خبير البورصه
06-03-2006, 05:43 PM
الدوحة فى 6 مارس / قنا / اوضح مصدر مسئول فى وزارة الاقتصاد والتجارة انه طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية فى دولة قطر وخاصة فيما يتعلق بتوصيات مجلس الادارة للشركة الى الجمعية العمومة العادية وغير العادية للشركة فانه يجب على المواطنين والمقيمين المتعاملين فى سوق الدوحة للاوراق المالية التعامل مع هذه التوصيات على انها مجرد توصيات قد يتم اعتمادها والموافقة عليها او رفضها من قبل الوزارة فى المسائل التى تتطلب ذلك او موافقة الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بصفة عادية او غير عادية0
وقال المصدر فى بيان صحفى صدر اليوم ان قانون الشركات حدد اختصاص مجلس ادارة الشركة المساهمة وصلاحيته ومدى مسئوليته كما حدد مكافات اعضائه والتزاماتهم اتجاه الجمعية العامة للشركة والتى يتم دعوتها للانعقاد مرة على الاقل فى السنة ويتم نشر الميزانية وحساب الارباح
والخسائر وملخصا وافيا عن تقرير مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشرة يوما على الاقل0
واضاف المصدر انه يحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية وله ان يناقش تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالى والخطة المستقبلية للشركة وكذلك مناقشة تقرير مراقبى الحسابات والميزانية وغيرها من المواضيع المدرجة فى جدول اعمال الجمعية وله الحق فى توجيه الاسئلة الى اعضاء مجلس الادارة ويلتزم الاعضاء بالاجابة على الاسئلة بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة للضرر0
واشار الى ان القانون اجاز للجمعية العمومية العامة غير العادية اتخاذ قرارات فى المسائل المتعلقة بزيادة راس المال او تخفيضه او تمديد مدة الشركة او حلها او تصفيتها او تحويلها او اندماجها او بيع المشروع الذى قامت من اجله او تعديل عقد التاسيس والنظام الاساسى 0
وذكر ان الجمعية العامة غير العادية تجتمع بناء على دعوة من مجلس الادارة او بناء على طلب عدد من المساهمين يمثلون على الاقل 25 بالمائة من راس مال الشركة 00 فاذا كان الاجتماع يتعلق بزيادة راس المال او تخفيضه فلا بد من الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة قبل اتخاذ
قرار الزيادة او التخفيض 0
واكد المصدر المسئول بوزارة الاقتصاد والتجارة انه بناء على ذلك فان الوزارة تود ان تؤكد لكافة المستثمرين والمتعاملين بالاسهم بان توصيات مجلس الادارة المطلوب اخذ الموافقة عليها قد يتم الموافقة عليها وقد لا تتم الموافقة عليها مشيرا الى ان هناك الكثير من الحالات التى تم رفضها
او تم تاجيل النظر فيها لحاجتها لمزيد من البحث والدراسة اخذين فى الاعتبار الوضع الاقتصادى الحالى والمستقبلى0
ونبه المصدر الى انه يجب ان يتم التعامل مع تلك التوصيات على انها مجرد توصيات فقط علاوة على ذلك فان موافقة الوزارة يجب ان يتم اعتمادها من الجمعية العامة غير العادية للشركة حتى تصبح نافذة0
وقال المصدر فى بيان صحفى صدر اليوم ان قانون الشركات حدد اختصاص مجلس ادارة الشركة المساهمة وصلاحيته ومدى مسئوليته كما حدد مكافات اعضائه والتزاماتهم اتجاه الجمعية العامة للشركة والتى يتم دعوتها للانعقاد مرة على الاقل فى السنة ويتم نشر الميزانية وحساب الارباح
والخسائر وملخصا وافيا عن تقرير مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشرة يوما على الاقل0
واضاف المصدر انه يحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية وله ان يناقش تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالى والخطة المستقبلية للشركة وكذلك مناقشة تقرير مراقبى الحسابات والميزانية وغيرها من المواضيع المدرجة فى جدول اعمال الجمعية وله الحق فى توجيه الاسئلة الى اعضاء مجلس الادارة ويلتزم الاعضاء بالاجابة على الاسئلة بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة للضرر0
واشار الى ان القانون اجاز للجمعية العمومية العامة غير العادية اتخاذ قرارات فى المسائل المتعلقة بزيادة راس المال او تخفيضه او تمديد مدة الشركة او حلها او تصفيتها او تحويلها او اندماجها او بيع المشروع الذى قامت من اجله او تعديل عقد التاسيس والنظام الاساسى 0
وذكر ان الجمعية العامة غير العادية تجتمع بناء على دعوة من مجلس الادارة او بناء على طلب عدد من المساهمين يمثلون على الاقل 25 بالمائة من راس مال الشركة 00 فاذا كان الاجتماع يتعلق بزيادة راس المال او تخفيضه فلا بد من الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة قبل اتخاذ
قرار الزيادة او التخفيض 0
واكد المصدر المسئول بوزارة الاقتصاد والتجارة انه بناء على ذلك فان الوزارة تود ان تؤكد لكافة المستثمرين والمتعاملين بالاسهم بان توصيات مجلس الادارة المطلوب اخذ الموافقة عليها قد يتم الموافقة عليها وقد لا تتم الموافقة عليها مشيرا الى ان هناك الكثير من الحالات التى تم رفضها
او تم تاجيل النظر فيها لحاجتها لمزيد من البحث والدراسة اخذين فى الاعتبار الوضع الاقتصادى الحالى والمستقبلى0
ونبه المصدر الى انه يجب ان يتم التعامل مع تلك التوصيات على انها مجرد توصيات فقط علاوة على ذلك فان موافقة الوزارة يجب ان يتم اعتمادها من الجمعية العامة غير العادية للشركة حتى تصبح نافذة0