ROSE
06-05-2010, 07:05 AM
توسيع منطقة اليورو .. هل تتغير قواعد اللعبة بعد أزمة اليونان؟
عواصم - د ب ا:
تتعامل ست عشرة دولة من أصل 27دولة أعضاء فى الاتحاد الاوروبي بالعملة الاوروبية الموحدة (اليورو). ويجب على بقية الدول فيما عدا بريطانيا والدنمارك والسويد بموجب المعاهدة الانضمام لمنطقة اليورو حالما تفي بالشروط اللازمة لذلك. وتأمل إستونيا في الانضمام لمنطقة اليورو في الاول من يناير المقبل. ومن المقرر أن تصدر المفوضية الاوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي قرارها بشأن مدى تأهل استونيا للانضمام إلى منطقة اليورو في 12 مايو الجاري. ويتوافق معدل العجز في ميزانية إستونيا ومعدل الدين العام لديها مع معايير منطقة اليورو. ويتساءل بعض المنتقدين ما إذا كانت استونيا سوف تستطيع السيطرة على التضخم لفترة طويلة فى حين يقول البعض إنه من غير الحكمة ان تمضي عملية توسيع منطقة اليورو في ظل استمرار الازمة التي سببتها اليونان. وتأمل لاتفيا في الانضمام لمنطقة اليورو عام 2014 . ولكنها دخلت دائرة الركود الاقتصادي عام 2008 واضطرت للحصول على مساعدات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والحكومات الاقليمية. واضطرت الحكومة الان إلى خفض الانفاق العام بشدة. ويقول الاقتصاديون إن هذه الاجراءات من شأنها في النهاية أن تجعل أرقام العجز والتضخم متوائمة مع قواعد اليورو. كانت ليتوانيا تأمل عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في مايو 2004 في الانضمام لمنطقة اليورو عام 2007 ولكن النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته جعل معدل التضخم يرتفع لما فوق حدود منطقة اليورو. وقد تضررت ليتوانيا بصورة كبيرة جراء الازمة الاقتصادية ولكنها شهدت تراجع معدل التخضم نتيجة لذلك. وهي تأمل الان في الانضمام لليورو عام 2014 . وتعد بولندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي تجنبت الركود العام الماضي بسبب الطلب المحلي القوي. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد بولندا بصورة قوية خلال الاعوام المقبلة على الرغم من انه مازال يحاول أن يلحق بالدول الاوروبية الغربية. وحددت بولندا في بادئ الامر عام 2012 للانضمام لليورو ولكن تم إرجاء الموعد إلى عام 2015 حيث يقول المسؤولون إن تعزيز معايير المعيشة في البلاد أهم من الانضمام لليورو. ولم تحدد جمهورية التشيك موعدا للانضمام لليورو مفضلة أن تبقى على سياستها النقدية مستقلة . ويقول المسؤولون إن تمكنت البلاد من الحد من العجز في موازنتها بحلول عام 2013 بحيث يصبح 3 % من إجمالى الناتج المحلي وهي النسبة المطلوبة للانضمام لليورو فانه يمكنها تبني اليورو عام 2015 . و كانت المجر أول دولة أوروبية تسعى للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة الاخرى عام 2008 . ونتيجة لذلك اضطرت المجر لاتخاذ إجراءات تقشفية لتخفيض الانفاق . وقد تراجع عجز الموازنة الذي بلغ 2ر9 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2006 لنسبة 4 % خلال عام 2009 . وتأمل المجر في الوفاء بالمعايير الرئيسية لليورو بحلول 2012 ولكن ديونها الخارجية مازالت أعلى من حدود اليورو . كما أن حكومتها الجديدة أوضحت نيتها السماح بارتفاع عجز الموازنة المقبول خلال هذا العام عن النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وهي 8ر3 % من إجمالي الناتج المحلي. ويقول المسؤولون إن انضمام المجر لليورو يمكن أن يكون ممكنا عام 2014 أو 2015 .
عواصم - د ب ا:
تتعامل ست عشرة دولة من أصل 27دولة أعضاء فى الاتحاد الاوروبي بالعملة الاوروبية الموحدة (اليورو). ويجب على بقية الدول فيما عدا بريطانيا والدنمارك والسويد بموجب المعاهدة الانضمام لمنطقة اليورو حالما تفي بالشروط اللازمة لذلك. وتأمل إستونيا في الانضمام لمنطقة اليورو في الاول من يناير المقبل. ومن المقرر أن تصدر المفوضية الاوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي قرارها بشأن مدى تأهل استونيا للانضمام إلى منطقة اليورو في 12 مايو الجاري. ويتوافق معدل العجز في ميزانية إستونيا ومعدل الدين العام لديها مع معايير منطقة اليورو. ويتساءل بعض المنتقدين ما إذا كانت استونيا سوف تستطيع السيطرة على التضخم لفترة طويلة فى حين يقول البعض إنه من غير الحكمة ان تمضي عملية توسيع منطقة اليورو في ظل استمرار الازمة التي سببتها اليونان. وتأمل لاتفيا في الانضمام لمنطقة اليورو عام 2014 . ولكنها دخلت دائرة الركود الاقتصادي عام 2008 واضطرت للحصول على مساعدات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والحكومات الاقليمية. واضطرت الحكومة الان إلى خفض الانفاق العام بشدة. ويقول الاقتصاديون إن هذه الاجراءات من شأنها في النهاية أن تجعل أرقام العجز والتضخم متوائمة مع قواعد اليورو. كانت ليتوانيا تأمل عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في مايو 2004 في الانضمام لمنطقة اليورو عام 2007 ولكن النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته جعل معدل التضخم يرتفع لما فوق حدود منطقة اليورو. وقد تضررت ليتوانيا بصورة كبيرة جراء الازمة الاقتصادية ولكنها شهدت تراجع معدل التخضم نتيجة لذلك. وهي تأمل الان في الانضمام لليورو عام 2014 . وتعد بولندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي تجنبت الركود العام الماضي بسبب الطلب المحلي القوي. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد بولندا بصورة قوية خلال الاعوام المقبلة على الرغم من انه مازال يحاول أن يلحق بالدول الاوروبية الغربية. وحددت بولندا في بادئ الامر عام 2012 للانضمام لليورو ولكن تم إرجاء الموعد إلى عام 2015 حيث يقول المسؤولون إن تعزيز معايير المعيشة في البلاد أهم من الانضمام لليورو. ولم تحدد جمهورية التشيك موعدا للانضمام لليورو مفضلة أن تبقى على سياستها النقدية مستقلة . ويقول المسؤولون إن تمكنت البلاد من الحد من العجز في موازنتها بحلول عام 2013 بحيث يصبح 3 % من إجمالى الناتج المحلي وهي النسبة المطلوبة للانضمام لليورو فانه يمكنها تبني اليورو عام 2015 . و كانت المجر أول دولة أوروبية تسعى للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة الاخرى عام 2008 . ونتيجة لذلك اضطرت المجر لاتخاذ إجراءات تقشفية لتخفيض الانفاق . وقد تراجع عجز الموازنة الذي بلغ 2ر9 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2006 لنسبة 4 % خلال عام 2009 . وتأمل المجر في الوفاء بالمعايير الرئيسية لليورو بحلول 2012 ولكن ديونها الخارجية مازالت أعلى من حدود اليورو . كما أن حكومتها الجديدة أوضحت نيتها السماح بارتفاع عجز الموازنة المقبول خلال هذا العام عن النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وهي 8ر3 % من إجمالي الناتج المحلي. ويقول المسؤولون إن انضمام المجر لليورو يمكن أن يكون ممكنا عام 2014 أو 2015 .