغ 64.4 مليون ريال بالمقارنة بمبلغ 79.9 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2009م وزادت الاحتياطيات والفائدة المحتجزة في نهاية مارس 2010م إلى 298 مليون ريال من 235.3 مليون ريال في نهاية مارس 2009م.
وعلى صعيد التطورات النقدية تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع m2(عرض النقد بمعناه الضيق m1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 9.1% ليصل إلى 8275.4 مليون ريال في نهاية مارس 2010م بالمقارنة بمبلغ 7587.2 مليون ريال في نهاية مارس 2009م. ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 19.3% ليصل إلى 2603.1 مليون ريال في نهاية مارس 2010م بالمقارنة بمستواه في نهاية مارس 2009م أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية فقد زاد بنسبة بلغت 4.9% ليصل إلى 5672.3 مليون ريال في نهاية مارس 2010م بالمقارنة بمبلغ 5404.9 مليون ريال في نهاية مارس 2009م. وفيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع، فمن الملاحظ أن مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني قد انخفض بنسبة 3.1% نتيجة لعاملين رئيسيين أولهما انخفاض مطلوبات من الحكومة، وثانيهما زيادة المطلوبات غير النقدية (مجموع رأس المال والاحتياطيات) للنظام المصرفي، بينما زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة 18.6% ليصل إلى 5053 مليون ريال في نهاية مارس 2010م من 4260.8 مليون ريال في نهاية مارس 2009م.
وعلى صعيد أسعار الفائدة انخفض متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي تستحق بعد 28 يوماً التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.063% في نهاية مارس 2009م إلى 0.040% في نهاية مارس 2010م. وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند 2% منذ يناير 2009م. ولقد انخفض متوسط أسعار الفائدة في سوق مابين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 0.046% في مارس 2010م من 0.102% في مارس 2009م، متأثراً في ذلك بانخفاض سعر الفائدة على شهادات الإيداع هذا ولقد انخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال بجميع أنواعها من 2.513% في مارس 2009م إلى 2.096% في مارس 2010م، بينما زاد متوسط أسعار الفائدة على القروض بالريال من7.234% في مارس 2009م إلى7.350% في مارس 2010م. ومن ثم، زاد متوسط الهامش بين أسعار الفائدة على القروض وأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 4.721% في نهاية مارس 2009م إلى 5.254% في نهاية مارس 2010م.
بنهاية مارس الماضي
الوطن العمانية 04/05/2010
ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في السلطنة حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 23.5% في عام 2009م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 43.9% في عام 2008م حيث انخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية (النفط والغاز الطبيعي) بنسبة بلغت 38% نتيجة لانخفاض أسعار النفط كما انخفضت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 7.3% ولقد شهد الربع الأول من عام 2010م بعض التحسن في وتيرة نمو الودائع المصرفية بينما ظلت وتيرة نمو الائتمان متدنية ولقد طرأت زيادة محدودة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية مارس 2010م حيث زاد إجمالي أصول/خصوم هذه البنوك بنسبة 8.5% ليصل إلى 14869.4 مليون ريال من 13698.4 مليون ريال في نهاية مارس 2009م وزادت أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العُماني إلى 1211.6 مليون ريال في نهاية مارس 2010م من 1018.3 مليون ريال في نهاية مارس من العام السابق الأمر الذي يعكس ارتفاع مستوى السيولة في النظام ولقد زاد إجمالي رصيد الائتمان بنسبة 5.7% ليصل إلى 9998.6 مليون ريال في نهاية مارس 2010م بالمقارنة بمبلغ 9455.5 مليون ريال في نهاية مارس 2009م وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) من 1377.1 مليون ريال في مارس 2009م إلى 1783.8 مليون ريال في نهاية مارس 2010م حيث زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 1339 مليون ريال في نهاية مارس 2010م من 914 مليون ريال في نهاية مارس 2009م.
أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد انخفض إلى 172.2 مليون ريال من 214.3 مليون ريال في نهاية مارس 2009م.
وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 13.2% ليصل إلى 9788.8 مليون ريال في نهاية مارس 2010م من 8650.0 مليون ريال في نهاية مارس 2009م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص التي شكَّلت ما نسبته 69.2% من إجمالي الودائع بنسبة 7.2% لتصل إلى 6769.8 مليون ريال من 6315.4 مليون ريال في نهاية مارس 2009م وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 25.5% لتصل إلى 2148.8 مليون ريال بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 39.9% لتصل إلى 870.2 مليون ريال خلال نفس الفترة وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب خلال الربع الأول من عام 2010م قد بلغ 64.4 مليون ريال بالمقارنة بمبلغ 79.9 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2009م وزادت الاحتياطيات والفائدة المحتجزة في نهاية مارس 2010م إلى 298 مليون ريال من 235.3 مليون ريال في نهاية مارس 2009م.
وعلى صعيد التطورات النقدية تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع m2(عرض النقد بمعناه الضيق m1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 9.1% ليصل إلى 8275.4 مليون ريال في نهاية مارس 2010م بالمقارنة بمبلغ 7587.2 مليون ريال في نهاية مارس 2009م. ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 19.3% ليصل إلى 2603.1 مليون ريال في نهاية مارس 2010م بالمقارنة بمستواه في نهاية مارس 2009م أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية فقد زاد بنسبة بلغت 4.9% ليصل إلى 5672.3 مليون ريال في نهاية مارس 2010م بالمقارنة بمبلغ 5404.9 مليون ريال في نهاية مارس 2009م. وفيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع، فمن الملاحظ أن مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني قد انخفض بنسبة 3.1% نتيجة لعاملين رئيسيين أولهما انخفاض مطلوبات من الحكومة، وثانيهما زيادة المطلوبات غير النقدية (مجموع رأس المال والاحتياطيات) للنظام المصرفي، بينما زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة 18.6% ليصل إلى 5053 مليون ريال في نهاية مارس 2010م من 4260.8 مليون ريال في نهاية مارس 2009م.
وعلى صعيد أسعار الفائدة انخفض متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي تستحق بعد 28 يوماً التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.063% في نهاية مارس 2009م إلى 0.040% في نهاية مارس 2010م. وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند 2% منذ يناير 2009م. ولقد انخفض متوسط أسعار الفائدة في سوق مابين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 0.046% في مارس 2010م من 0.102% في مارس 2009م، متأثراً في ذلك بانخفاض سعر الفائدة على شهادات الإيداع هذا ولقد انخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال بجميع أنواعها من 2.513% في مارس 2009م إلى 2.096% في مارس 2010م، بينما زاد متوسط أسعار الفائدة على القروض بالريال من7.234% في مارس 2009م إلى7.350% في مارس 2010م. ومن ثم، زاد متوسط الهامش بين أسعار الفائدة على القروض وأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 4.721% في نهاية مارس 2009م إلى 5.254% في نهاية مارس 2010م.