ROSE
06-05-2010, 06:57 AM
البورصة تواصل تراجعاتها ومخاوف من استمرار الهبوط
ملامساً حاجز 7400 نقطة .. المؤشر لأدنى مستوى له من شهر
قطاع التأمين يغرد منفرداً خارج السرب ويواصل الارتفاع
أجواء أزمة اليونان عادت لتخيم على أسواق المال من جديد
متابعة – طوخي دوام:
أنهت بورصة قطر الجلسة قبل الأخيرة من هذا الأسبوع على تراجع قوي متأثرة بتراجع معظم الأسواق العالمية والعربية بعد أن تسببت الأنباء الخاصة بأزمة اليونان في خلق نوع من عدم التفاؤل بين الأوساط الاقتصادية وكذلك المستثمرين .. ولم يكن المتداولون ببورصة قطر بعيدين عن تلك الأحداث وتجاوبوا معها سلبيا في عمليات بيع قوية كبدت المؤشر خسائر قاسية لينزلق دون مستوى 7500 نقطة بعد أن قاوم ذلك الهبوط مراراً على مدار عدة جلسات متتالية .. ولم يكتفِ المؤشر بتنازله عن حاجز 7500 نقطة بل اقترب من حاجز 7400 نقطة فاقدا بذلك من رصيده حوالي 101 نقطة بما نسبته 1.34% ليغلق عند مستوى 7415 نقطة من خلال تداول 40 سهما من الـ43 شركة المدرجة، حيث جاء 10 أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 28 سهما وظل سهمان بلا تغير.
هذا وقد استهل المؤشر جلسة التداول أمس على تراجع وسيطر اللون الأحمر على الشاشات من بداية الجلسة لنهايتها وهبط المؤشر دون حاجز 7400 نقطة قبل أن تسهم مشتريات قطاع التأمين -الذي خالف اتجاه باقي القطاعات - في التقليص نوعا ما من خسائر المؤشر ليفقد بنهاية جلسة أمس حوالي 132 نقطة على مدار جلسات هذا الأسبوع .. فبعد عدة جلسات من التراجعات الهادئة على مدار هذا الأسبوع جاءت جلسة أمس لتقلص آمال الكثير من المستثمرين بعودة السوق للارتفاع خاصة ان تراجع أمس لا مبرر له سوى عامل الترقب الذي يسيطر على المتداولين في ظل غياب صانع السوق وتوقف الكثير من المحافظ عن عمليات الشراء وان شهدنا بعض التحركات خلال جلسة أمس الأول على أسهم قطاع التأمين من خلال عمليات شراء حثيثة عليها.. كما استغلت بعض المحافظ المحلية هذا النشاط وسعت إلى اقتناص الفرص المتاحة، وبعد ما تم لهم ما أرادوا وجدنا هناك نوعا من التسييل وجني أرباح قوي على الشركات التي ارتفعت أسهمها الأسبوع الماضي ما أدى لتراجع المؤشر خلال جلسة أمس.
والمتابع للسوق خلال تداولات هذا الأسبوع يجد ان السوق شهد تحركات عرضية للمؤشر فبعد الانتهاء من الإعلان عن بيانات الربع الأول للشركات وانعدام المحفزات داخل السوق توقفت المحافظ الأجنبية مؤقتا عن الشراء وتبعتها المحافظ المحلية وتركوا السوق فريسة للعوامل الخارجية وكذلك نشطت عمليات المضاربة اليومية التي اكتفت بالتنقل بين الأسهم ..ومن ثم كان السوق عرضة لأي انزلاقة جديدة وهو ما حدث خلال جلسة التداول أمس بعد أن تأثر المستثمرون بانخفاض الأسواق العالمية وتخوفهم من ان تكون هناك موجة أخرى من الهبوط ما أدى لقيامهم بعمليات بيع غير مبررة سوى تأثرهم بالأجواء العالمية.. ولكن ورغم هذا التراجع فمن المؤكد ان هذه الجلسة تعتبر جلسة استثنائية ومن المتوقع الا يشهد السوق تراجعات بمثل هذه الحدة مستقبلا حيث لا يوجد من الناحية الفنية أو من الناحية المالية سبب يعزز ذلك التراجع خاصة ان جميع الشركات حققت نتائج جيدة في الربع الأول من العام الحالي ومن المتوقع أن تواصل هذا الأداء في الربع الثاني.. وكذلك الاقتصاد القطري فحدث ولا حرج فهو الأكثر نموا على مستوى العالم العام الماضي بالإضافة إلى انه مرشح حسب تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو بحوالي 18.55 % لهذا العام بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن اكبر موازنة في تاريخ قطر وكذلك الكشف عن عدد من المشاريع العملاقة التي ستعزز من مسيرة قطر التنموية على مدار الأعوام المقبلة. فكل ذلك بكل تأكيد سيدعم اتجاهات السوق نحو الصعود على المستوى المتوسط والطويل الأجل ..ولكن على مستوى قصير الأجل فقد يشهد السوق بعض التذبذب في الأداء نتيجة لتأثر المستثمرين بالأسواق العالمية وعندما يقل الارتباط بين المستثمرين وبين تلك الأسواق سنشهد ارتفاعا قويا للسوق ليواكب النمو في الاقتصاد ويصبح السوق مرآة للاقتصاد. ولقد خلقت التراجعات القوية التي أصابت البورصات العالمية نوعا من الهلع في جميع الأسواق المجاورة وان كانت بنسب متفاوتة..ونحن في قطر فالسبب الأساسي لهذا التراجع هو عامل الخوف الذي يسيطر على نفسية المستثمرين خاصة الصغار منهم ما يجعلهم يقومون بعمليات بيع جماعي وهو ما شكل عامل ضغط على المؤشر وكبده المزيد من الخسائر.
ومن المؤكد ان أزمة اليونان المالية منعت بورصة قطر من الدخول في موجة ارتفاعات كما كان متوقعا ولكن رب ضارة نافعة فمن المتوقع ان تستقبل قطر المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية الفترة المقبلة لما تتمتع به قطر من بيئة استثمارية جاذبة وآمنة وهذا يرجع إلى قوة الاقتصاد القطري والشركات العاملة فيه وهو ما يدعم من ثقة المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية بمنطقة الخليج .. ولذلك من المتوقع أن تشهد السوق القطري انتعاشة استثمارية ولكن بعد أن تهدأ أزمة اليونان وتعود عجلة الاستثمار للدوران من جديد .
ولكن لو عدنا إلى واقع السوق الفترة الحالية فانه رغم الهبوط القوي أمس إلا إن التحرك العرضي لمؤشر هو الغالب على أداء السوق ..فليس معنى ان يفقد المؤشر 50 او 100 نقطة يمكننا القول ان المؤشر عكس اتجاهه نحو الهبوط فنحن لا نستطيع ان نحكم على السوق من خلال هبوط أو ارتفاع المؤشر لجلسة أو اثنتين بل يجب ربط ذلك بالارتفاعات السابقة التي أخدت المؤشر إلى حدود 7800 نقطة وبكل تأكيد فان تداولات الأسبوعين المقبلين ستكون هي المحك الرئيسي للحكم على اتجاه السوق سواء بالهبوط أو الارتفاع.
وأشار الخبراء إلى أن التراجعات التي تتعرض لها الأسهم خلال الوقت الحالي كانت متوقعةً في ظل ترقب المستثمرين والمستجدات الحادثة في المنطقة .. وأشاروا إلى أن التراجعات التي مني بها بعض الأسواق العربية والعالمية أمس وأمس الأول أثرت بالسلب في أداء البورصة من خلال اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع فضلاً عن المؤسسات المالية التي انتهجت السياسة نفسها وسجلت مبيعات قوية وأوضحت الخبراء أنه رغم محاولة الأفراد دعم السوق من خلال مشترياتهم القوية فإنها فشلت في توجيه السوق نحو الصعود نهاية الجلسة وهو ما أعطى انطباعاً عاماً باستمرارية التذبذب العرضي.
تراجع الأسهم القيادية
واعتبر خبراء في الأسهم المحلية أن أسواق المال تحركت في نهاية الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع على وقع عمليات التسييل وجني الأرباح التي نفذها مضاربون بهدف الحصول على أرباح في ظل عودة الترقب والحذر للمستثمرين في محاولة للاستفادة من الأنباء الإيجابية التي تطغى على الأجواء، من جهة، والمستويات السعرية التي وصلت الأسهم إليها من جهة أخرى. ومن جانب آخر، لا تزال حركة الأسواق المالية العالمية تسيطر، بحسب الخبراء، على حركة التداول اليومية وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً في ظل الحركة الظاهرة خلال الأسبوع الماضي.
ولفت الخبراء إلى أن تراجع الأسهم القيادية بشكل لافت كان له دور كبير في استمرار توجه السوق نحو مزيد من الخسارة، حيث زاد الشعور السلبي لدى المتعاملين، مشيرين إلى أن هناك الكثير من العوامل السلبية في جلسة تداولات الأمس أبرزها تراجع السيولة وزيادة عمليات البيع من دون مبررات حقيقية، إلا أن هناك عاملا ايجابيا أشارت إليه المصادر وهو وجود عمليات شراء على بعض الأسهم رغم حدة عمليات البيع. وأوضحت المصادر ان ما يدعو للتخوف حاليا هو كسر المؤشرات لمستويات الدعم الحالية، حيث كسر المؤشر العام حاجز 7500 نقطة وأصبح الآن ملامسا لمستوى 7400، وذكرت المصادر ان الضغط كان على كثير من الأسهم في جميع القطاعات إلا انه كان أكثر على الأسهم القيادية وهو ما ظهر من اقفالات السوق.
وقال محللون إن السوق يشهد خلال اليومين الحاليين حالة غريبة من الغموض تتجلى في الصعود والهبوط المتذبذب على غيرة العادة التي يعمل بها منذ فترات طويلة مؤكدين أن هذه الحالة قد تستمر لمدة أسبوعين قادمين على أن يعود السوق للاستقرار بعدها. وارجع المحللون هذا التذبذب في أسعار الأسهم إلى ما شهدته بعض أسهم المضاربات الصغيرة من ارتفاع في أسعارها وهذا ما دعا المستثمرين إلى اللجوء إلى البيع تخوفا منهم بان تعود هذه الأسهم للهبوط مرة أخرى.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس فنجد ان الاتجاه النزولي كان هو المسيطر الأداء من بداية الجلسة إلى نهايتها ليتخلى المؤشر عن حاجز 7500 نقطة الذي تمسك به كثيرا ولكن كانت ضغوط البيع اقوى من ذلك خاصة على أسهم قطاع الخدمات كما هبط المؤشر إلى ما دون مستوى 7400 قطة قبل ان يقلص من خسائره بنهاية الجلسة إلى 101 نقطة بما نسبته 1.34% ليصل إلى مستوى 7415.7 نقطة وسط عمليات بيع واسعة يعتبرها البعض مؤقتة.
وواكب هذا التراجع نشاط واضح في التداولات فارتفعت أحجام التداول عن الجلسة السابقة لتسجل 18.15 مليون سهم مقارنةً مع 13.37 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول، كما نمت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 430.64 مليون ريال مقارنةً مع 242.44 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة، وسجلت الصفقات ارتفاعاً كذلك حيث بلغت 7333 صفقة مقارنة مع 4853 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. واستطاع قطاع التأمين أن يخالف باقي القطاعات وواصل الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل ارتفاعا نسبته 7.7%، بينما تراجعت باقي القطاعات بصدارة قطاع الصناعة والذي خسر 1.67% من مؤشره، تلاه البنوك بتراجع 1.33%، ثم جاء قطاع الخدمات بتراجع مقارب 1.3%.
تراجع غير مبرر
وعن التراجع الذي شهدته جلسة أمس قال المستثمر علي حجاب :إن تراجع البورصة أمس كان متوقعاً بالنظر إلى التحرك العرضي للمؤشر التي قاوم فيها عمليات الهبوط لأكثر من جلسة وان لم يكن من المتوقع هذا الهبوط القوي للمؤشر ليفقد حوالي 100 نقطة من قيمة دفعة واحدة وهذا يعود إلى تحكم العامل الخارجي في نفسية المستثمرين.
وأشار إلى أن بناء على التراجع القوي الذي سجله المؤشر بنهاية تداولات أمس فان قد تشهد الجلسات المقبلة بعض الثبات والاستقرار عند هذه المستويات انتظارا لأي أخبار جديدة للسوق الفترة المقبلة خاصة انه وبنهاية الشهر المقبل ستكون هناك نتائج نصفية للشركات ومن المتوقع أن تكون ايجابية وستدعم تلك النتائج من حدوث موجة من الارتفاعات المستقبلية وخاصة أن هذه الموجة ستواكب موسم الإجازات ورغبة الكثير من المؤسسات في إعادة تكوين مراكزهم المالية.
وشدد على ان الاقتصاد القطري قوي وان ذلك سيكون له مردود ايجابي الفترة المقبلة فمن المتوقع أن تستقبل قطر الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن فرص استثمارية آمنة وقطر بما تملكه من إمكانيات وما توفره من بيئة استثمارية سليمة ستكون هدف الاستثمارات العربية والأجنبية..وان ذلك سينعكس على البورصة القطرية بالإيجاب حيث سنشهد انتعاشة قوية بداية من العام المقبل ان شاء الله. ولفت إلى ان أسواقنا المحلية والخليجية تستنسخ سلوكها من مسارات الأسواق العالمية وبالذات الأمريكية؛ لذا فإنه بات من الضروري تتبع الأسواق بشكل يومي وتوقع الحال التي يمكن أن تؤول إليها أسواق الأسهم في الولايات المتحدة باعتبارها المحفز الرئيسي للأسواق الأخرى، خصوصاً أن المحافظ المؤسساتية التي تقود السوق المحلية في حالة الانخفاض وتعتبر الأكثر حساسية لتحركات الأسواق العالمية وأكد أن ظاهرة استنساخ السلوك اليومي للأسواق المحلية من مسارات الأسواق العالمية هي ظاهرة مرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي رسخت القناعة بأن أزمة السيولة التي عمت أسواق المنطقة لم تكن في جوهرها مرتبطة بأمور داخلية وإنما لعمليات التصريف التي تقوم بها المحافظ الأجنبية من حين لأخر. وألمح حجاب إلى أن ما يقود السوق الفترة الحالية هم المستثمرون الأفراد بعد ان توقفت المحافظ عن الشراء وهذا يعد سلوكا جديدا على السوق فبعد ان كانت المحافظ سواء محلية أو أجنبية هي المتحكم الأول في السوق أضحى الأفراد لهم الكلمة العليا للتداولات وهذا يرجع ربما لزيادة الوعي لدى الكثير من المستثمرين ويعد ذلك من الإفرازات الايجابية للأزمة المالية العالمية.
ملامساً حاجز 7400 نقطة .. المؤشر لأدنى مستوى له من شهر
قطاع التأمين يغرد منفرداً خارج السرب ويواصل الارتفاع
أجواء أزمة اليونان عادت لتخيم على أسواق المال من جديد
متابعة – طوخي دوام:
أنهت بورصة قطر الجلسة قبل الأخيرة من هذا الأسبوع على تراجع قوي متأثرة بتراجع معظم الأسواق العالمية والعربية بعد أن تسببت الأنباء الخاصة بأزمة اليونان في خلق نوع من عدم التفاؤل بين الأوساط الاقتصادية وكذلك المستثمرين .. ولم يكن المتداولون ببورصة قطر بعيدين عن تلك الأحداث وتجاوبوا معها سلبيا في عمليات بيع قوية كبدت المؤشر خسائر قاسية لينزلق دون مستوى 7500 نقطة بعد أن قاوم ذلك الهبوط مراراً على مدار عدة جلسات متتالية .. ولم يكتفِ المؤشر بتنازله عن حاجز 7500 نقطة بل اقترب من حاجز 7400 نقطة فاقدا بذلك من رصيده حوالي 101 نقطة بما نسبته 1.34% ليغلق عند مستوى 7415 نقطة من خلال تداول 40 سهما من الـ43 شركة المدرجة، حيث جاء 10 أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 28 سهما وظل سهمان بلا تغير.
هذا وقد استهل المؤشر جلسة التداول أمس على تراجع وسيطر اللون الأحمر على الشاشات من بداية الجلسة لنهايتها وهبط المؤشر دون حاجز 7400 نقطة قبل أن تسهم مشتريات قطاع التأمين -الذي خالف اتجاه باقي القطاعات - في التقليص نوعا ما من خسائر المؤشر ليفقد بنهاية جلسة أمس حوالي 132 نقطة على مدار جلسات هذا الأسبوع .. فبعد عدة جلسات من التراجعات الهادئة على مدار هذا الأسبوع جاءت جلسة أمس لتقلص آمال الكثير من المستثمرين بعودة السوق للارتفاع خاصة ان تراجع أمس لا مبرر له سوى عامل الترقب الذي يسيطر على المتداولين في ظل غياب صانع السوق وتوقف الكثير من المحافظ عن عمليات الشراء وان شهدنا بعض التحركات خلال جلسة أمس الأول على أسهم قطاع التأمين من خلال عمليات شراء حثيثة عليها.. كما استغلت بعض المحافظ المحلية هذا النشاط وسعت إلى اقتناص الفرص المتاحة، وبعد ما تم لهم ما أرادوا وجدنا هناك نوعا من التسييل وجني أرباح قوي على الشركات التي ارتفعت أسهمها الأسبوع الماضي ما أدى لتراجع المؤشر خلال جلسة أمس.
والمتابع للسوق خلال تداولات هذا الأسبوع يجد ان السوق شهد تحركات عرضية للمؤشر فبعد الانتهاء من الإعلان عن بيانات الربع الأول للشركات وانعدام المحفزات داخل السوق توقفت المحافظ الأجنبية مؤقتا عن الشراء وتبعتها المحافظ المحلية وتركوا السوق فريسة للعوامل الخارجية وكذلك نشطت عمليات المضاربة اليومية التي اكتفت بالتنقل بين الأسهم ..ومن ثم كان السوق عرضة لأي انزلاقة جديدة وهو ما حدث خلال جلسة التداول أمس بعد أن تأثر المستثمرون بانخفاض الأسواق العالمية وتخوفهم من ان تكون هناك موجة أخرى من الهبوط ما أدى لقيامهم بعمليات بيع غير مبررة سوى تأثرهم بالأجواء العالمية.. ولكن ورغم هذا التراجع فمن المؤكد ان هذه الجلسة تعتبر جلسة استثنائية ومن المتوقع الا يشهد السوق تراجعات بمثل هذه الحدة مستقبلا حيث لا يوجد من الناحية الفنية أو من الناحية المالية سبب يعزز ذلك التراجع خاصة ان جميع الشركات حققت نتائج جيدة في الربع الأول من العام الحالي ومن المتوقع أن تواصل هذا الأداء في الربع الثاني.. وكذلك الاقتصاد القطري فحدث ولا حرج فهو الأكثر نموا على مستوى العالم العام الماضي بالإضافة إلى انه مرشح حسب تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو بحوالي 18.55 % لهذا العام بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن اكبر موازنة في تاريخ قطر وكذلك الكشف عن عدد من المشاريع العملاقة التي ستعزز من مسيرة قطر التنموية على مدار الأعوام المقبلة. فكل ذلك بكل تأكيد سيدعم اتجاهات السوق نحو الصعود على المستوى المتوسط والطويل الأجل ..ولكن على مستوى قصير الأجل فقد يشهد السوق بعض التذبذب في الأداء نتيجة لتأثر المستثمرين بالأسواق العالمية وعندما يقل الارتباط بين المستثمرين وبين تلك الأسواق سنشهد ارتفاعا قويا للسوق ليواكب النمو في الاقتصاد ويصبح السوق مرآة للاقتصاد. ولقد خلقت التراجعات القوية التي أصابت البورصات العالمية نوعا من الهلع في جميع الأسواق المجاورة وان كانت بنسب متفاوتة..ونحن في قطر فالسبب الأساسي لهذا التراجع هو عامل الخوف الذي يسيطر على نفسية المستثمرين خاصة الصغار منهم ما يجعلهم يقومون بعمليات بيع جماعي وهو ما شكل عامل ضغط على المؤشر وكبده المزيد من الخسائر.
ومن المؤكد ان أزمة اليونان المالية منعت بورصة قطر من الدخول في موجة ارتفاعات كما كان متوقعا ولكن رب ضارة نافعة فمن المتوقع ان تستقبل قطر المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية الفترة المقبلة لما تتمتع به قطر من بيئة استثمارية جاذبة وآمنة وهذا يرجع إلى قوة الاقتصاد القطري والشركات العاملة فيه وهو ما يدعم من ثقة المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية بمنطقة الخليج .. ولذلك من المتوقع أن تشهد السوق القطري انتعاشة استثمارية ولكن بعد أن تهدأ أزمة اليونان وتعود عجلة الاستثمار للدوران من جديد .
ولكن لو عدنا إلى واقع السوق الفترة الحالية فانه رغم الهبوط القوي أمس إلا إن التحرك العرضي لمؤشر هو الغالب على أداء السوق ..فليس معنى ان يفقد المؤشر 50 او 100 نقطة يمكننا القول ان المؤشر عكس اتجاهه نحو الهبوط فنحن لا نستطيع ان نحكم على السوق من خلال هبوط أو ارتفاع المؤشر لجلسة أو اثنتين بل يجب ربط ذلك بالارتفاعات السابقة التي أخدت المؤشر إلى حدود 7800 نقطة وبكل تأكيد فان تداولات الأسبوعين المقبلين ستكون هي المحك الرئيسي للحكم على اتجاه السوق سواء بالهبوط أو الارتفاع.
وأشار الخبراء إلى أن التراجعات التي تتعرض لها الأسهم خلال الوقت الحالي كانت متوقعةً في ظل ترقب المستثمرين والمستجدات الحادثة في المنطقة .. وأشاروا إلى أن التراجعات التي مني بها بعض الأسواق العربية والعالمية أمس وأمس الأول أثرت بالسلب في أداء البورصة من خلال اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع فضلاً عن المؤسسات المالية التي انتهجت السياسة نفسها وسجلت مبيعات قوية وأوضحت الخبراء أنه رغم محاولة الأفراد دعم السوق من خلال مشترياتهم القوية فإنها فشلت في توجيه السوق نحو الصعود نهاية الجلسة وهو ما أعطى انطباعاً عاماً باستمرارية التذبذب العرضي.
تراجع الأسهم القيادية
واعتبر خبراء في الأسهم المحلية أن أسواق المال تحركت في نهاية الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع على وقع عمليات التسييل وجني الأرباح التي نفذها مضاربون بهدف الحصول على أرباح في ظل عودة الترقب والحذر للمستثمرين في محاولة للاستفادة من الأنباء الإيجابية التي تطغى على الأجواء، من جهة، والمستويات السعرية التي وصلت الأسهم إليها من جهة أخرى. ومن جانب آخر، لا تزال حركة الأسواق المالية العالمية تسيطر، بحسب الخبراء، على حركة التداول اليومية وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً في ظل الحركة الظاهرة خلال الأسبوع الماضي.
ولفت الخبراء إلى أن تراجع الأسهم القيادية بشكل لافت كان له دور كبير في استمرار توجه السوق نحو مزيد من الخسارة، حيث زاد الشعور السلبي لدى المتعاملين، مشيرين إلى أن هناك الكثير من العوامل السلبية في جلسة تداولات الأمس أبرزها تراجع السيولة وزيادة عمليات البيع من دون مبررات حقيقية، إلا أن هناك عاملا ايجابيا أشارت إليه المصادر وهو وجود عمليات شراء على بعض الأسهم رغم حدة عمليات البيع. وأوضحت المصادر ان ما يدعو للتخوف حاليا هو كسر المؤشرات لمستويات الدعم الحالية، حيث كسر المؤشر العام حاجز 7500 نقطة وأصبح الآن ملامسا لمستوى 7400، وذكرت المصادر ان الضغط كان على كثير من الأسهم في جميع القطاعات إلا انه كان أكثر على الأسهم القيادية وهو ما ظهر من اقفالات السوق.
وقال محللون إن السوق يشهد خلال اليومين الحاليين حالة غريبة من الغموض تتجلى في الصعود والهبوط المتذبذب على غيرة العادة التي يعمل بها منذ فترات طويلة مؤكدين أن هذه الحالة قد تستمر لمدة أسبوعين قادمين على أن يعود السوق للاستقرار بعدها. وارجع المحللون هذا التذبذب في أسعار الأسهم إلى ما شهدته بعض أسهم المضاربات الصغيرة من ارتفاع في أسعارها وهذا ما دعا المستثمرين إلى اللجوء إلى البيع تخوفا منهم بان تعود هذه الأسهم للهبوط مرة أخرى.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس فنجد ان الاتجاه النزولي كان هو المسيطر الأداء من بداية الجلسة إلى نهايتها ليتخلى المؤشر عن حاجز 7500 نقطة الذي تمسك به كثيرا ولكن كانت ضغوط البيع اقوى من ذلك خاصة على أسهم قطاع الخدمات كما هبط المؤشر إلى ما دون مستوى 7400 قطة قبل ان يقلص من خسائره بنهاية الجلسة إلى 101 نقطة بما نسبته 1.34% ليصل إلى مستوى 7415.7 نقطة وسط عمليات بيع واسعة يعتبرها البعض مؤقتة.
وواكب هذا التراجع نشاط واضح في التداولات فارتفعت أحجام التداول عن الجلسة السابقة لتسجل 18.15 مليون سهم مقارنةً مع 13.37 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول، كما نمت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 430.64 مليون ريال مقارنةً مع 242.44 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة، وسجلت الصفقات ارتفاعاً كذلك حيث بلغت 7333 صفقة مقارنة مع 4853 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. واستطاع قطاع التأمين أن يخالف باقي القطاعات وواصل الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل ارتفاعا نسبته 7.7%، بينما تراجعت باقي القطاعات بصدارة قطاع الصناعة والذي خسر 1.67% من مؤشره، تلاه البنوك بتراجع 1.33%، ثم جاء قطاع الخدمات بتراجع مقارب 1.3%.
تراجع غير مبرر
وعن التراجع الذي شهدته جلسة أمس قال المستثمر علي حجاب :إن تراجع البورصة أمس كان متوقعاً بالنظر إلى التحرك العرضي للمؤشر التي قاوم فيها عمليات الهبوط لأكثر من جلسة وان لم يكن من المتوقع هذا الهبوط القوي للمؤشر ليفقد حوالي 100 نقطة من قيمة دفعة واحدة وهذا يعود إلى تحكم العامل الخارجي في نفسية المستثمرين.
وأشار إلى أن بناء على التراجع القوي الذي سجله المؤشر بنهاية تداولات أمس فان قد تشهد الجلسات المقبلة بعض الثبات والاستقرار عند هذه المستويات انتظارا لأي أخبار جديدة للسوق الفترة المقبلة خاصة انه وبنهاية الشهر المقبل ستكون هناك نتائج نصفية للشركات ومن المتوقع أن تكون ايجابية وستدعم تلك النتائج من حدوث موجة من الارتفاعات المستقبلية وخاصة أن هذه الموجة ستواكب موسم الإجازات ورغبة الكثير من المؤسسات في إعادة تكوين مراكزهم المالية.
وشدد على ان الاقتصاد القطري قوي وان ذلك سيكون له مردود ايجابي الفترة المقبلة فمن المتوقع أن تستقبل قطر الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن فرص استثمارية آمنة وقطر بما تملكه من إمكانيات وما توفره من بيئة استثمارية سليمة ستكون هدف الاستثمارات العربية والأجنبية..وان ذلك سينعكس على البورصة القطرية بالإيجاب حيث سنشهد انتعاشة قوية بداية من العام المقبل ان شاء الله. ولفت إلى ان أسواقنا المحلية والخليجية تستنسخ سلوكها من مسارات الأسواق العالمية وبالذات الأمريكية؛ لذا فإنه بات من الضروري تتبع الأسواق بشكل يومي وتوقع الحال التي يمكن أن تؤول إليها أسواق الأسهم في الولايات المتحدة باعتبارها المحفز الرئيسي للأسواق الأخرى، خصوصاً أن المحافظ المؤسساتية التي تقود السوق المحلية في حالة الانخفاض وتعتبر الأكثر حساسية لتحركات الأسواق العالمية وأكد أن ظاهرة استنساخ السلوك اليومي للأسواق المحلية من مسارات الأسواق العالمية هي ظاهرة مرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي رسخت القناعة بأن أزمة السيولة التي عمت أسواق المنطقة لم تكن في جوهرها مرتبطة بأمور داخلية وإنما لعمليات التصريف التي تقوم بها المحافظ الأجنبية من حين لأخر. وألمح حجاب إلى أن ما يقود السوق الفترة الحالية هم المستثمرون الأفراد بعد ان توقفت المحافظ عن الشراء وهذا يعد سلوكا جديدا على السوق فبعد ان كانت المحافظ سواء محلية أو أجنبية هي المتحكم الأول في السوق أضحى الأفراد لهم الكلمة العليا للتداولات وهذا يرجع ربما لزيادة الوعي لدى الكثير من المستثمرين ويعد ذلك من الإفرازات الايجابية للأزمة المالية العالمية.