ROSE
06-05-2010, 06:53 AM
تخصيص 35.5 مليار ريال للبنية التحتية يخدم المشاريع العقارية في قطر
خلال افتتاحه منتدى قطر للاستثمار العقاري.. وزير البلدية:
جهاز قطر للمشاريع الصغيرة يضع لبنة أساسية في نسيج الاقتصاد المحلي
مطر: قطر تملك رؤية وطموحا وإبداعا ونموذجا للإرادة السياسية نحو القوة الاقتصادية
المهندي: أدعو لتشكيل منتدى يضم المطورين العقاريين في قطر للنهوض بهذه الصناعة
دعم صغار المطورين وتجنب اختفائهم من السوق
الدوحة – أحمد سيــد:
أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن تخصيص دولة قطر 35.5 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية في موازنة العام الحالي ما يعادل 30 % من اجمالي مصروفات الموازنة سيصب في خدمة أنشطة ومشاريع الاستثمار العقاري في الدولة.
وشدد سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني على نجاح دولة قطر بتوجيهات حكيمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتجاوز آثارها من خلال المحافظة على سلامة اقتصادها ومعدلات نموه.
وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني - في كلمته الافتتاحية لمنتدى قطر للاستثمار العقاري الذي انعقد أمس تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية - أنه لا تزال هناك دول كثيرة تعاني من آثار وتبعات الأزمة المالية العالمية التي أحدثت هزة كبيرة في اقتصادياتها وخططها التنموية وخاصة في مجال الاستثمار العقاري وهو ما يفرض على مثل هذه المنتديات مناقشة السبل الكفيلة بمواجهة تأثيرات هذه الأزمة على الاستثمار العقاري لتقديم نظرة متقدمة ومعمقة لواقع ومستقبل الاستثمار العقاري في دولة قطر والدول المجاورة.
وأشار إلى ضرورة أن تناقش مثل هذه الملتقيات المتخصصة في القطاع العقاري الاستراتيجيات البديلة والسبل الكفيلة بتحقيق نمو عقاري مستدام ومتوازن إضافة إلى استشراف مستقبل الفرص الاستثمارية في المنطقة والعالم .. منوها الى أن انعقاد هذا المنتدى العقاري المتخصص في قطر للمرة الثالثة بمشاركة نخبة من الشركات العقارية والاستثمارية والمالية من مختلف الأقطار والدول هو دليل على اهتمام وحرص دولة قطر بتوجيهات أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد على رعاية وتشجيع الاستثمار العقاري ومناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالنهضة العقارية والتمويل والاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم.
وقال دولة قطر وضعت لبنة أساسية في نسيج الاقتصاد المحلي من خلال إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره ٢ مليار ريال .. معربا عن أمنياته بأن يخرج منتدى قطر للاستثمار العقاري برؤى وتوصيات تساهم في إيجاد أفضل السبل لتحقيق نمو عقاري مستدام ومتوازن بما يحقق النهضة والتطور للاستثمار العقاري في قطر وسائر بلاد العالم.
النشاط العقاري
وقال الدكتور أحمد مطر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية أن النشاط العقاري في المنطقة يحتل المرتبة الثانية بعد قطاعي البترول والغاز، لافتاً إلى أن 22 في المائة من حجم الناتج المحلي العربي تأتي من هذا القطاع.
وأضاف أن حجم النشاط العقاري العربي قدر بقيمة 324 مليار دولار العام الماضي، في حين قدرت الأصول العقارية الثابتة في الدول العربية بحوالي 27 تريليون دولار، وقال ان هذه الاصول الثابتة تبقى ملاذا للاقتصاد وملجأ للازمات، فهي تمثل نحو 96 مليون مسكن بين وحدات سكنية و24 مليون وحدة خدمة ادارية، ويدخل فيها 96 نشاطا صناعيا.
واشار الى وجود عجز في الوحدات السكنية بالعالم العربي يقدر بنحو 4 ملايين وحدة سكنية ، مشيرا الى ان 78% منها في قطاع الاسكان منخفض التكاليف، و18% للمساكن متوسطة التكاليف، و4% للسكن الراقي.
وطالب الدكتور أحمد مطر بالاهتمام المتزايد من قبل البنوك بالتمويل العقاري، موضحاً أن 20 في المائة من ودائع البنوك يتم تخصيصها للقطاع العقاري في أنحاء من العالم، في حين لا تصل هذه النسبة إلى 5 في المائة فقط في العالم العربي.
وتطرق إلى عمل الاتحاد العربي للتنمية العقارية الذي يضم أكثر من ألف عضو في 22 دولة، مشيراً إلى وجود مكتب للاتحاد في قطر.. مؤكدا ان دولة قطر تحتل واحدة من المراكز الخمسة الاولى على الصعيد العربي فيما يتعلق بالنشاط العقاري، كما ان قطر تتميز من بين الدول العربية في انها دولة صاحبة رؤية وطموح وإبداع، ولديها تخطيط استراتيجي واسع وقدرة على الابداع، كما انها تعتبر نموذجا للارادة السياسية الدافعة باتجاه مضاعفة القوة الاقتصادية.
ودعا د. مطر البنوك القطرية الى الاهتمام بشكل اكبر بالتمويل العقاري، كما دعا شركات التطوير العقاري في قطر الى الاتجاه للاستثمار في السكن منخفض التكلفة.
تداعيات الأزمة المالية
وفي كلمته أوضح المهندس عيسى بن محمد المهندي الرئيس التنفيذي لدوحة لاند أنه لا تزال تداعيات الأزمة المالية العالمية تؤثر سلبا على العديد من اقتصاديات العالم وعلى الاستثمارات في القطاعات المختلفة ومن بينها الاستثمار العقاري، الذي يقوم على عدة عوامل من أهمها توفر السيولة المالية والانتعاش في معادلة العرض والطلب، وقد كانت قطر من أقل الدول تأثراً بهذه الأزمة بفضل من الله وحكمة حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله.
وقال ان المراقب للفترة التي سبقت الأزمة المالية يجد أن السوق العقاري المحلي قد مر بمرحلة أشبه بالهيجان الخارج عن السيطرة، فكل ما هو معروض كان مطلوبا دون النظر إلى جودة المنتج العقاري أوصلاحيته شكلاً ونوعا، وكان المردود المادي السريع هو الهم الوحيد للعديد من المطورين العقاريين دون الاهتمام بالجوانب الفنية المطلوبة في مثل هذه المشاريع وتقديم صورة مشرقة لجودة المباني وهويتها المحلية ثم جاءت الأزمة الاقتصادية وكأنها في مهمة للجم هذا الهيجان الذي كان أن يخرج عن السيطرة، وبدأت مرحلة جديدة يروق للبعض تسميتها بمرحلة التصحيح واعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وكان لابد من الأخذ في الحسبان بأن المرحلة التي سبقت الأزمة المالية قد ولت وعلينا أخذ الدروس والعبر ومراجعة مبادىء الاستثمار العقاري على أسس سليمة لتفادي الوقوع في أزمات أخرى وكان من أهم الدروس المستفادة:
١- ضرورة معالجة معادلة العرض والطلب الحقيقية لمثل هذه المشاريع الاستثمارية إذ أنه دون وجود طلب صحيح ومستدام فإن دول المنطقة معرضة لمخاطر الركود في الاستثمار العقاري.
٢- اعتماد مبدأ الاستدامة والمسؤولية البيئية في تصميم المشاريع العقارية.
٣- استرجاع الهوية المفقودة في اللغة المعمارية باعتماد تصاميم هندسية ذي جودة تلبي احتياجات الناس وهنا اقتبس من احدى مقولات سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند . تسخير المعمار لخدمة الناس وليس العكس.
٤- الابتعاد عن مفهوم المردود المادي السريع في الاستثمار العقاري وتبني مفهوم المردود على الدورة المتكاملة للاستثمار إذ أن هذا النوع من المشاريع غالبا ما يكون أكثر تكلفة إذا ما نظرنا إلى جودته كمنتج وما قد يسببه من تكاليف تشغيلية باهظة خلال دورة حياة المشروع.
٥- إعادة ثقة المستهلك في السوق العقاري من خلال الالتزام بتنفيذ المشاريع العقارية في الوقت المحدد وبالتكلفة والجودة التي وعد بها أثناء التسويق للمشروع.
وأضاف المهندي انه من هذا المنطلق أنشئت شركة دوحة لاند برؤية تحمل قواسم مشتركة مع الرؤية الوطنية لقطر، التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام ٢٠٣٠ إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
ولفت الى ان انطلاق دوحة لاند كان تجسيدا للرؤية الملهمة لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند في تحقيق مفاهيم معمارية مبتكرة وعصرية تستند إلى الأسس التقدمية للعمارة العربية الأصيلة في قطر ومنطقة الخليج وسد الفجوة الزمنية في تاريخ الهندسة المعمارية القطرية واعادة اكتشاف مضمون فريد للتطوير العمراني لقد كان تأسيس دوحة لاند بمثابة اعلان بداية تغيير فعلي في قطاع البناء والتطوير العمراني، وجاء مشروع مشيرب قلب الدوحة - المشروع الأبرز للشركة - الذي أرسي عقد بناء المرحلة الأولى ( أ ) منه ليؤكد على هذا التوجه الجديد وليكون ترجمة عملية لرؤية دوحة لاند فهو مشروع تجديد وتطوير مستدام بأفكار مبتكرة للغاية، إذ يعتمد الجمع بين أفضل تعاون وثيق مع أبرز الخبراء العالميين في الأوساط الأكاديمية وقطاع البناء والهندسة المعمارية والتطوير العمراني. ومن هنا يتبين لنا مدى التوافق بين رؤية قطر الوطنية ورؤية شركتنا.
ودعا المهندس عيسى المهندي إلى تشكيل منتدى يضم المطورين العقاريين في قطر - الصغار منهم والكبار - ليتسنى لنا رسم خطة واضحة للنهوض بهذه الصناعة، ودعم صغار المطورين وتجنب اختفائهم من السوق، لكي لا يغيب دورهم المهم في النهوض بقطاع التطوير العقاري والوصول به إلى أن يكون أحد الموارد المهمة في الناتج المحلي، وتخفيف الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية من النفط والغاز تحقيقاً لرؤية الدولة وأهدافها لهذا القطاع في إطار رؤية قطر الوطنية لعام ٢٠٣٠.
حقائق وإحصاءات
وقال الدكتور محمد الحمادي مدير العمليات بشركة الديار القطرية إن هناك الكثير من الحقائق والإحصاءات التي تسلط الضوء على التوقعات الاقتصادية الكبيرة لدولة قطر، أبرزها تسجيل نسبة نمو للاقتصاد القطري بنسبة 9٪ في عام 2009، حيث أصبحت قطر تتمتع بأعلى معدل دخل للفرد في العالم، إضافة إلى كونها تمتلك ثالث أكبر مخزون من الغاز الطبيعي في العالم، وغيرها من الإنجازات التي تعكس النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد.. موضحا ان التطور الهائل لدولة قطر في المجالين الاقتصادي والعمراني، يدل على الرؤية المستقبلية الفريدة لسمو الأمير المفدى بجعل قطر دولة تتطلع إلى المستقبل دون أن تنسى ماضيها.
واضاف الحمادي انه في حين تواجه العديد من المناطق حول العالم حالة عدم ثبات اقتصادي خلال هذه الفترة الصعبة، تشهد قطر وشركة الديار القطرية بالمقابل فترة مستدامة من النمو القوي والتطور الكبير، والتي أتت نتيجة الرؤية التقدمية التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. انطلاقا من هذه الرؤية، تصبو قطر دائماً نحو النمو والتطور والازدهار، حيث تعد على هذا الصعيد من الدول التي تتطلع دوماً إلى المستقبل بنظرة ثاقبة وموضوعية عالية.
ولفت الى أننا نستفيد في دولة قطر من الموارد الطبيعية القوية المقترنة بالتنويع الاقتصادي. ومن المهم أن نواصل الاستثمار في مجال التنويع، إلى جانب الاستثمار في أهم الموارد لدينا، أي شعبنا.. مؤكدا أن التحدي العالمي لهذه الصناعة لا يكمن في إيجاد فرصٍ استثمارية فحسب، ولكن عبر إيجاد والحفاظ على الموارد البشرية المناسبة اللازمة لتقديم مشاريع مستدامة على مستوى عال من الجودة. الحمد لله، أن القيادة القطرية لديها الحكمة للاستثمار في استراتيجية تركز على مواردنا البشرية الثمينة وكذلك على مواردنا الطبيعية.
واضاف: "نحن نعمل على خلق مشاريع تطويرية كبيرة وتاريخية من شأنها تعزيز وإثراء نوعية الحياة وبالتالي خلق مجتمع أسري في كل مجتمع نعمل به. كما نسعى إلى توفير فرص استثمارية لتحقيق النمو المستمر وذلك عن طريق ملاءمة التطور مع استراتيجية دولة قطر الوطنية، ومواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد وللمنطقة ككل".
وأكد الدكتور محمد الحمادي ان مشاريعنا المستقبلية تعكس تفكيرنا الثاقب وطموحنا اللامحدود في قطر، وأبرز مثال على تفوقنا مشروعي مدينة لوسيل وبرج ومركز الدوحة للمعارض. وفي هذا الإطار، تقود الديار القطرية الطريق لتطوير المشاريع المستدامة ذات الرؤية الثاقبة في المنطقة والتي بدورها سترسم ملامح مستقبل قطر للأجيال القادمة. وسوف تكون مدينة لوسيل واحدة من أكبر المشاريع التطويرية في العالم- والتي ستمثل واجهة قطر وتعكس رؤيتها العصرية للعالم.
من جانبه لفت السيد شادي أبو ظاهر المدير العام لمركز التجارة العالمي في قطر (الجهة المنظمة للمنتدى) إلى أن أهداف منتدى قطر للاستثمار العقاري في دورته الثالثة هو تقديم مقاربة جديدة لمستقبل قطاع الاستثمار العقاري في قطر والمنطقة على ضوء هذه المتغيرات في السوق العقاري جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية .
وأضاف أن المنتدى هو محاولة لاستشراف الاتجاهات الجديدة للسوق العقاري حيث سيناقش واقع المشاريع العقارية والإقليمية والمحلية والتأكيد على قوة واستمرارية هذا القطاع كجاذب رئيسي للاستثمار ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.. لافتاً إلى مشاركة نخبة من المتحدثين من شركات التطوير العقارية والاستثمارية والمؤسسات المالية والخبراء العقاريين لشرح مقاربتهم حول التحولات في السوق العقاري واتجاهات الاستثمار الجديدة.
وقال إن الأشهر الماضية التي أعقبت انعقاد المنتدى في دورته الأخيرة كانت مليئة بالمتغيرات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت بالأسواق العالمية وطالت الأسواق العربية حيث كان للقطاع العقاري الحصة الكبيرة من هذه التأثيرات السلبية.
هذا وقد تم تكريم عدد من رؤساء الشركات العقارية المشاركة في المنتدى وتم منحهم هدايا تذكارية في نهاية الجلسة الافتتاحية.
خلال افتتاحه منتدى قطر للاستثمار العقاري.. وزير البلدية:
جهاز قطر للمشاريع الصغيرة يضع لبنة أساسية في نسيج الاقتصاد المحلي
مطر: قطر تملك رؤية وطموحا وإبداعا ونموذجا للإرادة السياسية نحو القوة الاقتصادية
المهندي: أدعو لتشكيل منتدى يضم المطورين العقاريين في قطر للنهوض بهذه الصناعة
دعم صغار المطورين وتجنب اختفائهم من السوق
الدوحة – أحمد سيــد:
أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن تخصيص دولة قطر 35.5 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية في موازنة العام الحالي ما يعادل 30 % من اجمالي مصروفات الموازنة سيصب في خدمة أنشطة ومشاريع الاستثمار العقاري في الدولة.
وشدد سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني على نجاح دولة قطر بتوجيهات حكيمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتجاوز آثارها من خلال المحافظة على سلامة اقتصادها ومعدلات نموه.
وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني - في كلمته الافتتاحية لمنتدى قطر للاستثمار العقاري الذي انعقد أمس تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية - أنه لا تزال هناك دول كثيرة تعاني من آثار وتبعات الأزمة المالية العالمية التي أحدثت هزة كبيرة في اقتصادياتها وخططها التنموية وخاصة في مجال الاستثمار العقاري وهو ما يفرض على مثل هذه المنتديات مناقشة السبل الكفيلة بمواجهة تأثيرات هذه الأزمة على الاستثمار العقاري لتقديم نظرة متقدمة ومعمقة لواقع ومستقبل الاستثمار العقاري في دولة قطر والدول المجاورة.
وأشار إلى ضرورة أن تناقش مثل هذه الملتقيات المتخصصة في القطاع العقاري الاستراتيجيات البديلة والسبل الكفيلة بتحقيق نمو عقاري مستدام ومتوازن إضافة إلى استشراف مستقبل الفرص الاستثمارية في المنطقة والعالم .. منوها الى أن انعقاد هذا المنتدى العقاري المتخصص في قطر للمرة الثالثة بمشاركة نخبة من الشركات العقارية والاستثمارية والمالية من مختلف الأقطار والدول هو دليل على اهتمام وحرص دولة قطر بتوجيهات أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد على رعاية وتشجيع الاستثمار العقاري ومناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالنهضة العقارية والتمويل والاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم.
وقال دولة قطر وضعت لبنة أساسية في نسيج الاقتصاد المحلي من خلال إطلاق جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره ٢ مليار ريال .. معربا عن أمنياته بأن يخرج منتدى قطر للاستثمار العقاري برؤى وتوصيات تساهم في إيجاد أفضل السبل لتحقيق نمو عقاري مستدام ومتوازن بما يحقق النهضة والتطور للاستثمار العقاري في قطر وسائر بلاد العالم.
النشاط العقاري
وقال الدكتور أحمد مطر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية أن النشاط العقاري في المنطقة يحتل المرتبة الثانية بعد قطاعي البترول والغاز، لافتاً إلى أن 22 في المائة من حجم الناتج المحلي العربي تأتي من هذا القطاع.
وأضاف أن حجم النشاط العقاري العربي قدر بقيمة 324 مليار دولار العام الماضي، في حين قدرت الأصول العقارية الثابتة في الدول العربية بحوالي 27 تريليون دولار، وقال ان هذه الاصول الثابتة تبقى ملاذا للاقتصاد وملجأ للازمات، فهي تمثل نحو 96 مليون مسكن بين وحدات سكنية و24 مليون وحدة خدمة ادارية، ويدخل فيها 96 نشاطا صناعيا.
واشار الى وجود عجز في الوحدات السكنية بالعالم العربي يقدر بنحو 4 ملايين وحدة سكنية ، مشيرا الى ان 78% منها في قطاع الاسكان منخفض التكاليف، و18% للمساكن متوسطة التكاليف، و4% للسكن الراقي.
وطالب الدكتور أحمد مطر بالاهتمام المتزايد من قبل البنوك بالتمويل العقاري، موضحاً أن 20 في المائة من ودائع البنوك يتم تخصيصها للقطاع العقاري في أنحاء من العالم، في حين لا تصل هذه النسبة إلى 5 في المائة فقط في العالم العربي.
وتطرق إلى عمل الاتحاد العربي للتنمية العقارية الذي يضم أكثر من ألف عضو في 22 دولة، مشيراً إلى وجود مكتب للاتحاد في قطر.. مؤكدا ان دولة قطر تحتل واحدة من المراكز الخمسة الاولى على الصعيد العربي فيما يتعلق بالنشاط العقاري، كما ان قطر تتميز من بين الدول العربية في انها دولة صاحبة رؤية وطموح وإبداع، ولديها تخطيط استراتيجي واسع وقدرة على الابداع، كما انها تعتبر نموذجا للارادة السياسية الدافعة باتجاه مضاعفة القوة الاقتصادية.
ودعا د. مطر البنوك القطرية الى الاهتمام بشكل اكبر بالتمويل العقاري، كما دعا شركات التطوير العقاري في قطر الى الاتجاه للاستثمار في السكن منخفض التكلفة.
تداعيات الأزمة المالية
وفي كلمته أوضح المهندس عيسى بن محمد المهندي الرئيس التنفيذي لدوحة لاند أنه لا تزال تداعيات الأزمة المالية العالمية تؤثر سلبا على العديد من اقتصاديات العالم وعلى الاستثمارات في القطاعات المختلفة ومن بينها الاستثمار العقاري، الذي يقوم على عدة عوامل من أهمها توفر السيولة المالية والانتعاش في معادلة العرض والطلب، وقد كانت قطر من أقل الدول تأثراً بهذه الأزمة بفضل من الله وحكمة حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله.
وقال ان المراقب للفترة التي سبقت الأزمة المالية يجد أن السوق العقاري المحلي قد مر بمرحلة أشبه بالهيجان الخارج عن السيطرة، فكل ما هو معروض كان مطلوبا دون النظر إلى جودة المنتج العقاري أوصلاحيته شكلاً ونوعا، وكان المردود المادي السريع هو الهم الوحيد للعديد من المطورين العقاريين دون الاهتمام بالجوانب الفنية المطلوبة في مثل هذه المشاريع وتقديم صورة مشرقة لجودة المباني وهويتها المحلية ثم جاءت الأزمة الاقتصادية وكأنها في مهمة للجم هذا الهيجان الذي كان أن يخرج عن السيطرة، وبدأت مرحلة جديدة يروق للبعض تسميتها بمرحلة التصحيح واعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وكان لابد من الأخذ في الحسبان بأن المرحلة التي سبقت الأزمة المالية قد ولت وعلينا أخذ الدروس والعبر ومراجعة مبادىء الاستثمار العقاري على أسس سليمة لتفادي الوقوع في أزمات أخرى وكان من أهم الدروس المستفادة:
١- ضرورة معالجة معادلة العرض والطلب الحقيقية لمثل هذه المشاريع الاستثمارية إذ أنه دون وجود طلب صحيح ومستدام فإن دول المنطقة معرضة لمخاطر الركود في الاستثمار العقاري.
٢- اعتماد مبدأ الاستدامة والمسؤولية البيئية في تصميم المشاريع العقارية.
٣- استرجاع الهوية المفقودة في اللغة المعمارية باعتماد تصاميم هندسية ذي جودة تلبي احتياجات الناس وهنا اقتبس من احدى مقولات سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند . تسخير المعمار لخدمة الناس وليس العكس.
٤- الابتعاد عن مفهوم المردود المادي السريع في الاستثمار العقاري وتبني مفهوم المردود على الدورة المتكاملة للاستثمار إذ أن هذا النوع من المشاريع غالبا ما يكون أكثر تكلفة إذا ما نظرنا إلى جودته كمنتج وما قد يسببه من تكاليف تشغيلية باهظة خلال دورة حياة المشروع.
٥- إعادة ثقة المستهلك في السوق العقاري من خلال الالتزام بتنفيذ المشاريع العقارية في الوقت المحدد وبالتكلفة والجودة التي وعد بها أثناء التسويق للمشروع.
وأضاف المهندي انه من هذا المنطلق أنشئت شركة دوحة لاند برؤية تحمل قواسم مشتركة مع الرؤية الوطنية لقطر، التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام ٢٠٣٠ إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
ولفت الى ان انطلاق دوحة لاند كان تجسيدا للرؤية الملهمة لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند في تحقيق مفاهيم معمارية مبتكرة وعصرية تستند إلى الأسس التقدمية للعمارة العربية الأصيلة في قطر ومنطقة الخليج وسد الفجوة الزمنية في تاريخ الهندسة المعمارية القطرية واعادة اكتشاف مضمون فريد للتطوير العمراني لقد كان تأسيس دوحة لاند بمثابة اعلان بداية تغيير فعلي في قطاع البناء والتطوير العمراني، وجاء مشروع مشيرب قلب الدوحة - المشروع الأبرز للشركة - الذي أرسي عقد بناء المرحلة الأولى ( أ ) منه ليؤكد على هذا التوجه الجديد وليكون ترجمة عملية لرؤية دوحة لاند فهو مشروع تجديد وتطوير مستدام بأفكار مبتكرة للغاية، إذ يعتمد الجمع بين أفضل تعاون وثيق مع أبرز الخبراء العالميين في الأوساط الأكاديمية وقطاع البناء والهندسة المعمارية والتطوير العمراني. ومن هنا يتبين لنا مدى التوافق بين رؤية قطر الوطنية ورؤية شركتنا.
ودعا المهندس عيسى المهندي إلى تشكيل منتدى يضم المطورين العقاريين في قطر - الصغار منهم والكبار - ليتسنى لنا رسم خطة واضحة للنهوض بهذه الصناعة، ودعم صغار المطورين وتجنب اختفائهم من السوق، لكي لا يغيب دورهم المهم في النهوض بقطاع التطوير العقاري والوصول به إلى أن يكون أحد الموارد المهمة في الناتج المحلي، وتخفيف الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية من النفط والغاز تحقيقاً لرؤية الدولة وأهدافها لهذا القطاع في إطار رؤية قطر الوطنية لعام ٢٠٣٠.
حقائق وإحصاءات
وقال الدكتور محمد الحمادي مدير العمليات بشركة الديار القطرية إن هناك الكثير من الحقائق والإحصاءات التي تسلط الضوء على التوقعات الاقتصادية الكبيرة لدولة قطر، أبرزها تسجيل نسبة نمو للاقتصاد القطري بنسبة 9٪ في عام 2009، حيث أصبحت قطر تتمتع بأعلى معدل دخل للفرد في العالم، إضافة إلى كونها تمتلك ثالث أكبر مخزون من الغاز الطبيعي في العالم، وغيرها من الإنجازات التي تعكس النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد.. موضحا ان التطور الهائل لدولة قطر في المجالين الاقتصادي والعمراني، يدل على الرؤية المستقبلية الفريدة لسمو الأمير المفدى بجعل قطر دولة تتطلع إلى المستقبل دون أن تنسى ماضيها.
واضاف الحمادي انه في حين تواجه العديد من المناطق حول العالم حالة عدم ثبات اقتصادي خلال هذه الفترة الصعبة، تشهد قطر وشركة الديار القطرية بالمقابل فترة مستدامة من النمو القوي والتطور الكبير، والتي أتت نتيجة الرؤية التقدمية التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. انطلاقا من هذه الرؤية، تصبو قطر دائماً نحو النمو والتطور والازدهار، حيث تعد على هذا الصعيد من الدول التي تتطلع دوماً إلى المستقبل بنظرة ثاقبة وموضوعية عالية.
ولفت الى أننا نستفيد في دولة قطر من الموارد الطبيعية القوية المقترنة بالتنويع الاقتصادي. ومن المهم أن نواصل الاستثمار في مجال التنويع، إلى جانب الاستثمار في أهم الموارد لدينا، أي شعبنا.. مؤكدا أن التحدي العالمي لهذه الصناعة لا يكمن في إيجاد فرصٍ استثمارية فحسب، ولكن عبر إيجاد والحفاظ على الموارد البشرية المناسبة اللازمة لتقديم مشاريع مستدامة على مستوى عال من الجودة. الحمد لله، أن القيادة القطرية لديها الحكمة للاستثمار في استراتيجية تركز على مواردنا البشرية الثمينة وكذلك على مواردنا الطبيعية.
واضاف: "نحن نعمل على خلق مشاريع تطويرية كبيرة وتاريخية من شأنها تعزيز وإثراء نوعية الحياة وبالتالي خلق مجتمع أسري في كل مجتمع نعمل به. كما نسعى إلى توفير فرص استثمارية لتحقيق النمو المستمر وذلك عن طريق ملاءمة التطور مع استراتيجية دولة قطر الوطنية، ومواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد وللمنطقة ككل".
وأكد الدكتور محمد الحمادي ان مشاريعنا المستقبلية تعكس تفكيرنا الثاقب وطموحنا اللامحدود في قطر، وأبرز مثال على تفوقنا مشروعي مدينة لوسيل وبرج ومركز الدوحة للمعارض. وفي هذا الإطار، تقود الديار القطرية الطريق لتطوير المشاريع المستدامة ذات الرؤية الثاقبة في المنطقة والتي بدورها سترسم ملامح مستقبل قطر للأجيال القادمة. وسوف تكون مدينة لوسيل واحدة من أكبر المشاريع التطويرية في العالم- والتي ستمثل واجهة قطر وتعكس رؤيتها العصرية للعالم.
من جانبه لفت السيد شادي أبو ظاهر المدير العام لمركز التجارة العالمي في قطر (الجهة المنظمة للمنتدى) إلى أن أهداف منتدى قطر للاستثمار العقاري في دورته الثالثة هو تقديم مقاربة جديدة لمستقبل قطاع الاستثمار العقاري في قطر والمنطقة على ضوء هذه المتغيرات في السوق العقاري جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية .
وأضاف أن المنتدى هو محاولة لاستشراف الاتجاهات الجديدة للسوق العقاري حيث سيناقش واقع المشاريع العقارية والإقليمية والمحلية والتأكيد على قوة واستمرارية هذا القطاع كجاذب رئيسي للاستثمار ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.. لافتاً إلى مشاركة نخبة من المتحدثين من شركات التطوير العقارية والاستثمارية والمؤسسات المالية والخبراء العقاريين لشرح مقاربتهم حول التحولات في السوق العقاري واتجاهات الاستثمار الجديدة.
وقال إن الأشهر الماضية التي أعقبت انعقاد المنتدى في دورته الأخيرة كانت مليئة بالمتغيرات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت بالأسواق العالمية وطالت الأسواق العربية حيث كان للقطاع العقاري الحصة الكبيرة من هذه التأثيرات السلبية.
هذا وقد تم تكريم عدد من رؤساء الشركات العقارية المشاركة في المنتدى وتم منحهم هدايا تذكارية في نهاية الجلسة الافتتاحية.