ROSE
05-05-2010, 06:58 AM
قروض التمويل العقاري تسجل أعلى نمو ربعي في عامين بـ 1.9 مليار ريال
الاقتصادية 05/05/2010
سجلت قروض التمويل العقاري الاستهلاكية نموا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري محققة 1.9 مليار ريال لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، وذلك بحسب بيانات حديثة من مؤسسة النقد.
ويرجح هذا النمو أن يكون مدفوعا بترقب السوق العقارية السعودية إقرار وتطبيق مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة هذا العام، لما ستسهمه في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين ،كما ستؤدي الأنظمة الجديدة والتي تشمل نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري، إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان سواء كانت من القطاع الخاص أو القطاع العام بما في ذلك صناديق الدولة الاستثمارية من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها وإنعاش الحركة الاقتصادية وبالذات العقارية.
ورغم أن تمويل المنازل لم يزد في عام 2009 على 9.9 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية و2.4 في المائة من إجمالي القروض، إلا أن تقريرا مصرفيا صدر حديثا قدر أن سوق القروض العقارية يمكن أن تتضاعف مع عام 2012 خمس مرات لتصل إلى 86.5 مليار ريال.
وكشفت بيانات مؤسسة النقد أيضا، نمو حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام الجاري بشكل ملحوظ بنسبة 1.15 في المائة أي بنحو 8.2 مليار ريال ليستقر عند 716.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 708.7 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي. وتغطي هذه الفترة كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وآذار (مارس)، وقد يعزز هذا النمو الذي حدث في الائتمان المصرفي الآمال في أن تنتهج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص.
واستأنف الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموه مع بداية هذا العام مواصلا ذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي ليسجل مع نهاية آذار (مارس) الماضي 716.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 714.1 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، ومقارنة بنحو 709.8 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.
وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك فإن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص يرتفع بشكل ملحوظ - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 745.7 مليار ريال مقارنة بـ 734.2 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي أي بنسبة نمو 1.6 في المائة، كما سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) نموا خلال الربع نفسه بلغ 212.6 مليار ريال مقارنة بـ 182.3مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي. بينما تراجع حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو رأس المال والاحتياطيات مضافا إليها ربحية البنوك) من 190.4 مليار ريال في نهاية الربع الرابع إلى 189.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول أي بنسبة تراجع بلغت 0.4 في المائة.
وبحسب اقتصاديين فإنه من المشجع أن الإقراض للقطاع الخاص يرتفع بعد انخفاضه الحاد في كانون الأول (ديسمبر) لكن النمو بهذه الوتيرة يشير إلى استمرار الظروف الائتمانية الصعبة، مضيفين أن زيادة الإقراض المصرفي أمر ضروري ليتمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في إنعاش الاقتصاد، وسيساعد كذلك على تعزيز الثقة وسيشجع سوق الأسهم. وتوقع تقرير مصرفي صدر حديثا أن تخفف البنوك السعودية قيودها الائتمانية هذا العام، وترفع وتيرة إقراضها للقطاع الخاص، مقدرا نمو قروض القطاع المصرفي للقطاع الخاص بنهاية هذا العام بنسبة 8 في المائة.
كما كشفت بيانات ''ساما'' نمو حجم الموجودات الأجنبية للحكومة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.5 في المائة أي بنحو 38 مليار ريال لتستقر عند 1.558 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.520 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن مع تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي تختارها مؤسسة النقد.
كذلك بينت البيانات مواصلة البنوك السعودية رفع استثماراتها في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث ارتفعت من 112.3 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 118.3 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، أي بنسبة نمو 5.3 في المائة، كما بلغ صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية 101.5 مليار ريال في نهاية الربع الأول من 2010، مقابل 111.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من 2009 أي بنسبة تراجع بلغت 8.7 في المائة. كما انخفضت الودائع البنكية بنهاية الربع الأول لتسجل 920.6 مليار ريال مقارنة بنحو 940.5 مليار ريال بنهاية الربع الرابع.
الاقتصادية 05/05/2010
سجلت قروض التمويل العقاري الاستهلاكية نموا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري محققة 1.9 مليار ريال لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، وذلك بحسب بيانات حديثة من مؤسسة النقد.
ويرجح هذا النمو أن يكون مدفوعا بترقب السوق العقارية السعودية إقرار وتطبيق مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة هذا العام، لما ستسهمه في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين ،كما ستؤدي الأنظمة الجديدة والتي تشمل نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري، إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان سواء كانت من القطاع الخاص أو القطاع العام بما في ذلك صناديق الدولة الاستثمارية من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها وإنعاش الحركة الاقتصادية وبالذات العقارية.
ورغم أن تمويل المنازل لم يزد في عام 2009 على 9.9 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية و2.4 في المائة من إجمالي القروض، إلا أن تقريرا مصرفيا صدر حديثا قدر أن سوق القروض العقارية يمكن أن تتضاعف مع عام 2012 خمس مرات لتصل إلى 86.5 مليار ريال.
وكشفت بيانات مؤسسة النقد أيضا، نمو حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام الجاري بشكل ملحوظ بنسبة 1.15 في المائة أي بنحو 8.2 مليار ريال ليستقر عند 716.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 708.7 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي. وتغطي هذه الفترة كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وآذار (مارس)، وقد يعزز هذا النمو الذي حدث في الائتمان المصرفي الآمال في أن تنتهج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص.
واستأنف الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموه مع بداية هذا العام مواصلا ذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي ليسجل مع نهاية آذار (مارس) الماضي 716.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 714.1 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، ومقارنة بنحو 709.8 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.
وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك فإن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص يرتفع بشكل ملحوظ - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 745.7 مليار ريال مقارنة بـ 734.2 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي أي بنسبة نمو 1.6 في المائة، كما سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) نموا خلال الربع نفسه بلغ 212.6 مليار ريال مقارنة بـ 182.3مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي. بينما تراجع حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو رأس المال والاحتياطيات مضافا إليها ربحية البنوك) من 190.4 مليار ريال في نهاية الربع الرابع إلى 189.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول أي بنسبة تراجع بلغت 0.4 في المائة.
وبحسب اقتصاديين فإنه من المشجع أن الإقراض للقطاع الخاص يرتفع بعد انخفاضه الحاد في كانون الأول (ديسمبر) لكن النمو بهذه الوتيرة يشير إلى استمرار الظروف الائتمانية الصعبة، مضيفين أن زيادة الإقراض المصرفي أمر ضروري ليتمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في إنعاش الاقتصاد، وسيساعد كذلك على تعزيز الثقة وسيشجع سوق الأسهم. وتوقع تقرير مصرفي صدر حديثا أن تخفف البنوك السعودية قيودها الائتمانية هذا العام، وترفع وتيرة إقراضها للقطاع الخاص، مقدرا نمو قروض القطاع المصرفي للقطاع الخاص بنهاية هذا العام بنسبة 8 في المائة.
كما كشفت بيانات ''ساما'' نمو حجم الموجودات الأجنبية للحكومة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.5 في المائة أي بنحو 38 مليار ريال لتستقر عند 1.558 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.520 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن مع تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي تختارها مؤسسة النقد.
كذلك بينت البيانات مواصلة البنوك السعودية رفع استثماراتها في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث ارتفعت من 112.3 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 118.3 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، أي بنسبة نمو 5.3 في المائة، كما بلغ صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية 101.5 مليار ريال في نهاية الربع الأول من 2010، مقابل 111.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من 2009 أي بنسبة تراجع بلغت 8.7 في المائة. كما انخفضت الودائع البنكية بنهاية الربع الأول لتسجل 920.6 مليار ريال مقارنة بنحو 940.5 مليار ريال بنهاية الربع الرابع.